Explore the vast range of titles available.

China is a vast nation comprised of hundreds of distinct ethnic communities, each with its own language, history, and culture. Today the government of China recognizes just 56 ethnic nationalities, or minzu, as groups entitled to representation. This controversial new book recounts the history of the most sweeping attempt to sort and categorize the nation's enormous population: the 1954 Ethnic Classification project (minzu shibie). Thomas S. Mullaney draws on recently declassified material and extensive oral histories to describe how the communist government, in power less than a decade, launched this process in ethnically diverse Yunnan. Mullaney shows how the government drew on Republican-era scholarship for conceptual and methodological inspiration as it developed a strategy for identifying minzu and how non-Party-member Chinese ethnologists produced a \"scientific\" survey that would become the basis for a policy on nationalities.

تهدف الدراسة إلى إبراز المقاربة الدولية لإدارة النزاعات الإثنية في الساحل من خلال الدروب الثلاثة للدبلوماسية، وقد سعت الجزائر من خلال هذه المقاربة للتخفيف من تداعيات النزاعات الإثنية في دول الجوار الإقليمي، نظرا لتداعياتها على الأمن القومي الجزائري خاصة نزاع الطوارق لتحقيق ثنائية الأمن والتنمية. لذا تبنت الجزائر رؤية شاملة قائمة على الحل السلمي الداخلي للنزاع ورفض التدخل الأجنبي، للوصول إلى تسوية سلمية ترضي كل الأطراف المتنازعة، ساهمت نسبيا في تحقيق الأمن ببعض الأقاليم وعملت على تنمية بعضها الآخر.

تمظهرت أزمة الصراع الإثيوبي لعقود عدة في استحواذ نخبة حاكمة على السلطة وتنامي مشاعر السخط بسبب طغيان الأقلية الحاكمة على الرغم من أن التغيير السياسي لعام 1991م انبعث في الأساس من خلال تشكيل تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وقد ساعدت عوامل عدة أثنية ودينية واقتصادية وتناحر قبلي على إذكاء الصراع، وبهدف تقليل حدة هذا الصراع سعى دستور عام 1994م إلى منح كل قومية استقلال نسبي في إدارة شؤونها بنفسها عبر تشريع الفيدرالية الأثنية، لكن بعد مرور أكثر من عقدين على تطبيق الفيدرالية الأثنية ابتعدت الأقاليم عن تحقيق مبتغاها في تحسين أوضاع سكانها، وانبثقت صراعات تقاسم السلطة والثروة وتوزيع الموارد بين الأقاليم فضلا عن تزايد التشبث بالسلطة حيث استمر ميليس زيناوي في منصبه مهيمنا على الجبهة الديمقراطية الثورية والحكم في إثيوبيا قرابة 21 عام، منذ عام 1991م إلى وفاته عام 2012م، لتشهد إثيوبيا بعدها حزمة اضطرابات شعبية وفرض حضر للتجوال، وما أن تولى أبي احمد رئاسة الوزراء عام 2018م حتى تغيرت فلسفة إدارة الدولة وتحولت من التركيز على الفيدرالية العرقية إلى تفضيل الحل السياسي عبر تشكيل تحالف (حزب الازدهار) لتنظم إليه غالبية المكونات السياسية، مع الشروع في تفكيك دعائم النظام السابق في المراكز السياسية والعسكرية والاقتصادية، الأمر الذي ولد صراعا جديدا بين نخبة سياسية قديمة تحاول استعادة امتيازاتها وشخصية سياسية صاعدة حملت على عاتقها مسؤولية نقل إثيوبيا إلى مشروع وطني جديد.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل أحد أنماط وتطبيقات النظم الفيدرالية، والتي تعتمد بشكل أساسي على البعد الإثنوجغرافي، أو ما يصطلح عليها بالفيدرالية الإثنية، وفي هذا الصدد تم التطرق إلى الحالة الإثيوبية، باعتبارها أحد الحالات الفريدة من نوعها في القارة الإفريقية، وذلك بمعالجة الخلفية التاريخية لتبني نظام الحكم الفيدرالي فيها، ثم آليات توزيع الاختصاصات القانونية ما بين مستويات الحكم، وقد توصلت الورقة إلى أنه وبالرغم من أن الفيدرالية الإثنية جاءت لتراعي خصوصيات الجماعات الإثنية بإثيوبيا، إلا أنها لم تسلم من محاولات التفكك والانفصال خاصة ما يشهده إقليم التيغراي.

تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن صور وأنماط الصراع من أجل الاعتراف بالهوية النوبية لدى أجيال المهاجرين النوبيين في محافظة السويس. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، والتاريخي، والمقارن، باستخدام عدة طرق (المقابلات الفردية، وجماعات المناقشة البؤرية، والملاحظة)، حيث أجريت الدراسة على عينة عمديه شملت ثلاثة وعشرون حالة يمثلون ثلاثة أجيال. وقد تم جمع البيانات الميدانية باستخدام دليل المقابلة المتعمقة مع الحالات الفردية، وجماعات المناقشة البؤرية، ودليل الملاحظة. وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: حرص النوبيون الأوائل الذين نزحوا إلى السويس على أن تكون لهم روابط تنظيمية تحفظ هويتهم. وأن اللغة النوبية ومستقبلها لدى نوبيي السويس ليس بخير. كما كشفت الدراسة الميدانية عن أن ثمة صراعا يجري من أجل نيل الاعتراف بالهوية لدى الجماعة النوبية بالسويس، ويتخذ ذلك الصراع عدة مسارات. وأن عملية الصراع التي انخرط فيها نوبيي السويس مع المجتمع المحلي لم تتم بين النوبيين كأفراد من جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى.

هدف البحث إلى التعرف على الفدرالية الإثنية وبنية النظام السياسي الإثيوبي. تناول البحث عدة عناصر، عرض العنصر الأول تحولات النظام السياسي في إثيوبيا. واستعرض العنصر الثاني الفدرالية الإثنية والمفهوم في السياق الأفريقي. وكشف العنصر الثالث عن إثيوبيا والفدرالية الإثنية وسياقاتها السياسية. وتضمن العنصر الرابع الفدرالية الإثنية وأزمات متتالية في عهد زيناوي. وعرض العنصر الخامس آبي أحمد وإعادة هندسة النظام السياسي. وتضمن العنصر الخامس الإصلاح الاقتصادي والتسويات الإقليمية والبحث عن شرعية الإنجاز. واستعرض العنصر السادس فشل مساعي الخروج عن الفدرالية الإثنية. وتناول العنصر السابع تيغراي ومفتاح مستقبل الاتحاد الفدرالي. واختتم البحث بالإشارة إلى مستقبل النظام السياسي في إثيوبيا، فالوضع الداخلي في إثيوبيا ساهم في إقامة نظام إقليمي جديد كانت بدايته مسارات مثمرة لتعاون الإقليمي على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي ولكن سرعان ما تحول إلى تهديد حقيقي وخطير على الأمن الإقليمي مدفوع بأمن النظام القائم على تحالفات استراتيجية أمنية وتزايد انخراط القوى الخارجية في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The policy of any country towards its minorities reflects the stability and progress of that state. It also reflects the enforced laws on these minorities and the extent to which these rights are fulfilled. This paper examines Turkey's policy towards its ethnic or racial minorities, as this policy differs from that of the others towards religious minorities. This has been evidently clear through Turkish laws and constitutions since the founding of the modern Turkish state until 2002, we will try to answer some questions about this policy and the most important ethnic minorities that existed in Turkish society. Among these questions are: what is the nature of Turkish politics towards minorities? Is there a difference in policy from other religious minorities? What are the most important minorities?

