Explore the vast range of titles available.

الاتفاقيات الثنائية للاستثمار عبارة عن اتفاقيات يتم إبرامها بين بلدين لفائدة مستثمريهم. تتضمن هذه الاتفاقيات بصفة عامة أحكاما وبنودا تهدف إلى حماية هؤلاء المستثمرين. ومن بين أهم هذه الأحكام نجد الأحكام المتعلقة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، الذي يمنح المستثمر الأجنبي الاستفادة من معاملة مطابقة للحد الأدنى من المعمول بها وفق القواعد العرفية للقانون الدولي للاستثمار. يرجع أول استعمال للمبدأ في مجال الاستثمار إلى سنة 1948 بمناسبة انعقاد مؤتمر هافانا، وبعدها تم تعميم استعماله من خلال الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تعدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما سمح لمعظم الدول من إدخاله في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي تبرمها.

تناول هذا البحث إحدى الإشكاليات الهامة التي تتعلق بالقانون الدولي وهو امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر الأجنبي وهي إشكالية قانونية عجزت لجنة القانون الدولي عن الإجابة عليها. ولا شك أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يستخدمه المستثمر الأجنبي لكي يوسع من دائرة الحقوق التي يتمتع بها عن طريق استدعاء حقوق إجرائية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري يتمتع بها مستثمرون أجانب آخرون ينتمون إلى دول أخري قامت بالتفاوض على هذه الشروط. وقد أثار هذا البحث عدة مسائل قانونية متشابكة بالإضافة إلى عدد من المبادئ القانونية الدولية التي تحكم هذا الأمر ألا إن القدر المتيقن منه إن الأحكام والسوابق القضائية التي تصدر من هيئات التحكيم لا تزال غير متناسقة ومتعارضة في بعض الأحيان نظرا لعدم وجود قواعد قانونية دولية حاسمة ترجح طرف على الآخر. فالبعض يري أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يمتد إلى بنود تسوية المنازعات المنصوص عليه في اتفاقيات أخري وبالتالي يؤدي ذلك إلى اتساع الحقوق الإجرائية للمستثمر بشكل كبير حيث يقوم المستثمر بالانتقاء والاختيار بين مجموعة نصوص قانونية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري ولا شك أن مؤيدي هذا الاتجاه ينتمون إلى فريق مناصري المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه عن طريق مد شرط الدولة الأولي بالرعاية أن يختار من ضمن اتفاقيات ثنائية عديدة الأنسب له. أما الفريق الآخر الذي يرفض امتداد شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى بنود تسوية المنازعات ويقصر حق المستثمر في النصوص الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي وقعت عليها دولته ينتمي إلى مناصري الدول حيث إن مصلحة الدول مضيفة الاستثمار إلا تتعرض لعدد كبير من المنازعات الاستثمارية التي تستنفد جهود الدولة ومواردها المحدودة. ويأتي فريق ثالث لا يؤيد إجابة حاسمة لهذا السؤال الصعب وإنما يترك الإجابة على ذلك إلى تقدير هيئات التحكيم لصياغة شرط الدولة الأولى بالرعاية والظروف المحيطة وقواعد التفسير والتي لا ترشدنا إلى اتجاه معين بل تترك المسألة لكل هيئة على حدة. ولا شك أن هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الغالب في هذا الأمر بما يلقي بظلاله على استقرار المراكز القانونية للدول والمستثمرين الأجانب وبالتالي فعلي الدول النامية أن تتنبه إلى هذه الإشكالية وذلك باتباع التوصيات التي قمنا بطرحها في الفصل الثالث من هذا البحث. إن هذه التوصيات تهدف بشكل كبير إلى إن تظهر الدولة نيتها وأرادتها بشكل صحيح وسليم والمتعلقة بامتداد هذا الشرط. وقد تناولنا على مدار أربعة فصول هذا الموضوع بالبحث والدراسة حيث خصصنا الفصل التمهيدي لإعطاء القارئ مقدمة هامة عن اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدور الذي تلعبه في إطار القانون الدولي. وقد انقسم الفصل التمهيدي إلى مبحثين اثنين حيث خصص المبحث الأول منه لنطاق الحماية التي تغطيها هذه الاتفاقيات الثنائية وقد تم استعراض صورة كاملة لهذه الاتفاقيات وما تتضمنه من نصوص موضوعية وإجرائية. أما المبحث الثاني فقد حدد مواضع التفرقة بين الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المستثمر. وجاء الفصل الأول ليتحدث عن تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية في ضوء قواعد القانون الدولي العام حيث تعرض المبحث الأول منه لتفسير هذا الشرط في ضوء المواد ۳۱ و۳۲ من اتفاقية فيينا للمعاهدات. حيث إن نصوص الاتفاقيات الثنائية تعد نصوص اتفاقية تخضع في تفسيرها لقواعد القانون الدولي العام. أما المبحث الثاني فتعرض للعديد من المبادئ القانونية الدولية التي تعرض لها هيئات التحكيم لتحديد مدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية على الحقوق الإجرائية للمستثمر. أما الفصل الثاني فتحدث بشيء من التفصيل عن أشكال انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية. فخصص المبحث الأول لأشكال امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية وهو امر من الأمور التي يظل هناك بعض الخلاف حول تطبيقها وليس ماهيتها. أما المبحث الثاني فتعرض لمدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية. وجاء الفصل الثالث ليعرض اهم التطبيقات القضائية في ضوء أحكام هيئات التحكيم في منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو مراكز التحكيم واسعة الشهرة مثل غرفة التجارة الدولية باستكهولم وغيرها. وقمنا بتخصيص المبحث الأول للاتجاه الموسع في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية وعرض الأسانيد القانونية ومختلف الحجج القانونية التي تم أثارتها في هذه الدعاوي أما المبحث الثاني فتم تخصيصه للاتجاه المضيق أو الأكثر تحفظا في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية عند امتداده إلى الحقوق الإجرائية. وجاء المبحث الثالث ليقوم بتقييم الاتجاهين في ضوء الأسانيد القانونية التي قيل بها في كل اتجاه. وجاء المبحث الرابع بجملة توصيات قمنا بعرضها لتبصرة الدول النامية إلى مخاطر امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أوجه الحماية والتشجيع المتبادلين للاستثمارات بين الجزائر وتونس وفق اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات الموقع بينهما، من اجل تهيئة الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد توصلنا إلى أن الاتفاق أعطى ضمانات تسمح لمستثمري البلدين بالاستثمار في بيئة ومناخ جيدين ومن بين تلك الضمانات ضمان المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية.

