Explore the vast range of titles available.

كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار حرية انجاز الاستثمارات، بشرط مراعاة النشاطات المقننة التي يحكمها نظام قانوني خاص، ومن بينها القطاع المصرفي الذي تخضع عملية الاستثمار فيه للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.nلذا يهدف هذا المقال إلى إبراز القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي سواء أثناء مرحلة الإنجاز - تأسيس البنوك والمؤسسات المالية- او في مرحلتي الاستغلال والتصفية.

بعد أن استمر حظر عمل المصارف الأجنبية في العراق طيلة أربعة عقود منذ صدور قانون رقم 100 لسنة 1964 الذي تم بموجبه تأميم المصارف الخاصة والأجنبية كافة. وأثر صدور قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 56 لسنة 2004 الذي سمح للأجانب بتأسيس وفتح المصارف في العراق وصل عدد المصارف الأجنبية في عام 2017 إلى 19 مصرفا \"من 69 مصرفا\" من إجمالي عدد المصارف في العراق بأنواعها. ولكن على الرغم من ذاك العدد من المصارف الأجنبية لم نجد ما يؤكد دورها المتوقع، في لم تسهم في أفضل الأحوال إلا على أقل من 5% في حجم الائتمان المصرفي في العراق. بل أن ثلاثة مصارف منها فقط تهيمن على أكثر من 80% من الائتمان الذي تقدمه المصارف الأجنبية.

تتناول هذه الدراسة بالتفصيل لآيات وصيغ التمويل والاستثمار المنتهجة من طرف المصارف الإسلامية ومن ثم تحليل المخاطر الناجمة عنها، إذ أن هذه الأخيرة فرضت ضرورة إيجاد أساليب وأدوات تساعدها على احتواء هذه المخاطر أو حتى التقليل منها ضمن ضوابط القواعد الشرعية الإسلامية كضرورة لزياده كفاءة تخصيص الموارد التمويلية خاصة بعد ارتفاع نسبة السيولة لديها الناتجة عن زيادة عدد المودعين والمستثمرين وفتح عدد كبير منهم لحسابات مصرفية جارية هربا من شبهة الربا في المصارف التقليدية، ولإثبات هذه الأفكار وتثمينها نلجأ إلى دراسة تحليلية على أحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في الوطن العربي والمتمثلة في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الحصول من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) على تصنيف الجودة الشرعية (AA (SQR لعام 2009 وبما يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته.

يعد عقد المرابحة من أهم أدوات التمويل في الاقتصاد الإسلامي الذي تقوم المعاملات فيه على أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الربح الحلال وتشجع الاستثمار في القطاع الاقتصادي بما يخدم البلاد والعباد. فإلى أي مدى يمكن لعقد المرابحة أن يدفع بعجلة الاستثمار ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة؟

