Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة. اشتملت الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول ماهية طلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول ماهية طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طلب الإدخال المقدم من المخصوم، وأوضح المبحث الثالث اختصام الغير المقرر من المحكمة. واستعرض الفصل الثاني التطبيقات العملية لطلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول إجراءات تقديم طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة، وأوضح المبحث الثالث إجراءات تنفيذ القرار المتضمن إدخال الغير. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يكون طلب الإدخال المقدم من قبل أي من الخصوم اختصاميًا، وضرورة توافر الخصومة القائمة والمصلحة والصفة بين مقدم الطلب والمطلوب إدخاله حتى يتم قبوله شكلًا وموضوعًا من قبل المحكمة المختصة. وأوصت الدراسة بالابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى إضعاف حجية طلب الإدخال من خلال إيجاد النص أو الفقرة النصية التي تسبغ القوة القانونية على قرار المحكمة بقبول طلب الإدخال أو إدخال الغير من تلقاء نفسها بالنص على قطيعة القرار بمواجهة الغير المدخل في الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

Countries have known litigation procedures since ancient times, but in a narrow way, as the Pharaohs knew it first, and it was known in the Greek and Roman eras, when litigation procedures before the reconciliation court were simple and quick, and special courts, made up of people other than ordinary judges, were established to look into certain crimes, such as crimes committed in markets and public roads, as the Middle Ages knew that criminal procedures were brief to achieve speed, however, without prioritizing the protection of individual freedom. The primary objective of streamlining criminal procedures is to tackle.

انطلقت الدراسة الراهنة من تساؤل جوهري مضمونه: ما مدي مساس التقاضي الإلكتروني برهانات المحاكمة العادلة للمتهم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل عمد الباحث للتطرق للآثار الإيجابية والسلبية للتقاضي الإلكتروني، وكذلك أثر التقاضي الإلكتروني على مبادئ المحاكمة العادلة ومدي ضماناتها للمتهم. وذلك بهدف التعرف على مدى مساس التقاضي الإلكتروني برهانات المحاكمة العادلة للمتهم. وفي ضوء ذلك تنقسم الدراسة للمبحثين التاليين: *المبحث الأول: التقاضي الإلكتروني بين الإيجابيات والسلبيات: *المبحث الثاني: التقاضي الإلكتروني ورهانات المحاكمة العادلة للمتهم. وقد توصلت الدراسة لبعض النتائج التي تجعل من تطبيق التقاضي الإلكتروني مسألة إيجابية بما توفره من مزايا متعددة تعمل على ضرورة استخدامه في إجراءات الدعوي الجنائية، غير أن الأمر، على إطلاقه، يظل مرهونا بما هو متاح من إمكانيات تقنية ومدى جودة وسائل الاتصال المستخدمة إعمالا لهذه التقنية، ونظرا لأهمية هذا النوع من المحاكمات لارتباطها بحرية الأشخاص وضماناته في المحاكمة، فإنه يجب التركيز حول الضمانات التي تمس بضمانات حق المتهم في المحاكمة العادلة.

تناول هذا البحث موضوع التنظيم الإجرائي لاستحالة مباشرة الحق في التقاضي، وهو موضوع حيوي يتعلق بالحق في اللجوء إلى القضاء. يسلط البحث الضوء على أهمية توفير آليات قانونية تضمن تحقيق العدالة والفعالية في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية لجميع الأفراد للتمتع بحقوقهم القانونية، وذلك من خلال مبحثين: المبحث الأول: دراسة ماهية استحالة مباشرة الحق في التقاضي في إطار من النظريات المشابه ثم دراسة العوامل المؤثرة في استحالة مباشرة الحق في التقاضي، مثل التكاليف المرتفعة والعقبات القانونية والواقعية مثل تكدس القضايا وتأخير الفصل فيما وما من شأن استحالة مباشرة الحق في التقاضي في مفاقمته من جهة، والأساس الفني لمواجهة فروض استحالة مباشرة الحق في التقاضي من جهة آخر. المبحث الثاني: دراسة التنظيم الإجرائي لاستحالة مباشرة الحق في التقاضي من خلال دراسة تأثيره على المواعيد الإجرائية من جهة، وإجراءات التقاضي من جهة أخرى مع التفرقة في ذلك بين حالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي العامة وحالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي الفردية، ومدى فاعلية التحول إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الاستحالة في الفرضين. انتهاء إلى محاولة وضع إطار إجرائي منضبط لتنظيم حالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي ضمانا للحق في اللجوء إلى القضاء وفى ذات الوقت الحفاظ على حسن سير العدالة.

