Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
705
result(s) for
"الإدارة العامة اتخاذ القرار"
Sort by:
A Public Management Perspective to Control Fiscal Fragmentation
Public management entails the shift towards fiscal decentralization and program-based budgeting as management approaches to achieve effectiveness and efficiency in public spending. This entails the delegation of decision-making, even partly, to different managerial levels, whether on the levels of local government or across the managerial levels of program running. Certain phenomena of what is referred to as fiscal fragmentation have been observed when adopting the two indicated management approaches that may cause a potential instance of public spending inefficiency. This paper investigates the case that decentralizing the supremacy of budget planning and implementation to local administration levels or to programme managers' levels, framed by associated structural changes, may create an administrative dimension of fiscal fragmentation. The paper highlights the significance of comprehending the involvement of public managers in the process of budget formulation and execution within such frameworks and the subsequent development of a range of spending and budget allocation interests, and aims to confirm the management orientation of fiscal decentralization and program-based budgeting and the need for the mechanisms and impacts of government spending to be analysed from an administrative standpoint in order to mitigate fiscal fragmentation. This research utilizes a managerial approach to tackle the concern of enhanced expenditure effectiveness. The significance of enhancing the management aspect of implementing fiscal decentralization and designing programmes to alleviate fragmentation is emphasized. The research methodology employed entails an investigative approach aimed at formulating patterns for logical abstractions and constructs. The aforementioned abstractions are derived from an examination of the instrumental rationality that underlies the process of fiscal policy formulation across diverse settings and contexts. The paper recommends strengthening the set-up of structures, processes, and efficiencies of public administration that have the potential to influence government budget choices and enhance budget performance efficiency, and hence contributes to the existing body of literature on fiscal fragmentation by ascertaining the public administration's perspectives and settings on the implementation of fiscal policy.
Journal Article
سلطة القاضي الإداري في تقدير الضرر الموجب لوقف تنفيذ القرار الإداري
الأهداف: في بعض الأحيان يترتب على قيام السلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها أضرار بالأفراد يصعب تداركها مستقبلاً، مما يعني ضرورة إخضاع تلك التصرفات الرقابة القضاء الإداري، تفادياً لذلك. وعملاً بالأثر غير الواقف لدعوى الإلغاء، ولطول إجراءات التقاضي بخصوصها قد يؤدي ذلك إلى ضياع الحق المراد حمايته، أو يترتب على ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلاً إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ قراراتها، الأمر الذي جعل المشرع يضع إجراءات تقاضي استثنائية إلى جانب الإجراءات العادية، تهدف إلى تفادي تلك الأضرار وبشكل عاجل ضمن ضوابط أساسية؛ أهمها وجود أضرار لا يمكن تداركها، وأن يكون هناك جدية في طلب وقف التنفيذ، حيث يقوم القاضي الإداري بإعمال صلاحياته التقديرية لبحث ذلك بما يتوافق مع الأساس الذي يقوم عليه نظام وقف تنفيذ القرار الإداري والمتمثل بالتوافق بين ضرورة تنفيذ السلطة الإدارية لقراراتها خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وذلك بعدم تضررهم من تنفيذ الإدارة لقراراتها.
Journal Article
القرار الإداري الجماعي
يدور هذا البحث حول صنف جديد من صنوف القرارات الإدارية وهي القرارات الجماعية والتي يمكن تعريفها بأنها القرارات التي يختص بإصدارها شخصين فأكثر مجتمعين، ومن أمثلتها القرارات الصادرة عن المجالس واللجان، وتتميز تلك القرارات عن باقي أنواع القرارات الإدارية باشتراك أكثر من إرادة طبيعية في تكوين إرادة جهة الإدارة وهو ما يميزها عن القرارات المنفردة والتي يستقل بإصدارها شخص واحد، كما تتميز من ناحية أخرى عن القرارات المركبة بحسبان أن إجراءات تكوين إرادة الجهة الإدارية لا تعد من قبيل الإجراءات السابقة على إصدار القرار.
