Explore the vast range of titles available.

تتعرض هذه الدراسة إلى فكرة السبب في تعديل التقنين المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم: 2016- 131 المؤرخ في 10 فبراير سنة 2016 المتعلق بتعديل قانون العقود وأحكام الالتزام والإثبات، كركن أساسي في العقد منذ تكريسه في تقنين نابليون لسنة 1804، وتبنيه من قبل الأنظمة القانونية ذات التقليد المدني ما يعرف بالعائلة اللاتينية، حيث استقر به العمل قرنين من الزمن، رغم ما آثاره من جدل فقهي، بتصوريه التقليدي والحديث، حول ماهيته ووظيفته ومدى نفعيته، ومن سجال بين أنصاره من جهة ومناهضيه من جهة أخرى، ليختفي مصطلح \"السبب\" بموجب تعديل سنة 2016، ويظهر مصطلح \"مضمون العقد\" كركن مستجد. حيث عالجت الدراسة الموضوع في مبحثين: باستعراض في المبحث الأول الانتقال من مفهوم السبب وفق التصورين التقليدي والحديث إلى فكرة مضمون العقد كركن جديد بموجب تعديل سنة 2016، ثم في المبحث الثاني قرائن الإبقاء الوظيفي على فكرة السبب إلى جانب دوره الجديد. ختمت الدراسة بنتائج أهمها: بأن موجة التعديل بخصوص فكرة السبب كانت بغرض تبسيط وتعزيز جاذبية وتنافسية قانون العقود الفرنسي على المستويين الدولي والأوربي، حيث لا تزال روح السبب حاضرة في فكرة \"مضمون العقد\" الجديدة، إذ تم إذابته فيها، كما تم الاحتفاظ بوظائف السبب التقليدية كأداة لتحقيق المصلحة العامة والحماية الفردية للمتعاقد، لكن بمسميات جديدة، منها: \"المقابل\" و\"الغاية\"، إضافة إلى ما ابتكره القضاء من وظيفة جديدة بأن يكون السبب أداة لتحقيق \"التوازن العقدي\".

برزت فكرة خطاب الضمان كأحد الصور البديلة عن إيداع مبلغ نقدي لضمان تأمين العقد الإداري؛ وذلك لتجنب الضرر الذي يصيب المتعاقد جراء حرمانه من جزء مهم من رأس ماله الذي سيبقى مجمدا ومعطلا. وتعددت أنواع خطاب الضمان ما بين ابتدائي لضمان جدية المتعاقد المتقدم بالعطاء وصدق التزامه، ونهائي للتحقق من حسن التنفيذ وسلامة الأداء للعقود المبرمة، ودفعة مقدمة لضمان التزام المتعاقد بإعادة هذه الدفعة المقدمة في حال الإخلال بالتنفيذ، وخطاب ضمان الأشياء المعارة لضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند انتهاء العملية التعاقدية؛ لذا فقد نشأ خطاب الضمان تحت ضغط الحاجة العملية لنشاط الإدارة التي ظلت تدفعه وتطوره وفقا للمستحدثات العملية والمستجدات الفنية. وتكمن أهمية الدراسة في تركيزها على مظاهر حق جهة الإدارة من خلال بحث عدة فرضيات كعدم قيام المتعاقد بتقديم خطاب الضمان، أو إمكانية تعديل هذا الخطاب، أو مد أجله، أو استعجال المطالبة بقيمته، أو مصادرته، أو الحجز على قيمته تحت يد البنك، أو وضعه تحت الحراسة، فضلا عن موقف الإدارة من الانقضاء بالوفاء بقيمة خطاب الضمان أو ما يقوم مقام الوفاء أو بغيرهما. ومن أهم نتائج البحث استقلال جهة الإدارة بتحديد قيمة خطاب الضمان المؤقت، واستبعاد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المؤقت. وسحب العطاء قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يترتب عليه مصادرة التأمين المؤقت دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، كما أن البنك لا يملك مناقشة أو ملاءمة طلب جهة الإدارة لقيمة خطاب الضمان متى كان نافذا؛ لأن البنك أمام جهة الإدارة يضمن ولا يقدر. ويوصي البحث بمعالجة تحديد قيمة الخطاب؛ لأن تبني الأسلوب الخاص بتحديد مبلغ الخطاب في الإعلان يمكن له أن يقود إلى أن يتعرف المتنافسون على القيمة التقديرية للعملية التعاقدية. وأيضا عدم جواز الحجز على قيمة خطاب الضمان من دائني المتعاقد؛ لأن الحجز يعود بالسلب على العملية التعاقدية للمرفق العام، فضلا عن خروجه من ذمة المتعاقد، والقول بخلاف ذلك يعطل وظيفة خطاب الضمان ويجرده من معناه.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان عقد الوعد بالتفضيل، وهو من العقود المستجدة في القوانين المدنية؛ حيث تقوم فكرته على اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين تجاه الآخر أن لا يبرم عقدا معينا مع الغير إلا بعد أن يكون قد اقترح على الطرف الآخر إبرامه معه، ولذا هدفت الدراسة لبيانه من حيث مفهومه وخصائصه، وما يتعلق به من أحكام فقهية في ضوء الشريعة الإسلامية. وتوصل الباحثون إلى أن عقد الوعد بالتفضيل يلحق بباب الوعد الملزم من جانب واحد وهو ما استقر العمل به في المجامع الفقهية، واللجان الشرعية وشركات المحاسبة الإسلامية والعمل به على الإلزام ديانة وإن اختلف فيه قضاء. ويوصي الباحثون بمزيد من الدراسات الفقهية الإسلامية والقانونية لهذا العقد.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وانقسم البحث إلى عدد من النقاط، أوضحت الأولى المقصود بالجائحة، وتضمن التفشي، والوباء والجائحة. وتمثلت الثانية في جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ، وتضمن القوة القاهرة، والظرف الطارئ. وكشفت الثالثة عن التاريخ الذي يمكن اعتماده للقول باعتبار هذه الجائحة قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، فيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية على المستوى الوطني المحلي، وفيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية على المستوى الدولي. وطرحت الرابعة سؤال هل يتيح اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً لأطراف العلاقة التعاقدية إعادة التفاوض بشأن شروط العقد وكيفية تنفيذه أو على الأقل تنفيذ المتبقي منه. وتحدثت الخامسة عن اعتبار إصابة أحد طرفي العقد بمرض كورونا قوة قاهرة. واختتم البحث بالتأكيد على أن انتشار جائحة كورونا بشكل كبير وخطير في معظم دول العالم، وما ترتب على ذلك من توقف للأنشطة والقطاعات بمختلف أنوعها وأنماطها، قد أفضى إما إلى توقف تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء بشكل نهائي أو مؤقت ولا سيما على مستوى العلاقات التعاقدية الدولية، أو جعل من تنفيذ تلك الالتزامات مرهقاً بالنسبة للمدين بها، مع إمكانية تنفيذ بعض الالتزامات ولا سيما تلك المتعلقة منها بالنقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

