Explore the vast range of titles available.

أسبغ المشرع الدستوري المصري على حق المشاركة في الحياة العامة الحماية الدستورية الكاملة، وجعلها من الواجبات التي يتعين أن ينهض بها كل مواطن، وذلك من خلال استعمال آليات المشاركة وهي الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وقد أكدت المواثيق الدولية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث حرص واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النص عليه، كما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتبوأ حق المشاركة في الحياة العامة مكانا ساميا بين المبادئ الدستورية في العصر الحديث، حيث تزاحمت النظم القانونية على تسطيره بين دفتي دساتيرها وبيان آليات المشاركة العامة. وقد مارست المحكمة الدستورية العليا دورا رائدا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث أكدت على حق المواطن في استعمال آليات المشاركة في الحياة العامة. كما يتبين دور المحكمة الدستورية العليا فيما أرسته من مبادئ هامة في هذا الشأن، منها ما يتصل بعلاقة حق المشاركة في الحياة العامة بغيره من المبادئ الدستورية، كمبدأ سيادة الشعب، ومبدأ المواطنة، ومبدأ المساواة، والنظام الديمقراطي. ومنها ما يتصل بتنظيم هذا الحق وممارسته وذلك من خلال تأكيد المحكمة على عدم جواز قيام المشرع العادي بالحد من المشاركة العامة، وعدم جواز الحيلولة دون المشاركة العامة لعلة عدم الانتماء الحزبي، وعدم جواز الحيلولة بين المرشحين ونقل أفكارهم وآرائهم للناخبين، وضرورة تمكين الناخبين من تكوين قناعاتهم.

يهدف هذا البحث والذي بعنوان (المعارضة السياسية بين الشريعة الإسلامية والنظم الديمقراطية) إلى بيان مفهوم المعارضة السياسية بمفهومها العريض والواسع والبناء، وكان سبب اختياري للموضوع إزالة اللبس بين مفهوم المعارضة السياسية والنصيحة وضرورة كل منها لصلاح المجتمع وفلاح الأمة وتتمثل مشكلة البحث في كيفية الاقتناع بالمعارضة السياسية البناءة وإنزالها على أرض الواقع واتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى ثلاثة مباحث، حيث جاء المبحث الأول بعنوان (المعارضة السياسية في الشريعة الإسلامية) أما المبحث الثاني فبعنوان (المعارضة السياسية في النظم الديمقراطية) أما المبحث الثالث بعنوان (المعارضة السياسية في النظم الديمقراطية) وكانت أهم النتائج في أهمية المعارضة البناءة لبناء عمل سياسي ديمقراطي سليم وكانت أهم التوصيات بقيام مراكز البحث العلمي بتبني بعض المؤلفات العلمية التي تبين السمات الحقيقة للمعارضة البناءة وختاما ذيل بفهرسة المصادر والمراجع.

تقدم هذه الدراسة قراءة أكاديمية موضوعية لمقاربة جديدة - المجتمع المدني- تبنتها الدولة الجزائرية في التعديل الدستوري 2020 كمدخل لتفعيل الديمقراطية التشاركية، وآلية مستحدثة لإشراك المواطن في صناعة وتجسيد القرار المحلي؛ هو الموضوع الذي نبتغي من خلاله بداءة تشخيص واقع وأهمية المجتمع المدني في الكيان القانوني للدولة، والكشف عن دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية وصنع القرار، مع إبراز أهم المعوقات التي تحول دون نهوض المجتمع المدني بدوره المنشود. هي النقاط المستهدفة من هذه الدراسة التي نتبع فيها مزيجا بين المنهج الوصفي والمنهجي الاستقرائي والمنهج التحليلي، لوصف الإطار المفاهيمي لهذه المقاربة وإبراز مقومات تفعيلها، هذا من أجل الوصول إلى تقديم مفاتيح تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية التشاركية والمشاركة الحقة في صنع القرار المحلي والوقوف على تنفيذه.

