Explore the vast range of titles available.

تعد المرونة الحضرية لمرحلة إعادة الإعمار ما بعد الكارثة أحد سبل التكيف التي تتطلب التدخل لإدارة المخاطر في البيئة الحضرية؛ إذ تمثل جانبا مهما في تحديد نقاط الضعف للمباني الحضرية التي تعرضت لها مدينة سنجار بعد الكارثة، مما يتطلب إعادة إعمار المباني بشكل يسهم في تعزيز الاستقرار الحضري للمدينة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تعرضت لها المدينة خلال المدة من 2014 -2019 والمتمثلة في تدمير المباني الحضرية التي تبين عبر مقياس شدة الضرر إنها تباينت بين مدمرة كليا إلى مباني متضرر أضرارا غير مرئية، فضلا عن تدمير البنى التحتية. أن التحول من كارثة إلى مرونة حضرية يتطلب وضع استراتيجيات لإعادة الإعمار للمباني بما يتلاءم والتطور الحضري الذي تتطلبه المدينة لأجل إعادة الاستقرار السكاني.

تناولت الدراسة العوامل الجغرافية الطبيعية للاستقرار السكاني في مدينة بورتسودان، بهدف التعرف على عوامل الاستقرار السكاني الطبيعية. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الوصفي واعتمد في جمع المعلومات على الاستبانة والمقابلة والملاحظة بالإضافة إلى المصادر الثانوية المعروفة من كتب ورسائل وتقارير. أهم نتائج الدراسة تلخصت في أن خور أربعات يعد أهم عامل طبيعي ساهم في الاستقرار السكاني بمنطقة الدراسة، كما لعب موقع المدينة الساحلي دورا مهما في إنشاء ميناء بورتسودان الذي ساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وبالتالي يعتبر أحد أهم عوامل الاستقرار السكاني بمنطقة الدراسة. أوصت الدراسة بالاهتمام بمشاريع حصاد المياه لتوفير المياه للسكان بمنطقة الدراسة، وضرورة الاستفادة من الموارد البحرية لخلق مزيد من فرص العمل وتوفير الأمن الغذائي بالمنطقة، وتطوير قطاع السياحة من خلال إنشاء خرائط للمناطق السياحية ونشر كتيب عن السياحة باللغات العالمية لخلق مزيد من الاستقرار السكاني بالمنطقة.

The development in general is a set of organized efforts that are achieved on the basis of a planed system to harmonize the human physical and tangible capabilities within a certain social environment aiming at increasing the level of the national in come and the individual once and achieving higher standards of living. The research dealt with the effect of development on rural settlement in Al_Abbasya district for economical social and cultural reasons. Therefore the research included studying the different aspects that affects the rural Settlement in the studied area as the rural resident pathways irrigation and electricity Systems and that of drinking water. All of which are effective factors on the development of the rural area.

تميز السكن بجماعة ارميلات خلال عهود طويلة بالثبات والديمومة سواء في مرفلوجيته العامة أو في هندسته ووظائفه أو في مواد بنائه تبعاً لقدرة المجموعات البشرية على تعبئة واستعمال الموارد الطبيعية المحلية. لكن السكن يعرف حالياً دينامية عامة، كانت وراءها الإصلاحات البنيوية التي قامت بها الدولة. وكان من نتائجها تغيير ظروف الإنتاج في القطاع الفلاحي والانفتاح الاقتصادي للجماعة على الأسواق الحضرية وعلى الصناعة الغذائية وعلى ظروف السكن وأنماط العيش. إلا أن إيقاع هذه التحولات جد متباين تبعاً للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر وللوضعية العقارية ولنوعية الاقتصاد الفلاحي (هل هو بوري أم مسقي؟) وتبعاً لطبيعة التجهيزات الأساسية (الطرق والماء والكهرباء الخ...). ينزع السكن كأحد المكونات المجالية الأساسية نحو مرحلة جديدة من تطوره. لاشك أنها ستطبع المجال الجغرافي بارميلات لمدة طويلة. لهذا تتطلب بشكل استعجالي تلبية طموحات السكان وتبني مقاربة شمولية تهدف إلى ترشيد الوعاء العقاري المخصص للسكن ومجاربة مظاهر الاستنزاف والهزالة والتشتت وبالخصوص في مجال ذو مؤهلات وتجهيزات هيدروفلاحية مكلفة، لكنها لم تنعكس بالشكل المطلوب على التنمية البشرية. لهذا سيشكل السكن أحد الرهانات الأساسية في التخطيط والتهيئة المجالية المستقبلية.

