Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى مقارنة أحكام الفقه الإسلامي بقانون الجزاء الكويتي في مسألة الاشتراك بالقتل العمد؛ بغية بيان نقاط الاتفاق والاختلاف، واقتراح التعديل المناسب المتوافق مع مقاصد الشرع وأحكامه. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ ببيان وتحليل ومقارنة أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون، وما يترتب عليها من آثار، بما قرره قانون الجزاء الكويتي. نتائج البحث: اتفق قانون الجزاء الكويتي مع ما قرره جهور الفقهاء في عدم اشتراط التكافؤ بالعدد لثبوت القصاص، واختلفا في مسألة اشتراك الصبي أو المجنون أو المخطئ مع العامد في القتل العمد، فقرر القانون عدم تأثر الشريك بصفة شريكه؛ وذلك بخلاف ما ثبت رجحانه من أقوال الفقهاء. أصالة البحث: تكمن أهمية الدراسة لتعلقها بحفظ النفس، وهو مقصد ضروري، حيث الشرع على صونه، لا سيما مع ندرة الدراسات الفقهية المقارنة بقانون الجزاء الكويتي في هذا الجانب، وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع الراجح من أقوال الفقهاء، كما يوصي الباحث بإعداد الدراسات الفقهية المقارنة بالقانون في مسائل القتل بصورته العادية، والقتل المخفف.

هذا البحث يتحدث عن الاشتراك في جريمة القتل العمد، وقد بينت فيه مفهوم الاشتراك، وأركانه، وأنواعه وشروطه، وتطبيقات الاشتراك في جريمة القتل في الفقه الإسلامي من خلال دراسة أربع عشرة مسألة في الاشتراك في الفقه الإسلامي، وهي على النحو التالي: 1- اشتراك الممسك مع القاتل والراجح أنه لا قصاص على الممسك بل يحبس. 2- اشتراك الحافر مع المردي، والراجح أنه لا قصاص على الحافر. 3- اشتراك الملقي مع القاتل، والراجح أنه لا قصاص على الملقي. 4- اشتراك المكره مع المكره، والراجح أنه يقتص من المكره والمكره معاً. 5- اشتراك الآمر والمأمور، والراجح أن القصاص على الآمر في ثلاث صور. 6- الشهادة بما يوجب القتل كشهادة الزور، والراجح أن الشاهد قاتل عمداً وعليه القصاص. 7- اشتراك المخطئ مع المتعمد، والراجح عدم وجوب القصاص على شريك المخطئ. 8- اشتراك المكلف مع غير المكلف، والراجح أنه لا قصاص بالنسبة لشريك غير المكلف. 9- اشتراك السكران مع الصاحي، والراجح وجوب القصاص على السكران. 10- اشتراك الإنسان مع الحيوان، والراجح أنه لا يجب القصاص على شريك الحيوان. 11- اشتراك الأجنبي مع الوالد في قتل ولده، والراجح أنه يقتل الأجنبي شريك الأب. 12- اشتراك المسلم مع الذمي في قتل ذمي، والراجح أنه لا يقتل المسلم بالذمي. 13- اشتراك الحر مع العبد في قتل عبد، والراجح أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقا. 14- اشتراك الجماعة بقتل الواحد، والراجح أنهم يقتلون جميعا. وبعد بيان تطبيقات الاشتراك في الفقه الإسلامي تحدثت عن صور الاشتراك في القوانين الوضعية، وهي لا تتجاوز أربع صور، والمقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك توصلت إلى نتائج هامة من أهمها: وجود الخلل في نصوص بعض القوانين الوضعية، مما جعلها مرتعاً خصباً لنقد فقهاء القانون أنفسهم، وأن القانون الوضعي استعان في كثير من مسائله بالأحكام الشرعية حيث وجد فيها ضالته، لكنه غلفها بنظام من الأنظمة الوضعية، وهذا يدل على شمول وكمال الشريعة، كما تم تأكيد ذلك في ثنايا البحث.