Explore the vast range of titles available.

فإن علم أصول الفقه غرس جذوره الإمام أبو عبد الله الشافعي المطلبي -رحمه الله -وسقاه من بعده علماء الأصول، فبينوا ما أجمله، ووسعوا ما بحثه، وزادوا عليه مسائل أبدعتها عقولهم، وفرضتها علومهم، فكم من قاعدة أصولية أسس بناءها عالم بعد الشافعي، فشيّد أركانها من بعده حتى قامت على أصولها. وكما أن علم الفقه أصيل متجدد، تفي فروعه حاجات الناس وأحوالهم ومعيشتهم، فإن لعلم أصول الفقه نصيبا وافرًا، وحظاً كاثرًا من هذا التجديد والتحديث. ومما استجد في علم أصول الفقه معرفة المفتي، وطرق تعيينه، فأردت أن يكون البحث حول هذه القضية؛ لأهميتها الكبرى، وحاجة الناس لمعرفة المفتي في الوقت الراهن، وحاجة الجهات المعينة التي تقوم على تعيين المفتين. ولا شك أن المفتي يعين بطريقة رسمية من الدولة أو غير الدولة سواء كان مفتي للديار كاملة الذي يعينه ولي الأمر أو مفتي لمنطقة الذي يعينه المفتي العام أو مفتي للأحوال الشخصية فقط أو مفتي ممارس ومرخص له يقوم بعمل الفتوى داخل دار الإفتاء ويكون قد عين بطريقة رسمية من الدولة، فهذا يدخل في البحث، ويدخل كذلك لو قامت أي جهة حكومية أو غير حكومية تريد تعيين مفتيا لها للإشكالات الشرعية التي ترد عليهم، ويدخل كذلك من يعين مفتيا في مؤسسة مالية تحتاج لتقديم استشارات شرعية تخص مسائل المعاملات المالية المعاصرة.

يعنى البحث بدراسة شركات الاستشارات الشرعية, وتتلخص مشكلة البحث في حداثة هذه الشركات, وعدم معرفة واقعها ونشاطها وشكلها القانوني, وعدم وجود بيان لمجالات عمل هذه الشركات وتحديد ضوابط تحكم نشاطاتها, وتنظم علاقتها بالعملاء. ويهدف هذا البحث إلى معرفة ماهية ونشاط هذه الشركات وضع ضوابط تنظم عملها وعلاقتها وأيضا لتكون نواة لقوانين ولوائح منظمة لها.واعتمد الباحث في دراسته هذه على المنهج الوصفي التحليلي, وذلك لبيان ماهية هذه الشركات وتحديد الضوابط المناسبة لها, وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها: ضعف الاهتمام بتعريف وتحديد عمل ونشاط شركات الاستشارات الشرعية, وعدم وجود أسس أو معايير معتمدة تنظم وتضبط عمل شركات الاستشارات الشرعية, وأن هذه الشركات تمتلك فاعلية في الأداء تمكنها من الوفاء بمتطلبات الصناعة المالية.

المستشار الشرعي مهم جدا وخاصة في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية، حيث إنه ينظم العمل داخل تلك المؤسسات، ويرشد ويوجه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح، وخاصة في هذا العصر الذي استجدت فيه أمور الحياة وأصبح الناس في أشد الحاجة إلى من يرشدهم ويوجه سلوكهم. فالمستشار الشرعي: هو الإنسان المختص الذي يستعان برأيه في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا في جميع شؤون الحياة، وإن الدين الإسلامي قد كفل للمسلم حياة كريمة خالية من المشاكل والعقد، وذلك بشرع باب واسع لحل المشاكل والقضايا، ألا وهو الاستشارة الشرعية وهذا يدل على كمال الدين، وسهولته، ويسره، وشموله لجميع نواحي الحياة. فالاستشارة الشرعية، أو أخذ الرأي في الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وسمة من سمات الحكم الإسلامي، وصورة من صور التعاون والأخوة، ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. والاستشارة الشرعية أمانة كبيرة، وتبعة عظيمة، لأن المستشار الشرعي مسؤول أمام الله، فلذلك وجب تبيين واجباته، وما يتعلق به تجاه من يستشيرونه، وتجاه الجهات الرسمية، ليأخذ حقه ويعطي واجبه على أكمل وجه.

