Explore the vast range of titles available.

يعد مشروع سكة حديد الحجاز من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي اعتبره إنجاز عظيم له، ساهموا فيه العرب والمسلمون في جميع الولايات العثمانية ومن ضمنهم الولايات العراقية بتبرعاتهم في بنائه لما له أهمية دينية ذات بعد سياسي واقتصادية وعسكرية، لذا حظى باهتمام في مناقشات مجلس المبعوثان العثماني للمدة ۱۹۰۸ - ١٩١٤م، التي شارك فيها النواب العراقيين بمقترحاتهم وآرائهم. عالج البحث مشروع سكة حديد الحجاز الذي اهتمت به الدولة العثمانية وعدته من أهم الامتيازات الأجنبية التي منحتها لحليفتها ألمانيا على الرغم من اختلاف وجهات نظر الكتاب العرب والأتراك حول مفهوم الامتياز ودوافعه، ألا أنه حظي بمناقشات عديدة داخل مجلس المبعوثان العثماني والتي بدورها أظهرت حجم الاختلاف بين العرب والعثمانيين حول مشروع سكة الحديد. بدأت الدولة العثمانية تغير سياستها اتجاه الدول الأوربية وتحاول توثيق علاقاتها معهم عن طريق التحالفات والاتفاقيات التي عرفت بالامتيازات سواء إن كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو دينية، وبموجب هذه الامتيازات منحتهم حرية الحركة والتجارة داخل الدولة العثمانية لكن هذا الأمر انعكس سلبا عليها إذ أصبحت أداة تستخدمها الدول الأوربية للتدخل في شؤونها الداخلية والسيطرة على الاقتصاد العثماني، ومن أبرز هذه الامتيازات امتياز سكة حديد الحجاز الذي منح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. كانت ولاية الحجاز من أهم الولايات في الدولة العثمانية باعتبارها بداية العالم الإسلامي ولأهميتها الدينية أصبحت ذات وضع خاص للعثمانيين جغرافيا ودينيا، واستمر هذا الوضع عدت قرون لغاية انفصالها عن الحكم العثماني بعد قيام الثورة العربية الكبرى، لذلك حظى مشروع سكة حديد الحجاز باهتمام إسلامي واسع.

يتناول البحث مسألة امتيازات البندقية في المشرق العربي وتطور هذه الامتيازات في العصر العثماني، من خلال فهم معنى الامتيازات وتطورها التاريخي في الإمبراطورية العثمانية والظروف التي رافقت منح العثمانيين امتيازات اقتصادية ودينية وقضائية للبنادقة استغلها هؤلاء لتحقيق مصالحهم وتوسيع تجارتهم. كما يتناول البحث معاهدة 1517 بين العثمانيين والبنادقة كمثال يوضح الآثار الإيجابية والسلبية على كلا الطرفين، حيث تعد هذه المعاهدة أساسا للمعاهدات اللاحقة بين العثمانيين من جهة والبنادقة والدول الأوربية من جهة أخرى.

أدت الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها الشركات الأجنبية -كالبريطانية والأمريكية-في الكويت حتى عام 1975 إلى استنزاف موارد الثروة الوطنية، وتأخر التنمية، وتعطيل الطاقات البشرية بها، التي كان أبرزها في مجال نقل وتنزيل البضائع الواردة بالبواخر، والثروة النفطية، والمناقصات الحكومية، والبنوك. nوفي ضوء ما سبق، فإن هذه الدراسة تهدف إل بيان حجم ونوعية الامتيازات التجارية الأجنبية في الكويت في الفترة ما بين عامي 1935 - 1975 م، مع بيان مدى تأثيرها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، كما تهدف إلى بيان الأدوار الرئيسة التي لعبها الكويتيون في تأميم هذه الاحتكارات.nولهذا تناولت الدراسة في التمهيد العوامل التي أدت إلى وجود الممارسات الاحتكارية التجارية الأجنبية، ومدى وعي أفراد المجتمع الكويتي بواجباتهم وقيامهم بمسؤولياتهم، ثم تطرقت إلى الامتيازات التجارية الأجنبية وتأميمها في تلك الفترة، وأخيرا، جاءت الخاتمة لترصد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

