Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث والذي بعنوان (المعارضة السياسية بين الشريعة الإسلامية والنظم الديمقراطية) إلى بيان مفهوم المعارضة السياسية بمفهومها العريض والواسع والبناء، وكان سبب اختياري للموضوع إزالة اللبس بين مفهوم المعارضة السياسية والنصيحة وضرورة كل منها لصلاح المجتمع وفلاح الأمة وتتمثل مشكلة البحث في كيفية الاقتناع بالمعارضة السياسية البناءة وإنزالها على أرض الواقع واتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى ثلاثة مباحث، حيث جاء المبحث الأول بعنوان (المعارضة السياسية في الشريعة الإسلامية) أما المبحث الثاني فبعنوان (المعارضة السياسية في النظم الديمقراطية) أما المبحث الثالث بعنوان (المعارضة السياسية في النظم الديمقراطية) وكانت أهم النتائج في أهمية المعارضة البناءة لبناء عمل سياسي ديمقراطي سليم وكانت أهم التوصيات بقيام مراكز البحث العلمي بتبني بعض المؤلفات العلمية التي تبين السمات الحقيقة للمعارضة البناءة وختاما ذيل بفهرسة المصادر والمراجع.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

يتحدث بحثنا الموسوم (تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005) عن موضوع بالغ الأهمية في الفقه الدستوري. وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي أحد أهم وسائل تعبير الشعب عن إرادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة. وقد بينا أهم الأحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وأنواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي. وأيضا تناولنا أحكام الاستفتاء في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥... حيث تناول هذا الدستور صور وتطبيقات متعددة من الاستفتاء وخصوصا فيما يخص بعض الأحكام الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

The disintegration of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU) was the question put to the British people in a referendum in 2016. In that referendum, many British citizens wanted to remain while many others wanted to leave. The decision to leave the European Union shocked and disappointed the British political establishment, and the Prime Minister at the time, David Cameron, duly resigned. Clearly, the referendum results showed how divided the UK has become. Therefore, this article analyzes the manifold opposing arguments of both the 'leave' and 'remain' campaigns that surrounded the 2016 referendum in the UK and shows how recent events like the economic recession and the refugee crisis helped the Brexit campaign win that referendum.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/ 3/ 2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسالة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي- على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدا لعرضه استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

تعتبر الرقابة الشعبية المباشرة صورة من صور الرقابة السياسية التي يباشرها الشعب بنفسه مباشرة عن طريق الاستفتاء الشعبي دون إنابة، ويقصد من هذا الأخير هو الرجوع إلى الشعب مباشرة لأخذ رأيه في أمر سياسي أو قانوني كتعديل الدستور، وتتمثل هذه الرقابة بالاستفتاء الشعبي ورقابة الأحزاب السياسية، وجماعة الضغط. الاستفتاء الشعبي هو تقليد ديموقراطي يتركز بشكل مباشر على الشعب لأخذ رايه في موضوع عام سياسيا أو قانوني بمفهومه العام أو قرارا تصدره السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتأييد أو الرفض. تتشابه وسائل الرقابة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إيران يمكن مراقبة الشعب الإيراني لرئيس الدولة عن طريق بعض المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض ومنها ديوان العدالة الإدارية. هو إجباره على السير بالاتجاه الصحيح وعدم انحرافه عن جادت الصواب أولا ولتحسين أدائه في إدارة الدولة ثانية. إما في الولايات المتحدة فان الرقابة الشعبية تتمثل في عدم انتخاب الرئيس لدوره ثانية. للأحزاب الأمريكية والإيرانية دور رقابي كبير لتقوية مركز رئيس الدولة أو إضعافه، لتقويم أداءه، ويكمن ذلك في اتجاهين، الأول هو أن يترشح منها أي تلك الأحزاب شخص لرئاسة الدولة، ومن ثم تدفع تلك الأحزاب بالرأي العام بشتى الوسائل المشروعة لانتخابه رئيسا للبلاد، والاتجاه الثاني في حال كون الحزب معارضا لسياسات الرئيس في حال خسارة مرشحها في الانتخابات، فهو يبسط رقابته على أعمال رئيس الدولة، وليس فقط داخل المجالس التشريعية في البلدين كما ذكرنا؛ وإنما حتى في خارج أروقته لما لهذه الأحزاب من قوة تأثير لتحريك الشارع. جماعة الضغط في إيران تختلف أيديولوجيتها عن الأمريكية كون الأولى تضغط على الرئيس لتقويمه أو تجبره على إصدار ما يحقق مصلحتها ومصلحة الجميع، وهذا لا يتنافى مع الغاية من تكوينها؛ وهي مصلحة الجماعة، أما في الولايات المتحدة، فان تلك الجماعات تجبر رئيس الدولة وأصحاب القرار على تلبية مطالب خاصة، إن كانت داخل الولايات المتحدة أم لمصلحة دولة أخرى.

هدف البحث إلى التعرف على تطور الاستفتاء الشعبي في الدساتير العراقية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، كما اشتمل البحث على مبحثين، حيث تناول الأول الاستفتاء الشعبي في دساتير العراق من عام (1925) وحتى عام (2003) وفيه ثلاث مطالب وهي التعريف بالاستفتاء الشعبي في دساتير العهد الملكي من عام (1925) وحتى عام (1958)، والعهد الجمهوري المؤقتة من عام (1958) وحتى عام (2003)، كما أبرز المبحث الثاني الاستفتاء الشعبي في الدساتير العراقية من عام (2003) ولغاية عام (2005) وفيه مطلبين وهما الاستفتاء الشعبي في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام (2004)، وفي الدستور العراقي لعام (2005)، واختتم البحث بالإشارة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن المعنى الاصطلاحي للاستفتاء جاء مقارب أو مطابق للمعنى اللغوي، وأن الدساتير العراقية التي سبقت عام (2003) لم تتضمن النص على الاستفتاء، كما أوصى البحث بضرورة تفعيل دور الشعب العراقي وتمكينه من تعديل نصوص الدستور بالاستفتاء العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

الشعب التركي أعطى التفويض الدستوري بنعم، وبنسبة عالية في المشاركة بالاستفتاء العام وأنهت الدولة التركية النظام البرلماني الذي كان سائدًا قرابة القرن، حين إعلان النظام الجمهوري البرلماني ومع هذا الاختيار الشعبي يصبح رئيس الجمهورية مجمع السلطات التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، وتعدت النسبة للتصويت بنعم في جميع المحافظات حاجز الواحد والخمسين بالمائة، مما رجح الاختیار بنعم وتمرير التغيير الدستوري والإعلان عن بدء العهد الجديد والجمهورية الثانية باختيار النظام الرئاسي، من خلال مشاركة واسعة وغير متوقعة والتي بلغت نسبة 87% من مجموع أصوات الناخبين. وقد صوتت الأغلبية بنسبة أكثر من خمسين في المائة بـ(نعم) 51% على التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي والموافقة على بنود الدستور الجديد البديل للدستور الذي كان معمولا به منذ عام 1982م. وهذه النسبة والتي تحمل معها مؤشرات عديدة حول العملية السياسية التركية بأكملها تضع القوى المعارضة لأداء الحزب الحاكم في ميزان الرقابة السياسية والاقتصادية مما قد يؤثر على وضعه الانتخابي مستقبلا. وقد سجل يوم السابع عشر من أبريل 2017م اليوم الأول للتحول الدستوري نحو اختيار النظام الرئاسي، ولم تخن صناديق الانتخابات العهد مع نداء الرئيس رجب طيب أردوغان والذي منحه الشعب الثقة مجددًا وقد تحقق الهدف من التغيير، والذي يعلق عليه الحزب الحاكم آمالا عريضة لتثبيت واستمرارية حكمه بتحول جديد يعطي مساحة وحرية أوسع لاتخاذ القرارات وإيجاد استراتيجية جديدة حرة للسياسة الخارجية والداخلية ورسم الخطط الاقتصادية المستقبلية قصيرة المدى، وأيضا العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يتضمنها التعاون الدولي بين تركيا واليابان وروسيا ودول الخليج العربي. كما ويؤثر الاختيار الشعبي للنظام الرئاسي على العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تلاحظ وبحذر النمو المتزايد للاقتصاد التركي في العقد الحالي مع أخذ النسب العالية للنمو الاستثماري الأجنبي المشارك بنمو القطاعات الاقتصادية التركية والتي قفزت في فترة قياسية لتحريك عجلة التنمية وأن تبلغ الجمهورية التركية في عيدها المئوي عام 2023م مصاف الدول المتقدمة أوروبيًا ودوليً