Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة دور توزيع فائض التأمين على الاكتتاب بشركات التأمين السودانية، وحيث تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات التي تدور حول دور توزيع الفائض التأميني على الاكتتاب، ومدى مساهمة توزيع الفائض التأميني على المستأمنين في خفض القيمة الفعلية للاشتراكات. وإلى أي مدى يقلل توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق من الحوادث المفتعلة التي تؤثر بدورها في الاكتتاب، وما دور توزيع فائض التأمين على الاكتتاب بشركات التأمين السودانية؟؟؟، وذلك بهدف الوقوف على توزيع الفائض التأميني والمفاهيم المرتبطة به. وكذلك الوقوف على الاكتتاب والمفاهيم المرتبطة به. والتعرف على دور فائض التوزيع التأميني في الاكتتاب. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والذي توصل بها إلى عدد من النتائج والتوصيات، نذكر منها: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توزيع الفائض التأميني وإجمالي الأقساط المكتتبة. يعمل الاكتتاب على تفادي الأخطار ضد مصالح شركة التأمين أو الحد منه إلى أقصى درجة. توزيع الفائض التأميني ينمي سلوك جيد لحملة الوثائق نحو المحافظة على الأشياء المؤمن عليها. لابد من خفض القيمة الفعلية للاشتراكات بالشركة والعمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني على المستأمنين. على القائمين على أمر التأمين العمل على زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين. العمل على زيادة الاكتتاب بشركات التأمين عن طريق توزيع فائض التأمين على حملة الوثائق.

الأهداف: تبحث هذه الدراسة إشكالية تحديد النظام التأميني واجب التطبيق على من يلتحق من المواطنين بالعمل في دولة جنسيته لدى هيئة دولية تتمتع بمزايا وإعفاءات وفقا لأحكام القانون الدولي العام، فهل تمتد الإعفاءات المقررة للهيئة الدولية لتشمل إعفاءها من تسجيل العاملين لديها بنظام التأمين الاجتماعي الداخلي لدولة المقر؟ إن تحديد موقف المشرع من هذه الإشكالية يحتاج من الباحث أن يدرس أحكام القانون على أكثر من مستوى بالرجوع للأحكام المتعلقة بمركز (الموظف الدولي) من القانون الدولي الإداري والنظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية. المنهج: يتبع منهجا تحليليا تأصيليا مقارنا عبر حقلين معرفيين هما: قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره محور الدراسة الرئيس والقانون الدولي الإداري باعتباره الفرع المكمل للبحث، وضمن القوانين الداخلية تتم المقارنة بين القانون الكويتي والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية. النتائج: قواعد القانون الدولي الإداري تتفق مع أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في خضوع الموظف الدولي للتأمين الاجتماعي خضوعا إلزاميا باعتباره الأصل العام أما الإعفاء من الخضوع فيتطلب استثناء صريحا من القانون، لكن يسود الالتباس في فهم القانون لأسباب عملية أكثر منها قانونية. الخاتمة: حلول المعالجة يجب أن تأتي من داخل جهة التنفيذ بالأساليب الإدارية لإزالة الغموض السائد التزاما بالأصل العام.

تعتبر السياسات البيعية للشركات من اهم قواعد نجاحها، كما تعتبر المدخل الأسهل لتكبدها الخسائر؛ ولأهمية السياسات البيعية في الشركات نجد إنها تجري مراجعات دورية بغرض التأكد من سلامة الأسلوب المتبع في البيع، وهو واحد من أبرز مجالات المنافسة بين الشركات، حيث يعبر عن جوانب القوة في حالة تحديثه ومراجعته ومؤشر ضعف في الحالة المعاكسة. وقد هدفت الدراسة في التعرف على مدى تأثر وكيل بي ان اسبرت بنظام الاشتراكات خلال فترة الدراسة، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أهم فرضيات الدراسة، ركزت على أن هناك رضى للعملاء تجاه الخدمات الجديدة لمجموعة beIN، ويعتبر نظام الاشتراكات لمجموعة beIN مناسبة مع دخل العملاء. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، حيث اشتمل المحور الأول الإطار العام للدراسة، كما اشتمل المحور الثاني على إدارة المبيعات، وكان المحور الأخير الدراسة الميدانية لمجموعة beIN ويتكون مجتمع الدراسة الأصلي من كل مشتركي شركة بي ان اسبرت بدولة تشاد (2000) فردا بتاريخ فترة الدراسة وقد اختار الباحث عدد 220 مشتركا بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة بنسبة (11%) من العينة الكلية، وبلغ عدد العينة الفعلية بعد استلام الاستبيانات (200) فردا أي بنسبة (90.90%) من المستهدفين). = وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن هناك عدم رضى من مشتركي مجموعة beIN SPORT تجاه الخدمات الجديدة التي تقدمها المجموعة. لا تتصف خدمات beIN بالبساطة والحداثة مقارنة مع خدمات + CANAL. وقد أوصت الدراسة بان على إدارة مجموعة beIN SPORT العمل على إعادة النظر في الخدمات الجديدة التي تقدمها المجموعة في الفترة من (2021-2018م). تعزيز قوة البرنامج التقني لخدمات beIN الذي يتميز بالتعقيد مقارنة + CANAL نظرا للتعقيدات الفنية التي تصاحب تفعيل اشتراك في المجموعة. العمل على إجراء إصلاحات لخدمات beIN حتى تكون مع أكثر بساطة ولتكون قادرة على منافسة خدمات + CANAL.

