Explore the vast range of titles available.

أجابت هذه الدراسة عن السؤال الرئيس التالي: هل كان هناك وظائف إدارية فعلا \" تخطيط وتنظيم وتوظيف وتنسيق ورقابة عند نشأة الدولة الأردنية؟\"، ويترتب على هذا التساؤل؛ تساؤلين أخرين هما: هل مورست هذه الوظائف من قبل القائمين على شؤون الإدارة العامة؟ وما الفرق بين معاني هذه الوظائف واعتباراتها من جانب وتجربتها العملية من جانب أخر؟ تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات بيان المعاني العلمية الحديثة لهذه الوظائف وأهميتها واعتباراتها من مصادر علمية موثوقة من خلال التركيز على جانبين؛ الأول: الجانب النظري توضح فيه الأطر الفكرية لآراء علماء الإدارة وفقهاؤها، والثاني: الجانب القياسي، تقاس عليها التجربة العملية، وتكون نتيجة المقارنة بين الصورتين هي واقع العملية الإدارية عند نشأة الدولة خلال فترة الدراسة، وبذلك نلتزم بحدود العنوان ومضامينه. تطلبت الإجابة عن سؤال الدراسة وتفريعاته؛ التقدمة عن مفهوم العملية الإدارية وفق أراء علماء الإدارة وفقهاؤها لتشكيل الخلفية العلمية المناسبة للتعرف على وظائف العملية الإدارية معنى ومبنى، كأطر ومحددات رئيسة بما يخدم الإجابة ويؤصلها بشكل دقيق ويمنع تشتتها عن الخطة المرسومة. خلصت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن هذه الوظائف قد مورست من قبل القائمين على شؤون الإدارة العامة الذين تميزوا بالقدرة الإدارية والتجربة الميدانية الفنية، هذا الاقتدار الذي سخر لاحتواء سطوة المعتمدين البريطانيين ومن ثم الوصول إلى الهدف المرسوم المتمثل بقيام الدولة فيما بعد.

تتناول هذه الدراسة الدور الذي لعبته التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية الأردني بموجب النظام المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وما قبلها في عملية التحول الإلكتروني ومكافحة الفساد الإداري، حيث استهدفت التعديلات في مجملها مواكبة التطورات الحديثة لمفهوم الإدارة العامة وذلك من خلال التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية وهو ما من شأنه القضاء على عدد من مظاهر الفساد الإداري كالرشوة والتحيز في تقديم الخدمات والمحسوبية في التعيينات، كما تم تعديل عدد من النصوص التي حظرت إباحة أسرار الوظيفة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وأباحت الخروج على مبدأ التحفظ الوظيفي لغايات الكشف عن الفساد من جهة أخرى. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تعديلات نظام الخدمة المدنية الأخيرة تنسجم مع الجهود المحلية والدولية في مكافحة الفساد الإداري، حيث تسعى الدولة الأردنية إلى التخلص من بعض مظاهر الفساد الناتجة عن التواصل المباشر بين الجمهور والموظفين عبر التحول إلى حكومة بلا ورق وهو لما نلمس الحاجة الملحة له يوماً بعد يوم في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة كحالة الوباء التي لا نزال تحت وطأتها حتى لحظة كتابة هذا البحث، إلا أن النظام بحاجة للمزيد من التشدد فيما يتعلق بتخاذل بعض المرافق العامة عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة في أعمالها، كما يجب النص على مزيد من الصلاحيات لعقد الدورات التأهيلية للموظفين باتجاه هذا الهدف، كما توصلت الدراسة إلى أنه لا يكفي النص على جواز الكشف عن الفساد من قبل الموظفين العمومين بل يجب إلزامهم بذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية، وإلزامهم بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية تحت طائلة المسؤولية التأديبية كذلك.

