Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
44
result(s) for
"الاختصاص القضائي (فقه إسلامي)"
Sort by:
الاختصاص القضائي النوعي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
هذا بحث فقهي قضائي تأصيلي لمسألة من أدق مسائل الاختصاص القضائي وأكثرها وقوعا في تاريخ القضاء الإسلامي، وتطبيقا في واقع الدول ومنها المملكة العربية السعودية؛ وهي الاختصاص القضائي النوعي؛ الذي يقوم على تعدد جهات التقاضي وتعدد القضاة في البلد، واختصاص كل منهم بعمل ينظره دون الآخر، أو يمنع من نظره لكونه من اختصاص الآخر، تناولت فيها تعريف الاختصاص القضائي النوعي، وبيان المقصود به، وبيان حكمه وأدلة مشروعيته، وفوائده وثمراته، وأنواعه ومعايير تحديده، وأشهر صوره التي ظهرت في تاريخ القضاء في الإسلام، مع بيان التطبيق الجاري في النظام السعودي، مع بيان أحكام التنازع في الاختصاص القضائي النوعي وطرق حله حين وقوعه، ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، وفهرس المصادر والمراجع، وقد سرت في البحث وفق المنهجية العلمية المتبعة في كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية، ورجعت إلى المصادر المعتمدة في الفقه والنظام، وأسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
Journal Article
الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي : بين الفقه وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
تناول هذه الدراسة موضوع: الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي بين الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وتبرز أهمية الدراسة من خلال: أنها تتعلق بعلم القضاء، الذي شرعه الله سبحانه لتحقيق العدل ورفع الظلم، وأنها متصلة بمبدأ قرره الشرع، وهو مبدأ حق الدفاع لا سيما إذا كان الخصم أجنبياً، حتى إذا ما صدر حكم بشأنه كان على بينة من أمره. وأن التطور والتقدم الحاصلين في هذا العصر والمتمثلين في سهولة الاتصالات والتنقل بين دول العالم لأغراض مختلفة كالتجارة والتعليم والعلاج ساهما في كثرة اختلاط البشر بعضهم ببعض، وهذا الاختلاط تنجم عنه العديد من المنازعات، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تحديد مدى اختصاص الدولة في النظر في المنازعات التي يثيرها هؤلاء الذين لا يتمتعون بجنسيتها.
Journal Article
التفسير القضائي للقانون
التفسير القضائي من الموضوعات المهمة التي تطرق إليها علماء أصول الفقه والقانون، والتفسير القضائي يعني قيام القاضي بتفسير النصوص الغامضة، أو الناقصة، أو المتناقضة، إذا لم يوجد تفسير تشريعي، والقاضي ملزم بتفسير النص ليتيسر عليه تطبيقه، ولكن لا يقوم القاضي بالتفسير إلا بمناسبة واقعة معروضة عليه، فلا يجوز للأفراد مطالبة القضاة بتفسير نص قانوني يثار الشك بصدد معناه الحقيقي، فلا يخضع القاضي في تفسيره للنصوص القانونية لأية جهة أو سلطة، فهو مستقل في وظيفته، ويمكنه الاستئناس بآراء الفقهاء وأبحاثهم. والتفسير القضائي ليس له قوة إلزامية، فهو ملزم لأطراف النزاع الذي صدر التفسير بصددهم فقط، وغير ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر عليه القضاء من تفسير معين لا يعد ملزماً، ويمكن العدول عنه والأخذ بتفسير آخر في قضية مماثلة، ولأنه يعطي مزيداً من الوضوح لمعالم استنباط الأحكام، ولهذا فإن دراسة هذا الموضوع وتحديثه ضرورة لازمة لكل مهتم بالفقه وأصوله.