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاستثمار في الصيرفة الإسلامية ومختلف صيغ التمويل بالمصارف الإسلامية مع الإشارة إلى المعوقات الخاصة بها وأهم التحديات التي تواجه عملية الاستثمار، مع إبراز وتبيان هذه التحديات بغية الوصول إلى تقديم حلول ناجعة، للتغلب على هذه التحديات ومواجهتها بالتنسيق مع البنوك المركزية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود توجه ضعيف للمتعاملين مع البنوك الإسلامية في مسألة التمويل نظرا لضعف الدعم الحكومي لها، بالإضافة إلى صعوبة إضافة الصبغة الإسلامية على عمل هذه البنوك مع الافتقار إلى المتخصص في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المعاملات، ووجود تضيق من قبل البنوك المركزية على عمل المصارف الإسلامية. وقد أوصت الدراسة بضرورة خلق تنسيق بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية لا سيما فيما تعلق بالاستثمارات وإعادة النظر في جانب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى ضرورة وجود مراقبين ماليين شرعيين متخصص في العلوم المالية المصرفية، وفتح المجال إلى المهتمين بالصيرفة الإسلامية لتقديم حلول لموجهة التحديات البيئية الداخلية والخارجية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تنويع الاستخدامات على العائد على مستوى البنوك، حيث تم قياس تنويع الاستخدامات بالاعتماد على مؤشر -هيرفيندل هيرشمان (Indice deHerfindahl- Hirschman- IHH). في حين تم قياس العائد في البنوك بالاعتماد على مؤشري العائد على الأموال الخاصة والعائد على الأصول، وقد تم اختيار البنوك الجزائرية لتكون مجتمعا لدراستنا، من خلال تجميع مختلف المعطيات المعتمد عليها في الدراسة المتمثلة في المؤشرات المالية والإحصائيات من تقارير بنك الجزائر والمتعلقة بالفترة (2004- 2014). تشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تنويع الاستخدامات ومن العائد على الأموال الخاصة والعائد على الأصول في البنوك الجزائرية.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المصارف التجارية وأهميتها كمؤسسة مالية تهدف الي تحقيق الربح من خلال الاستثمارات المختلفة ودور الحوكمة المصرفية عليها في تحقيق أرباح هائلة من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وجاء ذلك الهدف حلا لمشكلة معاناة العراق من عدم توفر بيئة استثمارية مناسبة لتفعيل الاستثمارات الأجنبية، وحاجة المصارف إلى اليات وقواعد عمل محكمة كونها مؤسسات مالية تعتمد على أموال الأخرين لذا يتوجب حمايته، وتدني الوضع الاقتصادي الحالي للعراق بسبب ضعف الاستثمارات المصرفية الأجنبية. وتوصل البحث إلى أن الحوكمة تهدف إلى ضمان الإدارة الجيدة للمصارف وهذا بدوره يحافظ على مصالح جميع أطراف المستثمرين ويقلل من التصرفات غير السليمة ويتطلب أن يكون الإفصاح في المصارف شاملا لكي يسمح بتقييم نتيجة نشاطها وأدائها.

تعد دراسة موضوع الرسملة من المواضيع المهمة والصعبة في الوقت نفسه لأن أهميته تأتي من أن زيادة رأس مال المصارف التجارية من شأنه دعم عجلة كفاءة الاستثمار المصرفي وبالتالي الارتقاء بالعمل المصرفي، وقد أجريت الدراسة على عينتين من المصارف التجارية العراقية والأردنية ذات القطاع الخاص للمدة (2000-2014) بهدف معرفة أثر الرسملة في كفاءة الاستثمار المصرفي في كلا البلدين وما لدور البيئة الاقتصادية والأمنية المستقرة من تأثير متفاوت على المصارف التجارية العراقية الأردنية وقد اعتمد البحث على التقارير السنوية الصادرة عن الإدارات العامة لكل من مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، بنك الإسكان والبنك العربي. تناول البحث ثلاثة مباحث اعتمد المبحث الأول الإطار النظري للبحث من حيث أثر الرسملة في كفاءة الاستثمار في المصارف التجارية أما المبحث الثاني فقد تناول تحليل أثر الرسملة في كفاءة الاستثمار في المصارف التجارية العراقية والأردنية عينة الدراسة والمبحث الثالث قد تضمن قياس أثر الرسملة في كفاءة الاستثمار في المصارف التجارية العراقية والأردنية عينة الدراسة للمدة (2000-2014)، وقد اعتمد البحث فرضية مفادها (هناك أثر إيجابي ذو دلالة معنوية للرسملة في كفاءة الاستثمار في المصارف التجارية العراقية والأردنية) وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: 1-تعد عملية توزيع الأرباح على المساهمين أهم عملية لزيادة رأس المال في المصارف التجارية العراقية والأردنية. 2-أظهرت النتائج القياسية للمصارف العراقية أن الرسملة تؤثر في كفاءة الاستثمار تأثير كبير في المصرف التجاري العراقي عنه في مصرف بغداد حيث فسرت الرسملة في الأول ما يقارب (94.8%) من العوامل المؤثرة في كفاءة الاستثمار بينما فسرت ما يقارب (2.9%) في مصرف بغداد حيث وصل إلى (91.9%) من العوامل المؤثرة في كفاءة الاستثمار، أما بالنسبة إلى المصارف الأردنية فقد حقق بنك الإسكان نجاحا كبيرا في مجال تأثير الرسملة في كفاءة الاستثمار عندما بلغ معامل التحديد ما يقارب (99.4%) يليه البنك العربي في التأثير ليبلغ معامل الارتباط بين الرسملة وكفاءة الاستثمار (92.8)، ومن هنا نستنتج أن تأثير الرسملة في كفاءة الاستثمار في بنك الإسكان هي الأعلى ضمن مجموعة البنوك الأربع المختارة يليه المصرف العراقي التجاري ثم العربي ثم مصرف بغداد. أما فيما يخص أهم التوصيات التي وضعتها الباحثة فهي: 1-الاهتمام برأس المال والرسملة واستخدام الطرق والآليات العلمية لعمليات إعادة الرسملة لما لها من تأثير على الأداء المصرفي. 2-نتيجة للتباين الذي أظهرته النتائج بين المصارف التجارية العراقية والمصارف التجارية الأردنية فعلى تلك المصارف إجراء تعديل وتغيير حول الفرص الاستثمارية المتوفرة.

