Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث الإطار القانوني للتعاقد في ميدان التربية والتكوين بالمغرب، مع إبراز الفروق بين الأساتذة النظاميين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تنطلق الدراسة من تأصيل الحق في الشغل باعتباره حقا دستوريا واجتماعيا يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي، كما تؤطره المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011. وتستعرض تطور مفهوم الوظيفة العمومية بين نموذج يقوم على الدوام والاستقرار وآخر يقوم على المرونة والتعاقد، مبرزة التحولات التي عرفها قطاع التعليم منذ سنة 2016 باعتماد نظام التوظيف بالتعاقد في إطار تنزيل الجهوية وإصلاح منظومة التربية والتكوين والتخفيف من كتلة الأجور. كما تناقش الأسس القانونية المؤطرة لهذا التحول، بما في ذلك النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والقانون الإطار 51.17، والقوانين المنظمة للأكاديميات الجهوية، مع إبراز الإشكالات المرتبطة بسلامة السند القانوني وبعض مظاهر عدم المشروعية الشكلية والموضوعية. وتفصل الدراسة أوجه الاختلاف بين الفئتين من حيث طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات التقييم والترقية، وضمانات التأديب، وشروط فسخ العقد، والحركة الانتقالية، والتمثيلية، والحقوق الاجتماعية والتقاعد، مبرزة أثر هذه الفروق على الاستقرار المهني والاجتماعي. وتخلص إلى أن الأمن الوظيفي يشكل عاملا أساسيا في تحسين المردودية وجودة الأداء التربوي، مع الدعوة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وضمانات الاستقرار لفائدة أطر الأكاديميات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يعتبر التقويم عنصرا رئيسي في المنهاج الدراسي ويتمفصل مع جميع مكوناته، ونظرا لهذه الأهمية فقد شهد عدة تعديلات تبعا لما تعرفه الساحة التربوية من مستجدات، وذلك بإصدار مجموعة من القرارات والمذكرات الوزارية الخاصة بالتقويم بما فيها المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وبما أن المقال لا يسمح بمساءلة فحواها ومدى احترام الممارسين في الميدان لمنطوقها، فقد ارتأينا حصر الموضوع في درجة توظيف الامتحانات الجهوية للسنة الثالثة الإعدادي لوسائل التعبير الجغرافي في مادة الجغرافيا لدورة يونيو 2023، بالاستناد إلى المرجعية الديداكتيكية (نموذج زكور)، والمرجعية البيداغوجية المتمثلة في المقاربة بالكفايات مما جعلنا نتساءل في هذا المقال عن مدى احترام الممارسة الفعلية بالأكاديميات الجهوية لما تدعو إليه التوجيهات الرسمية عند بناء مواضيع الامتحانات الجهوية في مادة الجغرافيا بالسنة الثالثة إعدادي، وعن درجة انسجام وتطابق مواضيع الامتحانات الجهوية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لدورة يونيو 2023، فأعددنا شبكات لتحليل مضمون الإطار المرجعي والمذكرات التقويمية الخاصة بهذا المستوى، ولتحليل مضمون بنود مواضيع الامتحانات الجهوية، وذلك تبعا للوضعيات الاختبارية الثلاث، فخلصنا إلى أن الأكاديميات الجهوية لم تعتمد الوضعيات المشكلة في مواضيع الامتحان الجهوي الموحد، وركزت على التعبير اللفظي بشكل كبير، مقابل غياب تام للتعبيرين الرمزي والعددي في معظم الأكاديميات باستثناء أكاديمية طنجة -تطوان- الحسيمة.

تناولت الدراسة موضوع نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية والتكوين بالمغرب في سياق الإصلاحات التي عرفها مجال الوظيفة العمومية، مع التركيز على جدلية الإصلاح وإقرار مبدأ المساواة بين أطر الأكاديميات وموظفي وزارة التربية الوطنية. انطلقت الباحثة من التأطير القانوني لنظام الوظيفة العمومية القائم على نظام المسار المهني، ثم أبرزت اعتماد التوظيف بالتعاقد ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017 لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية، مستندة إلى مراسيم ومذكرات تنظيمية حددت شروط التشغيل بالعقود. واستعرضت محطات تطور هذا النظام، من العمل بالعقود إلى المصادقة على نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات، ثم التخلي عن صيغة التعاقد واعتماد المماثلة بأثر رجعي. كما ناقشت إشكالات التنزيل، خاصة ما يتعلق بتقليص مدة التكوين مقارنة بالنظام السابق للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما ترتب عنه من تأثير على جودة التكوين والشعور بالاستقرار المهني. وتطرقت إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية ومشروع النظام الأساسي، مع إبراز الفوارق بين الأطر المتعاقدة والنظامية في مجالات الحركة الانتقالية، الرخص، والتمثيلية. كما عالجت الدراسة مسألة المنازعات القضائية من خلال عرض أحكام قضائية أنصفت بعض أطر الأكاديميات، مما يعكس تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء. وخُصص حيز مهم لتحليل إدماج أطر الأكاديميات في الصندوق المغربي للتقاعد بموجب القانون 21-01 بدل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، باعتباره خطوة نحو تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي وترسيخ المماثلة. وخلصت الدراسة إلى أن تجربة التوظيف بالتعاقد ساهمت في تقليص البطالة والخصاص، لكنها أثارت إشكالات تستدعي مزيداً من المراجعة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الإصلاح المنشود في قطاع