Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الاحتكار قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
المنافسة : أبعادها الاقتصادية والقانونية = La concurrence : ses dimensions economiques et juridiques
يتحدث هذا الكتاب عن منطق السوق وحدوده وتجليات التملك الفردي للسوق وميولات والحتكار واقتصاد الإمتيازات ويتحدث الكتاب أيضا عن تنازع المصالح وممارسات الرشوة وقوى الضغط وممارسات الغش وحجب المعلومات والحتفاظ بالزبناء ويتناول الكتاب سوق الشغل وسوق المال وسوق العقار وأشباه الأسواق ومماثلة الشغل مع السلع والخدمات وخصوصية أسواق المال وأسواق العقارات.
Book
دور القضاء المغربي والمقارن في حماية المستهلك
ناقش البحث دور القضاء المغربي والمقارن في حماية المستهلك. وصُمم وفق تقسيم ثنائي لمبحثين؛ بحيث استعرض المبحث الأول ميكانزمات الحماية القضائية لمستهلك في المغرب؛ وشمل الأجهزة القضائية في حماية المستهلك، ودور القضاء في مواجهة الشروط التعسفية في المغرب. ورصد المبحث الثاني دور القضاء وفي حماية المستهلك؛ وتطرق إلى دور القضاء المصري والفرنسي في حماية حرية المستهلك في إبرام العقود، وكذلك دور القضاء المقارن في مواجهة الشروط التعسفية في العقود الاستهلاكية. وفي ختام البحث أُشير إلى أنه على الرغم من محاسن القضاء المغربي في حماية المستهلك، إلا أنه لا ينزهه من مجموعة من الاعتبارات التي تصب في محدودية الميكانزمات والإجراءات القضائية الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه، خصوصًا في ظل شتات النصوص القانونية والجهاز القضائي مما يوحي ويجر إلى ضرورة وجود قضاء متخصص فعال على المستوى الإجرائي والحمائي للمستهلك (قضاء المستهلك). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
الالتزام بالمطابقة في التشريع المغربي
استهدفت الدراسة التحدث عن الالتزام بالمطابقة في التشريع المغربي. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن مفهوم الالتزام بالمطابقة، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: ماهية الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الاولي: تعريف الالتزام بالمطابقة، الفقرة الثانية: طبيعة الالتزام بالمطابقة) ، المطلب الثانى: شروط الالتزام بالمطابقة وأنواعه، المطلب الثالث : تمييز الالتزام بالمطابقة عن بعض النظم المشابهة وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الاولي: الالتزام بالمطابقة وضمان العيوب الخفية، الفقرة الثانية: الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة) . وتطرق المبحث الثاني الى مظاهر الالتزام بالمطابقة، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: المطابقة من حيث كمية البضاعة ونوعيتها وأوصافها، المطلب الثاني: المطابقة من حيث التغليف أو التعبئة. وتطرق المبحث الثالث الى آليات مراقبة المطابقة للمنتجات والخدمات، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الأجهزة الإدارية المكلفة بمراقبة الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال عدة فروع( الفقرة الأولى: المجلس الأعلى للتقييس، الفقرة الثانية: المعهد المغربي للتقييس، الفقرة الثالثة: هيئات الاعتماد، الفقرة الرابعة: هيئة التفتيش ورقابة السوق) ، المطلب الثانى: القضاء كآلية مؤسساتيه لمراقبة الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال عدة فقرات ( الفقرة الاولي : دعوي المسؤولية المدنية العقدية، الفقرة الثانية: الدعوي المستندة الى عيوب الرضا، الفقرة الثالثة: الدعاوي المستندة الى نصوص خاصة، الفقرة الرابعة: الدعاوي المستندة الى المسؤولية الجنائية ) ، المطلب الثالث : دور جمعيات حماية المستهلك في إطار ترسيخها لمفهوم الالتزام بالمطابقة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ان مهمة جمعيات المستهلك في توجيه المستهلك وتربيته لمساعدته وتزويده بالآليات والوسائل التي تمكنه من معرفة مدي مطابقة المنتوج الذي يرغب في شراءه مع حاجياته وانتظاراته، تبقي أساسية في افق نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
هدف البحث إلى الكشف عن قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن مسار تحرير المشهد السمعي البصري بالمغرب، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولي: المؤثرات الخارجية، والفقرة الثانية: المؤثرات السياسية، والفقرة الثالثة: تأثير المجتمع المدني. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الحق في الخبر والمعلومة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولى: احترام التعددية والمشاركة السياسية، والفقرة الثانية: الحق في المعلومة والحق في الرد، والفقرة الثالثة: حماية المشاهد من الإشهار الكاذب وعدم الاستهتار بأخلاقيات المهنة. واختتم البحث بإيضاح أن القطاع السمعي البصري بالمغرب عرف تحولا جذرياً، وذلك لمواكبة التحولات التي يعيشها المنتظم الدولي من خلال انتشار الفضائيات والقنوات الدولية العابرة للحدود الجغرافية والتي جعلت من احتكار قطاع السمعي البصري أمرا ًلا قيمة له. كما تبين أن حرية الاتصال السمعي البصري لا تعنى أنه بإمكان القنوات والإذاعات اللاسلكية أن تقول ما تشاء كنشر أخبار أو أنباء زائفة ومغلوطة، أو كأن تتدخل في الأمور والمعطيات الشخصية للأفراد عن قصد أو كالإخلال ببعض الثوابت والقيم التي تشكل في عمقها أساس أي نظام سياسي دستوري، لأن الحرية بهذا المعنى ستصبح فوضي والحياة في المجتمعات المنظمة لا تقوم على الفوضى، لهذا وجد في كافة دول المعمور ترسانة قانونية تنظم هذا القطاع الحيوي والهام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
السياسة الغذائية بالمغرب
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان السياسة الغذائية بالمغرب معادلة بين ضمان الحق في الأمن الغذائي وواجب محاربة الممارسات غير تنافسية في ظل جائحة كورونا. وأوضح المقال أن العالم يعيش اليوم وضعية استثنائية وأزمة صعبة بكل المقاييس ذات انعكاسات سلبية على جميع الميادين ومناحي الحياة، لتشكل هذه الأزمة ظاهرة اجتماعية ظرفية تعرفها جل مجتمعات وبلدان المعمور، والمغرب ليس في معزل عن هذه الظرفية العالمية وتأثيراتها السلبية على جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية بسبب انتشار جائحة كورونا، واعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي، وقسم البحث إلى مطلبين، أولهما ضمان الحق في الأمن الغذائي وعلاقته بالنظام العام في ظل أزمة جائحة كورونا، وثانيها الادخار السري كممارسة غير تنافسية من التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في ظل أزمة جائحة كورونا. واختتم البحث بأن تدخل السلطات يكون تلقائياً ومباغتاً، أو عن طريق تلقى الشكايات من طرف كل مواطن متضرر من رفع الأسعار العمدي عن طريق الاتصال بالرقم (5757) الذي وضع لهذه الغاية متى امتد زمن كورونا في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
