Explore the vast range of titles available.

قدمت نظرية المالية السلوكية العديد من العوامل المؤثرة في الأسواق المالية والتي عرفت باسم العوامل السلوكية، ويعتمد هذا البحث على تحليل عوائد الأسهم في سبيل دراسة أحد هذه العوامل وهو عامل المغالطة وأثر وجوده في السوق المالية. ينطلق البحث من فكرة أن المستثمر المتأثر بعامل المغالطة سوف يعتقد أن الأرباح المتتالية لسهم ما لابد أن يتبعها انخفاض في سعر السهم، مما يدفعه لبيع الأسهم الآخذة بالصعود لعدة جلسات متاجرة متتالية ودون وجود سبب علمي لردة الفعل هذه. كذلك الأمر بالنسبة للأسهم ذات العوائد المتناقصة لعدة جلسات متتالية، فإن عامل المغالطة يدفع المستثمر للاعتقاد بأنها سوف ترتفع في الجلسة التي تليها مما يدفعه لشراء هذه الأسهم قبل أن يرتفع سعرها. وفي سبيل اختبار هذه الفرضية، جرى تحليل البيانات اليومية لـ 14 شركة من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ولفترة زمنية تمتد من 1-1-2011 وحتى 31-12-2019 من خلال حساب العوائد غير العادية لكل سهم ودراسة سلاسل العوائد غير العادية المتتالية والتي تحمل نفس الإشارة (موجب/سالب). بينت الدراسة أنه بعد عدة أيام متتالية من العوائد غير العادية المتسمة بذات الإشارة، فإن العوائد غير العادية في اليوم الذي يلي هذه السلسلة سوف تأخذ الإشارة المعاكسة، في دلالة على وجود عامل المغالطة في السوق المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع الضرائب غير المباشرة في سورية، ومدى أهميتها وإسهامها في مجمل الضرائب خلال الفترة 1990-2018. إذ يعد التفاوت الواضح في توزيع الدخل من أهم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية في السنوات الأخيرة، نتيجة لتراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وقد صاحب هذه الظواهر خلل في السياسة الضريبة لجهة عدم قدرتها على تصحيح هذا التفاوت، ومن أبرز أوجه الخلل في هذه السياسة غلبة الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة؛ إذ عمل هذا النظام في عكس الاتجاه المنوط به لتصحيح الخلل، فكان نظاما ضريبيا محابيا للأغنياء على حساب الفقراء بتركيز الدولة على الضرائب غير المباشرة مع تراجع دور الضرائب المباشرة لاسيما بعد الحرب التي عصفت بسورية في أوائل عام 2011. درس في هذا البحث أثر الحرب هذه الإيرادات بمقارنة حجم هذه الإيرادات في مرحلة الحرب بحجمها في الفترة السابقة لها، والممتدة منذ عام 1990 ولغاية عام 2010، ودراسة هذا الأثر في بعض أنواع الضرائب التي تتمتع بأهمية نسبية مقارنة بغيرها من أنواع الضرائب غير المباشرة في النظام الضريبي السوري وهي: الرسوم الجمركية، رسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع.

يعتبر التضخم والتنمية المالية من بين العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وتفاعلاتهما هي مصدر قلق كبير في البلدان النامية. هدف البحث إلى دراسة العلاقة الديناميكية بين العمق المالي ومعدل التضخم في سورية خلال الفترة 1980-2018، تم استخدام كل من اختبار فيليبس- أولياريس للتكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، اختبار جرانجر للسببية، منهج اختبار الحدود لنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة، ونموذج تصحيح الخطأ غير المقيد. أشارت نتائج اختبار فيليبس- أولياريس إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين العمق المالي ومعدل التضخم في الأجل الطويل، كما أشارت نتائج نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود علاقة تتجه من العمق المالي إلى معدل التضخم، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بحسب مفهوم جرانجر من العمق المالي إلى معدل التضخم. كما أظهرت النتائج أن هناك أثر طردي لكل من العمق المالي وسعر الصرف في معدل التضخم في الأجل الطويل. وهناك أثر عكسي لكل من نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي، والصادرات في معدل التضخم. يستخلص من هذه النتائج وجود علاقة ديناميكية وتوازنية بين العمق المالي ومعدل التضخم في سورية خلال الفترة 1980-2018، وهذه العلاقة أحادية الاتجاه، وتمتد من العمق المالي إلى معدل التضخم وليس العكس، وذلك في الأجلين القصير والطويل. وكذلك وجود آثار تضخمية ناجمة عن العمق المالي في الأجل الطويل. وإن زيادة معدل التضخم لا تعيق العمق المالي في سورية نتيجة ضعف تأثير معدل التضخم في العمق المالي خلال الفترة المدروسة.

