Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث نطاق وحدود التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية في فلسطين من خلال دراسة وتحليل موقف المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا واجتهادات القضاء الدستوري تجاه التشريعات محل الرقابة الدستورية، وقد توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية وإن اعتنقا المدلول الموضوعي للقانون في تحديد التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية، إلا أنه قد تباين مسلك المشرع فيهما في تعداده وتحديده لهذه التشريعات، بالإضافة إلى شبهة عدم دستورية المادة (24/ف1) من قانون المحكمة لإغفال المشرع فيها إيراد كافة التشريعات المنصوص عليها في المادة (103/ف/1/أ) من القانون الأساسي، لذلك أوصى الباحث بتوحيد مسلك المشرع في كلا القانونين وإزالة شبهة عدم الدستورية عبر استبدال التعداد الوارد فيهما بإيراد عبارة (التشريعات) كمحل لرقابة الدستورية، وفيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني، فقد توصل الباحث إلى أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تستقر على مدلول محدد في بسط رقابتها الدستورية على التشريعات، بل أخذت بكلا المدلولين الشكلي والموضوعي، بخلاف المحكمة الدستورية العليا التي تبنت المدلول الموضوعي وأخضعت مختلف التشريعات لرقابة الدستورية.

تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.

This brief article endeavours to tackle the thorny question of the judicial control of acts adopted by United Nations Organs. The analysis is strictly confined to the international judicial control of two specific organs, i.e. Security Council and General Assembly. Contrary to many domestic legal systems, where such judicial control is envisaged either by an explicit empowerment or by a constitutional custom, a similar entrustment is not envisaged by the United Nations Charter. Therefore, a specific jurisdictional entitlement is needed for the International Court of Justice to assess the validity of a resolution adopted by the two aforementioned organs. This has been the case through the seisine, in the case of a contentious case brought before her, or a through a specific request of advisory opinion made by one of the organs vested with this power by the United Nations Charter, that is to say, according to its Article 96 (1), Security Council and General Assembly. This has in fact hitherto occurred 7 times since the entry into force of the United Nations Charter. Finally, one of the most far reaching international judicial reviews of the validity of acts adopted by a United Nations organ, has been wielded by a Court outside the UN System, i.e. the Court of Justice of European Union. This article eventually delves into all these judgments and advisory opinions rendered by the International Court of Justice and the Court of Luxembourg.

الدستور هو الوثيقة التي تحدد الحقوق والحريات العامة واختصاص كل سلطة والأساس الذي تقوم عليه دولة القانون، لاعتباره العمود الفقري والميزان الذي يقيم التوازن بين ضرورات السلطات وضمانات الحقوق والحريات العامة لأن تغليب ضرورات السلطة يؤدي إلى الاستبداد، وتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى، لهذا توجب إسناد مهمة ضمان سمو الدستور لجهاز يعني بالرقابة الدستورية هدفه الأسمى مراقبة دستورية القوانين من انتهاكها للحقوق والحريات العامة، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات بإبقاء كل سلطة في حدود اختصاصها الدستوري من خلال قراراته وأحكامه التي تتميز بطابعها النهائي والإلزامي لجميع السلطات إلا أن حجية قراراته واكتسابها الطابع الإلزامي قد يتغير بتغير الظروف القانونية كتعاقب الدساتير سواء بتعديل دستور قائم أو صدور دستور جديد وهذا ما نود تبيانه من خلال هذه الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأهلية في ظل وجود علاقات قانونية ذات عنصر أجنبي، يثار بشأنها إشكاليات تتعلق بمعرفة القانون الذي يحدد سن الأهلية والحقوق المترتبة عليها، وذلك في ضوء التشريع الفلسطيني النافذ، مع مقارنته ببعض التشريعات العربية كالأردني والجزائري والمصري، إضافة إلى الاستناد إلى آراء الفقهاء وأحكام المحاكم، وذلك من خلال تبيان المقصود بالأهلية التي هي إحدى الصفات اللصيقة بالإنسان، ويقصد بها الصلاحية التي يتم بموجبها تحديد مدى قدرة الإنسان على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات وإمكانية القيام بالتصرفات القانونية، وكذلك توضيح قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية، والتي اتجهت غالبية تشريعات إلى إخضاعها لقانون الجنسية، لما يتصف به هذا القانون من ثبات واستقرار، الأمر الذي يحول دون خلق مركز قانوني مضطرب للأشخاص في كل مرة يثار فيها نزاع متعلق بالأهلية أمام القضاء، كما وتم إيضاح أن المقصود بالأهلية في قاعدة الإسناد هي أهلية الأداء دون أهلية الوجوب، فأهلية الأداء مرتبطة بإرادة الشخص وتتأثر بالتمييز وسن الرشد، حيث ربطت التشريعات محل المقارنة سن الرشد بسن محددة على خلاف مجلة الأحكام العدلية والتي اكتفت بوضع معيار محدد لها، وتركت للقاضي البحث في كل حالة على حده، أما أهلية الوجوب فهي مرتبطة بالحق المراد التمتع به، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اختلاف القانون الذي سيحكم أهلية الوجوب تبعا لاختلاف الحق المراد التمتع به، وتم إبراز أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية، والتي اتجهت غالبية الدول إلى الأخذ بها في قوانينها.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإرادة في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وكذا ما يترتب على دور الإرادة في مباشرة تلك الإجراءات أمام المحكمة المختصة. فيلزم وفقا للقانون المصري أن يكون الحكم المراد الاعتراف به وتنفيذه في مصر صادرا عن هيئة قضائية مختصة من الوجهة الدولية (م 298/ 1 مرافعات).

تناولت الدراسة جملة من الاجتهادات القضائية في تفسير الألفاظ المشكلة في بعض الدعاوى في قانون الأحوال الشخصية الأردنية، واستعرضت صور الإشكال الواقعة في الألفاظ والأحكام وكيفية الاجتهاد للوصول إلى مقصود المشرع من خلال الوقوف على الوصف المؤثر عبر مسلك تخريج المناط وتنقيحه، ومن ثم ربط الحكم به تحقيقا في الواقعة المنظورة.

تتناول هذه الدراسة حقوق الملكية الأدبية والفنية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، من خلال النظام القانوني لإيداع هذه الحقوق ضمن قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني، والمصري، كما تسلط الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأن هذه الحقوق، من خلال كشف عيوب القرار الإداري. وتتمثل نتائج البحث بأن بالإيداع القانوني هو إلزام أصحاب الحق على المصنف، بتسليم نسخة من المصنف المنشور إلى إحدى السلطات الحكومية فيكون مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة والمنتج والموزع له والمستورد للمصنفات التي تم طباعتها أو نشرها خارج الأردن مسؤولا عن إيداع المصنف، ثم يقوم مركز الإيداع بتنظيم عملية الإيداع، وإعطاء البيانات المستخلصة من المصنف وتُثبتها أعلى ظهر صفحة العنوان، أما في مصر فصاحب الحق على المصنف ملزم بتقديم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات مرفقًا به بيانات معينة، وتلتزم الإدارة بأن تخصص سجلات لأنواع المصنفات لقيد طلبات الترخيص بالمصنف رقابيًا، ويُعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق بالمصنف، ثم تأتي مرحلة فحص الطلب فتتولى الإدارة فحص المصنف والبت فيه، وتختص محكمة البداية الأردنية بنظر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية، أما في مصر فتختص محاكم مجلس الدولة المصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بها.