Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"الإكراه (قانون جنائي)"
Sort by:
الإكراه وأثره في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية
يعتبر الإكراه من أهم وأخطر الظروف التي تضغط على إرادة الإنسان فتؤثر عليه بالخلل وربما تعدمها تماماً فتحرف هذه الإرادة عن مسارها الطبيعي إلى ما يخالفه، وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف الجاد على مفهوم هذا الظرف وماهية المعالجة الشرعية والقانونية له. ولا يخفى على أحد ما للشريعة الإسلامية من فضل سبق في الكثير من المعالجات ومنها تلك الخاصة بضرورة الأخذ بنظر الإعتبار إرادة الإنسان في كل تصرف يقدم عليه من حيث وجوب أن يأتي الإنسان هذه التصرفات وهو مريدا لها لا تعتري إرادته أي صورة من صور الجبر أو الضغط غير المشروع. وعلى الرغم من أن مشرعي القوانين الوضعية يدركون أهمية هذه المسألة ويحيطونها بالكثير من الرعاية والعناية إلا أن المعالجات القانونية لها قد يعتريها بعض النقص والخلل في هذا الجانب وهو أمر يبدو طبيعياً إذا ما أدركنا أن سمة الإنسان التي فطره عليها الخالق هي النقص والخلل في كثير من المواضع. إن خطورة ظرف الإكراه وأهميته كانت سبباً لإختياره موضوعاً لدراستنا وقد أتبعنا في معالجتنا لهذا الموضوع أسلوب المقارنة بين القوانين المختلفة من جانب وبين هذه القوانين والشريعة الإسلامية من جانب آخر. وقد تطلب منا البحث في ظرف الإكراه التمهيد له بفصل خاص بدراسة المسؤولية الجنائية من حيث مفهومها ومحلها وأسباب انتفائها ومن ثم التعريف بالإكراه وبيان أركانه وشروطه وأنواعه ومن ثم أثره في مدى تحقق المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب تحت هذا الظرف.
Book
القيمة القانونية لاعتراف المتهم الفاقد لحريته عند استجوابه في القانون الجزائي الأردني
يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".
Journal Article
الإكراه وحالة الضرورة في القانون الجنائي العراقي
الإنسان في حالة الضرورة يجد نفسه تحت ظروف تهدده بخطر لا سبيل إلى تلافيه إلا بارتكاب جريمة، وتسمى تلك الجريمة بجرمية الضرورة؛ أما في حالة الضرورة، فغالباً ما لا يكون ذلك نتيجة عمل بشري، بل نتيجة قوى طبيعية. تتوافق حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي من حيث أن الجاني لا يجد مخرجاً من الشر الوشيك، باستثناء السلوك الإجرامي، ولكنه يختلف عن الإكراه في أن الجاني الأخير مهدد بارتكاب جريمة، فيرتكبون الجرائم خوفاً من التهديد، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ارتكبوا الجرائم بأنفسهم، ولم يكن هناك من يرغب في ارتكابها غيرهم، لذلك فإن حرية الاختيار تضيق عند الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة. النتائج: ١- أن الضرورة قدية قدم الإنسان وقدم الأنظمة الوضعية التي يخضع لها. ٢- اعتراف كل الأديان وكل الأنظمة بالضرورة. ٣- أن الضرورة فرع من فروع الإكراه رغم اختلافهما في سبب الفعل. ٤- اتفاق الضرورة والإكراه في أن كل منهما يعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية. ٥- اتفاق الضرورة والإكراه في أنهما سبب من أسباب رفع العقوبة عن الجاني الذي ارتكب الفعل المجرم، وهو واقع تحت تأثير الإكراه. ٦- أن الضرورة وان كانت تعفي مرتكب الجريمة جنائياً عن فعله، فإنها لا تعفي الشخص عن مسئوليته المدنية، وهو التعويض المالي المقرر للاعتداء على حق من حقوق الأشخاص. التوصيات: ١- ضرورة ترسيخ مبدأ حسن النية في حالة الإكراه والضرورة عند ارتكاب الفعل المجرم للتأكد من أن الشخص المكره أو المضطر لم يقصد من وراء ارتكابه الفعل المجرم إلا دفع الخطر أو الضرورة التي أصابته. ٢- ينبغي على المشرع الوضعي أن يتناول حكم الضرورة بصفة أكثر اتساعاً، كما تناولته الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان حكم الضرورة حسب نوع الجريسة المرتكبة، حيث توجد جرائم لا تؤثر عليها حالة الضرورة، وكذلك الإكراه وجرائم تبيحها حالة الضرورة.