مما لا شك فيه أن الحق بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري المختل في الالتزامات والأعباء، من الحقوق التي كفلها القانون، وأقرتها أحكام القضاء، وأيدها فقهاء القانون الإداري، ومن المسلم به أن هذا الحق مقرر لطرفي العلاقة العقدية أي المتعاقد والإدارة. يغفل كثير من الباحثين التصدي لحق الجهة الإدارية في إعادة التوازن المالي وطلب التعويض عن الضرر، ويركز على حق المتعاقد معها - على اعتبار إنه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية وبالرغم من أن هناك نظريات تبناها القضاء الإداري لإعادة التوازن المالي للمتعاقد ومنها الظروف الطارئة وعمل الأمير، إلا أنها لا تنطبق على الإدارة باعتبار أنها سلطة عامة وتملك وسائل إعادة التوازن بنفسها. يهدف هذا البحث إلى دراسة حق الإدارة في طلب إعادة التوازن المالي للعقد وفقا النظام القانوني السعودي، وفق منهج وصفي لمعرفة نطاق وملائمة الحماية التي يوفرها القانون الإداري في مجال حق الإدارة في طلب التعويض، وتناول الباحث فيه سلطة الإدارة في العقد الإداري، وما هي أسس حق الإدارة في التعويض، وأيضا طبيعة رقابة القضاء الإداري على الدعوى وتحديد الاتجاهات العامة التي يعمل بها في مجال تقرير مسئولية المتعاقد التعاقدية والزامه بتعويض الإدارة عن الأضرار التي قد يتسبب بها، أو اذا تحققت ظروف أحاطت عملية التعاقد أدت إلى خسارة الإدارة للمال العام. وانتهى البحث إلى وجود إطار للحماية والى ضمان حق الإدارة في طلب التعويض وفق ضوابط خاصة وفي فروض متباينة، والى أن أحكام القضاء ليست على نسق موحد بالخصوص.

تعد سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية من أخطر الامتيازات المقررة لها، وهذا لتأثيرها على حقوق المتعامل المتعاقد معها، وتتجلى في عدة صور ومظاهر تمس اشتراطات تنفيذ الصفقة إجمالا. ولهذا تم تقييد هذه السلطة وضبط ممارستها بشروط، ووضع آليات قانونية لممارستها من خلال تقنية الملحق الذي نظم أحكامه وإجراءات إبرامه قانون الصفقات العمومية. ومن ثم فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان الحدود التي يتعين على المصلحة المتعاقدة الالتزام بها في استعمال صلاحياتها في تعديل عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة، وعدم تجاوز تلك الصلاحيات الناشئة عن إطار المصلحة العامة ومقتضيات المرفق العام، ومن ثم وضع حد لكل تعسف أو فساد مرتقب في ممارستها، وهذا بإدراج ضوابط وآليات يتم البحث عن مدى فعاليتها.

