Explore the vast range of titles available.

Studies on waqf have successfully caught the attention of scholars to discuss its various aspects especially the role of waqf in the form of cash waqf in the contemporary environment. Cash waqf is increasingly gaining popularity among Malaysian Muslims, and waqf institutions are expecting more cash contributions in order to develop idle waqf lands. The Malaysian government has also given taxexemptions for cash waqf donors to encourage more contributions. However, total collection of cash waqf is still not very large. Thus, the waqf institution requires a new mechanism of cash collections as waqf. One way for that is deduction from employment income. This study intends to examine the factors that influence the behavioral intentions of Muslim employees to donate through deductions from employment income. Using Theory of Reasoned Action (TRA), we attempt to identify the factors that may influence the behavioral intentions of Muslim employees to contribute to cash waqf. A total of 380 Muslim employees, both from public and private sectors, from the Klang Valley, were involved in the study. The results show that the attitude and subjects' norms toward behavioral intentions are distinctively noted by the respondent. Furthermore, the structural equation model used in the study verified the structural relationship between attitude, subjective norms and behavioral intentions of Muslim employees. It is also found that the attitude of Muslim employees has more influence compared to subjective norms.

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يجد حلا أو ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من أهمها مشكلة البطالة فأصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الإصدار من أهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية. إذا لابد من دراسة تلك الإعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق.

تشكل قاعدة اليقين الضريبي إحدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من أخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة، فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتا وواضحا ومستقرا من السهل الوصول إليه وإدراكه، ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ويتحقق كل ذلك من خلال تجنب إدخال التعديلات المستمرة على القوانين الضريبية والاهتمام بمسألة الصياغة القانونية بحيث تكون القوانين الضريبية واضحة بعيدة عن الغموض والالتباس ومفهومة من عامة الناس وقابلة للتطبيق بيسر وسهولة.

Tax is a double-edged weapon. It is, on the one hand, a necessary source of funding for the Public Treasury, as well as an adjusting and a guiding technique that affects both the economy and society. Tax is, on the other hand, very dangerous and should be cautiously dealt with in order to avoid its destructive consequences that unfortunately destroyed ancient empires and powerful governments. To benefit from taxes and avoid their negative impacts, we should conceive a fair tax system that could help the State achieve targeted, tangible objectives along with reasonable financial profitability. There should certainly be neither compromise whatsoever with tax fraud nor any generosity in allocating tax concessions. The present research recommendations will, therefore, shed the lights on the necessity to respect Article 20 in the Basic Law of Governance, stating that we have to rule in compliance with fair taxation justice that satisfies the State's needs no more, no less. This brief rule, though it is succinct, is meaningful. It would certainly bring adequate profitability to the tax system. Cautious care is a must, though.

هدفت هذه الدراسة إلى استطلاع وجهة نظر المشاركين فيها تجاه فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام منهاج الاستقراء النظري؛ حيث تم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث في الجزء النظري، ثم تحليل الأفكار والجوانب العلمية والعملية التي اشتملت عليها تلك الدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث في جانبه النظري والميداني، وفي الجزء الميداني تم الاعتماد على كلا المنهاجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، حيث تم التعرف على فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي من خلال قائمة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض. وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المشاركين في الدراسة (4.24)، مع ملاحظة أن المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام الإعفاءات الضريبية محددة المدة عن غيرها من الحوافز الضريبية الأخرى. وتوصى الدراسة باستخدام الحوافز الضريبية. كأداة من أدوات السياسة البيئية. بالإضافة إلى مبدأ السياسة الوقائية المتبع في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإجراء المزيد من الدراسات في مجال استخدام الحوافز الضريبية والزكوية لحماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي.

على الرغم من ذكر الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها لتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أنها تعاملت بشكل سطحي ومبسط مع القاعدة الضريبية، فقد اهتمت الحكومات المختلفة بزيادة الإيرادات الضريبية، دون حاجة لتعديلات واسعة في النظام الضريبي، وهكذا ظلت القاعدة الضريبية كما هي وما حدث من تغيير اقتصر على زيادة معدلات الضرائب على القاعدة الضريبية الموجودة دون محاولة توسيعها لتصل إلى أفراد أو معاملات لا تساهم في النظام الضريبي. مما ترتب عليه اكتفاء الحكومات المتعاقبة بزيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بأداء الضرائب بدلا من البحث عن سبل توسعة القاعدة الضريبية. لذا حظت القاعدة الضريبية وتوسعتها بأولوية ضمن السياسة الضريبية في مصر.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع النفقات الجبائية في قطاع السكن وتقييم العدالة الجبائية به، ويعالج هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في دراسة استراتيجية وسياسة النفقات الجبائية باعتبارها أداة فعالة لتحقيق العدالة الجبائية ودعم التنمية أم أنها تمثل عبئا ماليا مرهقا لميزانية الدولة، من خلال الوقوف على أهم الاعتبارات التي تتأسس عليها هذه النفقات لمعالجة أزمة السكن عبر تقديم تحفيزات ضريبية للمستثمرين قصد تشجيع حركة العمران وبناء المساكن الاجتماعية وأثر كل ذلك على خزينة الدولة، وهو ما يعكس تحديا في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وضمان العدالة الجبائية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.