حيوي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تناول المقال إشكالية التشغيل بموجب عقود في قطاع التعليم المغربي في ضوء الفصل السادس المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أتاح للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، إمكانية تشغيل أعوان بموجب عقود دون أن يترتب عن ذلك حق الترسيم في أطر الإدارة. وسعى الباحث إلى تحليل العلاقة القانونية بين عنصر الاقتضاء ومنع الترسيم في ظل انتظام لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى آلية التعاقد منذ سنة 2016، مبرزاً التحول من مرحلة سابقة كان فيها التعاقد يتم بناء على مناشير ومذكرات إدارية دون تأطير تشريعي دقيق، إلى مرحلة تقنينه بموجب القانون رقم 50.05 والمرسوم رقم 2.15.770. كما ناقش طبيعة حالات الاقتضاء، سواء المرتبطة بالاكتظاظ، أو تعويض المحالين على التقاعد، أو التحكم في كتلة الأجور، أو الاستجابة لإكراهات مالية وتدبيرية، مبرزاً أن انتظام العمل بالتعاقد سنوياً أفرغ الاستثناء من مضمونه. وتوقف عند تكريس البعد الجهوي في التشغيل عبر منح الأكاديميات سلطة تشغيل الأعوان وتحمل أجورهم ضمن ميزانياتها، وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وقضائية. وفيما يخص أفق الترسيم، أكد أن المنع الصريح الوارد في الفصل السادس المكرر يجعل أي إدماج رهيناً بتعديل تشريعي، مع عرض فرضيات محتملة للتحول، من بينها تعديل مدة العقود، أو تكريس ازدواجية دائمة بين النظامي والتعاقدي، أو فتح مباريات داخلية للترسيم، مستحضراً تجارب سابقة مغربية ومقارنة. وخلص إلى أن مستقبل الترسيم مرتبط بإرادة سياسية وتعديلات قانونية تعيد ضبط العلاقة بين الاقتضاء والاستقرار الوظيفي في قطاع التعليم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

ناقش البحث في قراءة نقدية في مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق سريان مشروع النظام الخاص بأطر الأكاديميات. وتضمن مطلبين، بين المطلب الأول نطاق تطبيق مشروع النظام الخاص بأطر الأكاديميات. وأوضح الثاني طرق التوظيف في الأكاديميات الجهوية. وتحدث المبحث الثاني عن حقوق وواجبات الأطر المتعاقدة والأطر النظاميون في المشروع. وشملت مطلبين، تناول المطلب الأول الحقوق. وبين الثاني الواجبات. واختتم البحث بالإشارة إلى مظاهر التجزئة في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن مشروع النظام الأساسي موحد كل الفئات التي تعمل في الأكاديميات من حيث الحقوق والواجبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى الكشف عن تطور الجهوية بقطاع التعليم في المغرب. وأوضح أنه مع صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين عام 1999، بادرت وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل ورش الجهوية في قطاع التعليم، حيث صدر القانون رقم 07.00 عام 2000، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في جهات المملكة. واشتمل البحث على عدة نقاط؛ جاءت على الترتيب بعنوان: تمهيد حول تطور اللامركزية والجهوية بالمغرب، إرساء الجهوية في مجال التعليم، تفعيل الجهوية المتقدمة بقطاع التعليم، مهام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والاختصاصات المفوضة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتوصل البحث إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فوضت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مجموعة من الاختصاصات الهامة؛ وفى هذا الخضم لتفعيل هذه الاختصاصات والمهام، لابد من تمكين الأكاديمية من الأدوات والوسائل والإمكانات الضرورية لتفعيل اللامركزية، ومن الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وذات القدرات التدبيرية العالية. وأوصى البحث بضرورة الانفتاح على الجماعات الترابية وحثها على المساهمة في تنمية المجال التربوي بالجهة وإعطائه الأولوية في برامجها؛ وكذا على كل الشركاء الاجتماعيين المعنيين من مؤسسات تربوية عامة وخاصة ومنشآت إنتاجية ومنظمات مجتمع مدني وطنية كانت أو دولية؛ لتدعيم الانخراط في إصلاح النظام التربوي وربطه بالنظام الإنتاجي والمشاريع السوسيوتنموية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة عن دور المراكز الجهوية في تحسين الأداء المهني والأكاديمي للطلبة المدرسين. من البديهي أن أي مدرس يمر خلال مساره المهني بثلاث محطات رئيسية هي المؤسسات الجامعية التي تقدم تكويناً أساسياً في مواد التخصص تستجيب لحاجيات النظام التربوي والسياسة التعليمية للبلد، ومؤسسات التأهيل التدريسي، والمؤسسة التعليمية والتطورات البيداغوجية والمعلوماتية التي عرفتها، والتصورات التي تحملها حول المتعلم والمنهاج، وكيفية تبليغ التعلمات وتقويمها. وأشارت الورقة إلى أن المؤسسة التعليمية تضم عدة مكونات أهمها الطاقم الإداري لمراكز التأهيل وللمؤسسات التعليمية المستقبلة (كل حسب دائرة اشتغاله) الأساتذة المكونون. واختتمت الورقة بأنه يمكن القول إن الجديد الذي أتت به عدة التأهيل، وإن كان عبارة عن دليل يسترشد به المكونون ويستأنسون بمحتوياته، إلا أنه عمد إلى التدقيق والتفصيل في بناء المنهاج وأجرأته لتحقيق هدف المهنة والجودة في عمل المدرس المستقبلي والذي تجاوز دور الملقن السلبي والمحتكر للمعرفة إلى دور الوسيط بين التعلمات والمجتمع والمؤسسة التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022