يعتبر الأمن الغذائي شرط من شروط الاكتفاء الغذائي للدول والأفراد، وذلك من خلال توفر الغذاء الكافي كماً ونوعاً حتى يتمكنوا من عيش حياة صحية ونشطة ومنتجة بطريقة مستدامة، ومن أجل إبراز أهم المتغيرات التي تؤثر في استدامة الأمن الغذائي. حاولنا في هذه الدراسة تحديد تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مؤشر الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا من خلال نموذج بانل. وقد خلصت الدراسة إلى أن مؤشر الرقم القياسي، ومعدل النمو السكاني، نسبة واردات السلع الغذائية، ومتغير استهلاك الأسر من الغذاء جاءت ذات تأثير إيجابي على مؤشر إنتاج الغذاء، وجاء كل من نسبة صادرات السلع الغذائية، والاستقرار السياسي بعلاقة عكسية مع مؤشر إنتاج الغذاء.

هدف البحث إلى التعرف إلى أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان في محافظة الكرك. وفي ضوء اختلاف البيئات الطبيعية والتباين في أحجام وعدد مراكز الاستيطان، تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة أقاليم (إقليم المرتفعات، وإقليم الأغوار، والإقليم الصحراوي). وكشفت الدراسة عن أنماط التوزيع المكاني التي تتخذها مراكز الاستيطان في المحافظة، وحددت العوامل التي تقف خلف ظهور تلك الأنماط. واعتمد منهج الاستقراء والتحليل الجغرافي لتفسير نمط التوزيع السائد في كل إقليم، وتوظيف الأسلوب الإحصائي بأداة تحليل الجار الأقرب في برنامج ARC GIS v.10.3، لإجراء عمليات التحليل والمطابقة المكانية، وإصدار حكم على نمط التوزيع المكاني، والعوامل المؤثرة في التوزيع بالاعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية المكانية، التي بنيت لمنطقة الدراسة لإجراء عمليات التحليل المكاني. توصلت الدراسة إلى أن نمط التوزيع المتقارب هو السائد في إقليمي المرتفعات والأغوار من منطقة الدراسة، بينما يغلب النمط المتباعد على الإقليم الصحراوي، كما أن اتجاه توزيع المستوطنات البشرية باتجاه عام شمال جنوب مع ميلان كان باتجاه شمالي شرقي وجنوبي غربي.