Journal Article
الإكراه وحالة الضرورة في القانون الجنائي العراقي
الإنسان في حالة الضرورة يجد نفسه تحت ظروف تهدده بخطر لا سبيل إلى تلافيه إلا بارتكاب جريمة، وتسمى تلك الجريمة بجرمية الضرورة؛ أما في حالة الضرورة، فغالبا ما لا يكون ذلك نتيجة عمل بشري، بل نتيجة قوى طبيعية. تتوافق حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي من حيث أن الجاني لا يجد مخرجا من الشر الوشيك، باستثناء السلوك الإجرامي، ولكنه يختلف عن الإكراه في أن الجاني الأخير مهدد بارتكاب جريمة، فيرتكبون الجرائم خوفا من التهديد، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ارتكبوا الجرائم بأنفسهم، ولم يكن هناك من يرغب في ارتكابها غيرهم، لذلك فان حرية الاختيار تضيق عند الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة.
Journal Article
الإكراه بين تعييب الإرادة وتجريم الفعل
حللت الدراسة قراءة لموضوع الإكراه بين تعييب الإرادة وتجريم الفعل. تضمن العرض المنهجي للدراسة الحديث عن القانون المدني وخاصة في التشريع المغربي، وعرف الإكراه، وبين الإطار التاريخي للإكراه منذ الأزل، أهمية الإكراه في الجانب النظري، تفحص المقتضيات المنظمة للإكراه باعتباره عيبا من عيوب الرضى. وطرح إشكالية هامة وهي استثناء ظهير الالتزامات والعقود والخوف الناشئ عن الاحترام من دائرة الإكراه. وتضمنت الدراسة مبحثين، عرض الأول أحكام الإكراه في التقنين المغربي، وشمل مطلبين، كشف الأول عن صور الإكراه، وجاءت الفقرة الأولى مبينة الإكراه المادي، والفقرة الثانية الإكراه المعنوي. وأظهر المطلب الثاني شروط الإكراه، وتضمنت الفقرة الأولى استخدام وسائل ترهب نفسية المكره، والثانية الإقدام على التعاقد بهدف تحقيق غرض غير مشروع. وأهتم المبحث الثاني بـ إثبات الإكراه وآثاره وجزاءه وفيه مطلبين، أكد الأول إثبات الإكراه وآثاره، قدمت الفقرة الثانية آليات إثبات الإكراه، والثانية آثار الإكراه. وعنى المطلب الثاني بـ جزاء الإكراه وفيه فقرتين. واختتمت الدراسة بالكشف عن أهم الاستنتاجات، بمناسبة بث المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية التي تتعلق بجريمة موضوعها الإكراه في أحد صوره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من إكراه الزوج زوجته على الوطء
هدفت الدراسة إلى بيان موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من إكراه الزوج زوجته على الوطء: دراسة مقارنة. اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد ومبحثين، عرض التمهيد تعريف الإكراه لغة، وتعريف الإكراه في الفقه، وتعريف الإكراه في القانون. وتناول المبحث الأول موقف الفقه الإسلامي من إكراه الزوج زوجته على الوطء، وتضمن \"موقف الفقه الإسلامي من إكراه الزوج زوجته على الوطء المباح وغير المباح\". وأبرز المبحث الثاني موقف القوانين الوضعية من إكراه الزوج زوجته على الوطء، وتضمن \"موقف قوانين الأحوال الشخصية من إكراه الزوج زوجته على الوطء، وموقف القوانين الجنائية \"الغربية -والعربية\" من إكراه الزوج زوجته على الوطء. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على القول بحق الزوج في وطء زوجته كرها يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والعدالة، وحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها. كما بينت النتائج أن التشريعات الجنائية العربية تجرم ما يترتب على الوطء بالإكراه بين الزوج وزوجته من آثار عنف تشكل جريمة ضرب أو قطع أو عاهة حسبما يكون، غاضة البصر عن سبب الإصابة الأصلي وهو المواقعة كرها، معاقبة على ما يترتب عليه ويشكل جريمة في حق الزوجة. وأوصت الدراسة واضعي قوانين الأحوال الشخصية تضمينها مواد تفيد حق القاضي في تعزيز من أساء إلى زوجته، أو أتبع أي مظهر من مظاهر العنف، ومن بينها إكراهها على الوطء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإشراف القضائي على تنفيذ الإكراه البدني
استعرض المقال الإشراف القضائي على تنفيذ الإكراه البدني. وألقي المقال الضوء على الضوابط القانونية لصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بشأن الإكراه البدني؛ حيث إن تحديد الشروط الشكلية التي تتمثل في مختلف الوثائق القانونية الواجب على قاضي تطبيق العقوبات الاطلاع عليها قبل التأشير على ملف تطبيق الإكراه البدني لإجبار المدنيين على تبرئة ذمتهم المالية تجاه من له الحق وذلك بعد صدور حكم قضائي في ذلك، ثم معرفة الشروط الموضوعية سواء المتعلقة بالمدين أو المتعلقة بالحكم الصادر بالإكراه البدني. كما كشف المقال عن الطبيعة القانونية لقرارات قاضي تطبيق العقوبات بشأن الإكراه البدني؛ حيث إنه بالنظر إلى القوة الإلزامية التي منحها المشرع المغربي لقرارات قاض تطبيق العقوبة في مجال الإكراه البدني مقارنة مع الطبيعة الاقتراحية والاستشارية لباقي تدخلات قاضي تطبيق العقوبة في مرحلة التنفيذ، فإن الأمر يقتضي بيان خصائص وأنواع هذه القرارات، ومناقشة إمكانية الطعن فيها باعتبارها قرارات ملزمة صادرة عن هيئة قضائية. واختتم المقال بعرض عدة ملاحظات منها، وجوب إعداد العدة لتفعيل وترشيد وتحديث هذا الجهاز وفق للرؤية المستقبلية التي يتوخاها المشرع منه تبعا للمفهوم الجديد للسياسة الجنائية المقررة في قانون المسطرة الجنائية خصوصاً في مجال التنفيذ (الإكراه البدني). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
يقصد بحالة الضرورة في إطار القانون الجنائي بأنها: الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرا إلى ارتكاب جريمة لدرء خطر أو ضرر جسيم على وشك الوقوع، إما على نفسه أو على ماله أو على نفس ماله غيره، دون أن يكون لإرادته دخل في حلوله. وهي بهذا المفهوم تتداخل مع مفهوم الإكراه المعنوي، وحالة الدفاع الشرعي الذي يعد صورة منها. وتخضع حالة الضرورة فقها وقضاء لعدد من الشروط موضوعية، تتمثل في قيام ظرف يهدد المصالح المحمية، وشخصية، تتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة ودرء الضرر عنها. لكن الإشكال الذي أثاره الفقه الجنائي هو المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لحالة الضرورة، ما إذا كانت سببا من أسباب الإباحة أم أنها مانعا من موانع المسئولية الجناية؟، أمام هذا الإشكال انقسم رأي الفقه والتشريعات المقارنة إلى موقفين، فمنهم من اعتبرها سببا للإباحة باعتبارها تنشئ حق دفعها عن طريق الجريمة كحق الدفاع الشرعي، وهو ما أخذ به المشرع العقابي الجزائري الذي اعتبر الضرورة مانعا من موانع العقاب، وهو ما يفهم من نص المادة 48 منه: \"لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها\". في حين يعتبرها البعض الآخر مانعا من موانع المسئولية الجنائية على أساس أنها تمثل ضغطا على إرادة الفاعل تمنعه من حرية الاختيار، وعليه تنعدم المسئولية.
Journal Article