Explore the vast range of titles available.

تفسر العلاقة المتبادلة بين متغيرات البحث وهي (التضخم، الاحتياطي الأجنبي، سعر الصرف) مع التيسير الكمي متغير نقدي (مستحدث) للساسية النقدية غير التقليدية، فهذه العلاقة تؤكد وجود أواصر للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار السعري وهو الهدف الأسمى للسياسة النقدية، لذا انطلق هذا البحث من الجانب النظري لمتغيرات البحث بأربعة مباحث في حين ركز الجانب القياسي على اختبار فرضية البحث والتي ركزت على رفض فرضيه العدم واختيار الفرضية البديلة وبيان التضخم المحتمل (معكوس الرقم القياسي للاحتياطيات الأجنبية) فتبين لنا من خلال معادلة الانحدار غير المرتبط ظاهريا (SURE) من خلال إدخال متغير أداتي وهو مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية الذي يبين بأنه يؤثر ولا يتأثر، فقد كان أهم استنتاج للبحث هو أن التضخم يؤثر في الاحتياطيات الأجنبية وكذلك في سعر الصرف وبنسبة بلغت (6.848) ولا يتأثر التضخم في الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف سواء بالارتفاع أو الانخفاض بمقارنة قيمة t الجدولية مع المحسوبة والتي بلغت (665.86)، في حين كانت أهم توصيه للبحث هي استخدام نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهريا والذي بين لنا بأن المتغيرات المستقلة تتأثر بالمتغير الأداتي وهو (نافذة بيع العملة الأجنبية) لذلك يجب على السياسة النقدية التوجه نحو متغيرات أخرى.

يمثل سعر الصرف أهمية كبيرة في النظام النقدي العالمي، لذا يقوم البنك المركزي في كل دولة بإدارة حصيلة النقد الأجنبي ضمن السياسة النقدية للبلد، حيث يعد مستوى الاحتياطيات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة كما أنها توفر مناخا ملائما للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وقد سعت الدول إلى تكوين الاحتياطيات الدولية لإبعاد الاقتصاد القومي عن الصدمات الخارجية (الأزمات المالية والاقتصادية) والوفاء بالالتزامات الدولية والحد من حدة تدهور سعر صرف العملة المحلية. ومن هنا اختلف الاقتصاديون في تحديد كيفية المستوى الأمثل للاحتياطيات الدولية من بلد لآخر حسب الظروف الاقتصادية لكل بلد. ومن هنا يتعرض البحث إلى محددات ومعايير الحجم الأمثل للاحتياطي النقدي الأجنبي بالتطبيق على مصر.

إن ما تتميز به الدول النامية من ضعف وما تعاني منه من مشكلات متعددة \"أسعار الصرف، الاختلال في موازين المدفوعات، تمويل التنمية\" يجعلها من الصعب أن تنجح بمفردها في مواجهة السوق المالية المعولمة، التدفقات المالية الضخمة ومواجهة مشكلات التنمية، وهذا ما يدفعها للبحث عن أطر أخرى للتعاون النقدي والمالي أوثق وأوسع من الأطر المنصوص عليها في نظمها المالية والنقدية، وفي ظل التوجهات الدولية التي أصبحت تولي أهمية كبيرة للترتيبات الإقليمية للتعاون النقدي نجد أن غالبية الدول النامية رتبت أجندتها للتعاون في إطار إقليمي باعتبارها من الوسائل المهمة لمواجهة الأزمات وهذا ما سنعالجه في هذه الورقة البحثية.

للقطاع المصرفي المصري دور كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي في مصر، وذلك لأن مؤشرات الأداء المصرفي المصري سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، السيولة، ومؤشرات كفاية رأس المال، جودة الأصول، الوساطة المالية، الربحية، أو غيرها توضح أن القطاع المصرفي يمتاز أدائه بالكفاءة والفاعلية. لذلك قد حقق القطاع المصرفي المصري نجاحا ملحوظا في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثلا إدارة الاحتياطيات النقدية والتي لها دور هام في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الاقتصادية الهامة، أيضا قد حقق القطاع المصرفي نجاح في جذب الودائع وبالتالي رفع الادخار المحلي المصري، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.

إن الهدف الأساسي من هذه الورقة البحثية هو دراسة مختلف النظريات الخاصة بمحددات أنظمة الصرف المختلفة والتصنيفات المختلفة لسعر الصرف في بعض الدول النامية إلى أسباب التخلي عن الأنظمة الثابتة والانتقال إلى الأنظمة المرنة خاصة في الدول الناشئة نظرا للأزمات التي عرفتها أنظمتها في التسعينيات وخوفها مع التعويم (Fear of Floating) مع محاولة إبراز سلبيات الأنظمة الوسيطة.

