Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
43
result(s) for
"الإثبات (قانون دولي)"
Sort by:
وسائل إثبات القاعدة الدولية العرفية
تعد القاعدة العرفية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام بموجب المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكي يطبقها القاضي على النزاع المعروض أمامه يحتاج إلى مساعدة طرفي النزاع لإثبات وجود تلك القاعدة لأنه من المتعذر عليه العلم بجميع القواعد القانونية غير المكتوبة ولا سيما القواعد الخاصة التي تنشأ بين مجموعة من الدول. ومن هنا تبرز الأدلة والقرائن بوصفهما وسائل لإثبات تواتر تصرف الدولة وبالتالي إثبات وجود القاعدة العرفية، وتعد الأدلة وسائل مباشرة لإثبات القاعدة الدولية العرفية بينما القرائن القانونية أو القضائية تعد من قبيل الوسائل غير المباشرة للإثبات. وبذلك يتضح لنا بأن الدليل أو القرينة يستخدمان لإثبات الركن المادي دون المعنوي لأن العنصر المعنوي يمثل ماهية القاعدة العرفية وهو نتيجة التواتر، وبما أنه يمثل القاعدة القانونية ذاتها فبالتالي لا يمكن أن يكون محلا للإثبات لأن القانون لا يمكن إثباته بقانون.
Journal Article
الإثبات في المعاملات الإلكترونية في التشريعات الدولية : التوقيعات والبصمات الإلكترونية
التطور المستمر والسريع في ميادين العلوم وتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية، يستدعي ويقتضي بالضرورة أن يكون البحث القانوني مواكبا هو الآخر لهذا التطور المتسارع، وقد بدا لنا من تتبعنا لما كتب حول الإثبات الإلكتروني والعلمي في مجال المعلوماتية، أن الجانب الفني المحض قد لقى حظا أوفر من الاهتمام، على حساب التحليل القانوني والفقهي، مع قصور الاجتهادات القضائية بصفة خاصة، ولاسيما فيما يتصل بمسألة قبول الأدلة الثبوتية المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة ومشروعيتها في الإثبات.
Book
الجريمة المنظمة بين قرينة البراءة ونقل عبء الإثبات
إذا كانت نصوص القانون الدولي والوطني تؤكد على براءة المتهم حتى تثبت جهة قضائية مختصة إدانته، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات إدانة المتهم فيما نسب إليه من اتهام في الدعوى المرفوعة ضده. وخروجاً على هذه القاعدة القانونية، فإنه في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية يتم نقل عبء إثبات البراءة على عاتق المتهم، باعتبار أن أدلة الإدانة قوية وأكيدة، وليس في استطاعة المتهم إثبات عكسها. إذا كانت قرينة البراءة في المواد الجنائية تفرض على النيابة العامة إثبات أدلة ارتكاب الجريمة مهما كانت طبيعتها، غير أن مبدأ افتراض البراءة في المتهم لا يتعارض مع النص الذي يقرر استثناء نقل عبء الإثبات من عاتق النيابة العامة إلى عاتق المتهم إذا توافرت وقائع قوية تدل على عكس البراءة، وهذا ما يفرض على المتهم تقديم من الأدلة ما يدحض ويفند ما اتهم به، وإذا عجز فتبقى الجريمة ثابتة في حقه، وهذا ما يجعل القضاء يدينه لعدم قدرته على إثبات عكس ما اتهم به.
Journal Article
دور القاضي في توفير أدلة الإثبات في التحكيم التجاري الدولي
يلعب التحكيم دوراً محورياً في مجال التجارة الدولية، وذلك لتمتعه بمزايا عديدة جعلت منه ملاذاً لفض المنازعات المرتبطة بالتجارة الدولية، إلا أن التحكيم ما زال ينقصه عنصر القسر والإلزام فيما يتعلق ببعض المجالات المرتبطة بحل النزاعات القانونية، وأحد أهم تلك المجالات يتعلق بتوفير وتسهيل الوصول إلى أدلة الإثبات والتي تشكل عوناً للمحكم للتوصل إلى حل عادل للقضية محل النزاع، فعندما تكون المسألة متعلقة بتوفير أدلة الإثبات أو إجبار الأطراف على تسهيل الوصول إليها، فهيئة التحكيم أو المحكم لا يستطيع أن يصدر قراراً بإجبار شاهد ما على للمثول أمامه وتقديم إفادته حول حيثيات النزاع، كما يمكنه إجبار أحد الأطراف على تقديم مستند ما لهيئة التحكيم لدراسته وتدقيقه، ولا يستطيع إصدار أوامر ملزمة تضمن تسهيل مهام الخبراء ووصولهم إلى المستندات والبيانات ذات الصلة بالنزاع، وعندها لابد لهيئة التحكيم من اللجوء إلى القضاء المختص، وطلب مؤازرته وهنا تتجلى أهمية هذا البحث عندما يدرس ويمحص دور القاضي ونصوص التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الدور، وهل نجحت في ترسيخه ليكون عوناً لهيئة التحكيم لتسهيل وصولها لأدلة الأثبات اللازمة لحسم النزاع وبالتالي توفير الأساس السليم الذي سيبني عليه المحكم قراره، وعليه سوف يتعرض هذا البحث لمسألة الدور المنوط بالقاضي في توفير أدلة الإثبات لهيئة التحكيم من خلال البحث أهم وسائل الإثبات التي يتجلى فيها هذا الدور وهي الشهادة والخبرة، على ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأهم قوانين التحكيم العربية، وتقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير ذلك الدور.