الاختلاف في القراءة يعد سببا من أسباب الاشتراك اللفظي، إذ تتعدد المعاني تبعا لتعدد أوجه القراءة، وكل وجه من أوجه القراءة يعد بمنزلة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعني، وإفادتها للحكم الشرعي. إذا تعدد المعنى تبعا لاختلاف القراءة جاز الحمل على أحد المعاني المحتملة إذا دل دليل أو قرينة على كون هذا المعنى هو مراد الشارع من بين المعاني المحتملة، كترجيح معنى \"الغسل\" على معنى \"انقطاع الحيض\"، في قوله تعالى: \"حَتَّى يَطْهُرْنَ\". وكذلك ترجيح معنى: \"الغسل\" على معنى \"المسح\"‏ في فرض الأرجل في الوضوء في قوله تعالى: \"وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ\" يرجح الغسل على المسح بالدليل. يجوز تعميم المشترك وحمله على جميع معانيه المحتملة لأوجه القراءة، إذا لم يوجد دليل أو قرينة ترفع الاشتراك، وكان المشترك لا تناقض بين معانيه، كما في النهي عن المضرة بالكاتب والشهيد، والمضرة الحاصلة بسبب الولادة.

كشف البحث عن أحكام نظام المعاش الإضافي المستحدث بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019). وأشار إلى أن حل هذا القانون محل قوانين التأمين الحدود القصوى لأجور الاشتراك والذي يقضى بإمكانية أن يطلب المؤمن عليه الذي يزيد أجره أو دخله عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وبين أن الفئات التي يجوز لها طلب الانتفاع بالمعاش الإضافي، موضحاً إلى توافر شروطه والتي تمثلت في المؤمن عليه من العاملين لدى الغير، والمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال والعاملين المصريين في الخارج. وناقش تمويل المعاش الإضافي وقواعد الاشتراك والتي حددت قواعد الاشتراك في هذا الاشتراك في هذا النظام وفقا لـ المؤمن عليه من فئات العاملين لدى الغير، والمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال والعاملين المصريين. وأختتم المقال بالإشارة إلى حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في المعاش الإضافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

مراعاة للطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي لكونها هيئات تخضع للتشريع التجاري في علاقتها مع الغير، أجاز المشرع لها اللجوء إلى مصالح الضرائب قصد تحصيل اشتراكاتها عندما تمتنع المؤسسات المستخدمة عن تقديمها في مواعيد استحقاقها، وهو ما تضمنته المواد من 47 إلى 50 من القانون رقم 08-08 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.

تقتضبي ضرورة التطبيق السليم لتشريع الضمان الاجتماعي ضمان المراقبة المستمرة لمختلف أحكامه، حيث تعتبر المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي من أهم الآليات التي تساهم في ضمان ديمومة المنظومة وتأديتها لمختلف وظائفها. توصلت الدراسة إلى أن المراقبة الجيدة تكون بتوافر الإمكانيات والوسائل المادية والقانونية لمصلحة المراقبة لمردودية أحسن، وبالتالي تساعد أعوان الرقابة على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه. كما يعد الأعوان المراقبين من الوسائل الهامة والمساعدة لتحصيل الديون، فعلى مسؤولي هيئة الضمان الاجتماعي أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار بإعطائهم صلاحيات أوسع مما هو عليه لتسهيل عملية المراقبة، والتكثيف منهم حنى يتمكنوا من ممارسة هذه المهمة على مستوى أكبر.\"

Cette étude a pour objective d'utiliser des séries chronologiques pour la prévision des abonnements de service prépayé à Mobilis, et sélectionner le meilleur modèle des séries chronologiques (Holtwinters et Box-Jenkins ) en les comparant à l'aide d'une variété des tests. La recherche a révélé que le modèle Box-Jenkins a réalisé des résultats plus proche de la réalité que celle du modèle Holt-winters, ainsi que la série chronologiques des abonnements pour le service prépayé Mobilis est non-stationnaire, et pour le rendre stationnaire on applique la méthode des différences premières. Le meilleur modèle parmi les modèles qui ont été développés dans cette étude pour prévoir le nombre d'abonnements est un modèle ARIMA (2.1.0).

تجدر الإشارة إلى أن استفادة المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه من الأداءات المقررة في باب التأمينات الاجتماعية يتطلب استيفاء جملة من الشروط، منها قيام صاحب العمل بالتصريح بنشاطه لدى هيئة الضمان الاجتماعي، والتصريح بالأجور حتى يمكن هيئة الضمان الاجتماعي من تحديد وعاء الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل بتسديدها. غير أن الحياة العملية أفرزت عزوف أصحاب العمل على الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، مما أثر سلبا على التغطية الاجتماعية للعمال الأجراء من جهة والتوازن المالي لهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وهو ما يتطلب برأينا تحديد طبيعة تلك الصعوبات التي تواجهها هيئة الضمان الاجتماعي، ومحاولة تدليل تلك الصعوبات أمام أعوان الرقابة وأعوان التحصيل سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الاجتماعية.