Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث تحليل مفهوم الاستثمار الاجتماعي ومقارنته بالمفاهيم الأخرى ذات العلاقة بالأثر الاجتماعي، ومعرفة دوافع الاستثمار وغايته، وتحرير المفهوم من المنظور الاقتصادي الإسلامي، حيث تهدف الدراسة إلى إيجاد مفهوم للاستثمار الاجتماعي وفق المقاصد الشرعية المبنية على العلم بالإنسان من حيث الدوافع والغايات وإبراز الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وذلك وفق المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي، حيث توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الاستثمار الاجتماعي من المنظور الإسلامي مبني على التكافل الاجتماعي بتحقيق المنفعة الخاصة والمحافظة على المنافع العامة وفق المقاصد الشرعية، بصورة أعمق من المفهوم العام للاستثمار الربحي، لذلك تدعو الحاجة إلى توسيع مفهوم الاستثمار الاجتماعي بما يتوافق مع مقاصد الاستثمار من المنظور الإسلامي، وإظهار نماذج لأعمال أفراد أو مؤسسات ذات طابع استثماري اجتماعي كنموذج تحفيزي وتوجيهي لتبني مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتطبيقه على أرض الواقع.

أصبح الاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال ذا أهمية متزايدة في اقتصاد اليوم، لا سيما مع تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه تلك الصناعة في منطقتنا العربية، وتطور سوق اللعب عالميا. فاليوم، يتجه السوق بلا هوادة نحو سلعنة لعب الأطفال، مستحودا على المساحات اليومية للأطفال. وفي ضوء هذه الخلفية تنهض الورقة على تساؤل رئيس: ما الأبعاد الأساسية للاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال؟ وللإجابة عن هذا التساؤل انطلقت الورقة نحو تقديم تحليل سوسيو اقتصادي لهذه الصناعة وعوائدها الاجتماعية، كما تناقش الورقة أيضا الدور الرئيس للإنفاق الاجتماعي في دعم القدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي لصناعة لعب الأطفال، والمسؤولية الاجتماعية لشركات لعب الأطفال وقدرتها على تلبية التوقعات المجتمعية انطلاقا من الأبعاد الرئيسة للثقة التي تعزز تطوير لعب آمنة ومبتكرة. علاوة على ذلك، تسلط الورقة الضوء على الأدوار الاجتماعية لصناع لعب الأطفال في استثمار تلك الصناعة الإبداعية في بناء رأس مال بشري، فضلا عن بناء القدرات الإبداعية في صناعة اللعب، وبما يدعم ريادة الأعمال الإبداعية. وأخيرا تحاول الورقة الوقوف عند دور تطبيقي لممارسة الاستثمار الاجتماعي المسؤول من خلال دعم صناعة اللعب العلاجية التي تستهدف الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، فضلا عن الاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال ذوي الهمم، من خلال تصميم لعب تتماشى معهم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم الإنتاج الوطني لهذه الصناعة.

هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم الاستثمار في الحماية الاجتماعية وعناصره وأهميته، وتمكين الأسرة بشكل خاص في مصر، واستعراض خصائص التنمية الاقتصادية ومؤشراتها ومعوقات تطبيقها. شرح دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية في زيادة التنمية الاقتصادية: مصر نموذجا. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي لتوفير الإطار النظري والعملي للدراسة. واعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية من الاقتصاديين والقيادات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بمحافظات القاهرة الكبرى. تم تنفيذ الاستبانات خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٤، حيث تم جمع البيانات من عينة مكونة من (٤٨٠) فردا على محورين منها (٤١٨) استبانة صالحة خضعت للتحليل الإحصائي. وكانت أهم النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية على المستوى المعنوي لدور الاستثمار الاجتماعي في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من وجهة نظر الاقتصاديين والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. لا يوجد برنامج اجتماعي واحد يلبي جميع متطلبات الحماية الاجتماعية؛ لذلك يمكن تشكيل حزمة من تدخلات الدعم ضمن برنامج الحماية الاجتماعية المتكامل. ارتكزت خطة الحماية الاجتماعية على عدة أسس مثل (زيادة تطوير الخدمات، وتوسيع برامج الحماية الطبقية، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق لتحسين البنية التحتية). كما تبنت برامج الحماية الاجتماعية في مصر عدة سياسات أهمها: تفعيل دور الحماية في مجال الصحة العامة، زيادة الخدمات في برامج الحماية الاجتماعية. وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة القصوى من البرامج الاجتماعية الموجودة. وأوصت بضرورة الاستفادة القصوى من البرامج الاجتماعية الموجودة، كما يجب أن تشمل الأبعاد الرئيسة التي تشكل برامج الحماية الاجتماعية برامج وآليات (اقتصادية واجتماعية وسياسية)، ضرورة زيادة الاهتمام بالأشغال العامة وبرامج التغذية المدرسية، ضرورة دمج الأهداف والتدابير الخضراء للحد من المخاطر البيئية في جميع الأنشطة الاجتماعية.

