Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
461
result(s) for
"الإدارة العامة الأردن"
Sort by:
مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية
تناول الكتاب التنظيم الإداري المركزي في الأردن ويشمل الملك ومجلس الوزراء، وأيضا تناول الحكام الإداريون ويشمل المحافظ والمجلس التنفيذي في المحافظة واللواء، المجلس الاستشاري في المحافظة واللواء، واختصاصات المحافظ والمتصرف، وأيضا تناول الأجهزة المركزية المعاونة مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي. كما ناقش تطبيقات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الأردن فقد ناقش تشكيل المجالس البلدية وموقف الدستور الأردني، المصري، الفرنسي، وتناول الانتخابات البلدية موعدها وشروط الناخب.
القانون الإداري : ماهية القانون الإداري-التنظيم الإداري-النشاط الإداري = Administrative law : definition of administrative law-administrative organizing-administrative activity
تبرز أهمية هذا الكتاب(القانون الإداري) لدراسة قانون يحكم تكوين وتنظيم السلطة الإدارية ويحدد اختصاصها وعلاقاتها بلأفراد ومدى تدخلها في تنظيم أنشطتهم وتوجيهها ضمن الأطراف التي يرسمها القانون ومن الملاحظ أزدياد أهمية هذا القانون وخاصة بعد اتساع وتعدد المجالات والميادين التي إمتدت إليها أذرع الإدارة وأنشطتها هادفة إلى تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها.
ملامح التحول الإلكتروني ومحاربة الفساد الإداري في نظام الخدمة المدنية المعدل رقم 9 لسنة 2020
2022
تتناول هذه الدراسة الدور الذي لعبته التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية الأردني بموجب النظام المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وما قبلها في عملية التحول الإلكتروني ومكافحة الفساد الإداري، حيث استهدفت التعديلات في مجملها مواكبة التطورات الحديثة لمفهوم الإدارة العامة وذلك من خلال التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية وهو ما من شأنه القضاء على عدد من مظاهر الفساد الإداري كالرشوة والتحيز في تقديم الخدمات والمحسوبية في التعيينات، كما تم تعديل عدد من النصوص التي حظرت إباحة أسرار الوظيفة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وأباحت الخروج على مبدأ التحفظ الوظيفي لغايات الكشف عن الفساد من جهة أخرى. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة تنسجم مع الجهود المحلية والدولية في مكافحة الفساد الإداري، حيث تسعى الدولة الأردنية إلى التخلص من بعض مظاهر الفساد الناتجة عن التواصل المباشر بين الجمهور والموظفين عبر التحول إلى حكومة بلا ورق وهو لما نلمس الحاجة الملحة له يوماً بعد يوم في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة كحالة الوباء التي لا نزال تحت وطأتها حتى لحظة كتابة هذا البحث، إلا أن النظام بحاجة للمزيد من التشدد فيما يتعلق بتخاذل بعض المرافق العامة عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة في أعمالها، كما يجب النص على مزيد من الصلاحيات لعقد الدورات التأهيلية للموظفين باتجاه هذا الهدف، كما توصلت الدراسة إلى أنه لا يكفي النص على جواز الكشف عن الفساد من قبل الموظفين العمومين بل يجب إلزامهم بذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية، وإلزامهم بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية تحت طائلة المسؤولية التأديبية كذلك.
Journal Article