Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
107
result(s) for
"الاتجار بالبشر (قانون دولي)"
Sort by:
مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني : مع التعليق على أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
يتناول هذا الكتاب واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية القدي بالبشر، فيحدد طبيعتها الإجرامية ومكانها من الجرائم المنظمة المتعدية للحدود الوطنية وبالنظر إلى ما تثيره جرائم الاتجار بالبشر من إشكاليات قانونية عديدة، وخلو المكتبة العربية من المراجع الكافية في هذا الصدد، فكان من اللازم تناولها بالبحث والتحليل ووضع الحلول القانونية لها من منظور عربي فيعالج الكتاب سبل وجوانب المكافحة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني ويبحث بالمزيد من التعمق الأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر ومكافحة الرق وتجارة الرقيق والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر. ومن أهم أطروحات هذا الكتاب تناوله بالبحث والتحليل نصوص القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية الصادر برقم ٥١ لسنة ۲۰۰٦ في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتحديده للعلاقة بين جرائم الاتجار بالبشر وبين ما يلحق بها من جرائم استغلال الضحايا. ومن مزايا هذا الكتاب أنه يعول في التدليل على ما ورد به من آراء على القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة، ويؤيدها بالأحكام الصادرة عن المحاكم العليا. والكتاب يشكل مرجعا للطالب الجامعي وللمتخصصين من أعضاء السلطة القضائية والشرطة والمحامين والمتدربين القضائيين وغيرهم ممن يرغبون في الإطلاع على أحدث المستجدات في مجال المكافحة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر، ومصدرا للإلمام بموجبات حظر وتجريم جرائم الاتجار بالبشر وكيفية تطبيق الأحكام التي تضمنها القانون الاتحادي رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٦ عمليا في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة. ومرفق بالكتاب أهم وثيقتين دوليتين صادرتين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوصفها إحدى صور الجريمة المنظمة وهما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية السابقة.
التأصيل القانوني لاعتبار الاتجار بالأطفال جريمة منظمة
باتت جريمة الاتجار بالأطفال، تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجهها جل دول العالم، نظرا للآثاث الوخيمة التى تطال حقوق الطفل وحرياته الأساسبة، مكرسة بذلك الصورة المعاصرة للاسترقاق. هذه الدراسة تبحث عن دلالات التكريس القانونى لتكييف الاتجار بالأطفال كجريمة منظمة، من خلال ما استقرت عليه ارادة المجتمع الدولي، ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناهيك عن التوجه العقابي الجزائري في ترجمة هذه المعطيات، واعتبار ضلوع جماعة منظمة في الاتجار بالأطفال ظرفا مشددا للعقوبة.
Journal Article
المواجهة الجنائية لجريمة الاتجار بالبشر
كشف البحث عن المواجهة الجنائية لجريمة الاتجار بالبشر. اعتمد البحث على المنهج المقارن والمنهج التحليلي. واشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف جريمة الاتجار بالبشر وصورها وتضمن ثلاثة مطالب، تعريف جريمة الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية، وجريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية، وأشكال جريمة الاتجار بالبشر التقليدية والحديثة. وأشار المبحث الثاني إلى مدى توافق القانون المصري مع المواثيق الدولية. وأوضح المبحث الثالث سبل مواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتضمن مطلبين، مواجهة جريمة الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني، ومواجهة جريمة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي. وأوصى البحث بضرورة أن تسارع الدول إلى إصدار قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعدم الاعتماد على نصوص متناثرة في القوانين الجنائية، وإنشاء لجان وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتشكل من الجهات ذات الاختصاص إي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
حق ضحية جريمة الاتجار بالبشر بالبقاء في الدولة المستقبلة على الصعيدين الدولي والوطني
تناولت هذه الدراسة حقاً من حقوق ضحية الاتجار بالبشر، وهو الحق بالبقاء في الدولة المستقبلة عندما تكون الضحية أجنبية. تم معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين؛ الأول عالج حق الضحية بالإقامة في الدولة المستقبلة والثاني حق الضحية بالبقاء من خلال منحها صفة اللجوء. كما تم التطرق إلى موقف بروتوكول باليرمو الخاص بمنع الاتجار، موقف الدول الأوربية والقانون الأردني في كل من المبحثين. وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن بروتوكول منع الاتجار نص على حق الضحية بالبقاء على إقليم الدولة المستقبلة بنصوص واسعة وفضفاضة، وترك هامشاً تقديرياً واسعاً للدولة الطرف في آلية منح الإقامة، وأن حقوق الضحية بموجب بروتوكول منع الاتجار لا تنتقص من حقوقه الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي مثل حقه بطلب اللجوء والاستفادة من مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا أن هناك صعوبة في تطبيق هذا الحق في الدول التي ليست لديها آلية وطنية للجوء.
Journal Article
النموذج القانوني لجريمة الاتجار بالبشر
يتناول كتاب (النموذج القانوني لجريمة الاتجار بالبشر) والذي قام بتأليفه (جيهان الحسيني) في حوالي (126) صفحة من القطع المتوسط موضوع (جريمة الاتجار بالبشر) مستعرضا المحتويات التالية : المحور الأول : تعريف جريمة الاتجار بالبشر وكيفية تمييزها عن غيرها من الجرائم المتشابهة، المحور الثاني : التعرف على الضحايا وكيفية معاملتهم طبقا لتوصيات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكملة لاتفاقية باليرمو، المحور الثالث : أفضل الممارسات المتبعة في إجراءات التحقيق طبقا للمعايير الدولية.
Book
حقوق ضحايا الإتجار بالبشر في نظام العدالة الجنائية : دراسة مقارنة
سعت الدراسة إلى التعرف على حقوق ضحايا الاتجار بالبشر في نطاق العدالة الجنائية في ضوء الوثائق الدولية والقوانين الوطنية. يُعرف الاتجار بالبشر بوصفه جريمة معاقبة عليها بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أو هو كل شخص طبيعي أصابه الضرر نتج مباشرة عن جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وقد كان هناك علاقة وثيقة بين الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. وانتظمت الدراسة في فصلين، أشار إلى ضمانات وصول الضحايا للعدالة الجنائية، وفيه الضمانات المتعلقة بكل من العدالة الجنائية، وحقوق الضحايا، ودور ضحايا الاتجار بالبشر في العدالة الجنائية. وتضمن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر، وجاء فيه طبيعة الأضرار التي تصيب ضحايا الاتجار بالبشر، وصور التعويض من (تعويض العاجل، والتعويض الأدبي، وأعاده تأهيل الضحايا واندماجهم الاجتماعي)، وضمانات تعويض الضحايا في الإجراءات الجنائية، ومبدأ التزام الدولة بتعويض ضحايا الاتجار بالبشر، ودور الأفراد في حماية حقوق الضحايا. ومن أهم نتائج الدراسة أن الاتجار بالبشر يعد من الجرائم المعقدة التي تصعب التحقيق فيها ويستغرق وقتاً طويلاً بما يضر بحقوق الضحايا. ومن خلال أهم النتائج أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون رقم (64) لسنة (2010). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article