Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
31 result(s) for "الإفلاس قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
إن ما يميز المعاملات التجارية عن غيرها من المعاملات هو قيامها على الثقة والائتمان التجاري، فإذا ما تقاعس التاجر عن سداد ديونه أو تعمد عدم السداد يكون في مواجهة نظام فريد من نوعه وهو نظام الإفلاس.nوالإفلاس هو نظام أو وسيلة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بحيث يعطي للدائن الحق في التنفيذ على أمواله وطلب شهر إفلاسه وبالتالي قسمه الباقي من أموال المدين على الدائنين قسمة غرماء. nويمكن القول بأن كلا القانونين الأردني والمصري لم يتبنيا فكرة الإفلاس الفعلي بمعنى ان مجرد توقف التاجر عن الدفع لا يعد وحده كافياً لشهر إفلاسه وإنما يجب صدور حكم بشهر الإفلاس سواء أكان هذا الحكم بطلب من المدين نفسه أو من الدائنين أو من المحكمة أو من الورثة إن كان لهم الحق في ذلك. nمن هنا جاءت الحاجة إلى دراسة هذا النظام وبالتحديد المرحلة التي يصدر فيها حكم بشهر الإفلاس دونnالخوض في المسائل السابقة على حالة الإفلاس وكذلك المسائل اللاحقة على ثبوته.
إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة كآلية لتوقي شهر الإفلاس وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
هدفت الدراسة إلى إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة كآلية لتوقى شهر الإفلاس...وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة (2018) بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. وانقسمت الدراسة إلى مطلب تمهيدي، وثلاثة مباحث، أكد المطلب التمهيدي على إعادة الهيكلة تغير محوري في فلسفة المشرع واتجاهاته، وتضمن الأسباب الداعية لاستحداث آلية إعادة الهيكلة، ومفهوم إعادة الهيكلة. واشتمل المبحث الأول على خطة إعادة الهيكلة وآثار اعتمادها، وتضمن العناصر الأساسية لخطة إعادة الهيكلة، وآثار إعادة الهيكلة. واستعرض المبحث الثاني شروط إعادة الهيكلة، وتضمن الشروط الإيجابية والسلبية لإعادة الهيكلة. وجاء المبحث الثالث بالأحكام الإجرائية لإعادة الهيكلة، وتضمن الإطار المؤسسي وطلب إعادة الهيكلة، ودور قاضي الإفلاس في إعادة الهيكلة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إعادة الهيكلة هي إجراءات تشرف عليها المحكمة المختصة، يمكن من خلالها للتاجر أن يسترد مشروعه قدرته المالية والتشغيلية والحفاظ على استمراريته وتوقى شهر إفلاسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022