Journal Article
التزامات وسلطات المحكم في الإثبات في خصومة التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة = Obligations and authorities of arbitrators in the disputes of international commercial arbitration in establishing : comparative study
يتحدث الكتاب عن التزامات وسلطات المحكم في الإثبات في خصومة التحكيم التجاري الدولي حيث أصبح التحكيم الآن الوسيلة المثلى التي يتجه إليها الأفراد بل والدول لحسم المنازعات التي قد تنشأ بينهم كما يعتبر التحكيم من أهم المواضيع التي عنى بها القانون الدولي الخاص باعتباره طريقا غير تقليدي لفض المنازعات التجارية وهو لا يكتفي بفض المنازعات إلى جانب قضاء الدولة وإنما ينافس قضاء الدولة في حكم المنازعات على المستويين الدولي والداخلي ومن المنطلق السابق فقد تزاحمت الدراسات التي تناولت التحكيم مبينة ماهيته وأهدافه والرقابة عليه وغيرها من الموضوعات التي تتعلق به.
Book
حق الطفل في النسب بين مدونة الأسرة والقانون الدولي الخاص المغربي
The Moroccan legislator regulated the descent in chapter II, section I, of Book III of the Family Code. He devoted 13 articles from 150 to 162. He defined descent as a legitimate flesh between the father and his child, which passed from the ancestor to the successor. He then specified the reasons for: bed, confession and suspicion. father's endorsement and all other legitimate means. This is new in the Family Code, together with the abolished Personal Status Code. However, the Moroccan legislator did not mention the foreign descent in Dahir 12, 1913, concerning the civil status of the French and foreigners in Morocco.wish cause many problems on right of children in this area.
Journal Article
الإثبات بالقرائن أمام القضاء الدولي
تعد القرائن من أدلة الإثبات غير المباشر، وهي تساعد القاضي في الوصول إلى الحقيقة في النزاع المعروض أمامه، فهي تعتمد على استنباط وقائع وحلول مجهولة من وقائع معلومة، سواء أكانت قرائن قانونية وضعها المشرع أم كانت قرائن قضائية يستنبطها القاضي من أوراق الدعوى. ورغم إنكار بعض الفقهاء لوجود القرائن في القانون الدولي العام؛ وذلك لكونها تحتاج إلى سلطة عليا تضعها، وكذلك عدم وجود فكرة المدعي والمدعى عليه وبالتالي فكرة نقل عبء الإثبات، إلا أننا نجد لها تطبيقات في المعاهدات الدولية والعرف الدولي وكذلك المبادئ العامة للقانون؛ مما يؤيد وجود فكرة القرائن في القانون الدولي العام، وهذا ما سنحاول إثباته في هذا البحث.
Journal Article
الخبرة أمام هيئات التحكيم : دراسة في القانون الكويتي مقارنا بالقانون الفرنسي وقانون التحكيم المصري
يتضمن البحث القواعد العامة في الإثبات أمام هيئات التحكيم، مع دراسة للخبرة بوجه خاص ومقارنة بين النظام الإنجلو سكسوني الذي لا يحتاج للخبرة أمام هيئات التحكيم حيث يكون المحكمون من الخبراء والنظام اللاتيني الذي لا يشرط تشكيل هيئة التحكيم من الخبراء ويسمح بندب الخبراء. ولما كان القانون الكويتي خالياً من تنظيم قانوني للخبرة أمام هيئات التحكيم، لذلك فإن القواعد التي وردت في قانون تنظيم الخبرة 40 لسنة 1980 هي واجبة الاتباع مع الأخذ في الاعتبارات إرادة الخصوم في هذا الشأن. وقد عالج البحث كيفية اختيار الخبير أو الخبراء إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة للاستعانة بهم لأن المعاينة وتقارير الخبراء الاستشاريين قد تغني عن الخبرة. وتعرض البحث لكيفية إعداد الخبير لتقريره وعدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الخبرة ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات وأنه ليس ورقة رسمية. ومدى مساهمة الخصوم وقضاء الدولة في تنفيذ الخبرة - وحق الخصوم في مناقشة تقرير الخبرة، وسلطة هيئة التحكيم في اعتماد التقرير أو رفضه كلياً أو جزئياً، وأتعاب الخبير أمام هيئة التحكيم. وشروط الخبير وحالات رد الخبراء والجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، وإجراء مقارنة في كل هذه الموضوعات مع قانون التحكيم المصري وقانون المرافعات الفرنسي الجديد.
Journal Article