Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"الإجازة (فقه إسلامي)"
Sort by:
قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وتطبيقاتها القضائية
سعى البحث إلى التعرف على قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وتطبيقاتها القضائية. أكد على أن علم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة للفقيه، وذلك لما له من فوائد عظيمة، وآثار بليغة في تكوين الملكة الفقهية لدى المتخصص في الفقه. وتناول التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحًا. وبين ألفاظ القاعدة، ومعناها، وتأصيلها. وعرض عناصر القاعدة وتطبيقاتها. وناقش القواعد التي مثلت قيدًا أو ضابطًا في قاعدة (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة)، متطرقًا إلى قاعدة الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة الأصل أن الإجازة صحت ثم استندت إلى وقت العقد، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة لحوق الإجازة للموقف لا الباطل، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة المفسوخ لا تلحقه الإجازة معناها وتطبيقاتها، وقاعدة الإجازة لا تلحق الإتلاف ومعناها وتطبيقاتها. وعرض التطبيقات القضائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة على العمل بهذه القاعدة، وذلك بناء على قولهم في تصرفات الفضولي، موضحًا استنادها على دليل من السنة والقياس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
إجازة الرواية : دراسة أصولية مع التطبيق على إجازات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1307 - 1376هـ) رحمه الله
شرف الله تعالي هذه الأمة بخَصيصة الإسناد، وجعل الرواية الطريق الأمثل لنقل الشريعة. ولعظيم هذه المنزلة أفرد العلماء مباحثَ الرواية. وفصّلوا القول فيها من حيث حقيقتُها وشروطها وكيفياتها ومراتبها. وكشفت تلك المباحث عن أصولٍ وقواعدَ تنتظِم بها الروايةُ وتُحكم. وقد عُني علماء أصول الفقه بمسائل الرواية أثناء كلامهم على مباحث الأخبار. وظهر من تحريراتهم لمسائل التحمل والأداءَ ما أفاد متأخري علماء مصطلح الحديث في هذا الباب. غير أن كون مسائل الرواية من فروع علم السنة أصالةً. أخفي جهود الأصوليين على كثير من المعتنين بهذا الشأن. وهو الأمر الذي دعا إلى أهمية إبراز النتاج الأصولي في هذا الموضوع. وقد رأي الباحث التركيز على طريق من طرق الرواية، وهو \"الإجازة\"؛ نظراً لتشعب الكلام فيه. فبيّن حقيقة الإجازة وأهميتها. وفصّل القول في حكم الرواية والعمل بها. مع تفصيل الكلام في أحوالها وصورها، كما بيّن شروط الرواية بالإجازة، ثم ختم البحث بإلحاق نماذج تطبيقية من وثائق إجازات الرواية التي نالها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي من شيوخه. رحمه الله.
Journal Article
صكوك الإجازة الموصوفة في الذمة
من صور المعاملات الحديثة: \"صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة\"، تناولت في هذا البحث مفهومها، وتوصيفيها، وتكييفها الفقهي، وبيان أقسامها وتطبيقاتها. كما أنني قدمت تصورا جديدا للمصارف الإسلامية، يسهم في العمل على تطوير هذه الصيغة بما يحقق زيادة في فرص الربح في المؤسسات المالية الإسلامية. وقد ركزت في هذه الدراسة كثيرا على تطبيقات صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة في تمويل إجارة الخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية، وتناولت تفاصيل هيكلتها، وصيغها التعاقدية، وسبل تطويرها، والمصاعب التي تعترض تطبيقها، مع بيان الجوانب الفقهية المتعلقة بها.
Journal Article
الإذن في العمليات الجراحية في ضوء الفقه الاسلامي و القوانين الوضعية
يهدف هذا الموضوع إلى بيان حق المريض في استئذانه قبل البدء في ممارسة الطبيب الجراح لأي عمل جراحي عليه، والمتطلبات الواجب توفرها حتى يكون هذا الإذن صحيحاً، كما يهدف إلى بيان بعض المسائل التي قد تخفي على الشخص العادي وحتى على ممارسي مهنة الطب ومساعديهم، مع إيضاح الأسس الشرعية والقانونية التي يستند إليها اشتراط الإذن، والحالات التي لا يجب فيها الحصول عليه. وقد تناولت هذا الموضوع في فصول خمسة على النحو التالي: الفصل الأول: التعريف بعنوان البحث، ويشتمل على مبحثين. الفصل الثاني: الحكم الشرعي للإذن بالتدخل الجراحي. الفصل الثالث: أنواع الإذن بالتدخل الجراحي وشروطه. الفصل الرابع: الحالات المستثناة من اشتراط الإذن. الفصل الخامس: رفض المريض أو وليه للجراحة. وقد قمت بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي سواء بين المتأخرين أو بين المتقدمين من الفقهاء، كما قمت ببيان موقف القانون الوضعي ومدى ملائمته لموقف الفقه الإسلامي في هذه المسائل. وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج شتى، من أهمها: 1. إن الغرض من الإذن هو التأكيد على حماية جسد المريض من التعدي، وألا يحدث أي تدخل في خصوصيته أو مساس بجسده إلا في حدود ما يعلمه المريض ويوافق عليه مسبقاً وباختياره الحر أو ما يسمح به القانون. 2. لا يجب على المريض التداوي من مرض ولو ظن نفعه، إذ النافع في الحقيقة والضار هو الله تعالى، والدواء لا ينفع بذاته. ومن ثم فيباح للمريض أو وليه أن يأذن للطبيب بإجراء عملية جراحية يقصد بها شفاء المريض من مرضه، ولا يأثم إن ترك ذلك. 3. يشترط لصحة الإذن بإجراء العمليات الجراحية بعض الشروط منها: أن يكون الإذن صادراً ممن له الحق، وأن يكون ا لآذن مختاراً، وأن يشتمل الإذن على إجازة فعل الجراحة، وأن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام الصريح، وأن يكون الإذن محدداً، وأن يعطي الإذن وهو على بينة وإدراك من أمره، وأن تكون العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة. 4. استثنيت بعض الحالات من اشتراط الإذن الطبي، ومن ذلك: الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقداً للوعي، أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون وليه حاضراً لأخذ الإذن منه، وأيضاً: الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها. 5. لا يجوز للطبيب إجراء الجراحة الضرورية عند رفض المريض العلاج. 6. لا يجوز للولي أن يمتنع عن معالجة موليه، وإلا كان مقصراً في ولايته.
Journal Article