Journal Article
دور الهيكل التنظيمي كمتغير وسيط في العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات وكل من صنع القرار والإتصالات التنظيمية: دراسة ميدانية في عدد من الوزارات العراقية
يسعى هذا البحث إلى تقديم إطار نظري وعملي حول موضوع \"دور الهيكل التنظيمي باعتباره متغيراً وسيطاً للعلاقة فيما بين تكنولوجيا المعلومات على كل من اتخاذ القرار والاتصالات التنظيمية\" وتم اختبار الإطار في القطاع الحكومي في جمهورية العراق، ويتضمن عدداً من الوزارات. استخدمت الاستبانة والمقابلة الشخصية كأسلوب لجمع البيانات للدراسة وكان حجم العينة 131 مديراً، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية لاختبار فرضيات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثيراً إيجابياً لتكنولوجيا المعلومات على اتخاذ القرارات، كذلك توضحيها التأثير الموجب لتكنولوجيا المعلومات على الاتصالات التنظيمية. وتأثير تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ القرارات والاتصالات التنظيمية من خلال الهيكل التنظيمي فضلاً عن اظهارها أن الاتصالات التنظيمية تمتلك تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على اتخاذ القرارات.
Journal Article
العلاقة بين نظم دعم القرارات والفاعلية الإدارية: دراسة حالة لشركة البوتاس العربية المساهمة العامة
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين نظم دعم القرارات، والفاعلية الإدارية في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة. تم تصميم استبانة مكونة من 36 سؤالاً، تم توزيعها على عينة عشوائية طبقية من (435) موظفا من مجتمع الدراسة. واسترد منها (301) استبانة. استخدمت الرزمة الإحصائية SPSS Version-16 لتحليل البيانات. وكشفت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α = 0.01 في تصورات المبحوثين للفاعلية الإدارية تعزى لمتغيرات العمر، المؤهل العلمي، المستوى الإداري للوظيفة. أوصت الدراسة بتوجيه إدارة شركة البوتاس نحو مراجعة وتطوير العناصر التكنولوجية لنظم دعم القرارات، وتطبيق أحدث المستجدات في تكنولوجيا المعلومات، إذ إن نظم دعم القرارات تعتبر عنصرًا أساسياً في الفاعلية الإدارية، والاهتمام بتدريب العاملين على استغلال قدرات نظم دعم القرارات، كما أوصت بإجراء المزيد من الدراسات حول نظم دعم القرارات الجماعية؛ وعلاقتها بمشاركة المعرفة الإدارية والفاعلية الإدارية.
Journal Article
دور الإدارة في صناعة القرار العمومي في المغرب
سلط البحث الضوء على دور الإدارة في صناعة القرار العمومي بالمغرب. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة محاور، فعرض المحور الأول السياسي وتناول أهمية المشروعية. وبه فقرتين، تحدثت الفقرة الأولي عن اتساع دائرة التدبير كأساس لمشروعية العمل السياسي. وأشارت الثانية إلى تسييس الإدارة العمومية كعنصر محدد لمأسسة هذه العلاقة. وتطرق المحور الثاني إلى مستشارو الملك والمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. وشمل فقرتين، ركزت الفقرة الأولى على مستشارو الملك. واهتمت الثانية بالمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. أما المبحث الثالث فبين دور البنيات الوزارية والخبير في رسم السياسات العمومية. وشملت فقرتين، ركزت الفقرة الأولى على البنيات الوزارية. وأشارت الثانية إلى دور الخبير في صنع السياسة العمومية. واختتم البحث بالإشارة إلي شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة والتنظيمات الدستورية القائمة كالأحزاب والنقابات تتفاعل مع الإدارة، الذي نتج عنها علاقات متبادلة وتأثير مشترك يدخل ضمن نطاق ومضمون العلاقة بين السياسة والإدارة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article