Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر حوافز المدراء التنفيذيين على إدارة الأرباح، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم اختيار 170 مشاهدة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للفترة ما بين 2008 - 2012. تم استخدام قيمة المكافآت والحوافز في التقرير السنوي التي تعطى للمدراء التنفيذيين كمؤشر لحوافز الإدارة. في حين استخدمت القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية كمقياس لإدارة الأرباح. كما توضح الدراسة تأثير بعض من المتغيرات الضابطة مثل الحجم، والربحية، والمديونية، ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، تم استخدام اختبار الانحدار الخطى المتعدد. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر لحوافز المدراء على إدارة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين كل من الربحية والمديونية إدارة الأرباح. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق هذه الدراسة على الشركات العائلية في مختلف القطاعات والتي تعاني من ارتفاع قيمة المكافآت والحوافز.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام البنوك السعودية بالسياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، ومدى إدراك الموظفين في هذه البنوك لخطورة هذه العمليات، ومدى فعالية الإجراءات المحاسبية، وأنظمة الرقابة الداخلية في البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال، وقد تم استخدام المنهاج الاستقرائي؛ حيث تم استقراء جوانب الموضوع المختلفة من الدراسات السابقة والأبحاث العلمية، كما تم جمع البيانات والمعلومات من الاستبانة التي تم توزيعها على عدد من موظفي البنوك السعودية؛ حيث تم توزيع (48) استبانة، وتم تحليل (36) استبانة صالحة للتحليل. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها: التزام البنوك السعودية بشكل جيد بالقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، واهتمامها بتوعية موظفيها بخطورة عمليات غسل الأموال وسبل مكافحتها، ومعرفتها الجيدة بإسهام الإجراءات المحاسبية في الحد منها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اتضح أن البنوك السعودية تعي أهمية ودور النظام المحاسبي المتمثلة في التقنيات الحديثة، والقوائم والتقارير المالية، والمجموعة المستندية، والمجموعة الدفترية في مكافحة عمليات غسل الأموال والحد من انتشارها. كما اتضح كذلك أن البنوك تطبق عددا من الإجراءات المحاسبية، وتعمل على تصميم أنظمة الرقابة الداخلية بشكل جيد يساعد على مكافحة عمليات غسل الأموال.

هدف البحث إلى الخوض بغمار مفهوم المحاسبة الإبداعية وكيف اتخذت منحى التحايل والخداع من خلال الممارسات المحاسبية المختلفة التي استغلت المرونة في المبادئ المحاسبية والثغرات في المعايير المحاسبية الدولية المنشورة واتخذت من إعداد وتحليل القوائم المالية وسيلة لتوليد معلومات تخدم إرادة الإدارة وأهدافها المتعلقة بإظهار الوضع المالي بأفضل مما هو عليه من حيث مقدار الربحية أو المركز المالي لتحقيق أغراض معينة أو إظهار العكس انخفاض الربحية وضعف المركز المالي عندما تريد تخفيض الضريبة أو التهرب منها، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح فئات عديدة من المستفيدين من هذه المعلومات، وخلص البحث إلى عدد من الاستنتاجات منها أن الدراسة التطبيقية بينت بوضوح ممارسات المحاسبة الإبداعية من خلال تأثيرها في نتائج الأعمال والمركز المالي للشركات المساهمة (عينة البحث)، وهذا له تأثير كبير في تضليل مستخدمي القوائم المالية والإضرار بشفافية تلك القوائم.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أدوات الدفع الإلكتروني والتي تعد من التجارب حديثة التطبيق في العراق وبالأخص في عملية دفع رواتب موظفي الدولة، وأهم المشاكل التي يواجها النظام المحاسبي الحكومي عند استخدام هذه الأدوات ودور توفير المتطلبات المحاسبية والتدقيقية اللازمة في تحسين آليات التعامل مع أدوات الدفع الإلكتروني. وضرورة الانتقال فعليا إلى الوسائل العلمية الحديثة الممكنة لتأخذ دورها الصحيح والفعال في العمل بدقة أكثر وتقليل الوقت والجهد المحاسبي حتى لا تكون حلقة عمل إضافية تزيد من أعباء النظام المحاسبي الحكومي. وتم إجراء البحث على عينة من موظفي جامعة البصرة في قسم الشؤون المالية وقسم الرقابة الداخلية، وأجراء المقابلات مع مدراء الحسابات ومدراء التدقيق والمختصين في مجال الرواتب. حيث تم التوصل إلى أبرز المتطلبات اللازم توفيرها للارتقاء بالعمل المحاسبي والرقابي عند استخدام هذه الأدوات والقضاء على المعوقات التي تحد وتعرقل استخدامها وانتشارها. وقد خرج البحث بعدة توصيات أبرزها ضرورة ترشيق النظام المحاسبي الحكومي في مجال الرواتب من بعض المتطلبات التقليدية والكلاسيكية الغير مجدية في وقتنا الحاضر لتوفير الوقت والجهد اللازم استثماره في التعامل مع أدوات الدفع الإلكتروني بكل دقة وحرفية، ورفع كفاءة الكوادر المحاسبية والرقابية عن طريق الدورات التعريفية وورش العمل، وتصميم برنامج محاسبي الكرتوني موحد لكافة دوائر الدولة له القدرة على توفير كافة المخرجات التي تتطلبها عملية استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وضرورة توفير البنى التحتية الكافية والمناسبة من قبل الدولة والمصارف المتعاقدة مع دوائرها للوصول إلى درجة عالية من الجودة في العمل وزيادة الإقبال على استخدام هذه الأدوات لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإجراءات والخيارات المحاسبية المتبعة في احتساب الأرباح المحاسبية، وعلى جودة هذه الأرباح التي تنتج من وراء هذه الإجراءات والخيارات، وقد أظهرت الدراسة أنه يمكن لمعدي المعلومات المحاسبية التأثير على أرقام الأرباح المحاسبية عن طريق المرونة الموجودة في ممارسة العملية المحاسبية، وقد أوصت الدراسة ببعض العوامل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحقيق جودة أعلى لأرقام الأرباح المحاسبية مثل جودة المراجعة، حوكمة الشركات، معايير المحاسبة المحكمة.

