Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة بحث أحد أهم التحديات التي واجهت الأمن الوطني الأردني خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ممثلا بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش\" 2014-2016. وتبين من خلال الدراسة أنه على الرغم من التمدد السريع للتنظيم في المجتمعات المجاورة للأردن، إلا أنه فشل في تنفيذ مخططاته الإرهابية الرامية إلى تقويض أمن الأردن واستقراره، وتشكيل حواضن داعمة له في أوساط المجتمع الأردني، وذلك نتيجة لقوة أجهزة الدولة الأردنية الأمنية، واستراتيجيتها المتوازنة والمتطورة في مواجهة التنظيم وحالة التماسك بين كافة مكونات الدولة والمجتمع في الأردن لمواجهة هذا التحدي وإفشال مخططاته الإرهابية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مخاطر وجود اللجوء السوري على الدولة الأردنية، وانعكاساته على أمنها الوطني من ناحية، وتفاعل العقل السياسي مع هذا الوجود سياسياً وأمنياً من ناحية ثانية، ولا سيما في ظل تزايد عدد اللاجئين السوريين، إذ وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (مليون و 400 ألف لاجئ)، منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 وإلى الآن، يعيش 84 % منهم في المدن والقرى الأردنية الشمالية المحاذية للحدود السورية. في الواقع، إن التهديدات التي تواجه الأردن، بسبب اللجوء السورية، ليست مرتبطة فقط بالتهديدات الأمنية والعسكرية المباشرة - وهي قائمة حقيقة بسبب انضمام ما بين 2000 إلى 4000 أردني إلى تنظيم الدولة الإسلامية \" داعش \" والمنظمات الإرهابية المتطرفة الأخرى- بل ثمة كذلك تهديدات اقتصادية واجتماعية، ولا سيما في المناطق الشمالية منه، التي بدأت تعاني من نقص المياه، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأجار البيوت، وزيادة عدد الطلبة السوريين في المدارس الأردنية، إذ وصل عددهم في المحافظات الشمالية: إربد والمفرق والزرقاء إلى 140 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن تنافس هؤلاء اللاجئين للأردنيين في سوق العمل. وبالرغم من عدم وجود أي دليل ملموس على تورط اللاجئين السوريين عملياً في أعمال إرهابية ضد الأردن، إلا أن وجود هذا العدد من اللاجئين، والذي وصل إلى نسبة تقارب ال 40 % من عدد السكان، أصبح يمثل \"قنبلة موقوتة\" تهدد الأمن القومي الأردني برمته، كون السلطات لا تعرف توجهات اللاجئين الفكرية والسياسية بدقة، خاصة بعد قيام \"داعش\" في العام 2016 بأربع عمليات إرهابية شملت الجغرافيا الأردنية من الشمال والوسط والجنوب، مستهدفة أمنه السياسي والاجتماعي والسياسي، وهي الدولة المعروف عنها الهدوء والاستقرار في ظل ما يطلق عليه في الخطاب الإعلامي \"الربيع العربي\".

