Explore the vast range of titles available.

حرص المشرع الجزائري على تقرير حقوق العمال المتعلقة بظروف تشغيلهم واعتبر أن حماية العمال وضمان هذه الحقوق بمثابة تدعيم لاستقرار العملية الإنتاجية وسيرها في مسارها الصحيح ولاسيما تلك الحقوق المتعلقة بتوفير بيئة عمل أمنة التي يسترد من خلالها العامل قواه ويعيد نشاطه وتقرير حق العمال في الراحة عن طريق ساعات عمل مناسبة، والحماية الصحية والاجتماعية عن طريق التفاوض الجماعي.

يكشف المقال عن طبيعة العمل بالساعات الإضافية ودوافع اللجوء إليه والقواعد التي تحكمه في تشريع العمل. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحقوق المقررة للعامل عند اللجوء للعمل بالساعات الإضافية وآليات الرقابة على ذلك من طرف مفتشية العمل والجهات القضائية للحفاظ على مصلحة العامل ورب العمل على حد سواء. يخلص البحث إلى أن العمل بالساعات الإضافية استثناء على المدة القانونية للعمل ويتوجب عند اللجوء إليه احترام الشروط المنصوص عليها في تشريع العمل والاتفاقيات الجماعية وتمكين العامل من كل الحقوق المقررة له.

يتضمن هذا المقال التنظيم القانوني والتشريعي لاتفاقيات الشغل الجماعية مدى أهميتها في خلق توازن بين مصالح الأجراء المتمثلة في اشتغالهم في ظروف عمل مناسبة وأخذ حقوقهم وبين ضمان مصلحة المشغل المتمثلة في استمرارية نشاط المقاولة، وأهمية هذه الاتفاقيات الجماعية في إثبات الالتزامات أمام المحاكم. وذلك من أجل تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين داخل المقاولة وضمان مشاركة الأجراء في صنع القرار داخل هذه المقولة من خلال النقابات المهنية ونقابات الأجراء.

كشفت الورقة عن السلم الاجتماعي والمقاولة في القانون المغربي. السلم الاجتماعي هو غاية الجميع سواء كان فردًا أو جماعة أو دولة، إذ لا أحد يتمنى حالة الاضطراب والفوضى والصراع والسلم كمطلب لا يثير أي نقاش لدى النفوس السوية، إلا أن كيفية الوصول إلى تحقيق هذا السلم هو الإشكالية التي تثير الجدل والخلاف ومرد ذلك إلى اختلاف المشارب والمعتقدات الفكرية، وتناولت الورقة الآليات التمثيلية للأجراء ودورها في تدبير وتسيير عالم الشغل، مشيرة إلى المفاوضة الجماعية ودورها في تثبيت السلم الاجتماعي داخل المقاولة، وكذلك تسوية نزاعات الشغل وفق مسطرة التصالح والتحكيم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه لترسيخ سلم اقتصادي قوي ومبني على أسس سلمية متينة، يتعين أخذ بعين الاعتبار جميع المؤاخذات والملاحظات التي يثيرها الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص العلاقات المهنية، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع مع ضرورة اقتناع هؤلاء الأطراف بأهمية الحوار والتفاوض في حل الخلافات، دون إغفال في نفس الوقت أن السلم المجتمعي هو توليفة يتداخل فيها ما هو اقتصادي اجتماعي وثقافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

نظمت التشريعات الوضعية علاقات العمل الفردية للحفاظ على استقرار المصالح الاقتصادية والاجتماعية المتضاربة وإعادة التوازن العقدي، حيث أقرت للعامل حقوق مادية ومهنية ونقابية، وبالمقابل يتعين عليه الإخلاص في العمل والالتزام بالأمانة والنزاهة من خلال المحافظة على أسرار صاحب العمل المهنية وعدم منافسته. ونظراً لأهمية التزام العامل بالأمانة والنزاهة في الحفاظ على استقرار علاقات العمل الفردية وتحقيق الأمن الاجتماعي، لأن إخلال العامل بهذا الالتزام يرتب أضراراً اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى إفلاس صاحب العمل وتسريح العمال وتفاقم ظاهرة البطالة، لذا يتعين تحديد نطاقه ومدى مسؤولية العامل اتجاه صاحب العمل.