يهدف البحث إلى معرفة الدور الذي تلعبه المحاسبة الإبداعية في تغيير مستوى الثقة في التقارير المالية المقدمة من قبل المصارف العراقية، ولتحقيق هذا البحث تم الاستعانة بالجانب التحليلي لغرض معرفة طبيعة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المصارف لغرض التلاعب بالتقارير المالية بالإضافة إلى الاستعانة بأنموذج (Kythreotis,2014) لقياس موثوقية البيانات المالية في عينة البحث والمتمثلة بــــــ(المصرف التجاري العراقي، مصرف بغداد، مصرف الشرق الأوسط للاستثمار، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الأهلي العراقي) للفترة المالية الممتدة من (2013 - 2017). وأهم ما توصل إليه البحث تمثل بوجود العديد من الإجراءات والسياسات المحاسبية المرنة والتي تتيح للمصارف العراقية استخدام المحاسبة الإبداعية لتضليل وتقليل الثقة بالتقارير المالية المقدمة للمستخدمين الخارجيين. وأهم ما أوصى به البحث يتمثل بزيادة الإجراءات الرقابية الفاعلة والتي يمكنها التقليل من حجم التلاعب بالسياسات المحاسبية من أجل تعزيز الثقة بالتقارير المالية.

يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة في الشركات الصناعية اليمنية بمحافظة عدن مع المعايير المحاسبية الدولية في قياس وتقييم الأصول الثابتة، وبيان مدى ملاءمة هذه المعايير وتأثيرها على كفاءة العمل المحاسبي. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق استبانة على عينة من الشركات الصناعية، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج وجود تباين في تطبيق المعايير الدولية، حيث تتفق بعض البنود ولا تتفق أخرى، خاصة في تكاليف حيازة الأصول الثابتة، ومعالجة الأرباح والخسائر الناتجة عن المبادلة، وإعادة تقييم الأصول. كما أشارت النتائج إلى وجود اختلافات جوهرية بين الشركات باختلاف شكلها القانوني. ومع ذلك، ترى غالبية الشركات أن تطبيق المعايير الدولية يساهم في تحسين الإجراءات المحاسبية، وزيادة جودة المعلومات، وتيسير المقارنات، وأن هذه المعايير ملائمة للتطبيق في الشركات الصناعية اليمنية. يوصي البحث بضرورة استيعاب التشريعات اليمنية للمعايير الدولية، وإصدار إرشادات وتعليمات مستمرة، وتأهيل الموظفين الماليين، وإجراء المزيد من الدراسات الميدانية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI