Explore the vast range of titles available.

Objectives: Understanding the factors that influence the capital adequacy ratio (CAR) is important. This study aimed to investigate the relationship between various financial and non-financial factors, and the CAR of Kuwaiti banks. Method: The study used panel data analysis and multiple regression models to test the hypotheses and used a data sample of Kuwaiti banks containing 72 bank-year observations that covers eight years, 2013-2020. Results: The results showed that the education level of the chairman has a significant negative effect on CAR, while the presence of foreign individuals on the board of directors has a significant positive effect on CAR. Conclusion: The study provides a comprehensive analysis of the determinants of CAR and has implications for bank managers, regulators, and policymakers who seek to enhance bank stability and performance.

نظم المشرع الكويتي عمليات الاستحواذ وفق القانون (۷/۲۰۱۰) بإنشاء هيئة أسواق المال وقانون الشركات (۱/۲۰۱٦) وقد أجريت في ضوء تلك الأحكام القانونية العديد من عمليات الاستحواذ إلا أن أبرزها على مستوى أسواق المال الخليجية كان صفقة استحواذ (بنك \" بيت التمويل الكويتي - \"BETK\" \" كأحد البنوك التجارية الكبرى في دولة الكويت على \" البنك الأهلي المتحد\" البحريني . انتهت الدراسة إلى أن عرض الاستحواذ الإلزامي هو واجب على كل شخص تتجاوز ملكيته نسبة السيطرة على عكس الاستحواذ الاختياري الذي يتقدم به أحد الأشخاص -من تلقاء نفسه -إلى مساهمي شركة مدرجة معينة رغبة في الاستحواذ على أسهمها. يستطيع \"BETK\" الاستحواذ من خلال شراء نقدي لأسهم AUB لأن الأصل أن يتم الاستحواذ من خلال عمليات شراء نقدي لعدد من الأسهم التي تمكن المشتري من السيطرة الفعلية على الشركة أيا كانت نسبة هذه الأسهم طالما أنها تمكن المشتري من السيطرة الفعلية. يستطيع بيتك أن يسدد ثمن شراء أسهم بنك البنك الأهلي البحريني AUB نقدا سواء كان حالا أو آجلا وذلك من خلال عروض الشراء. يمكن \"BETK\" أن يستحوذ على أسهم AUB من خلال عمليات مبادلة أسهم بأسهم. في حال طرح \" AUB \" الاكتتاب في زيادة رأس ماله عن طريق الاكتتاب المفتوح أو المغلق، فإن BETK \" يستطيع أن يستحوذ على أسهم AUB عن طريق هذا الاكتتاب. استحواذ \"BETK \" على أصول شركة AUB دون رأس المال أو حقوق الشركاء فيها لا يخضع لقواعد عروض الشراء بقصد الاستحواذ وإنما يخضع للقواعد العامة في شراء الأصول. أوصت الدراسة بضرورة إخضاع جميع الأنشطة التي تمارس في سوق الأوراق المالية لرقابة صارمة تفادي التلاعب وتجنب حدوث الأزمات.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت؛ من حيث بيان ماهية هذا النوع من الاستثمارات، وإيضاح الحوافز والضمانات التي أوردها المشرع في القانون المنهج: اتبع الباحث منهج التحليل المقارن لنصوص القانون الكويتي، مع إمعان النظر في الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). النتائج: 1- أن المشرع في المادة (۲۷) من القانون رقم (١١٦) لسنة ۲۰۱۳ منح المستثمر حقوقاً مؤكدة للاستفادة من جميع أو بعض المزايا في حال توافر الشروط المطلوبة. ۲- أغفل المشرع تنظيم قاعدة الثبات التشريعي ونسبة سيطرة الأجنبي في المشروع الاستثماري الخاتمة: خلصت الدراسة على حث المشرع إلى ضرورة تنظيم لجنة التظلمات بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نحو يكفل حياديتها.

