Explore the vast range of titles available.

شهدت بلدية الكرادة تغيرات في استعمالات الأرض السكنية ليس فقط على الشوارع الرئيسة فيها إنما شمل الشوارع الثانوية إذ بدأ اتجاه هذا التغير في البداية بوصفه عملية تغلغل للأنشطة التجارية ثم استمرت بعد ذلك في التزايد والهيمنة وكلما ازداد الحجم السكاني فيها نتج عنه إعادة توزيع استعمالات الأرض لينسجم مع النهج الجديد لمتطلبات السكان من حيث الكم والنوع، كان الهدف من الدراسة هو التعرف على المؤشرات والعوامل التي أدت إلى خفض الرصيد السكني في بلدية الكرادة عن طريق تحديد نمط التغير والأسباب التي ساعدت على تغييره في أحياء منطقة الدراسة، وقد أظهرت الدراسة وجود تغير في أغلب الاستعمالات السكنية في الشوارع الرئيسة والفرعية مما أثر في خفض الاستعمال السكني في الأحياء السكنية.

The objective of this article is to critically review the health insurance scheme in order to unfold its uncertainties and provide the possible through Takaful (Islamic insurance) in Nigeria. The study used secondary data/desk review on the related literature. The study finds that health insurance is a special coverage that provides for the payments of benefits as a result of sickness or injury. The paper concludes that Cconventional insurance seems to be weighing risk and burden of uncertainty upon some parties, while Sharia considers any transaction as a humane. Therefore, the article made recommendations for adopting takaful as a better alternative to conventional health insurance scheme in Nigeria, such as: all Shariah complying States in the northern Nigeria and those state governments that have significant percentage of Muslim population across the country should implement takaful in the medical and health sector with a view to enable Muslims benefit from it as a \"halal\" health insurance scheme; well coordinated body for managing the Takaful in different aspects our life.

The Arabian Peninsula witnessed a prosperous economic activity during antiquity, considering that economic exchange was the backbone of human life. This research aims to present an analytical study on the economic relations between the regions of the Arabian Peninsula in the light of the Marxist theory that supports the decisive role of the economic factor in history, especially since the regions of the Arabian Peninsula are rich in multiple products, which led to the diversity of aspects of economic activity \"agricultural, animal and industrial\". In turn, it was reflected in the internal economic relations between the regions of the Arabian Peninsula through the routes and cities of the trade caravans . The external interventions (Ptolemaic and Roman) negatively affected the internal relations between the south and north of the Arabian Peninsula. The economic aspect was the basis on which the relations between the south and north of the Arabian Peninsula were built, and the economic theory of Karl Marx was applied to it, as economic cooperation contributed to its development and growth, and also caused its transformation or end.

الأهداف: جاءت الدراسة لتسليط الضوء على دور الأسواق اليمنية في النشاط التجاري خلال عهد الدولة الرسولية ٦٢٦- ٨٥٨هـ/ ١٢٢٨- ١٤٥٤م التي حكمت اليمن أكثر من قرنين من الزمن وهي الدولة الرسولية. المنهجية ولتطبيق منهج الدراسة اعتمدت الدراسة على تطبيق المنهج التحليلي في دراسة إحداث مدة الدراسة والتي صاغت دور النشاط التجاري للدولة الرسولية كذلك دورها في الأسواق داخل اليمن وخارجها. النتائج: فقد أدت هذه الدولة دوراً كبيراً في تنشيط التجارة مستغلة الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه وهي اليمن التي جعلت منهم دولة مزدهرة الأسواق جلبت الكثير من التجار من مختلف أنحاء العالم، فقد عرفت بلاد اليمن الأسواق التجارية الموسمية منذ فترة ما قبل الإسلام حيث أورد المرزوقي كان للعرب قبل الإسلام ثلاث عشرة سوقاً ذكر منها في اليمن سوق الشَّحْر، ورابية حضرموت، وعدن، وصنعاء، يعتبر انتشار هذه الأسواق أمراً طبيعياً لما تمتعت به اليمن من نشاط تجاري وزراعي جعلها من الضروري أن تُنشئ الأسواق لتصريف منتجاتها الداخلية والخارجية للحصول على الأموال. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة إجراء الكثير من الدراسات المشابهة التي تعنى بالجانب التجاري ونشاطاتها من خلال البحث والتحليل اللازم في معظم البلدان الإسلامية ومعرفة كيفية الوصول إلى بلدان بعيدة من أجل زيادة رأس المال، وربط تلك الأنشطة الاقتصادية السابقة بالحاضر واخذ العبرة من المستقبل.

