Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة عملية الاعتراف بالإيرادات في المشاريع الإنشائية، والتي تُعد من أكثر العمليات المحاسبية تعقيدًا نظراً لطبيعة المشاريع طويلة الأجل وتعدد مراحل التنفيذ. انطلق البحث من فرضية مفادها إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات المرتبطة بقياس نسبة الإنجاز وتقدير الإيرادات المعترف بها. تمثلت مساهمة البحث في تطوير نموذج عملي تطبيقي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف أتمتة عملية الاعتراف بالإيرادات. وشمل تحليلا دقيقًا لبيانات العقود، وربطاً بين المعلومات الفنية والمحاسبية، وتوظيفا لخوارزميات تنبؤية لتقدير نسب الإنجاز والتحقق من الإيراد. أظهرت نتائج التجربة التطبيقية تحسنا ملحوظًا في دقة التقدير، حيث تم تقليل نسبة الخطأ بنسبة 70%، وزيادة الإيراد المعترف به بما يقرب من مليار دينار مقارنة بالطريقة التقليدية. كما ساهم النموذج في تقليص الزمن اللازم لإعداد التقارير المحاسبية بحوالي 105 ساعة شهرياً، ورفع كفاءة اكتشاف المخاطر والإنذارات المبكرة، مثل نقص المواد أو تأخر التشطيبات. توصل البحث إلى أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاسبة الإنشائية يسمح الذكاء الاصطناعي بإعادة توزيع التوقيت المحاسبي للاعتراف بالإيرادات بناءً على نماذج التقدم في التنفيذ والتدفقات النقدية المتوقعة. وهذا يعيد فتح الجدل حول مفهوم \"الاستحقاق\" ومتى تعد المنفعة الاقتصادية متحققة بالفعل. كما أوصى البحث على دعوة الهيئات المعيارية مثل IASB وIFRS إلى تطوير إطار مفاهيمي محاسبي يستوعب تأثير الذكاء الاصطناعي على مفاهيم الاعتراف بالإيرادات، التوقيت المحاسبي، والتحقق، لضمان اتساق النظرية مع الممارسة الرقمية الحديثة.

تحيل كلمة الاعتراف، في اللغة العربية، على مفهومين متمايزين، لكن متصلين، في الفلسفة المعاصرة، فمن جهة أولى، هناك الاعتراف، بوصفه إقرارا بالآخر و/ أو بحقوقه و أو مكانته أو هويته. يسعى هذا الكتاب إلى تناول كلا المفهومين، والعمل على مناقشة أهميتهما ومعانيهما ودلالاتهما وتجسداتهما، في الفلسفة الغربية المعاصرة، من جهة وفي الواقع والفكر الغربيين من جهة أخرى.

هناك أكثر من معنى للاعتراف، فالجديد الذي أضافه هيغل هو النظر إلى العلاقات بين الأشخاص لا على أنها علاقات أخلاقية أساسا، والنظر إلى الاعتراف المتبادل على أنه أكثر من أن يكون مطلبا أخلاقيا. أما هونث فيكون أقرب إلى موقف بول ريكور في أن اصطلاح الاعتراف من صنف المفاهيم المتعددة المعاني والدلالات، ويمكن إرجاع كل هذا التعدد الدلالي إلى ثلاثة معان: تحديد الهوية، والاعتراف بالذات، والاعتراف المتبادل. ويحمل الاعتراف معنى أخلاقيا، ويعبر عن فهم تجريدي وأخلاقي للسلوك وللعلاقات الإنسانية، وتسيطر عليه مضامين معيارية لا علاقة لها بحركية الواقع وبالعلاقات التذاوتية، أو بمسار المجتمع، وأن الاعتراف إلى جانب الثقة يمثلان أهم أسس الفكر العصري والنظر الحديث للإنسان، والعمل والإبداع، في أفق الرأسمال الرمزي والاجتماعي. فالاعتراف لغة معناه الإقرار بخدمة جليلة يقدمها لنا فرد أو جماعة، أو الحاجة إلى إظهار تقدير نحو الآخر. وبالتالي يعد الاعتراف مسألة أساسية للإنسان إذ إن غيابه يؤثر سلبا في تحقيق ثقته في ذاته والتقدير من الآخرين؛ ويجعل غيابه الفرد مهددا بفقدان شخصيته وضياعها؛ ومن ثم الشعور بنوع من الازدراء والذل والغضب والسخط؛ ولذلك يجوز الاعتراف أهمية حيوية: أولا من الناحية السيكولوجية باعتبار أن نفسية الفرد تبقى تعاني من خصائص جديدة بدلا من شروط إمكان تحققها الذاتي؛ وثانيا من الناحية الوجودية الاجتماعية؛ إذ أن غياب الاعتراف يؤدي إلى إفقار الجماعات أو المجتمع للبنية التحتية الاجتماعية التي تشكل الأساس للروابط الاجتماعية وتعزيز العيش المشترك.

يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الجنائية عن الإكراه على الاعتراف، بوصفه من أخطر مظاهر المساس بضمانات العدالة الجنائية وكرامة الإنسان حيث يهدف إلى بيان الأثر القانوني للإكراه في بطلان الاعتراف، وبيان من يسأل جنائيا عن ممارسته، من خلال دراسة تحليلية مقارنة تجمع بين القواعد الشرعية، والنصوص القانونية الوطنية، والتشريعات المقارنة، والاتفاقيات الدولية، ويشمل البحث تعريف الاعتراف من الناحية القانونية والفقهية، وبيان عناصره، وعلى رأسها إقرار المتهم على نفسه بواقعة إجرامية، بإرادة حرة وسليمة. كما يتناول الإكراه بصوره المختلفة، من إكراه معنوي، كالوعد، والإغراء، والتهديد، وتحليف اليمين، والحيلة، والخداع، واستخدام جهاز كشف الكذب، إلى إكراه مادي كالعنف، والتعذيب، والاستجواب المطول، واستخدام الكلب البوليسي، والتنويم المغناطيسي، وكلها وسائل تفرغ الاعتراف من قيمته القانونية، ويمتد البحث إلى المسؤولية الجنائية الموضوعية عن الإكراه، بوصفها الجانب المكمل لقيام جريمة التعذيب بقصد انتزاع اعتراف، مع تحليل أركانها: المادي والمعنوي والشرعي، ومساءلة مرتكبها، يعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، مستندا إلى نصوص القانون عدد من الأنظمة المختلفة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مسلطا الضوء على سبل الوقاية والمساءلة، بهدف تعزيز الضمانات القانونية لحماية المتهمين من الاعتراف تحت الإكراه.

يهدف البحث إلى حصر أوجه القصور في كل من معيار المحاسبة المصري رقم ١٥ \"الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، والتشريع الضريبي المصري الساري بشأن تسعير المعاملات المرتبطة التي يمكن من خلالها أن تستغلها الشركات في ممارسة التهرب الضريبي لتخفيض الضريبة المستحقة عليها. وأيضا تقديم اقتراحات لتطوير بنود الإفصاح المحاسبي عن الأشخاص المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات، بما يضمن الإلمام بكافة العلاقات ذات التأثير المهم على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية، وما يرتبط بها من معاملات مهمة. وكذا اقتراح إرشادات لتسعير المعاملات المرتبطة التي قد تكون موضع للتهرب الضريبي ومع ذلك لم يتضمنها الدليل التطبيقي للمادة ٣٠ من قانون الضريبة على الدخل رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥، كإرشادات لتسعير المعاملات المتبادلة من خلال الأصول غير الملموسة، والمنشأة الدائمة، وعمليات إعادة هيكلة الأعمال، واقتسام التكلفة المشتركة. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي؛ حيث يتم على أساسه استقراء وتحليل الدراسات والبحوث والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث والمنهج الاستنباطي في التوصل إلى اقتراحات قابلة للتطبيق. وانتهى البحث إلى ضرورة تطوير المفاهيم التي تحكم الاعتراف المحاسبي بالأشخاص المرتبطة بحيث تشمل مفاهيم السيطرة، والسيطرة المشتركة على حق متخذي القرار سواء حقوق التصويت الحالية أو المحتملة، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية، وأن لا يتطلب وجود تأثير مهم للشركة على الكيانات الأخرى ممارستها للسيطرة سواء سيطرة فردية أو مشتركة وإنما يقتصر الأمر على تحمل أو الحصول على نصيب من العوائد عن طريق المشاركة غير الملزمة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالأنشطة المهمة ذات الصلة، وبذلك يمكن الإلمام بكافة المعاملات والأطراف المرتبطة التي تؤثر على نتائج أعمال الشركة. وأوصت الباحثة بضرورة توسيع نطاق الإفصاح عن المعاملات المرتبطة في القوائم المالية بحيث تشمل الإفصاحات التالية بشكل تفصيلي وليس بشكل إجمالي: الإفصاح عن هيكل الملكية متخذي القرار وتكوين مجموعة الشركات التي تتبع الشركة الأم بما يضمن مزيدا من الشفافية في القوائم المالية والإفصاح عن كل من المعاملات التشغيلية والتمويلية والمالية، وأيضا قيمة وحجم المعاملات التي تم من خلال عقود المعاوضة والمنشأة الدائمة، وطبيعة وقيمة المعاملات الخاصة باقتسام التكلفة المشتركة واستردادا المصروفات التي تحملتها الشركة نيابة عن الطرف المرتبط، وكذا الإفصاح عن المعاملات المرتبطة بالأصول غير الملموسة والأسلوب المتبع عند تسعير تلك المعاملات للوصول للسعر المحايد. هذا بالإضافة إلى أن الدليل الإرشادي للمادة ٣٠ من قانون ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ يخلو من أي إرشادات تتعلق بتسعير المعاملات التي تتم من خلال الأصول غير الملموسة، أو عمليات إعادة هيكلة الأعمال، أو المنشأة الدائمة، أو الاتفاق على اقتسام التكلفة المشتركة، الأمر الذي يتطلب من مصلحة الضرائب المصرية ضرورة إصدار إرشادات أو تعليمات بشأن تسعير تلك المعاملات لكى تفيد الشركة في تحديد السعر المحايد لتلك المعاملات من ناحية، وتفيد المصلحة في التحقق من صحة تسعير تلك المعاملات من ناحية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاستفادة من التعليمات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD, 2022) والتي سبق وأن اعتمدت عليها المصلحة في إصدار النسخة المعدلة من الدليل التطبيقي المذكور أعلاه سنة ۲۰۱٨؛ حيث يعد ترجمة لتلك التعليمات.

نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام بديل للدعوى الجزائية، باعتبارها الوسيلة التقليدية في حل النزاعات، تمثلت فيما يعرف بمفاوضة الاعتراف، التي تقوم على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى؛ حيث يقوم المتهم بالاعتراف بالتهمة، وفي هذا تتحقق مصلحة للنيابة العامة في التخفيف عنها عناء البحث عن الأدلة، وفي المقابل يستفيد المتهم بالتخفيف من العقوبة، أو بتعديل تكييف التهمة؛ لتصبح أقل جسامة. وفي المحصلة تعود مفاوضة الاعتراف على نظام العدالة الجزائية بالفائدة الكبيرة، المتمثلة في خفيف اختناق المحاكم، وسرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الجهد والنفقات. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى فعالية مفاوضة الاعتراف في القيام كبديل للدعوى الجزائية، ومدى قدرتها على حل أزمة العدالة الجزائية المتمثلة جزئيا في الاختناق القضائي. وتقوم إشكالية الدراسة على مدى مراعاتها للمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما تتمثل في قياس مدى نجاعة تطبيقها عمليا في الدول العربية، بما فيها فلسطين وقطر، بما يراعي تحقيق العدالة الجزائية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأول ماهية مفاوضة الاعتراف والتطور التاريخي لها في بريطانيا وغيرها من البلدان، فيما يتناول المبحث الثاني مفاوضة الاعتراف في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إلى كل من النظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني، كما تتناول الدراسة البحث في مدى ملاءمة تطبيق مفاوضة الاعتراف في كل من فلسطين وقطر.

L'activité des entreprises de l'Union européenne a récemment concouru à distinguer ses produits et services du point de vue environnemental, la nouvelle procédure menée par les autorités environnementales c'est la labellisation des entreprises sous forme de reconnaissance environnementale qui tien en compte diver aspects de l'environnement au cours de leurs activités et le cycle de vie de leurs produits et services. nCette feuille de recherche étudie les procédures d'attribution de cette certification environnementale par les organismes officiels (cas de Belgique, Bruxelles environnement) et comment les entreprises sont soumises à une série de procédures successives pour obtenir la médaille environnementale. nÀ la fin de cette étude nous avons constaté comme résultats importants que la reconnaissance environnementale renforce l'image et la marque de l'entreprise, en augmentant la sensibilité des entreprises à l'environnement et en gagnant le respect de l'entourage, en acquérant des expertises et de l'expérience et progressant aussi librement que possible pour qu'ils obtiennent des récompenses et réalisent des gains économiques.

استعرض المقال موضوع الاعتراف والعدالة. فيُعد الفيلسوف اكسل هونيث أحد رموز المدرسة النقدية الألمانية والمدير الحالي لمعهد فرانكفورت فهو ممثل الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت ولعل المكانة المرجعية المتميزة التي لم يفتا يحتلها هذا الفيلسوف في السنوات الأخيرة ترجع لكونه استطاع بجدارة عالية القيام بتنظير فلسفي لا مثيل له لمفهوم الاعتراف وبخاصة بعد ظهور كتابة العمدة الصراع من اجل الاعتراف وهو الكتاب الذي أعطي له شهرة واسعة في الأوساط الفلسفية الغربية. وأوضح المقال أن هونيث يري أن الاعتراف المتبادل كفيل بوضع حد للصراعات الاجتماعية القائمة على السيطرة والهيمنة والظلم الاجتماعي ومن ثمة يستطيع الأفراد تحقيق ذواتهم وفق ثلاثة أشكال أو نماذج معيارية متميزة للاعتراف هي الحب والحق والتضامن، كما أوضح ضرورة الربط بين بين العدالة الاجتماعية والاعتراف والتبرير النظري للأطروحة وكيفية نقل النظرية من المستوي المجرد إلى المستوي العملي وكذلك الدور النقدي لتصور العدالة المرتكز حول نظرية الاعتراف. ثم تطرق المقال إلى تقويم التطورات الأخلاقية فالروح النقدية لأي تصور للعدالة سيدخل في صراع مع وظيفته الوقائية مادام أن جميع الشرعيات الأخلاقية تصب في مصلحة انتقالات الحدود التي تحتوي أيضا على ضرورة الحفاظ على التمييز بين الدوائر لان شروط تحقيق الذات في المجتمع الحديث ليست مضمونة فقط اجتماعيا عندما يدخل الأفراد في تجربة الاعتراف المتبادل ليس فقط لاستقلاليتهم بل أيضا لحاجاتهم الخاصة وقدراتهم النوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"