سلط البحث الضوء على تأثير المحاكم المختلطة على النشاط الاقتصادي في مصر، خلال الفترة 1875-1922م. وتضمن البحث محورين، تناول المحور الأول المحاكم المختلطة ونظام التقاضي للأجانب، فبدأت المحاكم المختلطة في نظر قضايا الأجانب في 24 فبراير عام 1876م حيث حددت لائحة ترتيب المحاكم المختلطة نطاق اختصاصها بالدعاوي المدنية والتجارية وتحديد سلطة المحاكم في نظر كافة القضايا بين المصريين والأجانب أو بين الأجانب مختلفي الجنسية، وكذلك اختصاصها بالدعاوي بين الأجانب وبين المصالح الأميرية والحكومة والدائرة السنية ودوائر أعضاء الاسرة الخديوية. وأوضح المحور الثاني النشاط الاقتصادي المصري في ظل المحاكم المختلطة، فاستغل الأجانب تمتعهم بالامتيازات القضائية والمالية في إنشاء الشركات والمصارف والسيطرة على الاقتصاد المصري في ظل إعفائهم من الضرائب، وأدى الارتباك المالي بعزل الخديوي إسماعيل وتولي ابنه الخديوي توفيق حكم مصر وانتهزت بريطانيا هشاشة الوضع المالي والسياسي واحتلت مصر وعينت مستشار مالي بريطاني لنظارة المالية وآخر إداري لنظارة الداخلية وآخر قضائي في نظارة الحقانية للسيطرة على الشؤون القانونية وتأثيره على المحاكم المختلطة في إختيار القضاة واقتراح القوانين وتعديلها، وكان للمحاكم المختلطة دوراً بارزاً في كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تمثلت في، المحاكم المختلطة والقطاع الزراعي، المحاكم المختلطة والنشاط التجاري والبورصة في مصر، المحاكم المختلطة والبورصة المصرية، المحاكم المختلطة والصناعة المصرية، المحاكم المختلطة وشركات الأراضي والرهن العقاري. وختاماً أن أحكام المحاكم المختلطة صدرت ضد السلطة التنفيذية المتمثلة في الخديوي وحكومته، وما اختلقته لنفسها في شكل قضائي جديد لم يكن منصوصاً عليه في اللائحة أو الاتفاقات، كما أقحمت نفسها في المصالح الحكومية والأعمال المالية والتجارية التي ضمت الشركات المساهمة والبورصة والإفلاس وتوسيع دائرة الأجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية النفط السعودي للدول الغربية الكبرى في سد احتياجاتها المستمرة في صناعاتها الكبرى، خاصة بعد نجاح الشركات الأمريكية اكتشاف النفط في البحرين عام ۱۹۳۲، وتوجهها نحو المملكة العربية السعودية كما تطرقنا إلى سياسة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (١٩٥٣- ١٩٦٤) النفطية والتي كانت عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية، والتي اتسمت بالتروي والحكمة والتدرج في سعودة الثروة النفطية من الشركات الأمريكية العاملة في أراضيها وخاصة أرامكو، وبالتالي أدت هذه السياسة إلى تطور مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية السعودية.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الامتيازات الأجنبية وأثرها على الدولة العثمانية. وسعى إلى معرفة تطور الامتيازات الممنوحة من الدولة العثمانية لعدد من الدول الأوروبية، بين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين، وتأثير تلك الامتيازات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا في الدولة العثمانية. واستعرض البحث مفهوم الامتيازات الأجنبية، وتطور هذا المفهوم قبل نشوء الدولة العثمانية حتى بداية القرن السادس عشرـ وعَرَض لأهم تلك الامتيازات في تلك الفترة، وأهم الدول الأوروبية التي استطاعت الحصول عليها، وتطرق إلى تطور التجارة العثمانية مع الدول الأوروبية قبل القرن السادس عشر. كما تناول البحث تطور الامتيازات الأجنبية في الدول العثمانية منذ بداية القرن السادس عشر ودوافع كل من السلاطين العثمانيين وحكام الدول الأوروبية الغربية لعقد معاهدات الامتيازات بينهم، وأهم امتيازات ما بعد القرن السادس عشر، وتنافس الدول الأوروبية للحصول على أكبر عدد ممكن من الامتيازات من قبل الدولة العثمانية. كما ناقش البحث آثار تلك الامتيازات في الدولة العثمانية، ودور السفراء في عقد الكثير من هذه الامتيازات وتجديدها، والبعد السياسي الواضح وراء عقدها. كما سلط البحث الضوء على الناحية الاقتصادية والتي تمثلت في توسع الدول الأوروبية وتغلغلها داخل الدولة العثمانية اقتصاديًا، من خلال أنماط العقود الموقع عليها بين الأوروبيين والدولة العثمانية. وأخيرًا عرض البحث لتأثير الامتيازات الأجنبية من الناحية الاجتماعية والدينية في الدولة العثمانية، ومحاولة الدول الأوروبية استخدام ورقة الرعايا والأقليات المسيحية للتدخل في شؤون الدولة العثمانية، وإضعاف الدولة العثمانية والسيطرة على مقدراتها. وخلص البحث إلى عدد من النتائج ومنها، اعتبرت الامتيازات الأجنبية في بدايتها مصلحة سياسية عثمانية، اعتمدت عليها الدولة العثمانية للحصول على توازن سياسي بين مختلف القوى الأوروبية المحيطة بها، وعملت من خلالها على عقد تحالفات مع بعض القوى الأوروبية ضد قوى أوروبية أخرى معادية لها، مثلما حدث مع تحالف الدولة العثمانية مع جنوة، والبندقية، ومن بعدها فرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناول هذا البحث أثر نظام الامتيازات الأجنبية على الوجود اليهودي في القدس في العهد العثماني (1516-1917م)، إذ تم التطرق إلى وضع القدس الإداري، وانعكاس نظام الامتيازات الأجنبية على القدس، والتغلغل الأوربي في القدس، كما تم إيضاح دور بريطانيا في تعزيز الوجود اليهودي في القدس، وصولا إلى تنظيم الهجرات اليهودية إلى القدس، وكذلك سياسة الدولة العثمانية تجاه الهجرات اليهودية، وأوضح النشاط الصهيوني بعد مؤتمر بازل حتى الاحتلال البريطاني للقدس عام 1917م

يسعي الباحث من خلال هذا البحث لتسليط الضوء على مسألة الامتيازات الأجنبية، بوصفها أحد عوامل انحطاط الدولة العثمانية. فالفكرة الأساسية لهذا البحث هي توضيح مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي كيف أسهم نظام الامتيازات جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويضع هذا البحث خطوطاً أولية وعامة تشكل في مجموعها \"نظرة عامة\" للموضوع لا أكثر؛ هي محاولة يرجو الباحث من الله - عز وجل- أن تكون دعوة لإبلاء هذا الميدان الفسيح الاهتمام المطلوب من قبل الباحثين العرب، فهو من الميادين البكر في دراسات التاريخ العثماني والعربي الحديث.