إن مبدأ سير المرافق العام بانتظام واطراد يعتبر من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة لإشباع الحاجيات العامة لمواطنيها عن طريق إبرام الصفقات العمومية، التي تولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها. وإذا كان من حق المصلحة المتعاقدة أن تفرض على المتعامل المتعاقد جزاءات مالية متى أخل هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية والتي قد تؤدي إلى الأضرار بسير المرفق العمومي، إلا أنه ليس من حقها أن تسلط عليه هذه الجزاءات متى كانت سببا في هذا الإخلال سواء بفعلها المشروع -نظرية فعل ألأمير- أو بفعلها الخاطئ.

بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه، أدخل المشرع الفرنسي إلى قانونه المدني آلية خاصة للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود، وذلك بمناسبة تعديل قانون الالتزامات والعقود بمرسوم صدر عام ٢٠١٦، حيث ضمن هذه الآلية في المادة 1195 من قانونه المدني. وقد اشترطت هذه المادة لإعمال الآلية ثلاثة شروط: أن تستجد ظروف غير متوقعة وقت إبرام العقد، لم يقبل المتعاقد بشرط في العقد تحمل مخاطرها، وأن تؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته مكلفا على نحو مفرط. ثم بين النص الخطوات التي يجب اتباعها لترتيب آثاره، فعلى الطرف المتضرر من الظرف الطارئ أن يبادر أولا إلى طلب إعادة التفاوض على العقد من شريكه في لعقد، فإن رفض الطرف الآخر أو فشلت المفاوضات بعد أن تكون قد بدأت يجوز للطرفين الاتفاق إما على إنهاء العقد أو إحالة الأمر للقاضي بطلب مشترك منهما لتأهيله بما يراه مناسبا، فإن لم يتفقا على أي من تلك الحلول، جاز لأحد الطرفين منفردا الطلب من القضاء مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع نهاية للعقد. ويبدو واضحا أن المشرع الفرنسي في تنظيمه للظروف الطارئة جعل الأولوية للحلول الاتفاقية الودية، في حين جعل تدخل القاضي كحل أخير، ثم إنه سمح للقاضي بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بأن يصل في تدخله إلى حد إنهاء العقد وليس فقط تعديله، وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كما أخذت بها القوانين الأخرى المتمثل بالمحافظة على العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وليس فسخه، والأهم من كل ذلك أن المشرع الفرنسي جعل من نص المادة ١١٩٥ نصا مكملا لا آمرا بسماحة للطرفين باستبعاده بشرط في العقد، وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل الآلية بهذا الشرط الذي يخشى أن يكون شرطا نمطيا.

يعد النقل أهم وسيلة من وسائل الاتصال في عصرنا الحالي. ويتنوع بتنوع وسيلته ومجاله، وفي مجال التجارة- لاسيما الخارجية- فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل، ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية. ويشكل النقل البحري للبضائع، رافدا هاما ووسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية. وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع. هذا واستمر النزاع بين الشاحنين والناقلين وكذلك بين البنوك وشركات التأمين، إلى أن عقدت جمعية القانون الدولي 1921 بناء على طلب إنكلترا في لاهاي اجتماعا ضم ممثلي جميع الأطراف، وانتهى بوضع قواعد سميت بـ (قواعد لاهاي). إلا أنها لم تكن موفقة لأنها غير ملزمة.

التجارة الإلكترونية تشهد نموا واضحا؛ للمزايا العديدة التي تتمتع بها، ومن أبرزها سهولة التعاقد دون حاجة إلى كلفة الانتقال لمكان المنتج، وبما أن هذه التجارة -مثل أي تجارة أخرى - يحتمل أن يعتريها الاختلاف بين المتعاقدين، وهذا الاختلاف قد ينشئ لعدم معرفة الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التعاقد، فقد اهتم هذا البحث بتحديد المسؤولية العقدية المترتبة على التجارة الإلكترونية سواء ما كان منها ثابتا بأصل العقد، أو كان ناشئا بسبب آخر وهو ما كان بالشرط الصحيح أو بالعرف المعتبر، وذلك ليعرف كل واحد من المتعاقدين ما له وما عليه من حقوق والتزامات، وحتى يكون ذلك أيضا مفيدا في فصل المنازعات الناشئة عن اختلاف المتعاقدين في تحديد الالتزامات، وكل ما سبق يحتاج فيه إلى معرفة التوصيف الفقهي للمسؤولية العقدية، وللتجارة الإلكترونية، وعقد التجارة الإلكترونية يتميز بالوسيلة المستخدمة في التعاقد - وهي الوسيلة الإلكترونية - ووسيلة التعاقد ترتبط بصيغة العقد، وقد ذكر الفقهاء أن العقد يصح بكل ما يدل على الرضا.