Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور الشمول المالي في علاج عجز الموازنة العامة، من خلال دراسة تجربة الهند خلال الفترة (1995- ۲۰۲۳) ، باعتبارها إحدى الدول النامية التي تشترك مع مصر في مواجهة عجز هيكلي بالموازنة واتساع الاقتصاد غير الرسمي، كما أنها حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج ملموسة في تعميم الشمول المالي، مما يجعل تجربتها نموذجا تطبيقيا يمكن الاستفادة منه في السياق المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي، حيث تم استعراض سياسات الهند في تعزيز الشمول المالي، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتكامل أدوات الهوية والدفع الإلكتروني، وربطها بمنظومة الدعم الاجتماعي، وهو ما ساهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة فعالية استهداف الفئات المستحقة للدعم. أظهرت النتائج أن الشمول المالي في الهند ساعد في رفع الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة توزيع الدعم، خاصة بفضل تكامل البنية الرقمية، ونجاح استهداف الفئات المستبعدة ماليا كالنساء، والفقراء، وسكان الريف، وهي الفئات التي تشكل النسبة الأكبر من مكونات القطاع غير الرسمي في الدول النامية. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير هوية رقمية متكاملة في مصر، ربط الشمول المالي بالمنظومة الضريبية، الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، اعتماد الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج، وتعزيز التنسيق المؤسسي لبرامج الشمول المالي.

هدف هذا البحث إلى تحليل دور الشمول المالي في معالجة عجز الموازنة العامة، من خلال دراسة حالة البرازيل كإحدى الدول النامية التي تبنت سياسات مؤسسية وتكنولوجية متدرجة لتعزيز الإدماج المالي. ويركز على تتبع تطور مؤشرات الشمول المالي في البرازيل خلال الفترة (1995- ۲۰۲۳) , وتحليل علاقتها بالقطاع غير الرسمي والإيرادات الضريبية والعجز المالي. وقد استخدم البحث المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي، مستندا إلى بيانات كمية من مصادر دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أظهرت نتائج البحث أن التوسع في الشمول المالي في البرازيل ارتبط بزيادة تدريجية في استخدام الخدمات المالية الرسمية، المصرفية منها والرقمية، مثل الحسابات البنكية، الادخار، والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم النقدي المشروط التي تم ربطها بالخدمات المصرفية. وقد جاء هذا التوسع من قبل شرائح مجتمعية كانت مستبعدة من النظام المالي الرسمي، بما في ذلك النساء، سكان المناطق الريفية، وأفقر ٤٠% من السكان، وهي الفئات التي تشكل القاعدة العريضة للعاملين في القطاع غير الرسمي. وقد أسهم هذا الإدماج في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل. ومع ذلك، ظل التأثير الإيجابي للشمول المالي على عجز الموازنة محدودا خلال فترات الأزمات الاقتصادية والمؤسسية. خلصت الدراسة إلى أن الشمول المالي يمثل مدخلا محوريا لتعزيز كفاءة المالية العامة، خاصة من خلال تحسين الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. ومع ذلك، فإن تحقيق أثره الكامل يتطلب بيئة مؤسسية مستقرة، وتكاملا مع إصلاحات هيكلية تشمل ضبط الإنفاق العام وتحسين الحوكمة المالية. كما أبرز البحث إمكانية استفادة مصر من ملامح التجربة البرازيلية، خاصة في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، وتحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الضريبية، وتعزيز التكامل بين قواعد بيانات التمويل والدعم والضرائب باستخدام الرقم القومي.