Explore the vast range of titles available.

تتطلب عملية إعداد وتنمية القيادات الحكومية بما يدعم الحوكمة التشاركية بالمجتمع، التركيز على أكثر من مجرد محاولة زرع قيمة التشاركية Collaboration بالمنظمات العامة. فمنذ مطلع الألفية الثانية أصبح لزاما على القادة الحكوميين- سواء بالدول النامية أو المتقدمة- العمل على التكيف مع المتطلبات المتغيرة للبيئة المحيطة بفعالية عبر كل المستويات المجتمعية Boundary Crossers، وبناء شراكات مستمرة مع مختلف المنظمات المجتمعية- الحكومية والخاصة وغير الحكومية- سواء على المستوى القومي أو المحلي، متخطية بسلاسة كافة العوائق الإجرائية والقانونية Jurisdictional والقطاعية Sectoral بما يدعم من الحوكمة التشاركية بالمجتمع، سعيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة. الأمر الذي يفرض حتمية أن يتمتع القادة الحكوميين بالجدارات الرئيسة للقيادة التشاركية Key Competencies of Collaborative Leadership والتي تتخطى تلك الخاصة بالقيادة التنظيمية التقليدية. إن التشارك Collaboration والحوكمة التشاركية Collaborative Governance والإدارة العامة التشاركية Collaborative Public Management أصبحوا مفاهيم جوهرية تستخدم بكثرة في أدبيات ومؤتمرات الإدارة العامة منذ مطلع القرن الواحد والعشرين (Terry, 2003: 34). ولعل مؤتمر الجمعية الأمريكية للإدارة العامة والذي عقد عام 2007 تحت عنوان «فرص عظيمة: الاستثمار في التشاركية المجتمعية Monumental Possibilities: Capitalizing on Collaboration لخير مثال على الاهتمام الدولي المتزايد بهذا الموضوع المحوري. وهكذا فالنموذج التقليدي للإدارة العامة ونمط القيادة الحكومية التقليدي قد تغير (Morse, 2007: 2) (A Paradigm Shift). ومن هنا سيعمد الباحث عبر تلك الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على مفهوم الإدارة العامة التشاركية والحوكمة التشاركية. كما سيتناول أيضا مفهوم وجدارات القيادة التشاركية وأنماطها المختلفة، وكذا كيفية تنمية القيادات الحكومية التقليدية بالأخص بالدول النامية- كالحالة المصرية- وإكسابهم الجدارات الأساسية لذلك، بما يحولهم إلى قيادات تشاركية Collaborative Leaders قادرة على العمل داخل هياكلهم التنظيمية Hierarchies وكذا خارجها عبر التنظيمات المجتمعية المتنوعة في إطار من التشبيك والتشاركية، بما يدعم من أواصر الحوكمة التشاركية بالمجتمع ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة المنشودة. فمهارات القيادة التنظيمية Organizational Leadership -رغم أهميتها- غير كافية لتحقيق ذلك، مما يستلزم معه ضرورة تنمية جدارات Competencies القيادة التشاركية لدى القادة الحكوميين من سمات شخصية ومهارات استراتيجية وسلوكيات إدارية، بما يدعم من أسس الحوكمة التشاركية عبر المنظمات المجتمعية المختلفة. الأمر الذي يفرض على الباحث محاولة وضع إطار مقترح لبيان العلاقة بين مقومات إعداد وتنمية القيادات الحكومية التشاركية وتحقيق الحوكمة التشاركية بالمجتمع. وأخيرا الوقوف على المعوقات التي تعترض سبيل إعداد وتنمية قيادات حكومية قادرة على دعم تحقيق الحوكمة التشاركية بالمجتمع المصري، مع بيان المحاور الإصلاحية المطلوب استيفائها لمجابهة تلك التحديات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التفويض الإداري في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المتدربين في معهد الإدارة العامة، ودراسة ما إذا كانت هناك فروق في مستوى التفويض الإداري تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، المرتبة الوظيفية، وسنوات الخبرة والمستوى التنظيمي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة تم تصميمها لقياس واقع التفويض الإداري مكونة من (26) فقرة موزعة على أربعة محاور هي: واقع التفويض، أبعاد معوقات التفويض التنظيمية والشخصية للرئيس والمرتبطة بالمرؤوس. حيث وزعت الاستبانة على (367) من موظفي القطاع الحكومي المشاركين في البرامج الإدارية بمعهد الإدارة العامة. وتم تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية، والوسط الحسابي، واختبارات (t-test) لعينة واحدة، وتحليل التباين في اتجاه واحد باستخدام برنامج SPSS. وأبرزت نتائج التحليل أن مستوى التفويض فوق الوسط وأن المعوقات المرتبطة بالرئيس هي الأكثر توافرا في بيئة العمل السعودية، وأثبتت نتائج التحليل وجود فروق إحصائية في مستوى التفويض تعزى لمتغيرات المرتبة الوظيفية ومستوى تطابق الوظيفية ومستوى المشاركة في القرارات، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية يمكن إرجاعها للمتغيرات الوظيفية والشخصية الأخرى (النوع، وسنوات الخدمة، ونوع الجهة، والمستوى التعليمي). وتوصي الدراسة بالعمل على تعزيز السلوك التفويضي للرؤساء من خلال تدريبهم على التفويض وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات فعالة تعزز من التفويض