تسعى الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تطبيق مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية في مجال إدارة المرفق العام، ونظرا للتطور الذي طرأ على مفهوم المرفق العام، وظهور ما يسمى بفكرة المرفق العام الإلكتروني، ولأن السمة التقنية هي السمة الغالبة على طبيعة ذلك المرفق، فهو حتما سيواجه العديد من المعوقات التي من الممكن أن تنال من سلامته، ومن ديمومة عمله كالجريمة الإلكترونية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبيان أثر الجريمة الإلكترونية على سير المرفق العام الإلكتروني، مع التطرق لأهم التشريعات الأردنية التي تضمنت النصوص القانونية التي جاءت لتوفير الحماية الجزائية للمرفق العام الإلكتروني، والتي من أهمها قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019م، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م، لذلك تم تناول هذه الدراسة من خلال مبحثين، حيث بينا في المبحث الأول ماهية المرفق العام الإلكتروني، من حيث مفهومه، وأثر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة على المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام الإلكتروني في مطلبين متتاليين، وتناول المبحث الثاني دور الجريمة الإلكترونية في تعطيل سير المرفق العام الإلكتروني، حيث قمنا بتوضيح ماهية الجريمة الإلكترونية، من حيث مفهومها من منظور الفقه والقضاء والتشريع، ومن ثم تناولنا الجرائم الإلكترونية الواقعة على المرفق العام الإلكتروني، كجريمة قرصنة المرفق العام الإلكتروني وجريمة إتلافه، وأخيرا جريمة التجسس ونشر وثائق المرفق العام الإلكتروني وأسراره في مطلبين متتاليين.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الإبداع التنظيمي وتوضيح كيفية تطبيقه في تطوير المنظمات العامة، وكذلك التعرف على مقومات ومعوقات الإبداع التنظيمي، وما هي مجالات الاستفادة من الإبداع التنظيمي في تطوير المؤسسات العامة المستقلة الأردنية. وقد تكون مجتمع الدراسة من القيادات الإدارية في المنظمات العامة الأردنية، وتم اعتماد الفئات القيادية على مستوى رئيس مجلس إدارة والمدراء العامون، والفئات الإشرافية على مستوى المدراء وحتى رؤوساء الأقسام. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الإبداع التنظيمي يساهم بدور متميز في تطوير المنظمات العامة. وأن هناك مجموعة من مقومات الإبداع التنظيمي يجب توافرها في المنظمات أهمها توافر رسالة واضحة للمؤسسة، وتحسين علاقات العمل، والاهتمام بتبسيط الإجراءات وتطوير نظم العمل، والتخلص من الإجراءات الروتينية المعقدة التي تحول دون انطلاق الأفكار والإبداع، والحرص على مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات الإدارية، وأخيرا حرص الإدارة العليا على اكتشاف العناصر الخلاقة المبدعة داخل المنظمة. وبينت الدراسة بأن الإبداع التنظيمي يواجه مجموعة من المعوقات تحول دون الاستفادة منه في مجال العمل. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي القيادات الإدارية بدور الإبداع التنظيمي في عملية تطوير المنظمات بالاستفادة من إبداعات العاملين إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة مقومات الإبداع التنظيمي وتقسيمها إلى مجموعات، وإضافة عناصر جديدة لتلك الموجودة أصلا للتوصل إلى نسبة أعلى من هذه المقومات، للتعرف بالضبط على المقومات الرئيسية والأساسية للإبداع في المنظمات، ومحاولة التخلص من المعوقات للاستفادة من إبداعات العاملين في تطوير المنظمات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتلاك المستشفيات مسمى واحدت إدارية متخصصة بشئون وظيفة الإدارة المالية، والتعرف على وجود توصيف وظيفي رسمي لوظيفية الإدارة المالية. كما هدفت إلى التعرف على الوسائل والأدوات التي يعتمدها المدير المالي في أدائه لوظيفته، وكذلك التعرف على الأهداف التي تتبناها الإدارة المالية. وتكون مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات العاملة في محافظتي اربد والمفرق والبالغ عددهم (21) مستشفى وقام الباحثان بتوزيع الاستبانة على هذه المستشفيات، وبواقع استبيانان لكل مستشفى حيث تم توزيعها على المدير المالي أو نائبه، أو رئيس الوحدة التنظيمية التي تشمل اختصاصاتها الجوانب المالية في المستشفى. توصلت الدراسة إلى وجود وحدة إدارية متخصصة بوظيفة الإدارة المالية في معظم المستشفيات وإن المستوى التنظيمي للوحدة هو دائرة، وترتبط هذه الوحدات إدارياً بمدير المستشفى عادة، وإن معظم العاملين بوظيفة الإدارة المالية وأداء مهامها من حملة البكالوريوس في المحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى إن الوسائل والأدوات والمعايير التي يعتمد عليها المدير في أدائه لوظيفة الإدارة المالية هي مقارنة الأداء في الماضي مع الأداء في الوقت الحالي. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة التأكيد على وجود إدارة متخصصة بوظيفة الإدارة المالية في جميع المستشفيات الحكومية منها والخاصة، وضرورة التأكيد على ارتباطها بالإدارة العليا لهذه المستشفيات بسبب الأهمية الكبيرة للإدارة المالية في إدارة المستشفيات وفي أدائها لوظائفها وتفعيل دورها.