Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
34
result(s) for
"الإصلاح الدستوري الأردن"
Sort by:
الوجيز في النظام الدستوري = Brief In Constitutional Law
يحتوى هذا الكتاب فاقتصر على النظم الدستوري في الأردن ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952 ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقا لدستور 1952 الحالي حيث يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم وهو يطبق على الحكام والمحكومين وهم جميعا من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعا ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة.
BOOK
أثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الإداري على قضاء التعويض الإداري الأردني
على ضوء التعديلات الدستورية التي صدرت في عام 2011 وطالت مجموعة كبيرة من مواد الدستور الأردني لعام 1952، ومنها المادة (100) منه، حيث أصبح نصها \"تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين\"، بدلاً من نصها السابق الذي كان ينص على \"تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا\"، وعلى ضوء صدور قانون القضاء الإداري لعام 2014 تنفيذاً لهذه التعديلات؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى قراءة هذا التعديل كتوجه لتوسيع اختصاص القضاء الإداري المراد إنشاؤه بالنظر بالمنازعات المدنية، وحدود هذا الاختصاص، وهل تضمن قانون القضاء الإداري لعام 2014 أي إضافة بهذا الخصوص. حيث أثبتت الدراسة أن قانون القضاء الإداري لم يضف جديداً بموضوع قضاء التعويض، وإنما قام بتكرار النصوص ذاتها الناظمة لاختصاصات محكمة العدل العليا في قانونها لعام 1992، مع إجراء بعض التعديلات عليها، بالرغم من أن تعديل المادة 100 من الدستور القاضي بضرورة إنشاء قضاء إداري على درجتين شكل فرصة لإنشاء هذا القضاء، شاملاً كافة متطلباته وتفاصيله. لذا خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نري أنها تصب في مصلحة اكتمال إنشاء قضاء إداري متكامل، ونتمنى أن يتم الأخذ بها وتبنيها.
Journal Article
اثر التعديلات الدستورية في عام 2011 على مسيرة الاصلاح في الاردن
تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 على مسيرة الإصلاح في الأردن: السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي. وقد تبين من خلال البحث أن الدستور الحالي الصادر عام 1952 كان بحاجة إلى لتعديلات التي طرأت عليه في المجالات السابقة؛ وذلك من أجل بقائه شاملاً ملبياً لمتطلبات الشعب الأردني. فقد جرى تعديل حوالي ثلث الدستور، ومنه ما هو في المجال التنفيذي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القوانين المؤقتة الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان؛ إذ حصر إصدارها في حالات محددة تم ذكرها بعكس ما كان عليه سابقاً، فقد كان الأمر متروكاً للسلطة التنفيذية، ومن هذه التعديلات أيضاً: ما هو في المجال التشريعي، ومن أبرزه ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل؛ وذلك حفاظاً على استمرارية وجود مجلس النواب، وعدم تعسف السلطة التنفيذية في التعامل معه. أما التعديلات التي طالت السلطة القضائية فهي كثيرة ولكن من أبرزها النص على إنشاء محكمة دستورية لمراجعة مدى دستورية القوانين في الدولة. وأخيراً التعديلات المهمة التي طالت حقوق المواطنين الأردنيين وحرياتهم. وبالتزامن مع إقرار هذه التعديلات شرعت الدولة بالاتجاه نحو الإصلاحات بأشكالها كافة: الإصلاحات السياسية من خلال العمل على وضع قانون عصري للانتخابات يلبي رغبات ومتطلبات الشعب الأردني وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذلك قانون الأحزاب السياسية والإصلاحات الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وإعادة هيكلة الرواتب لإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى نصابها الصحيح، أما في مجال الإصلاحات التشريعية فقد شرعت الحكومة في دراسة التشريعات كافة، والعمل على تعديل وتطوير ما هو بحاجة إلى ذلك، من أجل دفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمام وإيجاد تناغم وانسجام ما بين التعديلات الدستورية والمسيرة الإصلاحية في البلاد.
Journal Article
حل البرلمان في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 على الدستور الأردني الصادر عام 1952
يتناول هذا البحث بالدراسة بيان الأحكام القانونية الخاصة بحل البرلمان الأردني في ضوء التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني لعام 1952 م في العام 2011 م، وتأتي أهمية هذه الدراسة في بيانها لأهم الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار بحل البرلمان، وما ينتج عن ذلك من مساس جوهري في علاقات السلطات مع بعضها بعضا لاسيما التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تركيبة النظام القانوني الدستوري لهذه السلطات في الأردن وهيكلته، وطبيعة علاقاتها غير المتوازنة في ما بينها، وعليه فإن هذه الدراسة سعت لتقديم دراسة مقارنة في ما يتعلق بالنصوص الناظمة لحل البرلمان في عديد من الدول؛ بهدف العثور على إيجابيات النصوص الدستورية وسلبياتها، والتي وردت في الدستور الأردني بشأن الحل، وقد تناول الباحث في مبحث أول بيان مفهوم \"حل البرلمان\" بشكل عام، وبيان ما هي أنواعه وضماناته، قبل أن يشرع الباحث في مبحث ثان ببيان أهم التعديلات الدستورية التي طرأت على موضوع حل البرلمان، وفقا للدستور الأردني الصادر عام 1952م، وقد انتهت الدراسة بنتائج وثم بتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك تدخلا من المشرع في الأردن؛ لتعديل الوضع الدستوري بما يتلاءم مع ما يجب أن يكون عليه.
Journal Article
القيود الواردة على تعديل الدستور الأردني
إن الدستور هو التشريع الأعلى في أي دولة لذلك يحظى بالكثير من الاهتمام والهيبة وله قدسيته لأنه هو المرجع الأساسي في الدولة، سواء كان للحاكم أو للسلطات أو الأفراد فهو المرجعية الأساسية لمعرفة الصلاحيات والحقوق. لذلك يجب على التشريعات سواء كانت القوانين أو الأنظمة أن لا تخالف الدستور خصوصا أن هذه التشريعات انبثقت عنه لذلك يجب أن تبقى ضمن الإطار الدستوري. لذلك فإن تعديل الدستور من الموضوعات القانونية والسياسية التي تحظى بأهمية كبيرة سواء كان عند نشأة الدستور كقانون تأسيسي أو عند تعديله. أيضا يتأثر الدستور بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من وقت لآخر لأن كل شيء في تطور مستمر وكذلك الدستور يجب أن يواكب كل التطورات خصوصا إذا كانت هذه التغيرات تصب في المصلحة العامة للدولة والأفراد، لذلك وضعت الكثير من الدول قيود على تعديل الدستور. فالبعض وضع حظر أبدي على نصوص الدستور والبعض جزئي، والبعض فرض قيود زمنية وإجرائية والبعض أخذ بالنوعين. فالوضع الطبيعي أن يكون هنالك تعديل على الدستور حتى يواكب المستجدات والمصلحة العامة للشعب غير ذلك ممكن للدستور الثابت أما أن ينتهي أو يلغى بطريقة غير طبيعية. فالثبوت والانقلاب وإذا كان يخضع للتعديل المنطقي وحسب المصلحة العامة حتى إلغاء بعض نصوصه يكون بالشكل الطبيعي. وهنا يثير موضوع القيود الواردة على تعديل الدستور بعض الأسئلة أو الإشكاليات وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، القيود الموضوعية والقيود الزمنية على تعديل الدستور وكذلك حول مراحل تعديل الدستور وكذلك ما مدى الاعتراف بالقيمة القانونية الملزمة لتلك القيود وبيان الآراء الفقهية حول ذلك.
Journal Article