Explore the vast range of titles available.

شهد العالم منذ بداية القرن العشرين زيادة في دور وأهمية رأس المال البشري مقارنة برأس المال المادي والذي كان من أهم نتائجه تسارع في التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية والمعلوماتية في كافة النواحي الاقتصادية، وكان نتيجة ذلك التوجه للاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال الانفاق على التعليم والتدريب والصحة بهدف زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي في الدولة.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على البطالة في موريتانيا آليات الحل. وقسم البحث إلى عنصرين: تناول العنصر الأول البطالة في موريتانيا، بحيث أن للبطالة في موريتانيا أسباب وأوجه متعددة، بحيث ترجع إلى هشاشة النظام الاقتصادي، وضعف المنظومة التربوية، وغياب الرؤية الواضحة في ما يتعلق بسياسات التشغيل كضعف مكونة التكوين المهني وعدم ملاءمة التكوين مع سوق العمل. كما تحدث البحث عن العقبات التي تواجه دمج الأشخاص قليلي الحظ من التعليم ومن دون مؤهل ومنها: العقليات الاجتماعية البائدة المتخلفة والمرتبطة بالتكوين الطبقي البدوي التي تجعل العاطلين من العمل لا يقبلون الأعمال اليدوية بالنظر إليها على أنها مرتبطة بالأجير أو الرق، من دون إمكان القيام بالأعمال الحرفية مع استقطابها للكثير من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والتي في أغلبها لا تأخذ في عين الاعتبار إمكانيات المستفيدين والحاجات الفعلية للسوق الوطنية، وهو ما يعتبر نوعاً من سوء تسيير الموارد القليلة المتاحة أصلاً للدمج. واستعرض العنصر الثاني آليات مواجهة مشكل البطالة ومنها: الآليات التنظيمية بحيث يجب إجراء مسح لمستوي البطالة يعتمد الأسس العلمية المتعارف عليها وبإشراف فني من المكتب الدولي للشغل؛ على أن يصاحَب ذلك بحملة تحسيسية حول قيمة المسح في وضع السياسات الاقتصادية للبلد، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام به بأحسن الظروف، بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي وتمويل النشاط الاقتصادي، وآليات تحفيز وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التكوين والتعليم. واختتم البحث مشيراً إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالهيكلة التنظيمية للحكومة والعمل على وضع تصورات في ما يتعلق بسياسات التشغيل، على أن يتم الأخذ بالآليات التي تم عرضها مقدماً في القطاعات التي يرى أن لها تأثيراً مباشراً في خلق الثروة وفرص العمل (القطاع المالي، منظومة التكوين والآليات التنظيمية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

‏تبحث هذه الدراسة في إمكانية استثمار مقومات السياحة البيئية التي تتمتع بها محافظة الأنبار، والتي إذا ما استغلت بالشكل الأمثل تجعل من العراق بلدا سياحيا متقدما. ‏فالسياحة في العراق ليست بالمستوى الذي نطمح إليه خصوصا إذا ما قورنت بالسياحة العربية والعالمية التي شهدت تطورا ملحوظا في المدة الأخيرة، ويعود السبب في هذا التأخر إلى الظروف الصعبة التي مر بها العراق من حروب وتدهور الوضع الأمني وقد انعكست هذه الظروف على سكان القطر وعلى كل قطاعاته ومنها القطاع السياحي وكان لتلك الظروف القاسية الأثر البالغ على محافظة ‏الأنبار. ‏يتناول البحث كيفية استثمار الموارد الموجودة في هذه المحافظة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيها لذلك نرى إمكانية استغلال مقومات السياحة البينية المتنوعة فيها وتوظيفها بالشكل الذي يدعم خطط التنمية المستقبلية التي من ضمنها القطاع السياحي وإنشاء البنى التحتية المتكاملة التي تظهر فيها سمات العصر الحديث من خلال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة التي تريح الزائرين القادمين إليها، ومن خلال هذه المنشآت السياحية سوف تكون في المنطقة حركة سياحية للعرب والأجانب مما يساعد في تبادل الثقافات والاطلاع على تراث المنطقة والتعرف على حضاراتها وممارسة النشاطات السياحية المختلفة. ‏فضلا عن العوائد الاقتصادية من خلال النشاط السياحي والنشاط التجاري في المنشآت السياحية مما يسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في منطقة الدراسة من خلال مدخولات العملة الأجنبية، وسيوفر هذا القطاع فرص عمل كثيرة لسكان المنطقة مما يقلل من نسبة البطالة و يسهم في التطور الاجتماعي والثقافي في مجتمع المحافظة.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على آليات تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واستخدم البحث المنهج التحليلي. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تحدث المبحث الأول عن عرض وتحليل لآليات المناخ الاستثماري في الجزائر، بحيث تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، تجعلها مستقطبة لأكبر قدر ممكن من التدفقات العالمية الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن المؤهلات الخاصة لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من حيث شبكة المواصلات، وشبكة الاتصالات، والتزويد بخدمات الكهرباء والغاز، والموارد البشرية. كما استعرضت النقطة الثانية المقومات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال حجم السوق، والمؤشرات الاقتصادية الكلية. وتناولت النقطة الثالثة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال قوانين الاستثمار. وأوضحت النقطة الرابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال العلاقات الدولية الإقليمية. وأظهر المبحث الثاني واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حيث تطورات التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحليل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حسب كل قطاع اقتصادي، وتحليل التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الجزائر حسب الدول المصدرة للاستثمار. وأشار المبحث الثالث إلى تقييم تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وفقاً للمؤشرات الدولية والإقليمية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن تقييم تهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر حسب المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار، وأوضحت النقطة الثانية تقييم تهيئة مناخ الاستعمار في الجزائر حسب مؤشرات قياس المخاطر القطرية، واستعرضت النقطة الثالثة تقييم الآليات المهيأة من خلال المؤشرات الاقتصادية الإقليمية. وتناول المبحث الرابع آليات مقترحة لتهيئة المناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واختتم البحث مشيراً إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز المالي والمصرفي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى التعريف بنشاط جديد أصبح يمارس من قبل رواد الأعمال وشركات ناشئة في قطاع التأمين، وهو تكنولوجيا التأمين، حيث ترتكز كل نشاطات التأمين على ما أنتجته التكنولوجيا من تقنيات، وقد ثار الجدل حول هذا القطاع الذي يشهد منافسا جديدا له وحول ردود أفعاله اتجاه ذلك، لتخلص الدراسة إلى التطور الفعلي والجدي لتكنولوجيا التأمين عبر أنحاء العالم باستقطابها لرؤوس الأموال المغامرة واهتمام العملاء المتعطشين للتكنولوجيا، أما قطاع التأمين من المؤكد سيشهد في المستقبل تغيرات ومواقف واستراتيجيات لمواجهة منافسيه أهمها التعاون والشراكة بين الطرفين.