الإداري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر العمل بنموذج الإدارة العامة الجديدة على مقاييس الأداء الحكومي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عناصر. أشتمل الأول على تعريف بيئة الإدارة العامة الجديدة. وعرض الثاني تقييم صلاحية المقاييس المالية للأداء الحكومي في ظل بيئة الإدارة العامة الجديدة. وأشار الثالث إلى النموذج المقترح للتقييم. وتطرق الرابع إلى دراسة الحالة. وأكدت نتائج الدراسة إلى أنه تبين من دراسة الحالة انخفاض درجة توافر عوامل النجاح في هذه المؤسسة، بل أن بعضها غير متوفر أصلاً. وأن القيمة من تكنولوجيا المعلومات المطبقة في هذه المؤسسة ضعيفة. وبلغت درجة عوامل النجاح (29.2%)، كما بلغت درجة القيمة العامة من تكنولوجيا المعلومات (30%). وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بجودة المعلومات التي ينتجها النظام، بحي تكون كاملة ودقيقة وسريعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي واجهت أجيال الإدارة العامة وتحليل استجابات أجيال الإدارة العامة للتحديات التي واجهتها، والتأصيل العلمي للجيل الثالث للإدارة العامة الحديثة الذي يمكن أن يشكل مستقبل الإدارة الحكومية العربية لأداء تنموي أفضل. واعتمدت الدراسة على المنهج التطوري ووظفت نظرية التحدي والاستجابة في إطار التحليل الاستقرائي. وقد انطلقت الدراسة من تساؤل بحثي رئيس عن: كيفية استجابة الإدارة العامة للتحديات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تواجهها، وانبثق عن هذا التساؤل البحثي الرئيس تساؤلات فرعية حول: ماهية التحديات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أدت إلى نشوء الجيل الأول المكتبي للإدارة العامة الحديثة، وماهية التحديات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي واجهت الجيل الأول للإدارة العامة وأدت إلى التطور إلى الجيل الثاني الإلكتروني/ الاقتصادي، وماهية التحديات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الجيل الثاني للإدارة العامة الحديثة والتي تؤدي إلى الجيل الثالث في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

تعد الإدارة العامة التنفيذية الجديدPublic Management NPM) New) نموذجاً تطويرياً للإدارة العامة، والذي ظهر لمعالجة بعض المشاكل الكامنة في الإدارة العامة التقليدية ويسعى لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام من خلال الاستفادة من ممارسات القطاع الخاص الجيدة، كما تعد منهجاً رئيساً للعديد من تجارب الإصلاح الحكومي مع تفاوت نسبة نجاح تلك الدول في تطبيق هذا النموذج. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المقومات التي تساعد في تطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل ناجح من خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت تطبيق هذا النموذج، حيث تسعى الدراسة لتقديم مكون معرفي قد يساهم في إثراء المكتبة العربية بموضوع الإدارة العامة التنفيذية الجديدة وتطبيقها بصورة فاعلة في ظل توجه عدد من الدول العربية والنامية لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها وتحقيق المزيد من كفاءة وفاعلية القطاع العام ومنها المملكة العربية السعودية والمساهمة في جودة الخدمة العامة بالتوجه نحو الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق مميز لمعايير الأداء والمساءلة، وبالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على أبرز المقومات التي قد تساهم في تطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل في الدول التي تتطلع لتطبيق النموذج ومنها المملكة العربية السعودية التي تقاربت توجهاتها الإصلاحية الإدارية الحالية ممثلة في رؤيتها 2030 وبرامجها التنفيذية مع فلسفة ومبادئ الإدارة العامة التنفيذية الجديدة. وخلصت الدراسة إلى عدد من مقومات تطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة كان أبرزها أهمية توفير القيادات الإدارية المناسبة للانتقال وتطبيق النموذج، إضافة إلى الاستقرار السياسي والحكومي، كما تم تقديم إطاراً مفاهيمي لمقومات تطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة والذي تم إظهاره من خلال مكونيّن رئيسيين يشملان السياق والقدرة الإدارية، وأوصت الدراسة إلى أهمية الاستعداد ومراجعة توافر عدد من المقومات قبيل تطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة منها ما خلصت اليها هذه الدراسة أو المزيد من المقومات وفق مراجعات أدبية أخرى، كما توصي الدراسة إلى الاستفادة من المرحلية في الإطار المقترح بالبدء بالسياق بما يتناسب مع سياق وظروف كل دولة تتطلع لتطبيق نموذج الإدارة العامة التنفيذية الجديدة، ومراجعة توافر مكونات القدرة الإدارية والتي تضمنت عناصر رئيسة خلصت اليها هذه الدراسة تشمل الإدارة والتنظيم والقيادة والموارد البشرية أو ما يضاف إليها وفق سياق وظروف الدولة أو مقومات قُدمت من خلال دراسات أخرى.

