Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التعرف على دور القضاء الإداري في تحديد ضوابط ممارسة الإضراب في المرفق العمومي. وقٌسمت الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول بحث في مشروعية ممارسة حق الإضراب، وتناول مطلبين، المطلب الأول اهتم بمشروعية الإضراب في الاجتهاد القضائي، وشمل الاجتهادات المعارضة لممارسة حق الإضراب، والاجتهاد المؤيد لممارسة حق الإضراب، والمطلب الثاني ركز على موقف القضاء من مشروعية بعض أنواع الإضراب، وشمل موقف القضاء من الإضراب التضامني، وموقف القضاء من الإضراب السياسي. المبحث الثاني ناقش شروط ممارسة حق الإضراب في الاجتهاد القضائي، وتناول مطلبين، المطلب الأول استعرض الشروط الشكلية لممارسة حق الإضراب، وشمل إشراف النقابة على الإضراب، ووجوب الإخطار المسبق بالإضراب، المطلب الثاني بحث في الشروط الموضوعية لممارسة الإضراب، وتضمن أن يستهدف الإضراب تحقيق مطالب مهنية، واحترام الحدود الزمنية للإضراب. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أن التدخل التشريعي (القانون التنظيمي) حول تقنين شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب أصبح ضرورة ملحة لوضع تعريف موحد لمضمون وصور هذا الحق وملائمة التشريعات الأخرى معها لاسيما في جدال المحاسبة العمومية بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشفت الورقة عن مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب. المرفق العام في المفهوم التقليدي هو نشاط من أجل مصلحة عامة تقوم به السلطات العمومية ويخضع لنظام خاص هو القانون الإداري، لكن هذا المفهوم تغير باتساع مجالات تدخل الدولة. وتضمنت الورقة إطاراً مفاهيميا تناول مبدأ استمرارية المرفق العام وفيه (مفهوم المرفق العام، المبادئ التي تحكم عمل المرفق العام) وتطرق إلى استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب توافق أم تعارض (الأساس القانوني للحق في الإضراب، الأساس القانوني للاقتطاع من أجور المضربين). واختتمت الورقة بأنه يمكن الخروج بها هي أن الحماية الدستورية لحق الإضراب ستظل قاصرة في نظامها وفعاليتها في ظل استمرار تعليق القانون التنظيمي لممارسة هذا الحق الذي كان من شأن صدوره أن يوضح حدود مشروعية حق الإضراب، ويحدد حقوق والتزامات أطراف الصراع، لذلك فإن الحل الوسط هو الحل الناجح، فممارسة حق الإضراب ينبغي أن يتلاءم مع متطلبات النظام العام ومع سير المرفق العام بانتظام واطراد ففي غياب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وتذبذب الاجتهاد القضائي، وإن تجاوز كل هذه العراقيل يتطلب فتح حوار دائم بين الحكومة والنقابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يلتزم الموظف العام بمجموعة من المبادئ الأساسية والقانونية التي استخلصها الفقه والقضاء الإداريين من نظرية الرفق العام، والتي تهدف هذه الأخيرة إلى إشباع حاجيات الجمهور، كما أن كل انقطاع أو تعطل في سير عمل المرافق العامة يؤدي إلى اضطراب داخل المجتمع، لهذا اجمع فقهاء القانون الإداري على أن ابرز القواعد التي تحكم سير المرافق العامة هو مبدأ الاستمرارية، لهذا اقر القضاء الإداري بدوره هذا المبدأ وأعطاه تطبيقات متعددة، ولعل التطبيق الأساسي لهذه القاعدة مرتبطا بمسالة شرعية تتمثل في إضراب موظفي المرافق العامة، وهو الأمر الذي يشكل اخطر ما يمكن أن يهدد بسير عمل المرافق العامة بانتظام وباضطراد وبدون انقطاع.

الإضراب عن العمل أسلوب اتبعه العمال والموظفون منذ قديم الزمان، ولا زال يتبع من قبلهم، وهو يعد السلاح الأقوى الذي يلجأ إليه العمال والموظفون للحصول على مطالبهم، والتي لا تتعدى توفير حقوقهم المشروعة في العمل، وهذا الأمر فرض على الدول القيام بتنظيم ممارسة الإضراب من خلال قوانين تحدد طبيعة الضراب القانونية وحدود وشروط وقيود ممارسته. تعد فرنسا أول دولة تهتم بتنظيم الإضراب من الناحية القانونية، وحددت ضمن تشريعاتها الإضرابات المسموحة وحدود وشروط وقيود ممارستها كما حددت متى يكون الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون. ثم كانت مصر من أوائل الدول العربية التي لجأت للتشريعات والقوانين للحد من الإضرابات، واستمرت في ذلك حتى وصلت إلى مرحلة الإباحة المقيدة بشروط خاصة في المرافق العامة، والمنع والتجريم في المرافق الحيوية. وعرفت فلسطين الإضراب على اختلاف أنواعه منذ عهد بعيد؛ حقبتي الحكم العثماني والانتداب البريطاني، مرورا بحقبة الحكم العسكري الإسرائيلي، وحتى حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث مارس العمال والموظفين العاملين في المرافق العامة إضرابات عدة منذ بداية حكمها في العام 1994، وكانت معظمها لأسباب مهنية، فواجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية بمفاوضات ووعود لممثلي الموظفين بتلبية مطالبهم. ومنذ عام 2006م زادت حدة الإضرابات خاصة في قطاع غزة نتيجة لعدم دفع الرواتب، حتى طالت جميع المرافق العامة بما فيها المرافق الحيوية مما هدد السير المنتظم للمرافق العامة. كل ذلك دون أن يحرك المشرع الفلسطيني ساكنا لتنظيم ممارسة حق الإضراب للعاملين في المرافق العامة. تناول البحث بالتحليل والمقارنة في عدة عناوين داخله مفهوم الإضراب وطرق تنظيمه في القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة؛ الفرنسي والمصري، وفي نهايته خلص إلى مجموعة من النتائج، وقدم عدد من التوصيات التي كان من أهمها؛ ضرورة اهتمام المشرع الفلسطيني بموضوع الإضراب بشكل عام، وبتنظيم ممارسة الإضراب في المرافق العامة، والمرافق الحيوية بشكل خاص بحيث يضمن انتظام سير العمل بها.

تظهر أهمية الدراسة حول التوفيق والتناسب بين الحق الخاص- الحق في الإضراب-، والمصلحة العامة المتوخاة من استمرارية المرفق العام، والبحث عن ضمان التوازن بين الحق والمصلحة، وهل يجد هذا التوافق الصعب والضروري حله في إيجاد مقاييس الحد الأدنى من الخدمة، وكيفية ضمان وتفعيل، وإعمال هذا الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب، ضمانا لسيرورة المرفق العام.