تظهر أهمية نظرية البطلان بصفة خاصة في نطاق إجراءات التقاضي (قانون الإجراءات المدنية) الذي يعني بتنظيم كافة إجراءات التقاضي كالجهة المختصة التي يتم التقاضي أمامها وكيفية التقاضي وكيفية تنفيذ الأحكام، ولا سبيل لاحترام تلك القواعد والأوامر إلا عن طريق إعمال نظرية البطلان لضمان أفضل تطبيق للقانون وقواعده، وقد عنيت التشريعات المختلفة بتنظيم نظرية البطلان وآثارها في نظم إجراءات التقاضي ومن بينها النظام السعودي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لسنة ١٤٣٥ هـ، لاتصالها وعلاقتها الوثيقة بالنظام الإجرائي الذي يهدف في محصلته النهائية لضمان أكبر قدر من العدالة. إلا أن عدم وضوح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في حالة عدم النص فضلا عن التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأولى للمعايير التي وضعها المنظم للدعوى المدنية (الشرعية)، فهدف هذه الدراسة بيان وتوضيح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في نطاق إجراءات التقاضي مستخدما المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط وتوصلت إلى أهم النتائج الآتية: (1) المنظم السعودي ليس لديه معيار ثابت لبطلان الإجراءات حيث يأخذ بمعياري مخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاء البطلان الجوازي مما يضفي على النصوص نوعا من عدم التجانس والتناسق بين مكونات النظام القانوني السعودي، ويحدث تعارضا وتناقضا عند تطبيق أحكامه، والقول ذاته يصدق على نظام المرافعات الشرعية لسنة ١٤٣٥هـ. أما أهم التوصيات فقد جاءت كالآتي: (۱) تعديل نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية لسنة ١٤٣٥هـ، وكذلك نص المادة ٥/١ من اللائحة التنفيذية للنظام ليستقيم المعنى ويمكن الجمع بين الفقرتين اللتين تتحدث إحداهما عن بطلان شكلي بينما يفهم من الأخرى أن تتحدث عن بطلان غائي. (٢) أن يجمع المنظم السعودي بين المعيارين معيار البطلان عند عدم تحقق الغاية ومعيار البطلان عند مخالفة الشكل بحيث يكون مجال كل منهما مختلفا عن مجال عمل الآخر (۳) من الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة مشكلة تباين معايير البطلان وتعارضها فهي ذات آثار خطيرة ينبغي حصرها في أضيق نطاق.

يتناول هذا البحث آليات استرداد أموال الفساد المالي في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي \"دراسة مقارنة\". مشكلة الدراسة تكمن مشكلة الدراسة أنه لا تزال عملية الاسترداد تواجه العديد من العقبات منها : تعقيد الإجراءات القضائية، وضعف التعاون الدولي وتتضح مشكلة البحث من خلال السؤال الرئيس: ما هي آليات استرداد أموال الفساد المالي في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي؟ أهداف الدراسة: توضيح آليات استرداد الأموال في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي، ومعرفة الجهات المختصة بذلك، ومدى كفاية الآليات في استرداد كامل الأموال الناتجة عن الفساد المالي. منهج الدراسة وأدواتها: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن بهدف تحليل النصوص القانونية والمقارنة بين آليات الاسترداد في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي. أهم النتائج: 1. إن الاتفاقيات الدولية وضعت أسسًا قانونية قوية للتعاون ما بين الدول لمكافحة ظاهرة الفساد واسترداد الأموال. 2. إن المنظم السعودي تماشى مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص مصادرة الأموال والحجز التحفظي والتجميد. أهم التوصيات: 1. سرعة البت في قضايا الفساد وعدم التأخير فيها؛ لأنه يؤدي ذلك إلى الضرر واستهانة الغير في ارتكاب جرائم الفساد المالي، ولابد من فرض أشد العقوبات على مرتكبيها . 2. عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بوضع آليات فنية وتقنية محددة في الجرائم المستحدثة منها كالجرائم المعلوماتية.