تستهدف الدراسة بحث دور استخدام ابتكارات التكنولوجيا المالية في ترشيد تكاليف الخدمات المصرفية بالبيئة الكويتية. وقد توصلت إلى النتائج التالية: تختلف دوافع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتكوين التحالفات، وأظهرت النتائج الدوافع بالنسبة للبنوك هي تسريع الابتكارات وتحقيق ميزة تنافسية أما فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا المالية فالواضح أن الثقة هي النتيجة الأهم التي تحققها من التحالف بالإضافة إلى حصولها على قاعدة عملاء ضخمة. أدت التكنولوجيا المالية إلى دفع البنوك الكويتية إلى تسريع عملية التحويل الرقمي واعتماد مستوى متقدم من التكنولوجيا كالبيانات الضخمة والحوسبة السحابية في انسيابيات أعمالها. ساهمت عدة عوامل في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بالكويت، منها: المستوى الكبير لانتشار الإنترنت والهاتف النقال والعوامل السكانية الإيجابية (الشريحة السكانية الشابة والموسرة والأكثر دراية بالتقنية الرقمية) والبنية التحتية الرقمية المساندة والأنظمة واللوائح المؤاتية والخصائص الفريدة للقطاع المصرفي الكويتي. تساهم التكنولوجيا المالية في تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية للوظائف الأساسية للبنوك. وفيما يتصل بأثر التكنولوجيا المالية على إيرادات البنوك فقد أشار النتائج إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي دخل البنوك الكويتية بنسبة 16.1% في حالة انتقال العملاء إلى شركات التكنولوجيا، بافتراض معدل اعتماد تكنولوجيا مالية بنسبة 50%. وفى المقابل، قد يؤدى معدل اعتماد تكنولوجيا بنسبة 2% فقط إلى تأثير بسيط على البنوك بحيث يمكن أن يشهد دخلها الصافي انخفاضا بنسبة 0.6% فقط.

هدفت الدراسة إلى: تحديد تأثير تقييم الأداء الاستراتيجي باستخدام القيمة الاقتصادية المضافة EVA على ترشيد قرارات المستثمرين بسوق الأوراق المالية الكويتية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية تعبر القيمة الاقتصادية المضافة عن مدى نجاح المنشأة في إمداد المجتمع كجزء من الثروة كما تعبر عن مدى إيجابية المنشآت ونجاحها في زيادة رفاهية المجتمع الذي وجدت من أجله فنجاح المنشأة يعني مزيدا من الإمداد والثروة لأفراد المجتمع من عمالة وحكومة ومالكين وحمله الأسهم. تسعى الشركات والمنشآت إلى تحقيق ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في بيئة التصنيع الحديثة، وأصبح توجهها الأساسي نحو إرضاء العميل، وعليه تحتاج باستمرار إلى معلومات محاسبية ملائمة، كما تحتاج إلى أسلوب لتقويم الأداء يتسم بالمرونة والشمول. لم تعد الأساليب التقليدية لقياس وتقويم الأداء تتسق مع بيئة التصنيع الحديثة، ولم يعد يعتمد قط على المقاييس المالية في تقويم الأداء بل أصبح الاعتماد عليها بالإضافة إلى نتائج المقاييس غير المالية أيضا. أن التغير في القيمة السوقية المضافة يمكن أن يفسر التغير الحاصل في أسعار الأسهم حيث يساعد استخدام مؤشر القيمة السوقية المضافة في التنبؤ بأسعار الأسهم فكلما ارتفعت القيمة السوقية المضافة كلما استدل من ذلك على أن هناك رغبة من المستثمرين في التوسع في شراء أسهم للشركة وبالتالي تزداد قيمة الأسهم نتيجة لزيادة الطلب.