هدفت الدراسة إلى التعريف بالسؤال البرلماني... دراسة مقارنة. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واشتملت على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، تعريف السؤال البرلماني، وأنواع السؤال البرلماني. وعرض المبحث الثاني القواعد الموضوعية والإجرائية للسؤال البرلماني وتضمن مطلبين، شروط السؤال البرلماني، وآلية توجيه السؤال البرلماني. واستعرض المبحث الثالث نهاية السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، النهاية الطبيعية، والنهاية غير الطبيعية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن السؤال البرلماني ذا طبيعة شخصية؛ حيث أنه يقيم علاقة شخصية بين عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة المسؤول، وتظهر تلك العلاقة من خلال إمكانية النائب في البرلمان من أن يسحب سؤاله في أي وقت يشاء. وأوصت الدراسة بضرورة وضع نص تشريعي عراقي يجيز إمكانية تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يجب الوزير عن السؤال أو كانت أجابته غامضة أو مبهمة كما فعل المشروع المصري في المادة (129) من دستور (2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول هذا البحث موضوع دعوى انتهاك الحق الدستوري في السودان وقد هدف هذا البحث للتعرف على مفهوم الحقوق والحريات وأنواعها وكيفية تنظيمها في الدساتير السودانية المتعاقبة ومفهوم دعوى انتهاك الحق الدستوري وإجراءاتها في التشريع السوداني، وقد تمثلت مشكلة البحث في سؤال رئيسي وهو كيف تم تنظيم دعوى انتهاك الحق الدستوري في السودان؟، وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن دعوى انتهاك الحق الدستوري تنصب على جميع الأعمال الصادرة عن السلطات العامة في الدولة والمساس بأي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور والقانون يدخل ضمن نطاق هذه الدعوى، ومن التوصيات التي يوصي بها الباحث ضرورة العمل على تشكيل المحكمة الدستورية في السودان في أسرع وقت ممكن لضمان الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات.

أن السمو الدستوري يتبعه ضرورة وجود الرقابة الدستورية، وهذه الرقابة وإن كانت وسيلة إضافة إلى وسائل أخرى متبعة في الدول الحديثة تكون ضمانة لنفاذ القانون الدستوري وإلزام سلطات الدولة الثلاث بإتباعه وعدم الخروج عنه، وتقوم هذه الرقابة على دستورية القوانين على أساس قانوني سليم، وأصبحت ضرورة لازمة لضمان سمو القواعد الدستورية، كما أن السمو الدستوري لا يمنع السلطات الحاكمة من أن تمارس اختصاصها في إصدار اللوائح التشريعية في الظروف الاستثنائية. وجاءت هذه الدراسة لبيان تقييم مبدأ سمو الدستور في الأنظمة الديموقراطية الحديثة، وتبين لنا أنه ينبغي إعادة النظر في مفهوم مبدأ السمو الدستوري بما يحقق الغاية والتناسب بين الديمقراطية واحترام القواعد الدستورية الثابتة.

حقيقة الأمر أن الهيئات المستقلة وجها جديدة لدور الدولة في كافة المجالات الإدارية والسياسية يتوخى إلى جانب الأجهزة القضائية مراقبة نشاطات السلطات العامة وكشف انحرافاتها بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني من جهة ودفع وتأثر التنمية باتجاهاتها الصحيحة من جهة أخرى، أن الأنظمة الديمقراطية التي اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات ناقصا مثل فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أخذت العديد من الأنظمة القانونية الحديثة هذا المبدأ نجد فيها انفراد كل سلطة من السلطات في الدولة بمهمة يحددها الدستور دون أن تشاركها فيها سلطة أخرى مما يفسح المجال أمام تلك السلطة للاستبداد والتحكم إذا لم تجد من يحد من استبداد ها أن أنظمة الرقابة المستحدثة من قبل الهيئات المستقلة جاءت لتكون مستقلة عن السلطات الثلاث وفي نفس الوقت تمارس رقابتها عليها جميعا، ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى وحسب أنظمتها السياسية ونتيجة لذلك نجد أن هنالك بعض الاختلافات في سمات أنظمة الهيئات المستقلة ولكن هذه لا يمكنها أن تبتعد عن المعالم المشتركة بين تلك الأنظمة. فالدول التي أخذت بأنظمة الهيئات المستقلة قد جعلت من المهام الأساسية لطك الأنظمة الرقابة على دقة تنفيذ القوانين ووحدة مفهومها وذلك من خلال التحقيق في مدى مشروعية الأنظمة والأوامر الصادرة من هيئات الإدارة العليا والإدارات الأدنى من هذا المنطلق تأتي الضرورة لدراسة التنظيم القانوني للهيئات المستقلة لتسليط الضوء على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي ونظيريه الفرنسي والأمريكي، وقد استخدمنا المنهج التحليلي لنصوص القوانين والاستقرائي، وكذلك المنهج المقارن بين العراق وفرنسا وأمريكا، ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا إليها أثناء دراساتنا وعدد من التوصيات التي نأمل أن يأخذ بها.