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الآثار الناجمة عن اجتياح فيروس كورونا المستجد للمدن الجزائرية، وتوضيح انعكاسات القرارات الصادرة عن السلطات الجزائرية لمجابهة تفشي هذا الوباء على ديناميكية المدن الجزائرية، وكيف أدى هذا الانتشار إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالمدينة، باعتبارها مكان تجمع السكان سوآءا بغرض الإقامة أو لاحتياجهم إلى الخدمات التي تتوفر عليها، أو حتى بغرض العمل وكسب الرزق. فقد أدخل تعليق النشاطات التجارية والتوقيف التام لكل وسائل النقل الحضري المدن في دائرة من الركود وحولها إلى مناطق معزولة تكاد تختفي فيها كل مظاهر الحياة. كما توصلت الدراسة إلى أن جائحة كورونا تسببت في أضرار وخيمة تكبد المواطن الجزء الأكبر منها، وخلصت في الأخير إلى تثمين القرارات التي تبنتها الحكومة الجزائرية في مكافحة وباء كورونا، فبالرغم من تداعياتها الاقتصادية، إلا أن الهدف الأسمى كان الحفاظ على حياة المواطنين.

سعت بلجيكا جاهدة عند استقلالها 1245هـ/ 1830م إلى توسيع أعمالها التجارية خارج حدودها، ومع قيام الثورة الصناعية في أراضيها ظهرت الحاجة إلى هذا التوسع لتأمين المواد الأولية لمصانعها ومن ثم سوق لتصريف منتجاتها الصناعية، فجاءتها الفرصة المناسبة لتكثيف أعمالها التجارية خارج حدودها عندما عقدت معاهدتين تجاريتين مع السلطنة العثمانية خلال الأعوام 1254-1255هـ/ 1839-1840م ففتحت بذلك أبواب السلطنة التجارية أمامها، وسارت بلجيكا بعد ذلك على نهج الدول الأوروبية الرأسمالية عبر استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها السلطنة للمساهمة بتقديم قروض لها إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى. ثم بدأت بتصدير رؤوس أموالها إلى السلطنة شيئا فشيئا لبدء استثماراتها هناك، فحصلت على عدد من الاستثمارات في كل من سالونيك وأزمير وإستانبول إلى جانب المساهمة بعدد من الاستثمارات الأخرى مع الدول الأوروبية المستثمرة هناك؛ مما ساعد بلجيكا على تحقيق أرباح طائلة لرفد اقتصادها؛ إلا أن الحظ لم يحالفها كثيرا، ولم تستطع الانفراد بالكثير من الاستثمارات؛ لأنها لم تتمكن من الوقوف بوجه الدول الأوروبية الكبرى، فبقيت استثمارات بلجيكا قليلة مقارنة مع الاستثمارات التي حصلت عليها سائر الدول الأوروبية (بريطانيا - فرنسا- ألمانيا) في السلطنة العثمانية.

تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة ضمن الإطار القانوني الجزائري، من خلال التحقيق في إشكالية البحث المتمثلة فيما يلي: ما هي القيود التشريعية الواردة على مبدأ حرية التجارة والاستثمار؟ تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هاته الإشكالية باعتباره الأكثر ملائمة لإشكالية الدراسة.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعاملات الربوية التي مارسها اليهود في إنجلترا وفرنسا خلال الفترة بين عامي ۱۱۰۰ - 1306م، وأظهرت كيف استطاع اليهود أن يصلوا لهذه القوة الاقتصادية والتحكم في الاقتصاد الأوروبي في بعض الحقب الزمنية، حتى تم إقصاؤهم من إنجلترا وفرنسا، ففي البداية عمل اليهود بمهنة التجارة التي أدرت لهم أرباحًا طائلة؛ مكنتهم من ممارسة الربا بعد إقصائهم من النشاط التجاري في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين باتباع التعاليم المسيحية التي تحرم الربا تحريما مطلقا. ومع تطور الاقتصاد الأوروبي وازدهار التجارة خلال القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين، ظهرت الحاجة الملحة للأموال لتمويل المشروعات المختلفة، فاضطر الملوك والأمراء والتجار حتى الأديرة للاقتراض من اليهود مقابل فائدة \" الريا\"، وفي الوقت نفسه فرضت عليهم الضرائب مقابل حمايتهم وتيسير أعمالهم، فأصبحوا مصدرًا من مصادر الدخل الرئيس للخزانة الملكية لا يمكن الاستغناء عنه. وبمرور الوقت ارتفعت أسعار الفائدة على القروض مما أدي إلى تصاعد العداء الشعبي تجاه اليهود، وعقدت الكنيسة الغربية عددًا من المجامع الكنسية لإدانة ممارسة الربا، وقام الملك الفرنسي لويس التاسع Louis IX (١٢٢٦ - ١٢٧٠م) بإصدار قرار بحظر ممارسة اليهود للربا في مملكته عام ١٢٥٤م، وتبعه الملك الإنجليزي إدوارد الأول Edward I (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷م) الذي قرر أيضا حظر الربا اليهودي في بلاده عام ۱۲۷٥م، وسمح لليهود بالعمل في التجارة والحرف الأخرى لكن قراره لم ينفذ، فأصدر قرارا آخر بطردهم عام ۱۲۹۰م، وبعد ستة عشر عاما أصدر الملك فيليب الرابع philip IV (1285 - 1314م) قرارا بمصادرة أموال اليهود وطردهم من فرنسا في عام ١٣٠٦م.