Explore the vast range of titles available.

Studies on waqf have successfully caught the attention of scholars to discuss its various aspects especially the role of waqf in the form of cash waqf in the contemporary environment. Cash waqf is increasingly gaining popularity among Malaysian Muslims, and waqf institutions are expecting more cash contributions in order to develop idle waqf lands. The Malaysian government has also given taxexemptions for cash waqf donors to encourage more contributions. However, total collection of cash waqf is still not very large. Thus, the waqf institution requires a new mechanism of cash collections as waqf. One way for that is deduction from employment income. This study intends to examine the factors that influence the behavioral intentions of Muslim employees to donate through deductions from employment income. Using Theory of Reasoned Action (TRA), we attempt to identify the factors that may influence the behavioral intentions of Muslim employees to contribute to cash waqf. A total of 380 Muslim employees, both from public and private sectors, from the Klang Valley, were involved in the study. The results show that the attitude and subjects' norms toward behavioral intentions are distinctively noted by the respondent. Furthermore, the structural equation model used in the study verified the structural relationship between attitude, subjective norms and behavioral intentions of Muslim employees. It is also found that the attitude of Muslim employees has more influence compared to subjective norms.

- يعد ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، والذين اختصهم المشرع الدستوري بالعديد من الحقوق، من باب التمييز الإيجابي، رغبة من المشرع في تعويضهم عن الإعاقة، وحماية لكرامتهم الإنسانية. - ومن خلال ذلك يسعى المشرع لتوفير العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهم، ومن تلك الحقوق الاقتصادية الإعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم تلك الأخيرة الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوي الإعاقة المستوردة من الخارج، وخضع إعفاء السيارات لذوي الإعاقة للكثير من النصوص القانونية واللائحية التي بينته بالتنظيم والحماية، بدء من قانون تأهيل ذوي الإعاقة رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥م، ومرورا بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة ۲٠٠٥م، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة ٢٠١٨م، ثم قانون الإعفاءات الجمركية رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ م، واللائحة التنفيذية لتلك القوانين وعلى الأخص المادة ۳۱ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة ۲۰۱۸م، والمادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷۳۳ لسنة ٢٠١٨م، والمعدلة بالقرار رقم ٣٥٠٠ لسنة ٢٠٢٤م، وكان آخرها قرار وزير المالية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢٤م. - وبين البحث الشروط الموضوعية والإجرائية لاستحقاق الإعفاء من الضريبة الجمركية وعلى رأس تلك الشروط الشرط المفترض وهو الاعتبار الشخصي لذي الإعاقة، وبينا فيه قواعد المسؤولية على المعاق والقائم برعايته والغير المستغل لتلك الإعفاءات، وأنواع المسؤولية الناتجة عن تلك الأفعال المخالفة للقانون من المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية، وحالات استحقاق المعاق للتعويض مع تبيان شروط التعويض وسلطة القاضي في تقدير التعويض وفقا الضوابط قانونية محددة. - انتهى البحث إلى مجموعة من الاقتراحات لتعديل نصوص دستورية وقانونية ولائحية لتنظيم حق ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة لهم.

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يجد حلا أو ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من أهمها مشكلة البطالة فأصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الإصدار من أهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية. إذا لابد من دراسة تلك الإعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق.

تشكل قاعدة اليقين الضريبي إحدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من أخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة، فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتا وواضحا ومستقرا من السهل الوصول إليه وإدراكه، ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ويتحقق كل ذلك من خلال تجنب إدخال التعديلات المستمرة على القوانين الضريبية والاهتمام بمسألة الصياغة القانونية بحيث تكون القوانين الضريبية واضحة بعيدة عن الغموض والالتباس ومفهومة من عامة الناس وقابلة للتطبيق بيسر وسهولة.

Tax is a double-edged weapon. It is, on the one hand, a necessary source of funding for the Public Treasury, as well as an adjusting and a guiding technique that affects both the economy and society. Tax is, on the other hand, very dangerous and should be cautiously dealt with in order to avoid its destructive consequences that unfortunately destroyed ancient empires and powerful governments. To benefit from taxes and avoid their negative impacts, we should conceive a fair tax system that could help the State achieve targeted, tangible objectives along with reasonable financial profitability. There should certainly be neither compromise whatsoever with tax fraud nor any generosity in allocating tax concessions. The present research recommendations will, therefore, shed the lights on the necessity to respect Article 20 in the Basic Law of Governance, stating that we have to rule in compliance with fair taxation justice that satisfies the State's needs no more, no less. This brief rule, though it is succinct, is meaningful. It would certainly bring adequate profitability to the tax system. Cautious care is a must, though.

This study aims to attain a critical and essential objective to clarify and understanding the role of international tax treaties in the international taxation practices. This will be achieved by examining the various provisions and mechanisms that are designed to eliminate or reduce double taxation, with a focus on the Algerian-UK treaty as a case study. The study found that international tax treaties play a crucial role in preventing double taxation by establishing clear rules for allocating taxing rights between countries. The Algeria-United Kingdom tax treaty, in particular, applies key principles such as tax sovereignty, reciprocity, and non-discrimination to ensure fair taxation. It effectively addresses various types of income and profits through mechanisms like tax credits, exemptions, and allocation rules, reducing the tax burden on cross-border economic activities.

يتناول موضوع الدراسة الحوافز الضريبة لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر، حيث تعتبر السياحة نشاط إنساني وظاهرة اجتماعية ومن أهم الأنشطة الاقتصادية في وقتنا الراهن التي تتمتع بأهمية كبرى في الكثير من دول العالم. ومن بينها الجزائر التي أبدت اهتماما بالغا بالسياحة، تجسد في توفير بيئة مشجعة للاستثمار في مجال السياحة من خلال سنها جملة من الأحكام القانونية والتنظيمية، إضافة إلى وجوب تقديم ضريبة من أجل تشجيع الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحي بصفة خاصة لاعتباره من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.