Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
85
result(s) for
"الاستثمار قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
التجربة المغربية في الأوقاف : صرفا وتقنينا واستثمارا
يأتي الكتاب ضمن سلسلة المعارف القانونية والقضائية، حيث أن التاريخ يشهد أن نظام الوقف بما هو فعل اجتماعي ظل يواكب حركية المجتمع الإسلامي، ويتفاعل مع معطياته ومستجداته باستمرار. ويوجد الحلول لمختلف المشاكل والتحديات التي فرضت نفسها على الأمة الإسلامية. بل إن نظام الوقف أثبت قدرة خارقة، على تعويض أجهزة الدولة ومؤسساتها عند عجزها أو تقصيرها. وكثيرا ما وجدت السلطة الحاكمة في نظام الوقف ملاذها الأخير، لحل كثير من المشاكل المستعصية، ولا سيما ما يتعلق منها بتلبية حاجات الدولة والمجتمع. بل هناك من ذهب إلى أن\"الدولة الإسلامية لم يكن لها أجهزة حكومية محددة، للقيام بالخدمات الاجتماعية والثقافية، وإنما كانت الدولة تعتمد مبدأ الزكاة ومبدأ الصدقات بصورة عامة، وتشجع المسلمين على عمل البر استنادا إلى تعاليم الدين.
Book
Partenariats Public - Prive et Performance Des Investissements Publics
Le Maroc a actuellement un besoin énorme en matière de services et d'infrastructures économiques et sociales, mais il rencontre encore des contraintes de financement très importantes. Certes, le PPP permettra au Maroc d'alléger ses dépenses publiques, l'augmentation de sa capacité de financement, le développement de ses infrastructures. Cependant, il serait important d'analyser le PPP, dans ses différentes dimensions, ses impacts dans un pays comme le Maroc, et d'analyser dans quelle mesure cette politique pourrait lui être opportune sachant qu'elle a fait preuve de réussite que d'échecs dans d'autres pays qui ont accumulé une large expérience dans ce domaine depuis des années.
Journal Article
ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب
هدف البحث إلى التعرف على ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:\" المحددات التشريعية والتنظيمية والسوسيو سياسية والاقتصادية من ضمانات التشجيع على الاستثمار الخاص بالمغرب\" واشتمل على مطلبين (المطلب الأول:\" المحدد التشريعي والمؤسساتي\" حيث عملت المغرب على غرار الدولة السائرة في طريق التنمية على ضمان تشجيع الاستثمار الخاص من خلال إقرار تدابير تشريعية وبموازاة مع ذلك تم العمل على إيجاد مؤسسات تسهر على تطبيق هذه القوانين. المطلب الثاني:\" المحدد المالي والسوسيو سياسي والاقتصادي\" حيث أن ضمان تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب لا يتوقف عند تحديث ومراجعة الترسانة القانونية ووجود بنيات مؤسساتية وإنما رهين إيضاً بتحسين المناخ المالي والمعطي الاقتصادي وما يربط ذلك بتوافر استقرار سياسي دون إقصاء لدور العنصر البشري). المبحث الثاني:\" الحكامة القضائية من ضمانات التشجيع على الاستثمار بالمغرب\". وتضمن مطلبين (المطلب الأول:\" على صعيد الجهاز القضائي\". المطلب الثاني:\" على صعيد الوسائل البديلة لحل المنازعات\". واختتم البحث بالتأكيد على أن بالرغم من تحقيق وتبوء المغرب موقع جيد على الخريطة الاستثمارية في ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بأفريقيا فإنه مع ذلك تبقي الضمانات في بداية الطريق وفي حاجة إلى المواكبة الظرفية لمجارات تجارب ناجحة لدول أخرى بالنظر إلى التطور المتزايد والتنافسي في مجال ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص دولياً وأفريقياً خصوصاً وأن المغرب يراهن على الاستثمار الأجنبي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الحماية الجنائية للاستثمار
تتناول الدراسة موضوع الحماية الجنائية للاستثمار في التشريع المغربي، انطلاقا من الأهمية المتزايدة التي يحتلها الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يقتضيه ذلك من توفير مناخ قانوني يضمن الثقة والاطمئنان للمستثمرين. وتبحث الكاتبة مدى توفيق المشرع المغربي في إرساء منظومة قانونية متكاملة تكفل حماية الاستثمار من خلال القواعد الجنائية العامة والقواعد الخاصة. فعلى مستوى القواعد العامة، تم إبراز دور القانون الجنائي في تجريم الأفعال الماسة بالأمن الداخلي والخارجي، وبحقوق الإنسان، وبالأموال العامة، مع التركيز على جرائم الفساد الإداري وعلى رأسها الرشوة والاختلاس، لما لهما من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار من خلال تقليص حجم الاستثمارات، وإضعاف جودتها، والإضرار بثقة المستثمرين في الإدارة. كما تم التطرق إلى الفساد الاقتصادي من خلال جريمة غسل الأموال، وبيان أركانها وخصوصيتها وآثارها الميكرو اقتصادية والماكرو اقتصادية، خاصة ما يتعلق بزعزعة استقرار الأسواق المالية، والتأثير على ميزان الأداءات وسعر الصرف، وتقويض المنافسة المشروعة. وعلى مستوى القواعد الخاصة، تناولت الدراسة الحماية التي يقررها قانون حرية الأسعار والمنافسة من خلال تجريم الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن، لما لذلك من أثر في ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين. كما عرضت لمقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية، خاصة ما يتعلق بجرائم التزييف والاعتداء على البراءات والعلامات التجارية، باعتبارها أدوات أساسية لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية الحماية الجنائية للاستثمار رهينة بتكامل النصوص الزجرية وتفعيلها بما يضمن صيانة النظام الاقتصادي وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
دور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمارات بأراضي الجموع بالمغرب
هدف البحث إلى التعرف على دور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمارات بأراضي الجموع بالمغرب. وانتظم البحث في مبحثين، استعرض الأول أنواع الاستثمار ومجالاته ودور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أنواع الاستثمار الجماعي في إطار العولمة الاقتصادية ومجالاته، والاستثمار في إطار التدبير اللامتمركز الجهوية الموسعة. وكشف الثاني عن دور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمار حيث مجالات الاستثمار وأنواعه وطبيعته وتحفيزاته التشريعية، ودور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع. واختتم البحث بالقول بأن المغرب عمل على ترسيخ آليات اقتصاد السوق، وخلق مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تحديث القوانين الداخلية وجهاز القضائي الذي يعمل على تنفيذ هذه النصوص بشكل إجرائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