هدف البحث إلى التعرف على حماية ملكية الاستثمار الأجنبي في ضوء قراءة في الضمانات المقررة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن ملكية الاستثمارات الأجنبية ، حيث تبين أن المجتمع الدولي لم ينجح في وضع اتفاقية دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية الخاصة؛ نظراً لصعوبة التوفيق بين ضرورة توفير معاملة عادلة وضمان معاملة فعالة للاستثمارات الأجنبية من جهة ، واحترام سيادة الدول المضيفة خصوصاً الدول النامية من جهة أخرى ، وهو ما ينتج عنه تباين في طبيعة تعامل الدول مع الاستثمارات في قوانينها الداخلية، الأمر الذى دفع للبحث عن وسائل قانونية يتم عن طريقها ضبط معاملة الاستثمارات الأجنبية تكون أوسع نطاقاً وأقوى فاعلية من القوانين الوطنية. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الاستثناءات الواردة على حماية ملكية الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال المصلحة العامة، ومراعاة أحكام القانون، وعدم التمييز، أيضاً أداء التعويض. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الشروط التي وضعتها الاتفاقيات الثنائية وتلك المتعددة الأطراف تمثل في حقيقتها قيوداً قانونية على حق الدولة في التعرض لملكية الاستثمار، ومن ثم فإن هذه القيود تعد ضمانات مهمة للمستثمر طالما أنها تقي مشروعه الاستثماري من تعرض الدولة المضيفة له إلا بدافع المصلحة العامة وفقاً لأحكام القانون، وبدون تمييز، ومقابل تعويض عادل. وأخيراً هذه صورة من صور الضمان تكفل للدولة حقها في نزع الملكية، كما أنها تحقق في الوقت ذاته الأمان والضمان للمستثمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أهم المراكز الدولية المتخصصة، غير أن اللجوء إليه مقترن بشروط ثلاثة حددتها المادة 25 من اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز، حيث تعد الموافقة المشتركة للأطراف على طرح النزاع على المركز حجر الأساس. إلا أن المركز الدولي التزم بهذه الشروط فقط خلال العقدين الأولين من تاريخ عمله، لأنه ومع تزايد عدد التشريعات الداخلية واتفاقيات الاستثمار التي تحيل للمركز الدولي تغيرت الممارسة التحكيمية إذ أصبح يقضي باختصاصه مستندا على مبادئ أخرى ومعاملات أخرى غير التي كان يعتمد عليها وبالأخص في حالة غياب النص التحكيمي.