أدرج المشرع الجزائري تسع حالات لإنهاء علاقة العمل في المادة 66 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ثم نص على أحكام كل حالة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي دون أن يعطينا تعريفا لكل حالة تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء أو حتى الاتفاقيات الجماعية التي تكفلت البعض منها بتحديد مفهومها، ونظرا لعدم التوازن في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة فقد حاول المشرع تقديم حماية خاصة للعامل عند إنهاء علاقة العمل، إذ تختلف هذه الحماية حسب الإرادة التي بادرت بالإنهاء فيمكن أن يرجع الإنهاء إلى إرادة صاحب العمل كالتسريح التأديبي والتسريح الاقتصادي. وقد يكون الإنهاء بإرادة العامل كالاستقالة وذلك من خلال حفظ حقه في تقديمها مكتوبة أو عن طريق ترك المنصب وفي هذه العدالة صاحب العمل ملزم بتقديم شهادة عمل. كما أن هناك حالات تنتهي فيها علاقة العمل خارج إرادة الطرفين كالوفاة والتقاعد والعجز والإنهاء القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة فتمنح هيئة الضمان الاجتماعي معاش شهوي للعامل وذوي حقوقه، أما في حالة البطلان والإلغاء القانوني فيمنح صاحب العمل للعامل أجرة عن العمل المؤدى.

كشفت الورقة عن شروط التشغيل وفقا لأحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل. حيث تناولت شروط الترشح للمنصب الواجب توافرها في طالب التشغيل والتي اشتملت على تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والخضوع إلى الفحوصات الطبية، مع الوقوف على توافر السن القانونية للتشغيل والتمتع بالجنسية الجزائرية، مشيرة إلى الفئات التي منحتها الاتفاقيات الجماعية الأولوية عند التشغيل والتي تضمنت، (عمال المؤسسة، المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناؤهم، العمال المسرحون لأسباب اقتصادية وأراملهم وأبناؤهم)، وجاءت النتائج مؤكدة على أن أغلبية أحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل لمختلف الهيئات المستخدمة، نسخت من النصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بالقانون رقم (11-90) المتعلق بعلاقات العمل وخاصة القانون رقم (12-78) المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، والقانون رقم (06-82) المتضمن علاقات العمل الفردية والمرسوم رقم (82-302) المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، واختتمت الورقة بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة استعانة أطراف التفاوض الجماعي بأعضاء مفتشية العمل وأهل الخبرة عند إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعى البحث إلى دراسة سبل معالجة نزاعات الشغل الفردية والجماعية في إطار مدونة الشغل المغربية، مع إبراز دور المفاوضة الجماعية والاتفاقيات كآليات وقائية وعلاجية لهذه النزاعات، حيث يوضح أن المدونة جاءت نتيجة توازن بين مصالح النقابات العمالية والمشغلين إلى جانب تأثير ضغوط المستثمرين الأجانب الساعين إلى تحديد دقيق للالتزامات والتعويضات، وينقسم التحليل إلى محورين رئيسيين، الأول يتناول الإطار القانوني لنزاعات الشغل الفردية والجماعية من خلال استعراض دور مفتشية الشغل في التصالح والمساطر القضائية، وشرح آليات التصالح والتحكيم على المستويين الإقليمي والوطني، بينما يركز المحور الثاني على الآليات الاتفاقية مثل الاتفاقيات الجماعية وبروتوكولات التفاوض باعتبارها مصادر تعاقدية تساعد على حل النزاعات بشكل ودي، مع التوقف عند أبرز التحديات العملية المرتبطة بها كضعف التنفيذ وعدم وضوح الآجال المحددة وضعف التمثيلية النقابية، ويخلص إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وإصلاح الأطر المؤسسية والتشريعية لتحقيق التوازن بين مصالح الأجراء والمشغلين وضمان استقرار العلاقات المهنية بما يخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025