هدف البحث إلى دراسة الأثر الديناميكي للصادرات في النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2018، تم استخدام اختبار ديكي فولر المطور في ظل وجود التغيرات الهيكلية لاختبار وجود جذر الوحدة في المتغيرات، وبناء على نتيجته تم استخدام منهج الحدود لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (المتباطئة) (ARDL Bounds Test) لاختبار وجود علاقة التكامل المشترك في الأجل الطويل، وتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ (ECM)، لاختبار وجود علاقة التكامل المشترك في الأجل القصير. أشارت نتائج منهج ARDL Bounds Test إلى وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل في سورية خلال فترة الدراسة بين الصادرات ورأس المال البشري ومعدل التضخم والإنفاق الحكومي الكلي من جهة وبين النمو الاقتصادي من جهة ثانية، وتؤدي زيادة الصادرات في سورية خلال الفترة 1980-2018 بنسبة 1% في الأجل الطويل إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0.18%. كما أشارت نتائج نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود علاقة تكامل مشترك قصيرة الأجل في سورية خلال الفترة 1980-2018 بين الصادرات ورأس المال البشري ومعدل التضخم والإنفاق الحكومي الكلي من جهة وبين النمو الاقتصادي من جهة ثانية. وتؤدي زيادة الصادرات في العام السابق بحوالي 1% إلى زيادة النمو الاقتصادي في العام الحالي بحوالي 0.23%. يستخلص من هذه النتائج وجود علاقة توازنية في الأجل القصير والطويل في سورية خلال الفترة 1980-2018 بين الصادرات ورأس المال البشري ومعدل التضخم والإنفاق الحكومي الكلي من جهة وبين النمو الاقتصادي من جهة ثانية. كما تؤدي الصادرات دورا إيجابيا في النمو الاقتصادي وتعد من مصادر النمو الاقتصادي في سورية في الأجل القصير والأجل الطويل، مما يدعم تحقق فرضية الصادرات تقود النمو. ويتم تصحيح الاختلالات التي تحدث في الأجل القصير في النمو الاقتصادي بنسبة 52.5 % سنويا، أي أن عملية التعديل تتم بصورة سريعة نسبيا.

على الرغم من تزايد الاهتمام بصناعة التأمين في سورية بوصفه قطاعا رائدا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن أهميتها تقتصر على كونها وسيلة لتجميع رؤوس الأموال واستثمارها، ووسيلة لتوفير الأمن والحماية للمؤمن لهم، وما تزال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جدا. لقد كان للمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لسوق التأمين في سورية، الأثر الكبير في جذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التأمين، وكذلك استعادة جزء من رؤوس الأموال المهاجرة؛ إذ أسهمت الشركات الخاصة التي زاولت عملها في سورية في تحسين واقع هذه القطاع، ولكن لم يكن ذلك بالشكل المطلوب حتى تاريخه؛ إذ واجه هذا القطاع كثيرا من الصعوبات منها ذاتية، وأخرى ترتبط بظروف الحرب على سورية، وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى تحليل واقع قطاع التأمين في سورية، وتحديد الصعوبات التي تعيق تطوره، ليصار إلى تقديم جملة من المقترحات إلى متخذ القرار في الحكومة وفي الشركات العاملة في هذا القطاع، بحيث يمكن أن ترتب في برنامج زمني يوضع حسب أهميتها وحسب توفر الإمكانيات المادية.

هدف هذا البحث إلى دراسة واقع المشاريع الصغيرة في سورية ما بين عامي 2001 و 2017، من خلال التطرق للجدل حول تعريف المشاريع الصغيرة واختلاف معايير تحديدها مقارنة بالبلدان الأخرى، كما يسلط الضوء على واقع هذه المشاريع في سورية على مدى ستة عشر عاما. علاوة على عرض أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تناول أبرز القوانين الناظمة للمشاريع الصغيرة. وأخيرا يقدم البحث عددا من التوصيات لتفعيل عمل هذا القطاع المهم.

هدف البحث إلى تحليل تطور كل من الادخار العائلي والاستثمار الخاص (كلاهما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في سورية خلال الفترة من 1990-2019 واختبار العلاقة بينهما وتحديد نوعها، وقياس مدى تأثير الادخار العائلي في الاستثمارات الخاصة عمليا باستخدام الطرق القياسية واكتشاف العلاقة السببية بينهما، ثم تطبيق منهجية ARDL من خلال اختبار الحدود ونموذج تصحيح الخطأ. أظهرت اختبارات جذر الوحدة استقرار السلسلتين بعد أخذ الفرق الأول، وأن السلسلتين متكاملتين من الدرجة الأولى، وبينت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرين، كما بينت نتائج اختبار سببية غرانغر أن السببية تتجه من الادخار العائلي إلى الاستثمار الخاص. تم التحقق من النتائج بتطبيق منهجية ARDL، أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل وكانت معلمة تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية. أكدت الاختبارات التشخيصية جودة النموذج وخلوه من مشاكل الأخطاء القياسية بدقة، بينت النتائج في الأجل الطويل أن تغير الادخار العائلي بنسبة 1% يؤدي إلى تغير في الاستثمار الخاص بحوالي 0.14%. وبناء على نتائج قيمة المعامل المقدر لحد تصحيح الخطأ التي بلغت نحو 24% يحتاج النموذج لأكثر بقليل من أربع سنوات لتسوية أي صدمة في الاستثمار الخاص. تتوافق النتائج التي تم التوصل إليها مع النظرية الاقتصادية التي تؤكد وجود هذه العلاقة التوازنية بين المتغيرين.