Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"الإدارة المحلية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة
يشتمل الكتاب على عدة موضوعات وهي : الإطار النظري للإدارة المحلية، مفهوم الإدارة المحلية وفلسفتها بين المركزية واللامركزية الإدارية، استقلالية الهيئات المحلية، خضوع الهيئات المحلية للرقابة، الرقابة السياسية، الرقابة البرلمانية، الرقابة الشعبية، الرقابة القضائية، الرقابة الإدارية، أساليب ووسائل الرقابة الإدارية، الإطار التطبيقي للإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية وجهازها التنفيذي، التنظيم القانوني لإنتخابات المجالس المحلية، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظة، رقابة المحكمة الاتحادية العليا، رقابة محكمة القضاء الإداري، رقابة السلطة الإدارية المركزية، رقابة رئيس الجمهورية، رقابة رئيس مجلس الوزراء، الرقابة الإدارية اللامركزية.
Book
رقابة السلطات الاتحادية على مجلس المحافظة والمحافظ
يعد موضوع الرقابة على السلطات المحلية في اللامركزية الإدارية من المواضيع المهمة التي تواكب التوجه الحديث والمعاصر في منح السلطات المحلية بعض الاختصاصات لإدارة شؤونها الداخلية وعدم حصر هذه الاختصاصات في يد السلطات المركزية، كذلك تبرز أهمية هذا الموضوع في معرفة طبيعة العلاقة بين السلطات المحلية والسلطات المركزية التي تحتفظ بحقها في الرقابة على السلطات المحلية وهذا احد مقومات اللامركزية الإدارية أن المشرع العراقي نص صراحة على تبني مبدأ اللامركزية الإدارية في المادة (122) من الدستور العراقي النافذ 2005 إلا أن هذه المادة أسقطت دعامة أساسية من دعامات نظام اللامركزية الإدارية، وذلك عندما نصت على عدم إخضاع مجالس المحافظات إلى رقابة أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، كذلك ساوى المشرع الدستوري العراقي بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على الرغم من وجود اختلافات بين النظامين. فالأقاليم تدار وفقا للنظام الفيدرالي.
Journal Article
العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ فى ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (122/ثالثا) على أنه (يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس)، وهذا يعني أن هناك علاقة مباشرة ووطيدة بين مجلس المحافظة والمحافظ، ويتولى المحافظ ممارسة صلاحياته بتخويل من مجلس المحافظة. كما إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منح لكل من مجلس المحافظة والمحافظ صلاحياته التي يستمدها من القانون، وخلق نوع من العلاقة فيما بينهما لتداخل بعض اختصاصاتهما على مستوى كل وحدة إدارية بالرغم من أن لكل جهة اختصاصها المحدد بالقانون، وأعطي لكل من مجلس المحافظة والمحافظ سلطة مقابلة يمارسها في مواجهة الآخر. كما حاول المشرع في القانون المذكور وضع خطوط فاصلة بين اختصاصات مجلس المحافظة والمحافظ، من أجل كفالة تحقيق الغاية المنشودة منهما في إطار المصلحة العامة التي تسمو على أي اعتبارات أخرى، بحيث يعملان في إطار منظومة وأحدة وهي تنمية المجتمع المحلي وتطويره وتقديم الخدمات له والوفاء باحتياجات أبناء الوحدة المحلية.
Journal Article
رقابة السلطة الاتحادية على أداء مجالس المحافظات المحلية
هذا الكتاب يقدم دراسة عن الرقابة التي تمارسها السلطة الاتحادية في الدول التي تتبنى النظام الفيدرالي إذ إن الرقابة تمثل ذلك الحق القانوني والسياسي الذي تمارسه تلك السلطة على أعمال السلطة المحلية الممثلة بمجالس المحافظات من خلال المتابعة والإشراف للتأكد من نشاطها بغية تحقيق الأهداف العامة للدولة وضمان تطبيق سياستها بالشكل الصحيح دون الخروج على القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم عملها كما أن الرقابة تمثل أحد أركان نظام اللامركزية وسلاحا قويا تلوح به سلطات الدولة بمواجهة الهيئات اللامركزية لغرض المحافظة على وحدة الدولة القانونية والسياسية من التفكك والإنفصال وجاء تنظيم الرقبة بطريقة يشوبها الغموض في تنظيم نصوصها في الدستور والقانون ووسائلها وطرق استعمالها من قبل جهات السلطة الإتحادية.