تقدم هذه الورقة وصفا تحليليا لدور الاحتياطيات النقدية الأجنبية في امتصاص التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري وبالأخص التداعيات على مصادر النقد الأجنبي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2022 على أساس ربع سنوي، وقد اعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول المعلومات الخاصة بموضوع البحث، مع الاستعانة بالمنهج الكمي في عرض البيانات وتحليلها وتوصلت الدراسة إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لعبت دورا بارزا في امتصاص التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية الناتجة من الانخفاضات الهائلة في مصادر النقد الأجنبي، حيث انعكست تلك الأثار على سعر الصرف حيث ارتفع سعر الصرف من 15.713 في يناير 2022 إلى 24.576 في نوفمبر 2022 وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021 إلى 33.537 مليار دولار في نوفمبر 2022.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أكبر (50) مصرفاً إسلاميا عربياً تدير موجودات تقدر بنحو (695) مليار دولار وتستند الى قاعدة ودائع بزهاء (471) ملياراً وقاعدة رأسمالية بحوالي (86) ملياراً. حيث تظهر البيانات المالية لأكبر (50) مصرفاً إسلامياً عربياً في نهاية الفصل الثاني من العام (2020)، أن تلك المصارف تدير موجودات تقدر بحوالي (695) مليار دولار، استندت على قاعدة ودائع تبلغ حوالي (471) مليار دولار. كما احتلت البحرين المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف المدرجة على اللائحة بـواقع (10) مصارف، واحتلت الإمارات والسودان المركز الثاني بـواقع (7) مصارف. وتركز العدد الأكبر من المصارف الإسلامية العربية، بالنسبة الأكبر من حجم الموجودات المصرفية الإسلامية عربيا فيها بـ (نسبة 66%)، وتدير موجودات بقيمة (660) مليار دولار. واختتم المقال بالإشارة إلى تفسير بيانات الرسم البياني الذي أوضح التفاوت الكبير في حجم موجودات المصارف الإسلامية الخمسين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسة النقدية على الاحتياطات الأجنبية في الأردن على المدى الطويل والقصير، في سياق المنهج النقدي لميزان المدفوعات (Monetary approach to the balance of payments- MABP) ولقد استخدمت الدراسة بيانات ربعية للفترة (2019: Q4 - 2002: Q1)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة. (Autoregressive Distributed Lag_ ARDL). حيث تم تقدير أثر السياسة النقدية على الاحتياطيات الأجنبية من خلال تقدير معادلتين منفصلتين أحداهما لجانب الطلب على النقود والأخرى لجانب عرض النقود. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة على المدى الطويل بين هذه المتغيرات بما يتفق مع النظرية الاقتصادية. وبصورة أكثر تفصيلاً وجود علاقة سببية تبادلية موجبة بين عرض النقد بالمعنى الواسع والاحتياطيات الأجنبية، وهو يعكس العلاقة الموجبة بين الارتفاع في عرض النقد وبين النشاط الاقتصادي (بافتراض ثبات سرعة دوران النقود)، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقة الناس بالاقتصاد والعملية المحلية (زيادة جاذبية الدينار)، فيزداد الطلب على العملية المحلية وبالمقابل يقل الطلب على العملية الأجنبية، ومحصلة ذلك زيادة الاحتياطيات الأجنبية في نفس الاتجاه فإن لسعر الفائدة أثر موجب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل، أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار النسبي، فقد أظهر هذا المتغير خلال التحليل أن له أثر سالب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على سياسة استهداف التضخم باعتبارها سياسة نقدية حديثة طبقت لأول مرة عام 1990. حيث تبنتها العديد من الدول المتقدمة وذات الأسواق حديثة المنشأة مع التركيز على أهم متطلبات تبنى هذه السياسة، ومزاياها، بالإضافة إلى تجارب بعض الدول المطبقة لسياسة استهداف التضخم. وقد توصلت الورقة إلى أن سياسة استهداف التضخم رغم حداثتها إلا أنها حققت نجاحا في الدول التي طبقتها، حيث انخفضت معدلات التضخم لديها، وفى المقابل حققت معدلات نمو اقتصادي جيدة. كما توصلت إلى أن الحكم على مدى فاعلية سياسة استهداف التضخم في أي دولة مرتبط بمدى توافر شروط تطبيق هذه السياسة في تلك الدولة.

تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة بموضوعة الاحتياطيات الأجنبية الدولية وادارتها والذي ترافق مع تزايد الازمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاض بحجم ملائم من هذه الاحتياطيات عنصر امان من الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية واداة استثمارية مهمة، لذا اصبح الاهتمام بإيجاد مقاييس لتقيم عنصر كفاية هذه الاحتياطيات مثار للاهتمام في مختلف المحافل الاقتصادية.وبقدر تعلق الامر بالاقتصاد العراقي (عينة الدراسة ) فقد ساهم رفع الحظر الاقتصادي بعد العام 2003 وارتفاع حجم الصادرات النفطية المترافق مع ارتفاع أسعار النفط الي تراكم عوائد مالية كبيرة من النقد الأجنبي عملت علي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير في ميزانية البنك المركزي ،واظهرت مؤشرات تقيم الكفاية لهذه الاحتياطيات بأن البنك المركزي العراقي يحتفظ بمستويات اكبر مما يجب (أو ينبغي ) وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد خارجيا او داخليا لرفد عميلة التنمية الاقتصادية في البلد .