سلطت الدراسة الضوء على المنظور السياسي للأمن الوطني الأردني في مواجهة فيروس كورونا. اعتمدت الدراسة على توظيف منهجين، هما منهج تحليل النظم لديفيد إيستون، ومنهج البنائية الوظيفية لجبرائيل الموند. وقد تطلب التنزيل المنهجي لأفكار الدراسة تقسيم خماسي، استعرض الأول الإطار النظري والمنهجي للدراسة، ورصد الثاني الأمن الوطني الأردني، وتحدث الثالث عن فيروس كورونا المستجد، وتطرق الثاني إلى تعامل الأردن مع فيرس كورونا، وقدم الخامس تقييم التجربة الأردنية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا. وختامًا، تم التأكيد على أن انتهاء فيروس كورونا في الأردن والوصول إلى حالة تصفير الأزمة لا يعني اختفاء خطورة انتشار المرض مستقبلاً، وذلك كون الأردن لا يستطيع الإبقاء على حدوده مغلقة، والحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإرهاب على الأمن المجتمعي والعلاقة بين الإعلام والأمن المجتمعي ومدى مساهمة وسائل الإعلام الأردنية في التصدي للتطرف والإرهاب، وتنبع أهمية الدراسة التطبيقية في نتائجها وتوصياتها من خلال مساعدة المسؤولين والعاملين على الإعلام الأمني في الأردن في تطوير إعلامهم وتطوير جهودهم وتحسين مستوى أدائهم مما ينعكس إيجابياً على خدماتها لأفراد المجتمع، وتحقيق الأمن المجتمعي. وتم استخدام المنهج الوصفي لتحليل البيانات من خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتشير النتائج إلى أن هناك أثر للإرهاب على الأمن المجتمعي، كما يوجد علاقة ما بين الإعلام والأمن المجتمعي، وبأنه لا توجد مساهمة حقيقية لدى وسائل الإعلام الأردنية في التصدي للتطرف والإرهاب، وتوصي الدراسة بتفعيل دور الإعلام الأمني لمكافحة الإرهاب وإبراز دوره فـي ذلك من خلال تدريب الكوادر الإعلامية على التعامل مع الأحداث الأمنية بكفاءة.

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الجوهري الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار السياسي في الأردن، واستندت على فرضية رئيسة مفادها أن للمؤسسة العسكرية دورا إيجابيا في الاستقرار السياسي في الأردن، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم أحداثا متتالية ذات تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة منذ تأسيس الدولة الأردنية، وقد سعت الدراسة التعرف إلى طبيعة تلك التداعيات والتهديدات، والتعرف إلى مساهمة المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال عملية التنمية والتحديث، وفي الدفاع عن سيادة الدولة الأردنية والشرعية السياسية، إضافة إلى معرفة دورها في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. وعليه تم توظيف المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال افتراضات نظرية الدور، واستنادا إلى المنهج المؤسسي والمنهج البنائي الوظيفي في العلوم السياسية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الأردن هو انعكاس للسلوكات الاجتماعية في المجتمع الأردني، ولم يقتصر هذا الدور داخليا بل امتد صداه دوليا، وقد دحضت أن استخدام القوة المفرطة من قبل القوات المسلحة يحافظ على الاستقرار السياسي للدولة خاصة خلال موجة الربيع العربي عام (2010م)، وأوصت الدراسة بتفعيل وزارة الدفاع في الأردن، والاستمرار في مواكبة النظم الأمنية الحديثة في ضوء التهديدات والمخاطر التقليدية وغير التقليدية، والاستفادة من تجارب المتقاعدين العسكريين والأكاديميين والمفكرين في عمليات التخطيط الاستراتيجي.

موقف الشباب الأردني من الفكر المنحرف وأثره على الأمن الوطني في ظل تداعيات الربيع العربي على الشباب. هدفت الدراسة التعرف إلى الدور الإستراتيجي للشباب الأردني في المحافظة على استقرار الوطن وأمنه، وتحفيزهم على العمل الجاد الذي يصب في رفعة الوطن وعلو شأنه. حيث قام الباحث باستخدام البحث النوعي في دراسته من خلال الرجوع الى الأدب النظري المتعلق بالموضوع والاعتماد على متابعة حالات معينة ودراستها بشكل كامل بحكم عمل الباحث مع الشباب وتواصله معهم بشكل يومي أضافة للرجوع الى النصوص الشرعية. وبعد دراسة البيانات وتمحيصها كشفت الدراسة عن أهمية الشباب من خلال النصوص الشرعية وبينت حقيقة الانحراف والتطرف والعوامل اللازمة، كما القت الضوء على واقع الشباب الأردني في ظل الأحداث التي عصفت بالوطن العربي، وبينت العوامل التي أسهمت وتسهم في وضع الشباب الأردني كمساهم فاعل في تحقيق الأمن الوطني.

