Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"الاستثمارات الأجنبية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية : دراسة مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية حيث يتناول مفهوم الاستثمارات الأجنبية ومفهوم الاستثمار في القانونيين العراقي والمصري وتعريف الاستثمار من الناحية القانونية والاقتصادية ومفهوم الاستثمار في القانون الدولي وأنواع الاستثمارات الأجنبية الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ووسائل الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في التشريعات الوطنية وتشريعات الاستثمار في القوانين الوطنية.
BOOK
الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي الخاص
يعد الاستثمار الأجنبي أحد اهم الظواهر التي تسود عالمنا اليوم فقد أخذت بوادر المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية نتيجة للدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الشاملة والدائمة فدخلت الدول في سباق لتحسين بيئتها الاستثمارية من خلال منح المستثمرين الأجانب جملة من الإعفاءات والضمانات، أن أي نظام قانوني يمكن أن تنشأ فيه منازعات بين أطرافه وهذا أيضا موجود في العلاقة الاستثمارية بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب. والحماية القانونية تعمل على جذب تلك الاستثمارات، لذا حاولنا دراستها في مبحثين، خصصنا الأول للتعريف وتناولنا في الثاني وسائل الحماية.
Journal Article
التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي
هذا الكتاب تقدم الباحثة \"ميساء هشام السامرائي\" دراسة حول التنظيم القانوني للإستثمار الأجنبي في القوانين العراقية والأردنية، وتفعل ذلك عن طريق تحليل قوانين الإستثمار في كلا البلدين وهما قانون الإستثمار العراقي رقم (13 لسنة 2006) وتعديلاته، وقانون الإستثمار الأردني رقم 67 و 68 لسنة 2003 وتعديلاته وقد حاولت الباحثة تبيان عوامل الإختلاف والإئتلاف في القوانين الناظمة للإستثمار الأجنبي في كلا البلدين.
BOOK
مبدأ التوازن بين مخاطر وضمانات الملكية للمشروع الاستثماري الأجنبي
هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مبدا التوازن بين مخاطر وضمانات الملكية للمشروع الاستثماري الأجنبي دراسة في ضوء التشريع العراقي. واستندت الورقة البحثية على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن التوازن في أنظمة الحماية بين البلد المضيف للاستثمار الأجنبي، عرض المخاطر وبيان صورها، آليات الحماية. وركز المبحث الثاني على دراسة الحالة العراقية من حيث أثر الفلسفة السياسة على الاستثمار الأجنبي، وتطبيقات نظم حماية ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي بموجب القوانين العراقية. وجاءت خاتمة الورقة البحثية مشيرة أنه عند تحليل سياسة استقطاب الاستثمارات الأجنبية اتضح إنها بصورة عامة لم تتصف بالحذر في التعامل مع المستثمرين الجانب وكانت تستجيب بسرعة للإستفزاز السياسي وهذا لا يتوافق أطلاقا مع الإصلاح التنموي، فضلا عن الهلع من التغيير الأيدلوجية السياسية للدولة والذي يتبعه التغيير التشريعي وفقدان السلطة هذه المسألة أخذت قسطاً كبيراً من أضعاف ثقة المستثمرين بالضمانات المقدمة من الحكومات. كما أشارت الخاتمة إلى أن إصلاح بيئة الاستثمار ممكنة متي ما توفرت الرغبة الحقيقية والتخطيط المناسب لاستغلال الفرص المتاحة ودون الحاق الضرر بالمستمر الأجنبي متى حن الوقت للاستغناء عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار الاجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي رقم 31 لسنة 2006
هدف البحث إلى التعرف على \"النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي رقم 13 لسنة 2006\". وتناول البحث ثلاثة مباحث هما: المبحث الأول \"الاستثمار الأجنبي مفهومه، أنواعه وأطراف النزاع فيه\" وتضمن \"المطلب الأول الاستثمار والاستثمار الأجنبي\". والمطلب الثاني \"أنواع الاستثمار الأجنبي\" وشمل \"الفرع الأول الاستثمار الأجنبي المباشر، والفرع الثاني الاستثمار الأجنبي غير المباشر\". والمطلب الثالث \"أطراف النزاع في عقد الاستثمار الأجنبي\" وشمل \"الطرف الأول الدولة المضيفة للاستثمار، والطرف الثاني المستثمر الأجنبي\". وتمثل المبحث الثاني في \"أسباب منازعات عقد الاستثمار الأجنبي\" وتضمن \"المطلب الأول عقد العمل، والمطلب الثاني الإجراءات من قبل الدولة المضيفة للاستثمار، والمطلب الثالث اخلال المستثمر الأجنبي بالتزاماته، والمطلب الرابع القوة القاهرة\". وجاء المبحث الثالث ب \"القانون الواجب التطبيق ووسائل حل النزاع بين الأطراف في عقد الاستثمار الأجنبي\" وتضمن \"المطلب الأول القانون الواجب التطبيق، والمطلب الثاني وسائل حل منازعات الاستثمار الأجنبي. واختتم البحث بالتأكيد على أن إصدار قانون خاص ينظم الاستثمار في العراق، وما هو إلا دليل على تحول كبير في توجه العراق نحو النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد، إذ يعد هذا القانون تحولاً جذرياً في مجال التنمية الاقتصادية، كما أن أحداث التعديلات فيه أيضاً يعبر عن اهتمام الدولة بتوفير الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي ودفعه للاستثمار في العراق وإعطائه قوة الاطمئنان على استثماراته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الحوافز الضريبية وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي
تتمثل مشكلة البحث في تشجيع مناخ الاستثمار بالإقليم باعتباره المدخل الحقيقي لجذب الاستثمار الأجنبي وبالتبعية توفير تمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بهدف التوسع بالقاعدة الإنتاجية والخدمية وتتمثل مشكلة البحث في تشجيع مناخ الاستثمار بالإقليم باعتباره المدخل الحقيقي لجذب الاستثمار الأجنبي وبالتبعية توفير تمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بهدف التوسع بالقاعدة الإنتاجية والخدمية تناولت هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين كما يلي: الفصل التمهيدي : ماهية وأهمية واقع الاستثمار في الدول النامية الباب الأول : أثر السياسة الضريبية الباب الثاني : دراسة تطبيقية على إقليم كردستان.
Book
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق بعد عام 2003 م
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد العوامل المهمة في تطوير البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ومؤشرا في ذات الوقت على الانفتاح الاقتصادي للبلدان في ظل المتغيرات العالمية كالاتجاه نحو آلية السوق وتبني سياسات الإصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسية وزيادة حركة التدفقات المالية بين البلدان ، والعراق اليوم بأمس الحاجة إلى بناء البنية التحتية وإعادةأعمار ما دمرته الحروب في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية من خلال إنشاء نظم وآليات جديدة لتشجيع النشاط الاستثماريوإزالة العديد من القيود والحوافز أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية , حيث تكمن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كونه أحد أهم مصادر التمويل الخارجي لعملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وحل ما يعانيه الاقتصاد العراقي من مشاكل اقتصادية واجتماعية في قطاعاته المختلفة .
Journal Article