Book
التنظيم القانوني لمصادر التمويل المحلي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم
إن الاهتمام بمالية المحافظات غير المنتظمة في إقليم بتنمية مواردها، وترشيد نفقاتها ووضوح موازنتها ودقتها كفيل بالنهوض بدعائم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وضمان استقلال الهيآت المحلية، فضلا عن تجلي الأهمية في تحديد التداخل الحاصل في الاختصاصات المالية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبيان القصور التشريعي في تنظيم الاختصاص المالي للمحافظة، وما يجب أن يكون عليه في مجال الإيرادات المحلية.
Journal Article
النظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية وتنظيمها : (دراسة مقارنة)
يتحدث هذا الكتاب عن النظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية استمرت الدولة العراقية منذ تأسيسها دولة موحدة بسيطة تبنت النظامين الملكي ثم الجمهوري ولغاية التاسع من نيسان عام 2003 الذي شهد تغييرا سياسيا حادا تمثل في إسقاط السلطة السائدة آنذاك عقب دخول القوات الأمريكية للعراق حيث ثار الجدل حينها وتباينت الآراء السياسية والقانونية حول الشكل الجديد الذي يجب أن تتخذه الدولة العراقية كرد فعل على السلبيات والممارسات التي اعتمدها النظام السياسي السابق لاسيما بعد تزايد مطالبات الأقليات بحقوقها السياسية بشأن رسم الخطوط الأساسية المحددة لملامح النظام السياسي المنشود وصيغ المشاركة في قيادة دفة الحكم وتداول السلطة ومن هنا برزت فكرة الحاجة للنظام الاتحادي وتم طرحها بقوة كحل ملائم لإنشاء نظام ديمقراطي يضمن للأقليات المتعددة حقوقها وحرياتها ويؤكد ذلك تبني هذا النظام في مناطق شهدت صراعات سابقة.
BOOK
إشكالية نقل الصلاحيات من الحكومة الإتحادية إلى الإدارات المحلية في العراق : رؤية تحليلية في الواقع والطموح
لقد شهدت الدولة العراقية تحولا سياسيا مهما في 9/4/2003م تمثل في الانتقال من نظام الحكم الشمولي إلى نظام جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي قائم من الناحية العملية على ديمقراطية توافقية جعلها تختلف في مضمونها وآلياتها عن الديمقراطية الحقيقية، مع الاعتماد على النظام الفدرالي لضمان وحدة البلاد واستقلالها في الوقت الذي تجري عملية إدارة مؤسسات الدولة على أساس ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية الديمقراطية؛ ومن دون أن يكون هنالك طرف ما في صفوف المعارضة يمارس دوره في تقويم ومراقبة آليات العمل والإدارة في جميع مستويات الدولة كافة، لتبدأ محنة الدولة الجديدة منذ البداية في إعادة بناء مؤسساتها بشكل فوقي (عمودي) لملء المناصب ليس إلا وبالاعتماد على التوافقات السياسية حينا، والمحاصصة السياسية لترضية الأطراف المشاركة في الحياة السياسية حينا آخر. لذا فإن الإشكالية التي واجهت الإدارات كافة على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بدت تكمن في كيفية توزيع ونقل او تفويض الصلاحيات سيما التي تمتلك من الناحية الدستورية والقانونية صفة صلاحيات حصرية أو مشتركة؟ فضلا عن تلك الصلاحيات التي أصبحت مثار خلاف أو تعارض وتناقض مع التشريعات القانونية النافذة إلى جانب وجود نصوص قانونية تحتمل أكثر من تفسير وتأويل من جانب من تولوا المسؤولية لدى الطبقة السياسية الجديدة. في الوقت الذي تسعى فيه الإدارات المحلية في الحصول على الصلاحيات المناسبة التي تمكنها من إنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية في محافظاتها، وهذا يتطلب توحيد التشريعات القانونية التي يراد منها تقنين عملية نقل الصلاحيات من المركز وإلى الأطراف ليجري تجاوز جميع الإشكاليات القانونية والإدارية والسياسية الناجمة عن تفويض الصلاحيات بشكل يحقق المصلحة المتبادلة والمرجوة لكلا الطرفين.
Journal Article