هدف هذا البحث للتعرف على درجة تقييم دور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني لطلبتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والتعرف على الفروق في التقييم تبعا لمتغيرات البحث (الجنس، السنة الدراسية، مكان السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة والجنسية( وتم تطوير الأداة لتتكون من 34 فقرة حيث حكمت الأداة من قبل 10 محكمين مختصين واستخرجت دلالات صدقها وثباتها على عينة تجريبية بلغت (46) طالباً وطالبة خارج عينة البحث الرئيسية أظهرت فيها الأداة دلالات مرتفعة بناء على ذلك طبقت أداة الدراسة على عينة البحث الرئيسية التي تكونت من 208 طالب وطالبة كان عدد الطلبة الجامعة الخاصة (128) طالباً وطالبة وعدد طلبة الجامعة الرسمية (80) طالباً وطالبة وبذلك تم التحقق من دلالات صدق أداة البحث على عينة البحث الرئيسية باستخراج الصدق العاملي وصدق الاتساق الداخلي حيث أظهرت جميع الفقرات معاملات ارتباط جيدة تراوحت بين (0,687) في أعلاها و (0,307) في أدناها وكلها ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,01)، وتم التحقق من ثباتها بالطريقة النصفية وكرونباخ ألفا حيث بلغت (0,833) (0,898) على التوالي وهي قيم جيدة لأغراض البحث. وأظهرت النتائج في الإجابة على سؤال البحث الأول بعد استخراج المتوسطات والانحرافات المعيارية أن تقييم عينة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني تراوحت على الفقرات بين متوسط إلى مرتفع وجاء تقييمهم مرتفعا على الدرجة الكلية للأداة بشكل عام. كما أظهرت النتائج في الإجابة على سؤال البحث الثاني باستخدام تحليل التباين الأحادي والمتعلق بالفروق في التقييم تبعا لمتغيرات البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير عينة الطلبة عينة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني تبعا للجنس والسنة الدراسية ونوع الجامعة والجنسية في حين كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة (0,05) على الدرجة الكلية للأداء في تقييمهم لدور الجامعة يعود لأثر مكان السكن وللدخل لصالح الطلبة سكان البادية على الطلبة سكان العاصمة والمحافظات وأنها لصالح فئة الدخل أقل من 800 دينار على الفئتين (800-2000) وفئة )فوق 4000) في حين كانت الفروق بين باقي الفئات ليست ذات دلالة إحصائية. كما أظهرت النتائج وجود دلالة إحصائية عند (0,05) للتفاعل بين الجنس ومكان السكن لصالح الإناث اللواتي يسكنون البادية عن قريناتهن في المحافظات والعاصمة ولصالح الذكور سكان البادية عن الذكور سكان العاصمة والمحافظات. وأظهرت النتائج وجود دلالة إحصائية عند (0,05) للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة لصالح طلبة الجامعة الرسمية على طلبة الجامعة الخاصة للجنسيين الذكور والإناث بشكل عام. وكذلك أظهرت النتائج وجود دلالة إحصائية عند (0,05) للتفاعل بين مكان السكن ونوع الجامعة لصالح طلبة الجامعات الرسمية سكان العاصمة والمحافظات عن أقرانهم طلبة الجامعات الخاصة سكان العاصمة والمحافظات، ولكنها لصالح طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية عن أقرانهم طلبة الجامعات الرسمية سكان البادية. وكذلك أظهرت النتائج وجود دلالة إحصائية عند (0,05) للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة والدخل لصالح الإناث ذات فئة دخل أقل من 800 دينار في الجامعة الخاصة وذات فئة دخل من (800-2000 دينار) عن قرينتها في الجامعة الرسمية للفئتين نفسها، في حين كان لصالح الإناث ذات فئة دخل )فوق 4000 (في الجامعة الرسمية عن قرينتها في الجامعة الخاصة. ولصالح الذكور ذات فئة دخل أقل من 800 دينار في الجامعة الخاصة وذات فئة دخل )فوق 4000 (عن أقرانهم في الجامعة الرسمية لنفس الفئتين، في حين كانت لصالح الذكور ذات فئة دخل )من 800-2000 دينار) وذات فئة دخل (2000-4000 دينار) في الجامعة الرسمية عن أقرانهم في الجامعة الخاصة للفئتين نفسها.