يعد الإشراف على البناء محور العملية بين المالك والمقاول، ويلعب دورا أساسيا في تنظيم العلاقة بين الطرفين، ومن جانب آخر يخفف عبء إدارة ومتابعة مشروع البناء على المالك، نظرا لضخامة حجم المشروع أو لأن المالك لا يملك أدوات الخبرة الفنية والمعمارية. في حين أن المشرف على البناء يتمتع بخبرة عملية حصلت له من الممارسة والانخراط في ميدان العمل، وهذه الخبرة قد تتنامى حتى يتفوق بها على المهندس الذي حصل العلم بمتطلبات العمارة والإنشاء نظريا وربما عمليا؛ فيصبح المشرف ركنا في العملية الإنشائية سواء بدوره الإشرافي الذي يعزز دور المهندس، أو بدوره الرقابي الذي يتمثل في متابعة العمل وتأمين متطلباته. وقد أصبحت هذه الشخصية واقعية وحاضرة في ساحة العمل، وليست منحصرة في صور نادرة؛ وهذا يستدعي خضوع سلوكها وأنشطتها للتنظيم والتقنين الذي يحفظ الحقوق ويدفع الأضرار. ولعلي في هذا البحث أسلط الضوء على الشخصية القانونية لمشرف البناء المهني غير المتخصص في الجوانب الهندسية وتحديد العلاقة بينه وبين صاحب العمل والمالك والتكييف الشرعي والنظامي لهذه العلاقة، على ضوء ما قررته أحكام الشريعة الإسلامية، وما نصت عليه الأنظمة في المملكة العربية السعودية.

تم في هذا البحث بناء نظام خبير بهدف تقديم استشارات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي يختص بقانون الأسرة المسلمة وما يخص الميراث وديون التركات، حيث تم تحليل للنظام المقترح بدراسة القانون الشرعي الأردني دراسة تفصيلية من حيث الدعاوي التي تقام في المحاكم الشرعية ثم تصنيفها من حيث الأطراف والموضوع واعتمادها على قضية سابقة أو لا، ثم دراسة كل دعوى والمستند القانوني لرفعها في المحاكم الشرعية. تم استخدام طريقة البحث عن الأفضل أولا. تم تجربة النظام لحالات مختلفة ومقارنة نتائج النظام مع نتائج الخبراء للتأكد من فاعلية النظام والذي أظهر تطابقا مع معظم الحالات المطروحة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الاستشارة الأسرية في تحقيق التوافق والاستقرار العائلي، وكيف أن التشريع الاسلامي قد اعتنى بها عناية فائقة. كما تهدف إلى بيان ضوابط الاستشارة الأسرية وآدابها، وأثر ذلك في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية؛ مما يسهم في الحد من الظواهر التي تهدد كيان الأسرة وقيمها، ومن م تنذر المجتمع بالهدم والخراب؛ ذلك لأن الأسرة السوية هي أساس الحياة السوية، وهي أساس المجتمع المتكامل. ‏وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي؛ باستقراء نصوص الوحيين (القرآن والسنة) ذات العلاقة بالموضوع، ثم المنهج التحليلي؛ بتحليل تلك النصوص، وتفسيرها، ثم المنهج الاستنباطي؛ باستنباط الدلالات والتوجيهات التربوية المستفادة من تلك النصوص ، وتطبيقها. ‏وخلصت الدراسة إلى أن الشرع الحنيف قد اهتم بالاستشارة الأسرية بما لا مزيد عليه، وأنها كانت تمثل مهمة أساسية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وللعلماء و المصلحين؛ وذلك لأهميتها البالغة في توثيق العلائق بين أفراد الأسرة، وتقوية وشائج المحبة بينهم، فهي لازم من لوازم الأسرة في حالة الوفاق والشقاق، وفي الرضاع والفطام، وفي الامساك والتسريح.

هل يستطيع الفقيه أن يعمل مستشاراً بأجر لدى رجل مال وأعمال؟ لماذا منع العلماء الأجر على الفتوى؟ هل يلتبس هذا الأجر بالرشوة؟ هل يجوز للفقيه أن يدافع عن رب عمله دفاعاً مطلقاً، سواء كان الحق معه أم مع خصمه؟ هل يمكن أن يصبح الفقيه مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على أعمال رب العمل؟ هل يلجأ أرباب المال والأعمال إلى الفقهاء فعلا من أجل الالتزام بالضوابط الشرعية، أم لأجل الترويج والتسويق في المجتمعات الدينية؟ هل يجوز لأرباب المال والأعمال ألا يستشيروا إلا الفقهاء الذين يتوقع أن تكون فتاواهم لصالح هؤلاء؟ هل يمكن أن يصدر الفقيه حكماً أو مشورة ضد رب عمله لصالح أحد عماله مثلا؟ هل يمكن لرب العمل أن يلتزم بحكم الفقيه إذا لم يكن الحكم في صالحه؟ هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية هل تعمل لصالح المؤسسات، أم لصالح الجمهور؟ كيف يمكن أن تكسب هذه الهيئات ثقة الجمهور؟ هذا ما تجيب عنه هذه الورقة بإيجاز.