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى بيان دور الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات في دعم المشاريع الزراعية، وبصفة خاصة المشاريع الزراعية بإقليم البطحاء. وتكمن أهمية هذه الدراسة، من أهمية دراسة الموضوع نفسه، الذي يتناول دور الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات في دعم المشاريع الزراعية، ومعلوم مدى أهمية المشاريع الزراعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن هيأ لها المناخ الملائم لاسيما من حيث التمويل، مما يستدعي ضرورة معرفه هل تم لها ذلك، من خلال الدراسة والتقييم لأحد أهم الهيئات التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض. وتكمن مشكلة الدراسة في قلة الاهتمام من جانب الدولة التشادية بقطاع المشاريع الزراعية رغم أهميته من جهة، وضعف الهيئات التي أقيمت مؤخراً بغرض دعم هذه المشاريع الزراعية من جهة أخرى، زد على ذلك أن هناك ندرة في الدراسات المرتبطة بالموضوع في تشاد، إضافة إلى قصورها وعدم اكتمالها في تحديد درجة كفاءة هيئات التمويل الحكومية وقدرتها على دعم وتنمية قطاع المشاريع الزراعية، من هنا تبرز مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي : وهو ما مدى أهمية دور الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات في دعم المشاريع الزراعية لإقليم البطحاء ؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتحليل البيانات إضافة إلى المنهج الاستقرائي، من أجل تقييم دور الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات في دعم المشاريع الزراعية. ولتحقيق هدف الدراسة، تم تقسيمها بعد مقدمة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، اشتملت على مجموعة من النتائج والتوصيات.

هدفت الدراسة لتغطية المعالم الرئيسية لدراسة علوم وموضوعات الإدارة العامة بفروعها في سياق الحالة الصينية وذلك من زوايا عدة، سواء من حيث بدايات التخصص في الحالة مجال الدراسة وتطوره حتى الحقبة الراهنة والعوامل التي تسببت في هذا التطور الأسلوب العام لتصميم خريطة البرامج الدراسية والأكاديمية لتناول التخصص في السياق الأكاديمي الصيني من حيث طبيعة الموضوعات والمقررات ومن حيث أيضًا تتبع حركة البحث العلمي من زاوية النشر، ومن ثم استخلاص عدد من السمات العامة التي تميز النظام الأكاديمي الصيني ومقارنتها مع السمات العامة للمدرسة الغربية لاسيما الولايات المتحدة وأوروبا، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج بخصوص الحالة الصينية أهمها التنوع الكبير في تغطية موضوعات التخصص الإداري البيني في النظام الأكاديمي الصيني التأثر الواضح بالنظريات الحديثة لاسيما الغربية في تناول موضوعات الدراسة بالرغم من آلية التصميم التي حرصت على انعكاس الثقافة المحلية والعقيدة الصينية على طبيعة المقررات والموضوعات واتساع أعداد البرامج الأكاديمية لدراسة التخصص عامًا تلو الآخر مع الاتجاه لتدويل هذه البرامج والمنافسة بها دوليا في سبيل نشر الثقافة الصينية واستقطاب البعثات وتبادلها مع الدول والمدارس الدولية، وتطوير معايير الدراسة والالتحاق والقبول بالبرامج، لكن يقابل ذلك مشكلات تتعلق بجانب ضعف مستوى النضج المنهاجي والتحليلي الكمي في تصميم الموضوعات العلمية والبحث والنشر العلمي، وفي النهاية خرجت الدراسة بعدد من التوصيات الهادفة لتطوير البرامج العربية المتخصصة في الإدارة العامة والسياسات اعتمادًا على الخبرة الصينية، وتوجتها بعدد آخر من التوصيات ببحوث مستقبلية في ذات الإطار.