Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث الاستنباط الفقهي من الحديث النبوي من جهتي التأصيل والتطبيق، والاستنباط الخفي هو دلالة غير مقصودة من سوق الكلام، ولكنها لازمة له، فهي دلالة التزامية غير مقصودة، وهي (دلالة الإشارة) أو (إشارة النص) عند الأصوليين. وقد تناول المبحث الأول الجانب التأصيلي؛ ببيان معنى دلالة الاستنباط، وأسمائها في اصطلاح علماء أصول الفقه، ودرجتها بين دلالات الألفاظ، وكشف عن اتفاق العلماء على حجيتها، ثم بين شروط إعمال الاستنباط الفقهي من الحديث النبوي، ثم ضوابط اختبار ذلك الاستنباط. وتناول المبحث الثاني أهمية هذا البحث في كونه يبرز هذا النوع من الدلالات الخفية، ما فيها من استثمار النص النبوي، واستخراج ما اشتمل عليه من أحكام خفيت دلالة النص عليها، وكذلك إبراز بلاغة الحديث النبوي، والإشارة إلى جهود العلماء فيه. وتناول المبحث الثالث توظيف تلك الدلالة في نحو عشرة أحاديث، مع بيان وجه تلك الدلالة الخفية على الحكم الفقهي.

هذا البحث لبيان مرتبة أصول الفقه بالنسبة للغة العربية، وجهة تكامله بالعلوم اللغوية، وما يتعلق بجدلية هذه العلاقة التي تشكل مشكلة منهجية تتعلق بمرتبة هذا العلم وشرط دارسه، وتصنيف المسائل اللغوية التي تذكر فيه على سبيل الأصالة والإمداد، وتلك التي تذكر فيه على سبيل التسليم والاستمداد، وذلك من خلال مبحثين، يتناول المبحث الأول أصالة أصول الفقه في البحث اللغوي وحدود اختصاصه في هذا الباب، وأما المبحث الثاني فيتناول جهة تكامله بالعلوم اللغوية. وقد اعتمد الباحث في حل مشكلة الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، وانتهت الدراسة إلى أن اللغة تدخل في عموم موضوع أصول الفقه، وأنه لا يذكر فيه كل المباحث اللغوية التي تناسب موضوعه، وإنما يقتصر منها على ما له فائدة مباشرة في الاستنباط الفقهي، وتلك التي لم يخض فيها أهل اللغة؛ لعدم تحقق غرض لهم بتفصيل البحث فيها، ولأصالة البحث اللغوي في أصول الفقه فإن الأصولي في بحثه لمسائل اللغة لا بد وأن يكون كأئمتها، في حدود بحثه.

لقد اعتنى علماء الأصول ببيان المواصفات التي ينبغي على المجتهد تحصيلها، وحرروا القواعد التي يطلب منه الاستناد إليها في استنباط الأحكام. وفصلوا الكلام في كثير من هذه القواعد، وأجملوا الكلام في البعض الآخر. ومن قبيل هذا الأخير دور معرفة الواقع الذي كان يعيشه النبي \"صلى الله عليه وسلم\" وصحابته الكرام في فهم نصوص الوحي وتوجيهها التوجيه السليم. فجاء هذا البحث لإلقاء الضوء على هذه القضية الهامة، وتناولت من خلاله أثر عادات من نزل فـيهم القرآن في فهم نصوصه، وكيفية التعامل معها فهما واستنباطا. وبينت الدور البارز لمعرفة الواقع الذي نزلت فيه بعض الأحكام في تغيير هذه الأحكام. ولما كان لهذا الموضوع علاقة بشبهة تاريخية النصوص التي يدعي أصحابها لزوم إخضاع النص الـديني للواقع الذي نزل فيه، مما يقودنا إلى إسقاط كثير من الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية، رأيت أن أتناول هذه الشبهة بشيء من الإيجاز، مقتصرا على المداخل الوهمية لهذه الفكرة، والمستندات الدينية التي بنيت عليها، للتأكد من عدم موافقتها لهذه المستندات.

فهذه دراسة فقهية تهدف إلى الاطلاع على مناهج العلماء المعاصرين في الاجتهاد الفقهي، وتبرز أهمية هذه الدراسة مع تفاوت المناهج المعاصرة، بين من يرى أن الدليل هو أصل الأصول، وبين من يرى الموازنة بين ظاهر النص وبين مقصد النص، وغيرها من الاجتهادات المعاصرة، والتي على إثر تنوعها تتفاوت الفتاوى والأحكام، كما أن البحث يستعرض المناهج المعاصرة من ثلاث اتجاهات، المناهج المقبولة، والمناهج المرفوضة، والمناهج المرجوة التي نرجو تحققها، وتحت كل اتجاه ذكرت أبرز أتباعه، وأبرز سمات المذهب، ثم أنتقل بعدها إلى ذكر أمثلة تطبيقية لهذا المنهج، حتى تتضح الصورة للقارئ بشكل كامل في التعرف على المناهج الفقهية المعاصرة.

يستعرض الكتاب منهج المؤلف في معالجة المسائل الفقهية، حيث يركز على شرح الأحكام الواردة في متن \"تحفة الحكام\" بشكل مبسط وميسر لطلبة العلم ويظهر التوزري اعتماده القوي على مشهور المذهب المالكي، وهو ما يعرف بالقول الذي كثر قائلوه من أئمة المذهب ويعنى الكتاب بتوضيح المسائل الفقهية المتعلقة بالقضاء والشهادات واليمين والرهن، وكذلك أحكام البيوع والنكاح وغيرها. يعتمد المؤلف على ذكر الأقوال الفقهية المختلفة في المسألة، ثم يعضد الرأي المختار بالأدلة من الكتاب والسنة وأصول المذهب المالكي المعتبرة مثل القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة ويبرز الكتاب قدرة التوزري على الجمع بين الشرح اللغوي للمتن وبيان الأحكام الشرعية، مع التركيز على ما استقر عليه العمل داخل المذهب المالكي، مما يجعله مرجعا مهما في الفقه المالكي.

هدفت الدراسة إلى تطوير وحدة تعليمية للفقه في ضوء الخلاف الفقهي وأثره في تنمية مهارات الاستدلال الشرعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، معتمدة على المنهج التجريبي (التصميم شبه التجريبي)، ذي المجموعتين التجريبية والضابطة، وطبقت الدراسة التجريبية على (٤٤) من الطلاب، أحدهما المجموعة الضابطة وعددها (۲۲) طالباً تم تدريسهم بالوحدة التعليمة غير المطورة، والأخرى المجموعة التجريبية وعددها (۲۲) طالباً تم تدريسهم وحدة تعليمية مطورة في ضوء الخلاف الفقهي وأثره في تنمية مهارات الاستدلال الشرعي، وتم تضمين هذه الوحدة بقائمة بالمسائل الخلافية الفقهية، وبقائمة بمهارات الاستدلال الشرعي، وتم استخدام اختبار مهارات الاستدلال الشرعي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات الاستدلال الشرعي، وبناءً على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها : ضرورة تقديم برامج تدريبية مهنية لمعلمي الفقه خاصة، ومعلمي الدراسات الإسلامية عامة بالمرحلة الثانوية وتضمين برامج إعداد مقررات الكليات بموضوع الخلاف الفقهي ومهارات الاستدلال الشرعي بحيث يكون المعلم على دراية ووعى بموضوع الخلاف الفقهي ومهارات الاستدلال الشرعي.