Journal Article
التصرف في الشيوع البحري في النظام البحري التجاري السعودي
توصلت الدراسة إلى أن الشيوع البحري هو ملكية شخصين فأكثر للسفينة، وهو في الشرع شركة ملك، وفي القانون شيوع عادي. ولأن الملك يقتضي ممارسة سلطات المالك في التصرف، فالملاك في الشيوع البحري يتصرفون بمجموعهم، إما أصالة بناء على ما يقرره الأغلبية؛ وللأقلية الاعتراض على القرار أمام القضاء، وإما توكيلا بتعيين مدير للشيوع يتصرف بالوكالة عنهم في حدود سلطاته النظامية أو الاتفاقية، ويجوز تعيين أكثر من مدير للشيوع، ويجوز أن يكون واحدا من الملاك. ولكل مالك في الشيوع البحري التصرف في حصته دون موافقة بقية الملاك، ما عدا أي تصرف يفقد السفينة الجنسية السعودية فلا يجوز إلا بموافقة جميع المالكين، وما عدا رهن حصته فلا تجوز إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وذلك لخطورة هذه التصرفات، وتصرف الشريك مقيد شرعا بعدم حصول الضرر لباقي الشركاء. وفي حالة بيع أحد الملاك حصته في السفينة لغير شريك في الشيوع البحري -بيعا لا يفقد الجنسية السعودية - فمن حق أي شريك استرداد الحصة المباعة بشروط محددة؛ وإذا تعدد المستردون قسمت بينهم بحسب نسبة حصصهم، وهذا شرعا يعد حق شفعة. توصلت الدراسة لذلك باستقراء النص النظامي في النظام البحري التجاري وتحليله مع المقارنة بقوانين أخرى، ومع التأصيل الشرعي، والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي.
Journal Article
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
إن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م،3 وبتاريخ 28/1/1437ه، جاء نظرا لحاجة المجتمع إلى المزيد من التطور في مجال الأنظمة، والعمل على اتساع حجم النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل تفعيل دور حوكمة الشركات وتشديد الرقابة عليها وإصدار العقوبات على المخالفين لها وتعويض المتضررين عما يلحق بهم من خسائر بسبب عدم تطبيق هذا النظام، وحيث إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق الشركاء وحمايتها وحرمت إلحاق الضرر بالشريك في أي صورة من الصور، أو أي شكل من الأشكال (لا ضرر ولا ضرار)، لذا هدف البحث إلى معرفة مفهوم دعوى التعويض عن الأضرار في نظام الشركات، ومعرفة الصفة في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، معرفة ماهية الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، واستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي. وتوصل البحث للنتائج التالية: إن دعوى التعويض عن الضرر هي إجراء نظامي يتقدم به المضرور إلى القضاء ضد طرف آخر قد يكون شركة أو مؤسسة أو شريكا أو الغير يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعي عليه بإعطاء حقه، إن فكرة الاختصاص القضائي تقوم على مبدأ تعدد المحاكم والقضاة في البلد الواحد والزمان الواحد، بحيث تتوزع الأعمال القضائية على عدد من المحاكم، لتختص كل محكمة، بأنواع معينة دون غيرها.
Journal Article
الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بين الواقع والمأمول
يتناول البحث دراسة موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وأهميته عبر القوانين المنظمة له وما لحقها من تعديلات وبيان الإشكاليات العملية التي تترتب على إعمال القواعد العامة في الاختصاص المحلي وموقف المشرع المصري وغيره من التشريعات العربية من هذه الإشكاليات ودور الفقه القانوني في الدول العربية في التصدي لإشكاليات الاختصاص المحلي والبحث عن الحلول المناسبة للقضاء عليها. ويعمد البحث إلى تأصيل الأفكار القانونية التي تخدم الموضوع من ناحية الفقه القانوني والفقه الإسلامي مع الربط بالتطبيقات العملية في كل من النظامين. ويركز البحث على إبراز دور الإنابة القضائية في التنفيذ، بوصفها حلا جذريا لكافة الإشكاليات التي تعترض إجراء التنفيذ على ضوء الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وبيان مدى مشروعيتها وجدواها في التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي وذلك في محاولة لمناشدة المشرع المصري ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم مسألة الإنابة القضائية في مجال التقاضي والتنفيذ.
Journal Article