Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة للتعرف على العلاقة بين الاستقالية في العمل والالتزام الوظيفي على الرضا الوظيفي للمراجع الخارجي. ولقد تم تجميع البيانات من عينة لمراجعي الحسابات الخارجيين المشتغلين في مدينة مصراته، وكانت عينة الدراسة (27) مستجوبا، وبعد إجراء التحليل الإحصائي عليها باعتماد البرامج الإحصائية (SPSS, Var. 20& Smart PLS3) لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن الالتزام الوظيفي يربطه علاقة إيجابية مع الرضا الوظيفي للمراجع الخارجي، كما اتضح أن الاستقلالية في العمل لا ترتبط بعلاقة ذات أهمية مع الرضا الوظيفي للمراجع الخارجي. توصي الدراسة بضرورة تحسين بيئة العمل من خلال توفير الإمكانيات المريحة لعمل المراجع الخارجي، وكما توصي الدراسة أيضا بزيادة الاهتمام من قبل المراجعين الخارجيين بتكثيف الدورات التدريبية حول المعايير المهنية والسلوكية المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور استقلالية العمل كمتغير تفاعلي في العلاقة ما بين الانغراز في مكان العمل واستنزاف الموارد البشرية في مدرية ماء محافظة النجف الأشرف، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال توزيع استبانة لآراء عينة من العاملين في المديرية والبالغ عددهم (68) موظف، وتم بناء أنموذج فرضي يكس فرضيات البحث، واجري التحليل العملي باعتماد مجموعة من الأدوات الإحصائية التي تتناسب وأهداف البحث، وتم اعتماد برنامج الحزمة الإحصائية (Smart PLS)، وتضمن البحث عدد من الاستنتاجات كان من أهمها إن أفراد عينة الدراسة متفقون تماماً وبشكل كبير حول استخدام استقلالية العمل التي تعزز من الانغراز في مكان العمل وهذا يؤدي إلى الحد من استنزاف الموارد البشرية، أما أهم التوصيات هو التأكيد على ضرورة تطوير والاستفادة من جعل المهام المناطة بالأفراد العاملين تنفذ بدون ضغوطات من اجل تعزيز الانغراز في مكان العمل والتي بدورها تحد من استنزاف الموارد البشرية أو العقول إلى خارج المنظمة.

بسبب التغيرات التي تحدث في المنظمات وخاصة المتعلقة بالمنتجات الغذائية كان لا بد لنا من النظر إلى أثر التمكين الإداري في دعم رأس المال الفكري، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد التمكين الإداري الآتية (تفويض السلطة، المشاركة في اتخاذ القرارات، الدافعية الاستقلالية، العمل الجماعي التدريب والتعلم) في دعم رأس المال الفكري لدى العاملين في المنظمات الصناعية العاملة في محافظة حماة وهي (الشركة الأهلية للزيوت، شركة فاضل للصناعات الغذائية، شركة ديلوكس). وقد اعتمد الباحث الاستبانة كأداة للدراسة، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي بما يتناسب مع الظاهرة المدروسة، واستخدم الباحث في تحليل البيانات SPSS25 وخلصت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي لأبعاد التمكين الإداري في دعم رأس المال الفكري في المنظمات المبحوثة.

أُجرى البحث على عينة قوامها العلاقة بين القيادة التحويلية والانحرافات السلوكية للعاملين داخل بيئة العمل. وقد بلغت نسبة الردود الصحيحة 65.33%. توصل البحث إلى وجود اختلاف في الأهمية النسبية لتأثير أبعاد القيادة التحويلية على الانحرافات السلوكية للعاملين بمديريات الخدمات موضع الدراسة، وقد احتل بعد الاعتبارات الفردية المرتبة الأولى في التأثير على سلوكيات العاملين، في الوقت الذي جاء فيه تأثير بعد الاستثارة الفكرية ضعيفاً ولكنه كان معنوياً. كما أوضحت نتائج البحث أن التمكين يؤثر في مستوى ونوعية الانحرافات السلوكية للعاملين، فقد جاء بُعد الشعور بالاستقلالية في المرتبة الأولى في التأثير على الانحرافات في تطبيق السياسات التنظيمية، بينما جاء بعد الشعور بالجدارة في مرتبة متأخرة من التأثير على سلوكيات العاملين. وأخيراً، أوضحت نتائج البحث أن التمكين النفسي يقوم بدور وسيط جزئياً من خلال إحداث علاقة تفاعلية مع القيادة التحويلية تعزز من دورها في التقليل من الانحرافات السلوكية للعاملين داخل بيئة العمل، إذ اتضح أنه في ظل وجود مستوى مرتفع من التمكين النفسي لدى العاملين يزداد تأثير القيادة التحويلية في التقليل من انحرافاتهم السلوكية (الإنتاجية - التعامل مع ممتلكات جهة العمل- التعامل مع الآخرين- الانحرافات في تطبيق السياسات التنظيمية). وفي ضوء نتائج البحث اقترح الباحث مجموعة من التوصيات ووضع آليات لضمان تنفيذها.