إن الرقابة البرلمانية من أحد الصور الديمقراطية في النظام البرلماني، وخولت المجلس التشريعي الوقوف على حالة ونشاط السلطة التنفيذية، فالسلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين وتمثل الشعب الذي قام بانتخابها، ولضمان تنفيذ القوانين على الوجه الذي أقره القانون، تقوم السلطة التشريعية بالرقابة على السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب من خلال عدة وسائل وهي السؤال البرلماني، والتحقيق، الاستجواب، وحجب الثقة، وبين القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية وإجراءات كل وسيلة على حدى، ليتسنى لأعضاء المجلس استعمالها بالشكل المطلوب، وقد تؤدي الرقابة البرلمانية إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالتها، أو محاسبة الوزير بشكل فردي واستقالته، أو ربما تعديل قانون نافذ.

عرض البحث موضوع بعنوان الجيش وتجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر (1988-1992). اشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: الخلفية التاريخية والمرجعية السياسية للجيش الجزائري، وفيه عدة نقاط، وهم: أولاً: تأسيس المنظمة الخاصة، ثانياً: ميلاد جيش التحرير الوطني، ثالثاً: التحول إلى الجيش الوطني الشعبي، رابعاً: الأدوار السياسية للجيش في تأسيس السلطة السياسية لجزائر الاستقلال. المحور الثاني: محطات مسار التحول الديمقراطي في الجزائر، وارتكز هذا المحور على عدة نقاط، وهم: أولاً: الظروف الداخلية والخارجية لإقرار التحول الديمقراطي، مظاهر التحول الديمقراطي وأوجه ممارساته، ومن أهم هذه المظاهر، (سن دستور 28 شباط/فبراير 1989، إصلاح المنظومة القانونية، ظهور المؤسسات الحقوقية، ظهور فعاليات المجتمع المدني، إجراء الانتخابات التعددية). المحور الثالث: استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد: استقالة أم إقالة أم انقلاب، واستعرض هذا المطلب عدة نقاط، وهم: أولاً: الظروف الزمنية والموضوعية لاستقالة الرئيس بن جديد، ثانياً: قراءة دستورية في استقالة الرئيس بن جديد\" الاستقالة وإشكالية الفراغ الدستوري، ثالثاً: قراءة سياسية في استقالة الرئيس بن جديد \" هل كانت استقالة بمسحة انقلابية\". المحور الرابع: أوجه وآثار انعكاس تدخل الجيش في مسار التحول الديمقراطي، واشتمل هذا المحور على عدة نقاط، وهم: أولاً: أوجه تدخل الجيش في مسار التحول الديمقراطي، ثانياً: الآثار والانعكاسات في مسار التحول الديمقراطي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الجيش استعمل المؤسسات السياسية للدولة، لبسط نفوذه وفرض رقابته على مسار التحول الديمقراطي، بطريقة مكنته من العودة إلى ممارسة الحكم بشرعية أكسبته إياها الانتخابات الرئاسية المجراة سنة 1995. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018