ترتبط ماليزيا مع مصر بعلاقات تاريخية ترجع إلى القرن الخامس عشر من خلال التجار العرب الذين نشروا الإسلام في ماليزيا. وعلى الرغم من أن العلاقات على المستوى السياسي بين البلدين تعتبر علاقات لم يشوبها مشكلات أو اختلافات في وجهات النظر حول القضايا ومشكلات الدول العربية والإسلامية، إلا أنه من الملاحظ أن هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي بأبعاده التجارية والاستثمارية تعتبر علاقات ضعيفة في صورتها العامة تذبذبت ما بين الصعود والهبوط. ومن هذا المنطلق، يأتي هذا البحث ليحلل أهم أسباب هذا الضعف والتذبذب، ويحاول أن يطرح أهم الآليات التي يمكن أن تساهم في دعم وتعزيز هذه العلاقات، خاصة وأن ماليزيا تقدم نموذجا تنمويا ناجحا يمكن أن يحتذي به، ويؤخذ منه ما يناسب الأوضاع المصرية بصفة خاصة، والعربية والإسلامية بصفة عامة

بعد تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وظهور العولمة الاقتصادية، أصبح للاستثمار الأجنبي أهمية بالغة خاصة في الميادين السياسية والاقتصادية، وذلك لمواجهة أوجه النشاط التجاري الأخرى، وكان لابد من ظهور الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وقد بدأت الدول في الوقت الحاضر تفضل اللجوء إلى إبرام هذا النوع من الاتفاقيات الدولية، نظرا لعجز هذا النوع عن مواجهة زحف تطورات المعاصرة والراهنة وما تمخض عنها من تشعب المشكلات وتعقدها، حيث احتلت الاتفاقيات الثنائية مكانة هامة في مقدمة اهتماماتها، من أجل وضع آلية قانونية فعالة لتنفيذ الاستثمارات الأجنبية.

إن أهم ما يمكن استخلاصه مما سبق ، هو اعتبار الوساطة والتوفيق وباقي الوسائل البديلة لحل النزاعات ، آليات مثالية لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما يحتم الاهتمام بها والتعريف بمزاياها، وتشجيع الأطراف على اعتمادها والإقبال عليها، ولن يتأتى ذك إلا بالانفتاح على مراكز التوفيق والوساطة والتحكيم، ومدها بالمساعدات وكافة الإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، وعلى هذه المراكز من جانبها انتقاء الوسطاء والموفقين ذوي الكفاءة المهنية العالية، والذين لا يرقى الشك إلى تجردهم وحيادهم أولا ، ولا إلى امتلاكهم لأرقى أساليب المفاوضات والإقناع ثانيا. ثم إن إشاعة ثقافة الحلول البديلة تتطلب إدماجها في البرامج الدراسية بكليات الحقوق وفي مراكز تدريب وتكوين القضاة والمحامين، وإصدار نشرات ومجلات متخصصة ووضع برامج إعلامية للتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام، وإحياء الموروث الثقافي والتراث الحضاري المرتبط بها في مجتمعاتنا وما أكثره. إن استحقاقات العولمة في أفق 2010 لن تفتح الحدود في وجه السلع والمنتجات فقط، ولكن أمام الخدمات أيضا وفي مقدمتها خدمات الوساطة والتوفيق والتحكيم ، أو العدالة التصالحية الخاصة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا بل تهديدا لقضائنا وبالأخص للمهن المرتبطة به كالمحاماة والخبرة والتوفيق والتحكيم، والتي ستجد نفسها أمام منافسة شرسة وغير متكافئة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، والتي أصبحت منذ الآن تقدم خدماتها على شبكة الانترنيت. إن اعتماد الحلول البديلة وفي مقدمتها التوفيق والوساطة لم يعد ضرورة أو مطلبا وطنيا ملحا فقط، ولكنه مطلب -لا يمكن التنازل عنه - للدول الغنية والشركات العالمية، وهو ما يؤكده العدد الضخم من الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة بالموضوع، بل وبعض المبادرات السياسية وآخرها مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة حول الشرق الأوسط الكبير، والتي خصصت حيزا هاما لضمان وتشجيع وحماية الاستثمارات، وحل النزاعات المرتبطة بها وتسويتها بهذه البدائل.