هدفت الدراسة إلى قياس العائد الاجتماعي لبرامج المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتحديد المعوقات التي تواجه تحقيق العائد الاجتماعي لبرامج المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتحديد مقترحات تفعيل العائد الاجتماعي لبرامج المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، ثم محاولة التوصل إلى آليات تخطيطية مقترحة لتفعيل العائد الاجتماعي لبرامج المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية التي تستهدف تحليل الوضع الراهن بغرض التخطيط للمستقبل وذلك من خلال استخدام المؤشرات الموضوعية لقياس النتائج المتوقعة وغير المتوقعة من تنفيذ السياسات أو الخطط أو البرامج أو المشروعات أو تقديم الخدمات لتقدير الجدوى أو القيمة الاجتماعية لها معتمدا على الأسس المنهجية للبحث العلمي، واعتمدت الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة المتاحة \" العينة الميسرة للباحث \" للشباب الجامعي المستفيدين من المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط وعددهم (221) مفردة، وتوصلت إلى أن مستوى العائد الاجتماعي لبرامج المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل مرتفع.

The objective of this study is to get a better understanding about the importance of knowledge investment and Local product for a solid investment base...why... and how...? There are two main objectives of this study. First, our objective is to promote and develop investment in knowledge through universities and research centers and to highlight the importance of investment in knowledge and its role in the development of society. Second, we also focus on the need and imperative to connect the issue of education and learning to the sustainable development goals. We studied the relationship between education and Local product. The present paper represents, in our view one of the most important attempts to explain this issue. Although we think these limitations has enhanced on understanding of the relationship between education and Local product to, despite the generality of current results about this issue, however, must be established by future research.

تهدف الورقة إلى دراسة نوعين من أدوات الاستثمار الاجتماعي أحداهم من أدوات التمويل الإسلامي وتسمي صكوكSRI والثانية من أدوات التمويل التقليدي وتعرف بسندات الأثر الاجتماعي SIB كما تهدف الدراسة إلى معرفة أهم الفروقات والتشابه بين هاتين الأداتين. إضافة إلى عرض آراء المناصرين والنقاد، وبعض المخاطر الكامنة، والتحديات. وأوضحت الدراسة الأساس الذي قامت عليه هذه الأدوات وهو ما يعرف بربط العوائد الخاصة للمستثمرين (الاجتماعيين) بنجاح البرامج الاجتماعية. ومدى إسهامها في تحقيق الأهداف الاجتماعية. علاوة على الحجم الفعلي المخصص حاليا للاستثمار في الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي في أسواق رأس المال.

تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على واقع الاستثمارات ذات الأثر في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ومدى مساهمة شركات رأس المال المخاطر في تمويلها. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمارات ذات الأثر في منطقة دول MENA تشهد اهتماما كبيرا، باعتبارها من أهم القطاعات التي تساعد في إرساء قواعد التنمية المستدامة، الا أن توجه شركات رأس المال المخاطر نحو هذه الاستثمارات يعتبر ضئيلا وذلك بسبب قلة نشاطها التمويلي في المنطقة عموما.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور التمويل الحكومي في تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن، وقد اتخذ الباحثان من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنموذجا، للوقوف على آراء أفراد العينة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو دور التمويل تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن تصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة والتي تكونت من العاملين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبعدئذ تم تحليل الإجابات وفق الأساليب الإحصائية واختبار متخذ القرار. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك أثرًا دالاً إحصائيًا للتمويل الحكومي النقدي والعيني في تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن، وتفسر هذه النتيجة بمدى إدراك الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية العمل التطوعي وما تقدمه الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية من أعمال وأنشطة مهمة في خدمة المجتمع، وعليه توصی الدراسة بالعمل على تشجيع الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية باعتبارهما جزءًا رئيسًا ومهمًا في بناء المجتمع، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة تقوم على تفعيل وتعظيم دور هذه الجمعيات، وتعزيز إنتاجيتها، وبالتالي العمل على توحيد الجهود الذاتية أو الإدارية المشرفة على عمل الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية، وتوفير التدريب المناسب لأفرادها ومتابعة أعمالها وإرشادها إلى طرق العمل الفعالة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاجيتها في تقديم خدماتها المجتمعية.