Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني لإنجاز نسخة خاصة من المصنفات الذهنية (كالأعمال الأدبية أو الفنية) بغرض الاستعمال الشخصي، وذلك في ضوء التشريع المغربي ومقارنته بالتشريعات المقارنة، ولا سيما الفرنسية والمصرية. ينطلق الباحث من أن حماية حقوق المؤلف تُعد من أهم مظاهر العدالة الفكرية، غير أن الاعتراف بحق الاستنساخ لأغراض خاصة يمثل استثناءً على مبدأ الاحتكار الذي يتمتع به صاحب الحق. ويبرز أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد حاول تحقيق توازن دقيق بين حماية الإبداع من جهة، وضمان حق الأفراد في الانتفاع الشخصي بالمصنفات من جهة أخرى. ويحلل الباحث مفهوم \"النسخة الخاصة\" وشروط مشروعيتها، موضحًا أن النسخ المسموح بها قانونًا هي تلك التي تُنجز دون نية الربح، وبوسائل مشروعة، ومن مصدر قانوني، مع احترام حقوق المؤلف المعنوية والمادية. كما يناقش التطورات التي فرضتها الوسائط الرقمية الحديثة، حيث أصبح الاستنساخ متاحًا بوسائل إلكترونية متطورة، مما جعل مسألة الضبط القانوني أكثر تعقيدًا. ويستعرض الباحث مواقف الفقه والقضاء في تحديد نطاق النسخ الخاصة، مشيرًا إلى أن بعض الأنظمة القانونية - كالنظام الفرنسي - تفرض تعويضًا رمزيًا للمؤلفين من خلال آلية \"الرسم على النسخ الخاصة\"، في حين يفتقر النظام المغربي إلى مثل هذا الترتيب. كما يتناول الإشكالات العملية التي تطرحها المصنفات الرقمية، مثل تنزيل المحتوى من الإنترنت أو تخزينه عبر السحابة الإلكترونية، وما إذا كانت هذه الأفعال تندرج ضمن النسخ الخاصة أو تشكل اعتداءً على حقوق المؤلف. ويخلص الباحث إلى ضرورة تحديث التشريع المغربي بما يواكب البيئة الرقمية، وتحديد ضوابط تقنية وقانونية واضحة تضمن الاستعمال الشخصي المشروع دون الإضرار بالمبدعين أو بالمجال الثقافي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من أجل السهر على احترام تطبيق مقتضيات القانون 08-09، هذا الأخير الذي يهدف إلى تمكين الجهاز التشريعي المغربي من وسيلة قانونية خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، كما يسعى أيضا إلى حماية الأشخاص من الإفراط في استعمال المعطيات بشكل يمس بحياتهم الخاصة. والهدف الثاني وراء إحداث اللجنة الوطنية، هو حماية الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية إزاء الاستعمال المفرط واللامسؤول لمعطياتهم الشخصية، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه استعمال هذه المعطيات. كما تعتبر أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية التي ينهجها المغرب، والهادفة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال استراتيجية \"المغرب الرقمي 2013\"، لاسيما في مجال ترحيل الخدمات، على اعتبار أن كسب ثقة الشركاء الدوليين يقتضي التوفر على جهاز يسهر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. واعتبارا للدور المحوري الذي أنيط باللجنة الوطنية فقد مكنها المشرع من مجموعة من السلط (أولا) وتجسيدا لهذه السلط على أرطى الواقع ندلل على ذلك من خلال تفاعل اللجنة الوطنية مع الشكايات المقدمة لها(ثانيا) ونضرب أمثلة من واقع تدخلها (ثالثا).

يهدف البحث إلى بيان المضامين التربوية في مبدأ التعويض في الطلاق التعسفي في قانون الأحوال الشخصية؛ من خلال دراسة معايير الطلاق التعسفي، وآثاره على الفرد والمجتمع، واستخراج الدلالات والتطبيقات التربوية من مبدأ التعويض في الطلاق التعسفين ثم بيان دور المؤسسات في المجتمع الإسلامي في علاج ظاهرة الطلاق التعسفي، مستخدما كل من المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنه لا بد من تنمية الوعي المعرفي والوجداني والسلوكي لدى الأزواج في استعمال حقوقهم الزوجية وخاصة حق الطلاق، ووجوب فرض الجزاءات الدنيوية المتمثلة بالتعويض؛ لضمان عدم التعسف في الطلاق والمحافظة على حقوق الزوجات. وأوصي البحث بضرورة تكامل المؤسسات التربوية والقضائية في الدولة؛ لضمان عدم وقوع الطلاق التعسفي، وعلاجه بعد وقوعه من خلال رسم برنامج تربوي قائم على التخطيط والتنفيذ والتقييم ابتداء بالتدابير الوقائية، مروراً بالعلاج، وانتهاء بتقييم نتائج العلاج.

وخلاصة ما في الأمر أن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي مستقلة في أساسها وفي مبناها على قاعدة (الفعل الضار) والمسئولية التقصيرية, وهذه النظرية متفرعة من نظرية فقهاء الشريعة لمفهوم الحق وطبيعته وموقعه من النظام الاجتماعي. وربط النظرية بطبيعة الحق في الفقه الإسلامي يجعل من السهل تفسير حالات الاستعمال الممنوعة والتي يصعب تفسيرها في ظل نظرية المسئولية التقصيرية وذلك كصعوبة تفسير الحجر على السفيه بنظرية التعسف إذ ربط بالمسئولية التقصيرية بينما يسهل تفسيره وتبريره بنظرية التعسف إذ ربط بطبيعة الحق وخصائصه ووظيفته في الشريعة الإسلامية وإن كانت هناك علاقة وقرابة بين التعسف والمسئولية التقصيرية في الهدف التشريعي وفي بعض صور التطبيق. هذا وقد أشار الدكتور حسن كيره إلى نقاط مهمة أثناء حديثه عن نظرية التعسف أشير إليها من خلال العناصر التالية: 1. ارتباط فكرة التعسف بفكرة الحق وغايته. 2. أن الحقوق وسائل لغايات معينة. 3. ربط استعمال الحق بغايته وبفكرة العدل وإقامة التوازن الاجتماعي. 4. لا يلتمس حل مشكلة التعسف إلا على ضوء حقيقة الحق وجوهره. 5. فكرة التعسف ملازمة ومكملة لفكرة الحق وعليه فلا ترتبط بفكرة المسئولية. وهذه المعاني ذات أهمية قصوى وأنها لا تختلف عن النظرة الإسلامية سواء في نظرتها إلى الحق وغايته ووظيفته أو في تمييزها عن المسئولية التقصيرية. لذا رأي أنه من إنصاف القول اعتبار الدكتور حسن كيره واحدا من الباحثين القلائل الذين ألـمّوا وأجادوا في تناولهم لهذه النظرية.