تحدد موضوع هذه الدراسة بإطلالة على قاضي التحضير في فرنسا وفقا لأحدث التعديلات التشريعية بموجب المرسوم بقانون الصادر عام ۲۰۱۹، باعتبار أن تقديم نظام قاضي التحضير وفقا لأحدث التعديلات التشريعية في الدولة الفرنسية يمكن أن يتيح ارتياد آفاق جديدة في الفكر القانوني، بل ويعد أحد النماذج الإجرائية أمام المشرع المصري وهو في سبيله نحو التطوير القانوني في مجال الإجراءات القضائية، على نحو يواكب عصر الجمهورية الجديدة بمشروعاته التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا بما يليق بمصرنا الغالية. وجدير بالإشارة أن النصوص المستحدثة بموجب المرسوم بقانون الصادر في ديسمبر عام ۲۰۱۹ دعمت إلى حد كبير دور قاضي تحضير الدعوي على نحو يسمح له الإعداد والتحضير بفاعلية للحكم القضائي. لذلك وبموجب مرسوم ديسمبر ۲۰۱۹ أصبح لقاضي التحضير سلطة الفصل في الدفوع بعدم القبول، وهو اختصاص لم يكن منصوصا عليه من قبل، وقصد به المشرع توسيع سلطات قاضي التحضير على نحو يؤدي إلى تحقيق فعالية أكبر لمرحلة تحضير الدعوي، والمضي قدما نحو فكرة العدالة الناجزة. وأخيرا تجدر الإشارة إلى وسيلة بديلة mode alternatif يتبناها المشرع الفرنسي لحل النزاع، ولا تتطلب تدخلا من القاضي أو الوسيط أو الموفق أو حتي المحكم، هذه الوسيلة تسمي باتفاق الإجراءات التشاركية convention de procédure participative؛ وهو اتفاق يبرم لمدة محددة بين أطراف نزاع ويتعهد فيه هؤلاء - وبحسن نية - على حل النزاع بطريقة ودية أو يتفقوا على تحضير هذا النزاع، وتنظمه المواد 2062: 2068 من القانون المدني وكذلك قانون الإجراءات المدنية في المواد ١٥٤٢: 1564.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على حماية المستهلك من الغش التجاري، والأسباب التي تؤدي للغش، وصوره، وبيان النظم والتشريعات القانونية التي تعمل على حماية المستهلك من الغش، حيث تكمن مشكلة البحث في مدى حماية المستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي، وكيف عمل النظام على الحد من هذه الجريمة، ودور الرقابة في مكافحة جرائم الغش التجاري وعليه فظهرت أهمية البحث في كونها ستسلط الضوء على بيان وإيضاح النظم القانونية التي تعمل على حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية، والمسؤولية القانونية المترتبة لمرتكب الغش التجاري في أنظمة المملكة؛ كي نتوصل في نهاية المطاف إلى إيجاد منظومة قانونية تكون كفيلة بحماية المستهلك الذي هو جزء من اقتصاد الدولة. ستقوم الباحثة بمعالجة الموضوع متبعة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف وتحليل النصوص القانونية وكافة الأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وبيان أحكامها في هذا الخصوص لبيان مدى كفايتها في الحد من الغش التجاري. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات؛ لتسهم في التخفيف من المشكلات القانونية كان من أهمها أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية متفقة فيما يخص تجريم أفعال الغش التجاري، وتعزيز الوعي القانوني للمستهلكين، والتنسيق بين الجهات الرقابية، وتسريع الإجراءات القضائية.