Explore the vast range of titles available.

التكلف في التفسير ظاهرة سلبية، إذ هو حمل المعنى في الآية على غير المراد، وقد كان له أسباب، من أبرزها: دخول بعض أهل الكتاب في الإسلام، وانتشار الإسرائيليات وإدخالها في التفسير، والمفهوم الخاطئ لسياق المعنى من الآية، فضلا عن التعصب من أجل نصرت المذهب، وترك التكلف أثارا سلبية انعكست على التفسير، ابتعدت به عما يحتمله السياق في فهم الآية، وأنتج خلافات حاصلة بين المفسرين، وأدى أحيانا إلى الانحراف العقدي، الذي يعد من أخطر آثار التكلف، ومخالفة إجماع أهل العلم، ولم يَهْمِل العلماء (رحمهم الله) التكلفات التي أوردها البعض في كتبهم، بل كانوا حريصين على الوقوف عليها بجميع أنواعها، وتوجيههم للمعنى المراد من سياق الآية.

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أقسام دلالات الألفاظ وحقيقة التعارض فيها، وآراء العلماء من ناحية موقعها في مباحث علم أصول الفقه، وكيفية ترتيبها حالة التعارض. وتأتي أهمية الدراسة من حيث أن جزءا ليس باليسير من اختلافات الفقهاء في الفروع الفقهية مبناه اختلافهم في طرق دلالة اللفظ على الحكم الشرعي، مما يدل دلالة واضحة على أن اختلافهم هذا هو ثمرة اختلاف مصادرها الأصيلة ثم تحليلها والتعليق عليها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها. أن المدرستان الأصوليتان يتفقتان في ترتيبهما للدلالات في تقديم المنطوق الصريح الذي تقابله دلالة العبارة عند الحنفية على سائر الدلالات. وأن دلالة الإيماء تدخل عند الحنفية في دلالة العبارة، وعند المتكلمين تأتي بعد دلالة الاقتضاء مباشرة. وتختلفتان في الترتيب الذي تضع كل منهما فيه دلالة الإشارة. وإن الفرق بين المدرستين في الترتيب الذي وضعت كل منهما فيه هذه الدلالة متقارب، وأن للدلالات خصائص تمثل ضوابط في تفسير النصوص واستنباط الأحكام. وتوصي الدراسة بإجراء الدراسات التفصيلية المستقلة في هذه القواعد الأصولية لأهميتها في استنباط الأحكام ومعرفتها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحقيق قسم من كتاب الإيجاز في غرائب القرآن الكريم ولطائفه وحقائقه، للعالم البارشاه عبيد الله السمرقندي المتوفى سنة (٧٠١ه)، وقد وقع اختياري على تحقيق (جزء عم) منه، وقد سلك المؤلف في تفسيره له مسلك الإيجاز والاختصار، واعتنى فيه بالجانب اللغوي كثيرا. وقد عرفت في المبحث الأول بالمؤلف وبكتابه الإيجاز، وكذلك بالقسم المحقق منه (جزء عم)، وذكرت في المبحث الثاني النص المحقق مراعيا في تحقيقه طريقة العلماء المتخصصين في هذا المجال.

ثمرة البحث هو بيان التوجيهات التفسيرية للقراءات القرآنية في تفسير يحيى بن سلام رحمه الله تعالى، في سورة الكهف لتوضيح منهجه رحمه الله تعالى في التعامل مع التوجيهات التفسيرية للقراءات القرآنية. وقسمت الدراسة على مطلبين: المطلب الأول: التعريف للفظة التوجيه، وعلم القراءات. والمطلب الثاني: فقد تضمن الدراسة التطبيقية لسورة الكهف من خلال تفسير يحيى بن سلام. وتناولت الدراسة جمع النصوص التي فيها خلاف بين القراء، وذكر من قرأ بها في المتن وبيان توجيه يحيى بن سلام رحمه الله تعالى للمعنى التفسيري وفق الخلاف بين القراء، ثم سرد أقوال المفسرين الموافقين والمخالفين له في التوجيه. ومنهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ تضمنت الدراسة ذكر أقوال المفسرين ثم بيان مدى موافقة يحيى بن سلام رحمه الله تعالى أو مخالفته لهم.