تناولت الورقة دراسة أهم التحديات التي تعترض عملية تمويل الاقتصاد التونسي في فترة الانتقال الديمقراطي. كما تطرقت إلى تحليل أهم تحديات الاقتصاد التونسي، ذلك بعد رصد وتحليل أهم الأسباب التي كانت وراء، اندلاع الثورة في تونس، وتحديا سبل تعاطي الاقتصاد التونسي مع \"صدمة الثورة\". وقد بينت الورقة أن الفعالية في مواجهة تحديات تمويل الاقتصاد تكمن أولاً، في قدرة الحكومة على القيام بالإصلاحات الجوهرية في المنظومة المالية، وعلى رأسها ضرورة رسملة البنوك، وإرساء، قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاع، حسب المواصفات والمعايير الدولية. ثانيا، في تركيز مؤسسات الانتقال الديمقراطي (صياغة الدستور، إصلاح القضاء، إصلاح الإعلام وتحديد المواعيد الانتخابية) لتوضيح الرؤية للمستثمر المحلي والأجنبي، وكذلك لوكالات التصنيف ومؤسسات التمويل الأجنبي، لأن تباطؤ الإصلاحات المؤسساتية، وما نتج عنها من هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي، زج بالاقتصاد التونسي في نفق المطالب المفرطة. فارتفاع نسب الزيادة في الأجور، في وضع اقتصادي يتسم بالهشاشة، علاوة على أثره السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد، يمكن أن يدخل البلاد في دوامة: (أجور - تضخم)، على مستوى القطاع الخاص، ودوامة: (أجور - مديونية)، على مستوى القطاع العام.خلصت الورقة إلى تقييم مدى نجاح السياسة الاقتصادية التونسية، التي نجحت إلى حد ما في تفادي شبح الانكماش الاقتصادي، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من تنقية مناخ الاستثمار، لأن عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي وحتى المحلي يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على توضيح الرؤية السياسية، وتركيز مؤسسات الانتقال الديمقراطي.

هدف البحث إلى التعرف على ماهية الحوافز الضريبية، وعلى أبـرز آثارهـا الاقتـصادية ، بالإضافة إلى تحليلها من منظور إسلامي . وقد استند البحث على المـنهج الوصـفي ، والمـنهج الاستقرائي. وقد توصل البحث إلى أن للحوافز الحوافز الضريبية آثار واضحة علـى الحـصيلة الضريبية، وهو ما يمكن تفسيره من خلال منحنى لأفر . كما أن الحوافز الضريبية تـؤثر إيجابـا على الاستثمار ، ومن جانب آخر فإن الحوافز الضريبية تعد بمثابة المساند لاستراتيجيات التنميـة الاقتصادية المتبعة. وبالنسبة لمصطلح الحوافز الضريبية، فيمكن النظر إليه من خـلال مـوارد الدولة الإسلامية الأخرى . كما توصلت الدراسة إلى أن هناك حوافز تتعلـق بمعـدل الـضريبة (النسبة) أو مقدارها، كالإعفاءات الضريبية، والمعاملة الضريبية التمييزية، والتأخير أو التعجيـل أو التقسيط أو الرد، وهناك حوافز متعلقة بالوعاء الضريبي أو الزكوي، كالتكاليف المخـصومة، والإهتلاك المعجل، وترحيل الخسائر. كما أن للحوافز في الاقتصاد الإسلامي قواعد عامة وقواعد خاصة. ومن أهم قواعد فرض الحوافز الضريبية التناسب بين حصيلة الحوافز الضريبية وآثارها الاقتصادية.