Journal Article

امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر في اتفاقيات الاستثمار الثنائية في ضوء قواعد القانون الدولي العام

رمضان، محمد

2022

Overview

تناول هذا البحث إحدى الإشكاليات الهامة التي تتعلق بالقانون الدولي وهو امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر الأجنبي وهي إشكالية قانونية عجزت لجنة القانون الدولي عن الإجابة عليها. ولا شك أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يستخدمه المستثمر الأجنبي لكي يوسع من دائرة الحقوق التي يتمتع بها عن طريق استدعاء حقوق إجرائية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري يتمتع بها مستثمرون أجانب آخرون ينتمون إلى دول أخري قامت بالتفاوض على هذه الشروط. وقد أثار هذا البحث عدة مسائل قانونية متشابكة بالإضافة إلى عدد من المبادئ القانونية الدولية التي تحكم هذا الأمر ألا إن القدر المتيقن منه إن الأحكام والسوابق القضائية التي تصدر من هيئات التحكيم لا تزال غير متناسقة ومتعارضة في بعض الأحيان نظرا لعدم وجود قواعد قانونية دولية حاسمة ترجح طرف على الآخر. فالبعض يري أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يمتد إلى بنود تسوية المنازعات المنصوص عليه في اتفاقيات أخري وبالتالي يؤدي ذلك إلى اتساع الحقوق الإجرائية للمستثمر بشكل كبير حيث يقوم المستثمر بالانتقاء والاختيار بين مجموعة نصوص قانونية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري ولا شك أن مؤيدي هذا الاتجاه ينتمون إلى فريق مناصري المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه عن طريق مد شرط الدولة الأولي بالرعاية أن يختار من ضمن اتفاقيات ثنائية عديدة الأنسب له. أما الفريق الآخر الذي يرفض امتداد شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى بنود تسوية المنازعات ويقصر حق المستثمر في النصوص الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي وقعت عليها دولته ينتمي إلى مناصري الدول حيث إن مصلحة الدول مضيفة الاستثمار إلا تتعرض لعدد كبير من المنازعات الاستثمارية التي تستنفد جهود الدولة ومواردها المحدودة. ويأتي فريق ثالث لا يؤيد إجابة حاسمة لهذا السؤال الصعب وإنما يترك الإجابة على ذلك إلى تقدير هيئات التحكيم لصياغة شرط الدولة الأولى بالرعاية والظروف المحيطة وقواعد التفسير والتي لا ترشدنا إلى اتجاه معين بل تترك المسألة لكل هيئة على حدة. ولا شك أن هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الغالب في هذا الأمر بما يلقي بظلاله على استقرار المراكز القانونية للدول والمستثمرين الأجانب وبالتالي فعلي الدول النامية أن تتنبه إلى هذه الإشكالية وذلك باتباع التوصيات التي قمنا بطرحها في الفصل الثالث من هذا البحث. إن هذه التوصيات تهدف بشكل كبير إلى إن تظهر الدولة نيتها وأرادتها بشكل صحيح وسليم والمتعلقة بامتداد هذا الشرط. وقد تناولنا على مدار أربعة فصول هذا الموضوع بالبحث والدراسة حيث خصصنا الفصل التمهيدي لإعطاء القارئ مقدمة هامة عن اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدور الذي تلعبه في إطار القانون الدولي. وقد انقسم الفصل التمهيدي إلى مبحثين اثنين حيث خصص المبحث الأول منه لنطاق الحماية التي تغطيها هذه الاتفاقيات الثنائية وقد تم استعراض صورة كاملة لهذه الاتفاقيات وما تتضمنه من نصوص موضوعية وإجرائية. أما المبحث الثاني فقد حدد مواضع التفرقة بين الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المستثمر. وجاء الفصل الأول ليتحدث عن تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية في ضوء قواعد القانون الدولي العام حيث تعرض المبحث الأول منه لتفسير هذا الشرط في ضوء المواد ۳۱ و۳۲ من اتفاقية فيينا للمعاهدات. حيث إن نصوص الاتفاقيات الثنائية تعد نصوص اتفاقية تخضع في تفسيرها لقواعد القانون الدولي العام. أما المبحث الثاني فتعرض للعديد من المبادئ القانونية الدولية التي تعرض لها هيئات التحكيم لتحديد مدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية على الحقوق الإجرائية للمستثمر. أما الفصل الثاني فتحدث بشيء من التفصيل عن أشكال انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية. فخصص المبحث الأول لأشكال امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية وهو امر من الأمور التي يظل هناك بعض الخلاف حول تطبيقها وليس ماهيتها. أما المبحث الثاني فتعرض لمدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية. وجاء الفصل الثالث ليعرض اهم التطبيقات القضائية في ضوء أحكام هيئات التحكيم في منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو مراكز التحكيم واسعة الشهرة مثل غرفة التجارة الدولية باستكهولم وغيرها. وقمنا بتخصيص المبحث الأول للاتجاه الموسع في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية وعرض الأسانيد القانونية ومختلف الحجج القانونية التي تم أثارتها في هذه الدعاوي أما المبحث الثاني فتم تخصيصه للاتجاه المضيق أو الأكثر تحفظا في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية عند امتداده إلى الحقوق الإجرائية. وجاء المبحث الثالث ليقوم بتقييم الاتجاهين في ضوء الأسانيد القانونية التي قيل بها في كل اتجاه. وجاء المبحث الرابع بجملة توصيات قمنا بعرضها لتبصرة الدول النامية إلى مخاطر امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية / الاستثمارات الأجنبية / الحقوق الإجرائية / القانون الدولي العام / شرط الدولة الأولي