يتناول البحث موضوعا مهما في مصطلحات القرآن الكريم التي علىها يتوقف فهمه؛ باعتبار أن القرآن ألفاظ ومصطلحات ومعاني يجب الإحاطة بها علما وفهما؛ ليتحقق تدبر القرآن الكريم واستنباط أحكامه وحكمه. ويهدف البحث إلى تحديد مفهوم مصطلح الملة في القرآن، وبيان أنواعها كما حددها وبينها القرآن الكريم، من خلال تتبع الآيات التي ورد فيها المصطلح، متبعا في ذلك المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الآيات الوارد فيها، والمعاجم التي عرفت بها، ومستخدما المنهج التحليلي لمحاولة تحليل هذه الآيات، والبحث في كلام العلماء وفهم وتحديد أنوع الملة. وجاء البحث في مقدمة تحتوي على موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطة البحث، ومبحثين؛ أولهما: تناول تعريف الملة في اللغة وفي اصطلاح القرآن. أما الثاني: فتناول الحديث عن أنوع الملة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أنوع؛ النوع الأول: وهي ملة الحق الإسلام. أما النوع الثاني: فملل أهل الكتاب. والنوع الثالث: فملل من لا كتاب لهم. ثم خاتمة تناولت نتائج البحث وآفاقه.

هذا البحث يتناول بيان معنى الاختلاف وأنواع الاختلاف وترجمة مختصرة للصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن ثم بيان المسائل التي وقع فيها خلاف بين هذين الصحابيين الجليلين في الجزء الأول، وكان منهج الدراسة يقوم على ذكر الرواية التي وردت عنهم، ودراسة سند هذه الرواية والحكم عليها، ومن ثم الترجيح بينهم إن أمكن ذلك أو الجمع بين أقوالهم، وبيان نوع الاختلاف الوارد في الروايات. وبعد.. فهذا البحث المتواضع ما هو إلا خطوة على هذا الطريق الذي أقامنا الله عليه أسأل الله تعالى أن ينفع به الكاتب والقارئ، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يتناول البحث كيفية معالجة القضايا المعاصرة وفقاً لقانون الشرع الذي بين الله قواعده في شريعته، ورسم أساسه بأدلته، وفهمه علماء الأمة عبر القرون، فاعتبروه في اجتهاداتهم وفتاواهم، ويتلخص هذا القانون في ضرورة اعتبار النص والواقع والمآل وحال المكلف عند النظر في القضايا المتعلقة بالمكلفين؛ لأجل تحقيق مقاصد الشرع من تكليفهم وتتلخص تلك المقاصد في جلب المنافع ودفع المضار في الحال والمآل واحتاج الباحث لذلك مناهج الاستقراء والوصف والمقارنة، وخلص إلى نتائج أهمها: أن الاجتهاد المعاصر له ركائز ثلاثة هي النص والواقع والمآل، وأن سد الذريعة وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة بمعرفة المآل، وأن قانون الموازنة بين المنافع والمضار هو الضامن لاستمرار احتواء الشريعة لكل جديد.

أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن الراجح في جواز اجتهاد الصحابة- رضي الله عنهم- في عصر النبي- صلى الله عليه وسلم- هو جواز اجتهادهم مطلقا شرعا وعقلا، قاضيا كان أو غير قاض، بعيدا عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو قريبا منه، وأن الراجح كذلك هو وقوع التعبد به في حقهم مطلقا، حضورا وغيبة، وأن ما نسبه الزركشي إلى أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم من أنهما يقولان بعدم جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبي- صلى الله عليه وسلم مطلقا، نسبة غير صحيحة، والصحيح أنهما يقولان بوقوع ذلك، كما ذكره كثير من أهل العلم، وقد تفرع على هذه المسألة جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة على النصوص، ونحو ذلك من الأخذ بالظن مطلقا مع إمكان اليقين.

تعتمد عملية الاستدلال في التفسير على نوع الأدلة وطبيعتها التي يعتمد عليها المفسر في بيان معنى النص القرآني، والكشف عن مقاصده ودلالاته، وهذه العملية لا تخلو من جهد يتطلب من المفسر زيادة في البحث في تلك الأدلة، وكيفية الاعتماد عليها، وهنا سيدخل إلى مرحلة الاجتهاد في التفسير، بمعنى أنه ينتقل من مرحلة النقل إلى مرحلة الاستدلال.

يتناول هذا البحث موضوع التصويب والتخطئة في الاجتهاد، وقد جاء في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حقيقة الاجتهاد والتصويب والتخطئة، والمبحث الثاني: التصويب والتخطئة في أصول الدين، والمبحث الثالث: التصويب والتخطئة في الفروع، وقد اتفق العلماء على أن الحق واحد في الأصول، وأن الخلاف في إثم المجتهد فيه، وظهر أن الراجح نفي الإثم عن المجتهد من أهل الإسلام في الأصول، وظهر أن الراجح في الفروع قول المخطئة الذين يرون الصواب واحد.