Explore the vast range of titles available.

Rules of origin are considered one of the main pillars of great importance in customs work and their importance increases with the increase in economic agreements concluded by the state with the rest of the countries or with customs unions. With a view to facilitating and simplifying customs procedures and achieving efficiency in trade at the international level, and with a view to reducing disputes arising in the context of trade between States due to the origin of goods, vigorous efforts are being made at the international level to establish trade rules and bases in accordance with certain agreed standards, with a view to increasing consistency and simplification in the field of trade procedures and the exchange of goods, creating appropriate and common standards and trying to determine the effects that the application of rules of origin could have on the volume of trade between States. Where the rules of origin applied vary according to the agreements concluded between countries, and this is a problem that cannot be ignored, as exporters must be aware of all these rules in order to benefit from preferential advantages within the framework of the agreements concluded for the purpose of achieving mutual benefits in a balanced and reasonable manner. The subject of rules of origin and its subordinate concepts is a priority at the level of international institutions, especially the World Trade Organization and the World Customs Organization, for the purpose of finding consensual ways for the rules related to determining the country of origin at the international level, harmonizing them and making them flexible, easy and comprehensive in their use. Their application should not create additional administrative restrictions on the contracting parties, which has made the rules of origin an inevitable part of the current international trading system due to their importance in formulating the trade policy of countries and their important place in framing international trade. In this context, the Greater Arab Free Trade Area was embodied as an Arab trade agreement to confront the developments and international competition imposed by the new world order and to preserve and promote Arab economic interests in order to suit the multilateral international trade economic system and to achieve regional economic integration requires the coordination of frameworks for preferential treatment among Arab countries and the reduction of disputes arising within the framework of intrainternational trade due to the identity of the commodity and national origin.

درس البحث موقف حكومة عبد الكريم قاسم (١٩٥٨-١٩٦٣م) من القطاع التجاري في لواء البصرة عن طريق توسيع الموانئ ودعم العلاقات التجارية مع البلدان الاشتراكية، لذلك سعت الحكومة الجديدة منذ العام الأول من عمرها على دعم اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق - والاتحاد السوفيتي عام ١٩٥٩م، إذ نصت بنود الاتفاقية على تطوير وسائل النقل البحري وتعزيز الحركة التجارية الخارجية ودعم عمليتي الاستيراد والتصدير عبر الميناء.

هدفت الدراسة إلى إظهار أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في سورية، وذلك سعيا إلى التعرف على مدى إفادة قواعد المنشأ لاقتصاد سورية أو عكس ذلك إعاقتها له. وكانت أهم نتائج الدراسة: - تؤثر علامات التعريف المميزة لنظام قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في سورية. - تؤثر السيطرة على نظام اقتفاء الأثر وقواعد المنشأ على التجارة الخارجية في سورية. - يؤثر التخزين والاطلاع على معلومات نظام قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في سورية.

طرح المقال السؤال التالي هل سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حاجزاً أمام إعادة تجهيز الاقتصاد. أشار المقال إلى انخفاض الإنتاجية هو الشبح الذي يطارد الاقتصاد البريطاني أظهرت دراسة تغطي 2007-2016 نمو الإنتاجية في السنة بنسبة 0.1 في المائة أي أقل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وعلى قدم المساواة مع إيطاليا في عام 2015 قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقليل كانت الإنتاجية في فرنسا 27% وفى ألمانيا أعلي بنسبة 35% مما كانت عليه في بريطانيا فعلى نحو غير مفهوم لم يكلف أحد نفسه عناء مناقشة ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز الإنتاجية التي تُشكل أخطر حاجز أمام إعادة تجهيز الاقتصاد. وأوضح المقال أن فكرة إلغاء الضوابط التنظيمية كأداة لتحويل بريطانيا إلى سنغافورة على نهر التايمز مغرية في نظر بعض المغادرين ولكن النتيجة هي الأكثر احتمالاً أن تكون \"\"بنغلاديش على نهر التايمز\"\" خفض تكاليف العمالة هو أمر خطير وليس محبب بالنسبة للكثير من الفئات في بريطانيا وسوف يتردد معظم الاقتصاديين بشدة في التوصية بمثل هذا المسار لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية. وخلص المقال إلى أنه حتى الأن تم إبرام اتفاقات التجارة الحرة مع سبعين بلداً ولكن ستين بلداً من هذه البلدان يعني أن التجارة سوف تستمر مع البلد المعني بنفس الشروط التي أبرمتها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

This research examines the subject of alternative regionalism or open regionalism and reality within the multilateral trading system, based on growing liberalization of trade, and the problem of compatibility between them, as well as the limits of economic policy harmonization in the framework of Open regionalism, special tax harmonization, in the light of economic and tax disparities of the Member States, with an overview of the European tax harmonization and limits. The Study concluded the importance of tax harmonization as a tool by activation of the concept of open regionalism, through facilitating capitals flows and investments between member states and reduction of the négatives phenomena of tax. It recommended the need to emphasizing on the importance of gradually harmonization for tax policy, and expand the rule of tax treaties and exchange of tax information and experiences between countries, This is in light a holistic approach to other economic policies as a the exchange rate policy and monetary policy, just as is the case in the European model.