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل مناخ استثماري يؤمن لها تحقيق تلك الأهداف وبأقل المخاطر ومن اهم مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف هو عملية منح الائتمان الذي يعتبر أكثر العمليات المصرفية تحقيقا للأرباح وبنفس الوقت على المصارف المحافظة على نسبة سيولة كافية لإدارة الأنشطة والعمليات المصرفية الأخرى وتجاوز مخاطر السيولة مع تحقيق أرباح مناسبة، ويكتسب البحث أهميته من أهمية الائتمان المصرفي بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي ككل وكذلك أهمية الاستثمار المصرفي الذي يحرك عجلة الاقتصاد ويستغل الموارد المتوفرة، من هنا انبثقت مشكلة الدراسة وهي إن المصارف التجارية تعاني في عملياتها الائتمانية من عدم قدرتها على منح الائتمان أو إن الائتمان الممنوح لا يرتقي لتحقيق الأرباح ورفع مستوى الاستثمار المصرفي، وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها إن للائتمان المصرفي انعكاسات إيجابية في الارتقاء بالاستثمارات المصرفية وتحقيق الأرباح وتهدف الدراسة إلى بيان الدور الذي يؤديه الائتمان بالنسبة للمصارف عينة البحث وتأثيره على الأداء الاستثماري لهذه المصارف، واعتمد البحث على أسلوب المنهج الاستقرائي الوصفي إلى جانب المنهج القياسي الإحصائي، وتوصلت الدراسة إلى بعض الاستنتاجات وتقديم بعض التوصيات للمصارف عينة الدراسة وغيرها.

الغرض من هذا البحث هو تسليط الضوء على الدور المميز الذي تؤديه اهم عوائد الاستثمار التي تحققها المصارفة التجارية والإسلامية العراقية والناتجة عن مختلف العمليات المصرفية وتأثيرها على القيمة المصرفية من خلال قياس وتحليل مؤشرات العوائد الاستثمارية، إذ أن انخفاض هذه العوائد يولد أثارا سلبية على القيمة المصرفية، إذ تم اختيار مصرفين وهما مصرف إيلاف الإسلامي والمصرف التجاري العراقي وتم استخدام المؤشرات الخاصة بالعوائد الاستثمارية ومعادلة احتساب القيمة المصرفية (Tobin's Q)، إذ تكمن مشكلة البحث في بيان دور التقلبات التي تحدث في العوائد الاستثمارية للمصرفين وأثارها على القيمة المصرفية، وتم تحليل هذه المؤشرات واختبارها بواسطة اختباري F,P- value وبيان الأثر من خلال معامل التحديد R2 باستخدام تحليل التباين ANOVA وتوصل البحث إلى أن هناك تأثير معنوي لمؤشرات العوائد الاستثمارية على القيمة المصرفية ولكلا المصرفين ولكن بدرجات متفاوتة، والتي على أساسها تم قبول الفرضية البديلة، كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها أن تسعى إدارات المصارفة العراقية إلى استثمار الوفرة المالية لديها وتوظيفها في مجالات استثمارية مختلف بما ينعكس على تحقيق عوائد مالية تسهم في تعظيم ثروة المساهمين ويحقق بذات الوقت تعظيم للقيمة المصرفية للمصرفين.