تتناول هذه الدراسة إحدى الفرضيات التي تشير إلى أن الإناث يتميزن عن الذكور من حيث الاعتماد على الذات والقيادة؛ لذا قمنا باختبار هذه الفرضية في أربع دراسات، كان أولها عبر استخدام نموذج متعدد التقييمات للمديرين الشباب؛ إذ وجدنا أن الاعتماد على الذات يرتبط إيجابا بالمهارات القيادية لدى النساء دون الرجال. وقمنا في التجارب الثلاث التي أجريناها بعد ذلك بتبديل نوع القائد، وسمات الاستقلالية التي يتسم بها كل من الرجال والنساء (كالاعتماد على الذات، والهيمنة، والحيادية؛ \"أي: عدم وجود سمات استقلالية أخرى\")؛ فوجدنا أن تقييم القيادات النسائية اللائي يعتمدن على الذات كان أعلى من القادة الذكور. ولكننا وجدنا، في المقابل، أن القادة الذكور أو القادة الذين لا يعتمد تقييمهم على نوع الجنس يتمتعون بميزة أخرى هي كونهم قادة مهيمنين أو قادة إيجابيين كما وصفوا؛ إلا أن ذلك لا علاقة له بأي من سمات الاستقلالية الأخرى التي يتفرد بها الرجال. ووفقا لنظرية تجاوز التوقعات؛ يتضح أن النساء يتميزن من حيث تقييمات الاعتماد على الذات والمهارات القيادية؛ نظرا لأن القيادات النسائية اللائي يعتمدن على أنفسهن يتمتعن بنفس القدر من الكفاءة التي يتمتع بها الذكور؛ ولكنهن يظهـرن درجة أعلى من العمل الجماعي مقارنة بالقادة الذكور. وسنناقش في هذه الدراسة الآثار المترتبة على هذه النتائج؛ حتى يتسنى لنا الوقوف على أثر الاعتماد على الذات، والصور الذهنية لنوع الجنس، والتجاوزات النمطية لتقييم المهارات القيادية.

Learning is not a ready-made fact. In order to learn, one should take responsibility for building new meaning and understanding. This idea has emerged in modern education which pictures the learning and teaching process differently; learners are active agents in their learning process and teachers are facilitators of that learning. One such engrossing topic within the field of education is the way learners become more autonomous and independent in their learning process. Many teaching methods and vectors of a changing educational process towards learner-centered approaches consider project-based learning the best way to achieve this goal. It is one of the ways thought to foster learner autonomy. Therefore, we choose to investigate project-based pedagogy as an activity that reflects learner's involvement and its relation to learning autonomy in the Algerian context. Ultimately, the purpose of this paper is to look at the present problem of how Project-based Learning supports Learner Autonomy in the Algerian context. The research was conducted on secondary school learners in EFL classes

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن قرب على درجة الاستقلالية التي يتمتع بها المراجعون الداخليون في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى معوقات الاستقلالية. وقد اتضح من خلال تحليل الردود الواردة من 116 شركة خليجية، أن الجهة المسئولة عن تعيين وفصل رئيس قسم المراجعة الداخلية في غالبية هذه الشركات ليست مجلس الإدارة ولا لجنة المراجعة. كذلك لا يرفع تقرير المراجعة النهائي في غالبية الشركات إلى إحدى تلك الجهتين اللتين تعدان قمة التنظيم: مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. كذلك مما يؤثر سلبا في موضوعية المراجعين الداخليين في دول الخليج قيامهم بأعمال تنفيذية غير المراجعة. من خلال تحليل الارتباطات في بيانات العينة، اتضح أنه في أقسام المراجعة الداخلية في البنوك، وكذلك في أقسام المراجعة الداخلية الكبيرة، وأيضا حينما يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية عضوا في معهد المراجعين الداخليين فإن المراجعين الداخليين في هذه الحالات يكونون أكبر استقلالا من نظرائهم في الأقسام الأخرى.