كشفت الورقة علاقة الطائفية بانشطار الدولة في المجتمعات العربية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى ستة محاور. تناول الأول الطائفية والفتنة. وأظهر الثاني أن الطائفية دولة داخل دولة. وأشار الثالث إلى طائفية الدولة. وأكد الرابع أن الطائفية نار تحت الرماد. وبين الخامس أن الطائفية شروخ في جدار المواطنة. وتطرق السادس من الطائفية إلى التعددية، وقدم مجموعة من الخطوط التي تسهم في خروج المجتمعات من المأزق الطائفي وهي، الوحدة في إطار التعدد، وقيام جبهة فكرية وسياسية واجتماعية تتولى متابعة الحد من مشاكل الطائفية، وإقرار مبدأ العدالة الانتقالية، والمواطنة المتساوية بدلاً من التمايز الطائفي، والأغلبية الطائفية (الحاكمية الديمقراطية)، وإبداع الوسائل التربوية المناسبة لتهذيب العقل الفردي والجمعي، وحيادية الدولة. واختتمت الورقة بضرورة العمل على مواجهة التقسيم الطائفي من خلال رجال الفكر والثقافة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتناول هذه الدراسة الانقسامات الاجتماعية وأزمة الحكم في كوت ديفوار، وتعالج الصراع على السلطة في أبعاده الإثنية (الشمال في مقابل الجنوب) والدينية (بين المسلمين والمسيحيين) والقومية (سكان كوت ديفوار في مقابل الأجانب). والتعرف على انعكاسات الانقسام الاجتماعي على السلطة، والذي تجسد في حالة عدم الاستقرار السياسي بعد وفاة الرئيس هوفي بوانييه سنة 1993 م، وحدوث أول انقلاب عسكري في 1999 م، ثم العنف الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2000 م، وبعد عامين نشوب الحرب الأهلية إثر حدوث انقلاب عسكري فاشل في 19 سبتمبر 2002 م، والذي قسم البلاد إلى قسمين شمال تحت سيطرة المتمردين وجنوب تحت سيطرة الحكومة، مما يدل أن كوت ديفوار أصبحت دولة فاشلة، وهو ما زاد من حدة الانقسامات الاجتماعية وأعاق فرص السلام وتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات (2005-2010م). ثم العنف الانتخابي مرة أخرى في الأزمة السياسية ما بعد الانتخابات الرئاسية 2010 م. وقد كانت هناك جهود محلية وإقليمية ودولية لإدارة الانقسامات والصراع على السلطة. ولدراسة الموضوع ركزت الدراسة على منهج دراسة الحالة.

تُعدّ الانتماءات الجهوية بمثابة السوق السوداء أو الموازية للسياسة، حيث تظهر وتزدهر كلما اختلت موازين السياسة الطبيعية أو واجهت الأنظمة أزمات سياسية، فهي تعبير عن ممارسات غير مشروعة في ساحة الصراع على السلطة بمعناها الأوسع. ويعود أصل هذه الانتماءات إلى التعدد الإثني والقبلي والطائفي الذي يُعد من السمات المميزة للمجتمعات التعددية. ورغم غنى هذا التعدد الثقافي والاجتماعي، فإنه يُولد بطبيعته توترات بين المكونات الاجتماعية، تتجلى غالبًا في شكل عنف جماعي، حيث تُطوّر كل قبيلة عصبيتها الخاصة وتُوظفها في مواجهة عصبيات القبائل الأخرى. في ظل هذا التصور الثابت لمسألة القبلية، تبدو المشكلة وكأنها جزء بنيوي من تكوين المجتمعات ذات الهياكل التعددية، مما يجعل التخلص منها مستعصيًا ما دامت هذه البنية قائمة. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن حلٌّ نهائي أو معالجة شاملة للحروب الأهلية والعنف الجماعي في دول مثل السودان وإثيوبيا وغيرهما، مما يجعل الحاجة مُلحة إلى البحث عن آليات للتخفيف من حدة هذه الظواهر أو التعايش معها بطرق سلمية ومستدامة. وللإجابة على سؤال البحث المتعلق بالعلاقة بين الانتماءات الأولية والعنف الجماعي، اعتمدنا على مقاربة بينية، تشمل علم الاجتماع وعلم السياسة وما قد يتداخل أو يتقاطع معهما من العلوم الاجتماعية. وفي ظل التغيرات الأخيرة، تصاعد دور القبائل في المشهد السياسي، حيث باتت تشارك في العملية السياسية، وإن كان ذلك غالبًا لخدمة مصالح الأنظمة أو الدولة. ومع ذلك، يُشكل هذا التحول تهديدًا كبيرًا للهوية الوطنية، إذ يُعيد إنتاج الانتماءات القبلية كمراكز قوى موازية، مما يقوض مفهوم المواطنة والانتماء الوطني الشامل.