Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
Do you wish to request the book?
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
2019
Overview
يقصد بحالة الضرورة في إطار القانون الجنائي بأنها: الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرا إلى ارتكاب جريمة لدرء خطر أو ضرر جسيم على وشك الوقوع، إما على نفسه أو على ماله أو على نفس ماله غيره، دون أن يكون لإرادته دخل في حلوله. وهي بهذا المفهوم تتداخل مع مفهوم الإكراه المعنوي، وحالة الدفاع الشرعي الذي يعد صورة منها. وتخضع حالة الضرورة فقها وقضاء لعدد من الشروط موضوعية، تتمثل في قيام ظرف يهدد المصالح المحمية، وشخصية، تتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة ودرء الضرر عنها. لكن الإشكال الذي أثاره الفقه الجنائي هو المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لحالة الضرورة، ما إذا كانت سببا من أسباب الإباحة أم أنها مانعا من موانع المسئولية الجناية؟، أمام هذا الإشكال انقسم رأي الفقه والتشريعات المقارنة إلى موقفين، فمنهم من اعتبرها سببا للإباحة باعتبارها تنشئ حق دفعها عن طريق الجريمة كحق الدفاع الشرعي، وهو ما أخذ به المشرع العقابي الجزائري الذي اعتبر الضرورة مانعا من موانع العقاب، وهو ما يفهم من نص المادة 48 منه: \"لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها\". في حين يعتبرها البعض الآخر مانعا من موانع المسئولية الجنائية على أساس أنها تمثل ضغطا على إرادة الفاعل تمنعه من حرية الاختيار، وعليه تنعدم المسئولية.
Publisher
قارة وليد,Majallat al-Nadwah lil-Dirāsāt al-Qānūnīyah