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الشمول المالي الرقمي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام عينة من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2021، تقوم الدراسة بتكوين مؤشر للشمول المالي الرقمي باستخدام تحليل المركبات الأساسية، كما تم تكييف نموذج STIRPAT مع متغيرات الدراسة. من أجل دراسة التأثيرات طويلة المدى بين المتغيرات تستخدم هذه الدراسة نموذج CS -ARDL، والذي يوفر نتائج أكثر موثوقية. توصلت النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الشمول المالي الرقمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى النقيض من ذلك، تم رصد علاقة موجية بين استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لم يكن للناتج المحلي الخام تأثير مباشر على انبعاثات. CO2 يعكس هذا التحليل تعقيد الأثر الاقتصادي والبيئي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة MENA. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير سياسات مستدامة تستهدف تقليل انبعاثات CO2 في المنطقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين الشمول المالي والفقر في الدول النامية، مع التركيز على مصر كحالة تطبيقية. حيث تواجه معظم الدول النامية تحديات اقتصادية وهيكلية، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الوعي المصرفي. وقد تمثل الشمول المالي أحد الآليات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في الحد من الفقر من خلال دمج الفئات المهمشة ضمن النظام المالي الرسمي وتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية كوسيلة لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولقد اعتمد البحث على تحليل نظري وتجريبي، وتضمنت مراجعة لتجارب بعض الدول النامية في تطبيق الشمول المالي، إضافة إلى استخدام نموذج قياسي لقياس تأثير الشمول المالي على الفقر في مصر. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الشمول المالي ومعدلات الفقر في الدول النامية عامة، وفي مصر بشكل خاص، مما يثبت صحة فروضي البحث. وأكدت النتائج أن السياسات التي تستهدف التوسع في الشمول المالي، لا سيما عبر الوسائل الرقمية، تسهم بفعالية في تقليل مستويات الفقر وتعزيز الاندماج المالي للفئات المستبعدة. ولقد خلص البحث إلى بعض التوصيات أهمها ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية، وتوسيع نطاق التثقيف المالي، وتبني سياسات متكاملة لتعزيز الشمول المالي خاصة في المناطق الريفية، من أجل دعم جهود التنمية الشاملة والحد من الفقر المستدام.

استهدف البحث دراسة أثر محددات الإفصاح عن مؤشرات ومعلومات الشمول المالي على تعزيز جودة التقارير المالية للبنوك التجارية من خلال تقديم قائمة للإفصاح عن معلومات الشمول المالي تضم مؤشرات كمية ومالية ومدى تأثيرها على تعزيز جودة التقارير المالية للبنوك التجارية، وللتحقق من أهداف وفروض البحث تم اتباع أسلوب الاستقصاء، من خلال عينة مكونة من 4 فئات تشمل مصرفيين وأكاديميين ومحللين ماليين وعملاء، وتم التوصل إلى قبول الفرض الأول وهو \"توجد اختلافات بين أراء المستقصي منهم حول مؤشرات الإفصاح عن معلومات الشمول المالي للبنوك التجارية المصرية\"، ورفض الفرض الثاني وهو \"توجد اختلافات بين آراء المستقصي منهم حول تأثير محددات الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي على تعزيز جودة التقارير المالية للبنوك التجارية المصرية. وأيضا قبول الفرض الثالث وهو \"توجد علاقة بين محددات الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي وتعزيز جودة التقارير المالية للبنوك التجارية المصرية\".

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر مؤشرات الشمول المالي على النمو في السعودية خلال الفترة (2004-2020) ومن أجل تحديد العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة على المدى الطويل، تم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة سببية في الاتجاهين وعلى المدى القصير بين المؤشر فروع البنوك التجارية BB والمودعين من البنوك التجارية (DB)، وبين المؤشر ماكنات الصراف الآلي (ATM) والمودعين من البنوك التجارية (DB).

تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة القطاع المصرفي في مصر لتبنى آليات التكنولوجيا المالية لمواكبة التطورات العالمية، وتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي كونه يمثل عصب الاقتصاد، وتوجيه الضوء نحو التجارب العالمية، كما اعتمدت الدراسة على منهجية دراسة الحالة (للبنك الأهلي المصري) ويركز البحث الحالي على التكنولوجيا المالية التي تبناها البنك باعتبارها أحد أهم الآليات المستحدثة في القطاع المصرفي خاصة بعد استحداث قانون البنوك عام 2020 وإشهار التكنولوجيا المالية لكافة البنوك. واعتمدت الدراسة الحالية على عرض أهم النقاط التي دار حولها قانون البنوك الجديد والصادر في عام 2020. وتوصلت أبرز النتائج إلى أن هناك خطوات سريعة نحو مواكبة الأسواق المالية العالمية من قبل الحكومة المصرية بهدف زيادة مستويات الشمول المالي. ولعل أهم توصيات الدراسة هو تأهيل وتدريب العاملين على التعامل مع المستجدات التكنولوجية الحديثة. كما توصلت الدراسة بعد التطبيق على حالة البنك الأهلي إلى ارتفاع كل من النسب التالية (القروض العقارية، بطاقات الائتمان، القروض الشخصية الممنوحة للأفراد، الودائع الجارية تحت الطلب، شهادات الادخار) في فترة ما بعد التبني أكثر من فترة ما قبل تبنى التكنولوجيا المالية وتذبذب نسبتي (القروض الممنوحة للأفراد، وودائع الأفراد) وهو ما أرجعته الباحثة لثقافة العملاء في الاحتفاظ بالسيولة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير آثار بعض مقاييس الشمول المالي على الاستقرار المالي للتحقيق في طبيعة العلاقة بينهما في 5 دول عربية لشمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا ومصر) خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2017، تم تمثيل الاستقرار المالي ب Bank Z-score، أما متغيرات الشمول المالي فكانت ذات بعدين: استخدام الخدمات المالية تم تمثيلها بالقروض المستحقة من البنوك التجارية، والوصول إلى النظام المالي ممثلا في عدد فروع البنوك التجارية وعدد أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير للتحكم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف استخدمنا نموذج PVAR الديناميكي ذو التأثيرات الثابتة. أظهرت النتائج أن زيادة عدد فروع البنوك التجارية يعزز الاستقرار المالي، على العكس من ذلك فإن أجهزة الصراف الآلي لها تأثير سلبي على استقرار النظام المالي. كما أن القروض الأكبر تسبب احتمالية عالية للتعثر المصرفي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور أبعاد الاشتمال المالي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة، كما تم استعراض مفهوم الاشتمال المالي وأهميته وأهدافه وبيان أثره على تحسين ثقافة ومبدأ المسؤولية الاجتماعية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لدور الاشتمال المالي في إرساء قواعد المسؤولية الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية في قطاع غزة. واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، ومن ثم تحليلها احصائيا وعرض نتائج هذا التحليل، واستخدام الاساليب الاحصائية الملائمة لغرض الدراسة. يتكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع عملاء البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة ممثلة بالبنك الإسلامي الفلسطيني موزعا على خمسة فروع، وأيضا عملاء البنك الإسلامي العربي موزعاً على فرعين وهم فرع محافظة غزة وفرع محافظة خانيونس، وتم استخدم أسلوب العينة العشوائية لحساب عدد أفراد العينة والتي تكونت من 383 عميلاً لفروع البنكين مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة عملاء كل بنك بالحسبان، تم توزيع الاستبانات بعد عمل عينة استطلاعية مكونة من 30 استبانة، وكانت النسبة النهائية للاستبانات المستردة 375 استبانة ما يشكل نسبة 98.1% من اجمالي عدد العينة المكونة من 383 استبانة. وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين أبعاد الشمول المالي الثلاثة مجتمعة وتحقيق المسؤولية الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية في قطاع غزة، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على حملة توعية لشرح مفهوم المسؤولية المجتمعية وأبعادها ومبادئها، وتضمين المسؤولية المجتمعية وأبعاد الاشتمال المالي الخطة الاستراتيجية للبنوك عينة الدراسة، وتحديد مجالات التدخل حسب أبعادها الاجتماعية وليس الربحية، والعمل على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للبنوك خاصة ولمختلف شرائح العاملين فيها سواء عبر البرامج والأنشطة والفعاليات غير المنهجية أو عير تدريب منظم، وأيضاً إصدار نشرات، وإنشاء موقع إلكتروني يهتم بمجالات المسؤولية المجتمعية، وتحديث أخبارها وجمع الحالات الدراسية من خلال أفضل التجارب والممارسات الناجحة للمسؤولية المجتمعية.