Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
Do you wish to request the book?
قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
2017
Overview
هدف البحث إلى الكشف عن قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن مسار تحرير المشهد السمعي البصري بالمغرب، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولي: المؤثرات الخارجية، والفقرة الثانية: المؤثرات السياسية، والفقرة الثالثة: تأثير المجتمع المدني. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الحق في الخبر والمعلومة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولى: احترام التعددية والمشاركة السياسية، والفقرة الثانية: الحق في المعلومة والحق في الرد، والفقرة الثالثة: حماية المشاهد من الإشهار الكاذب وعدم الاستهتار بأخلاقيات المهنة. واختتم البحث بإيضاح أن القطاع السمعي البصري بالمغرب عرف تحولا جذرياً، وذلك لمواكبة التحولات التي يعيشها المنتظم الدولي من خلال انتشار الفضائيات والقنوات الدولية العابرة للحدود الجغرافية والتي جعلت من احتكار قطاع السمعي البصري أمرا ًلا قيمة له. كما تبين أن حرية الاتصال السمعي البصري لا تعنى أنه بإمكان القنوات والإذاعات اللاسلكية أن تقول ما تشاء كنشر أخبار أو أنباء زائفة ومغلوطة، أو كأن تتدخل في الأمور والمعطيات الشخصية للأفراد عن قصد أو كالإخلال ببعض الثوابت والقيم التي تشكل في عمقها أساس أي نظام سياسي دستوري، لأن الحرية بهذا المعنى ستصبح فوضي والحياة في المجتمعات المنظمة لا تقوم على الفوضى، لهذا وجد في كافة دول المعمور ترسانة قانونية تنظم هذا القطاع الحيوي والهام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
رضوان العنبي,Dar Alsalam for Printing , Publishing , Distribution and Translation
Subject