بما أن البحث الحالي، كما كل عرض توليفي لمدينة ما، لا يمكن اختصاره في مجرد مجموعة حذرة من الملاحظات، بل يجب أن يقترح ممراً لمحاولة استعادة المجموع، بكل تفاصيله الصغيرة، وإعادة التماسك بين أجزائه، لذلك لا يخلو العرض الذي قدمناه آنفاً لمتروبول القاهرة من الثغرات هو يرمي، أساساً، إلى إلقاء الضوء على مسار معاصر من خلال التركيز الشديد على الاستقرار الديمغرافي وآثاره المكانية، وتحديداً في تمدد المنطقة المتروبوليتانية وانتقائية إعادة توزيع السكان. وتلا ذلك تحليل وسائل الإنتاج وطرائق تحريك الأشكال المدينية التي صاحبتها ثم أظهر كيف يقوم نسق جديد، مكاني واجتماعي، بعلاقة أعيد تجديدها بفعل اللبرلة الاقتصادية، وكيف جلب هذا الدمج معه إعادة كتابة التاريخ، وإعادة تكييف الأشكال الموروثة وقد أخذت قراءة المساحات الخاضعة للبناء في حالة المدن الخاصة وباعتبار أنه جرت هيكلتها من خلال شرعنه السكن غير المنظم، بعين الاعتبار الفصل الاجتماعي وأولوية الأمن، في مقاربة واحدة في خدمة أهداف اقتصادية كلية. علينا عند هذه النقطة، أن نبلغ لا محالة الخلاصة المحتملة وهي أننا استبدلنا صورة التفجير الديمغرافي الطاغي الآن على كل قراءة للقاهرة، بالتأسيس لطغيان سوسيو- مكاني يعيد تلفيق مظاهر اللامساواة الظاهرة، وعلى نحو كاريكاتوري، وإلى الحد الذي لا يعود موجوداً معه غير الإجراءات ذات القاعدة الأمنية والمقاربات السلطوية، التي يراد لها أن تعيد الإمساك بالكل معاً، عند هذا الحد يمكن القول إن خطر الانفجار لم يختف- لقد أخذ ببساطة مجرى آخر، إن الشراسة والسرعة اللتين تسمان هذه التغييرات تنبئان، بالممارسة، بتفاقم الانقسامات الأساسية واستناداً إلى المنطق نفسه، فالصورة الراهنة لمدن العالمين العربي والإسلامي تشي بسلطة أمنية طاغية تسعى إلى السيطرة على الفوضى الاجتماعية والمعارضة. وعلينا بالملاحظة نفسها حيال التقارير التي تصر- وهي تستنتج أن الانفجار هو على الباب، بدون أن يكون بين أيدينا بابل جديدة مدمرة- ومن باب التبرير لعدم تحقق نبوءاتها: ((ومن ذلك فنحن ذاهبون إليها)). ومن دون إنكار طغيان الانقسامات الاجتماعية الحادة ومخاطر الانفجار الاجتماعي، مع الغياب التام لقنوات أو فرص التعبير الشرعية أمام المعارضة، علينا الاعتراف أن المتروبول (المدينة الكبيرة) يحتوي على موارد تسمح للمجموع، المترابط بالضرورة، بالعمل معاً، وخلق نظام من التبادلات السلمية لتسود الممارسة اليومية. ويبدو مناسباً الآن (مع أن ذلك يذهب أبعد من هدف هذا العمل) دراسة أنماط التلقي والتكييف لهذه الموضوعات المدينية الجديدة التي تستدعي، سلفاً الفرز والتصنيف، فمن وجهة نظر علم الاجتماع- القائمة على مقاربة تستند إلى التلقي، والتفاعل، والاستخدامات، وليس فقط على المظاهر المباشرة والرسمية والحرفية- فإن التفاوض والتدجين، وهما خليط المشاهد القائمة، أمران يجب عدم التنكر لأهميتهما. ثم ماذا لو أن هذا الذي لا يمكن اختراقه، أي المقاومة للتواجد معاً ولاختلاط الاستخدامات التي تمكن هذا التناقض الصارخ (والانطباع المباشر الأول دائماً) والمستمر- ماذا لو أن هذا تحديداً والذي شكل سمة المتروبول أمكن، من ثمة، قراءة قدرته هو نفسه على تجاوز التناقضات، وعلى سبيل المثال، فالمجمع التجاري، الذي يمكن اعتباره أحد مظاهر الخصخصة، هو أيضاً مكان عام جديد، ويذكرنا إلى حد ما بالسوق. فهو يتيح قيام استخدامات جديدة واختلاطات جديدة( ) إن العمل على تكييف مركزيات جديدة وبطريقة لا تتبع رغبات المستثمرين، عندما يدفع هؤلاء مثلاً لإقامة متحف مفتوح، هو مقاربة تبدو ضرورية جداً. ثم إن الدراسات حول الطريقة التي تستطيع الأحياء الشعبية من خلالها النفاذ إلى اقتصاد المتروبول ستكون مفيدة كذلك. ولا داعي إلى التذكير أن لمرونة العلاقات والاستخدامات، والتفاوض، قصب السبق اليوم، وبالمثل، فإن النقل والانتقال، اللذين لم نتطرق إليهما هنا، يمكن أن يحملا في تطورهما الأخير الشاهد على التصنيف والازدواجية معاً، رغم الانحياز الواضح للأوتوسترادات السريعة، وبالتالي لسيارات الأحياء الجديدة ذات الوجاهة والأعمال. ومع ذلك، فإن المرونة الملحوظة في قطاع النقل هي أيضاً عامل مرغوب في تمتين أواصر الصلات. وهو يعزز القرب، بالرغم من اتساع المتروبول (المدينة). كذلك المترو، فهو يميل إلى ردم الانقسامات العميقة ويعزز التواجد- معاً. وهو أخيراً يفرض ردود فعل مسؤولة، وبحيث تغدو الخدمة مضمونة وجيدة.