سعت هذه الدراسة إلى البحث عن الآثار المباشرة وغير المباشرة للقيادة التشاركية على الرسوخ التنظيمي مع توسيط رأس المال النفسي وقد توصلت الدراسة إلى أن وجود تأثير معنوي إيجابي للقيادة التشاركية على تحقق رأس المال النفسي. (0.001) وهي أقل من (0.05)، P-value حيث بلغت قيمة معامل المسار (٠,٥٢٣) مع قيمة وحجم التأثير (0.273) وهذا يدلل على صحة الفرض الأول، بما يعني وجود تأثير إيجابي معنوي للقيادة التشاركية على تحقق رأس المال النفسي وهو دال إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥). كما بينت أن للقيادة التشاركية تؤثر تأثيرا إيجابي معنويا على الرسوخ التنظيمي. حيث بلغت قيمة (0.001) وهي أقل من (٠.٠٥)، وحجم التأثير P-value معامل المسار (٠,٦٩٦) مع قيمة (۰,۳۳۹) أكبر من (0.05)، P-value (0.492). حيث بلغت قيمة معامل المسار (۰,۲۲) مع قيمة وحجم التأثير مقداره (۰۰۸,. وهذا يدلل على صحة الفرض الثالث، بما يعني وجود تأثير إيجابي معنوي للقيادة التشاركية على الرسوخ التنظيمي وهو دال إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥). وأخيرا توصل البحث الحالي إلى وجود تأثير إيجابي معنوي (غير مباشر) على الرسوخ التنظيمي عند توسيط تحقق رأس المال النفس حيث بلغت قيمة معامل المسار (0.11) مع قيم P-value (0.003) وهي أكبر من (٠,٠٥)، وحجم التأثير (۰,۰۰۸). وهذا يدلل على صحة الفرض الرابع، بما يعني أن التأثير الإيجابي المعنوي (غير مباشر) لجاذبية القيادة التشاركية على الرسوخ التنظيمي غير دال إحصائيا عند مستوى ثقة (٠.٠٥).

هدفت الدراسة للتعرف على اثر استخدام محاسبة القيمة العادلة على إدارة الأرباح في الشركات الصناعية الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من (10) شركات صناعية تم اختيارها عشوائياً من مجتمع الدراسة، بناء على نتائج التحليل تم التوصل إلى وجود اثر ذات دلالة إحصائية لمحاسبة القيمة العادلة بإبعادها التغير في أرباح الأدوات المالية والتغير المتراكم في القيمة العادلة على إدارة الأرباح، كما تبين وجود اثر للتغير في أرباح الأدوات المالية على إدارة الأرباح، وكذلك وجود اثر دال إحصائيا للتغير في القيمة العادلة على إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت. وبناء على النتائج تمت التوصية بضرورة العمل على وضع سياسات محددة وواضحة للأساليب والطرق المتبعة من قبل الإدارات في تقييم البنود المحاسبية بالقيمة العادلة بالإضافة إلى وجود مراجعة دورية لهذه الأساليب من خلال مقارنة نتائج التقييم مع الواقع الفعلي للبنود التي يتم تحققها على أرض الواقع.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر تطبيق منهج التكلفة المستهدفة في قرارات التسعير من خلال دراسة حالة الكويت، لتحقيق أهداف الدراسة تم قياس التكلفة المستهدفة من خلال السعر المستهدف والربح المستهدف وهندسة القيمة أما قرارات التسعير فتم قياسها من خلال بعدين هما: قرارات التسعير طويلة الأجل وقرارات التسعير قصيرة الأجل. تمثلت عينة الدراسة بالشركات الصناعية المساهمة العامة البالغة عددها (29) شركة وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة للدراسة حيث وزعت على عينة بلغت 300 فرداً من العاملين في الشركات عينة الدراسة. بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمنهج التكلفة المستهدفة في قرارات التسعير، وكذلك وجود أثر دال إحصائيا لمنهج التكلفة المستهدفة في القرارات التسعير طويلة الأجل، وكذلك في قرارات التسعير قصيرة الأجل. بناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدة توصيات منها: ضرورة متابعة التطورات التي تحدث على أنظمة التكاليف في الدول الصناعية المتقدمة وتطبيقها في الشركات الصناعية الكويتية وكذلك ضرورة دراسة الشركات الصناعية لأسباب الانحرافات بين الكلف التقديرية والكلف الفعلي والبحث في آليات الحد منها مستقبلاً بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن الأنظمة المتبعة في احتساب التكاليف ضمن التقارير السنوية المالية.

يواجه الاقتصاد الكويتي العديد من التحديات التي تحد من فاعلية تطبيق نظام السوق الحر، أبرزها هو عدم توافر إطار تشريعي للبيئة التجارية ملائم يعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ليتخلص من قبضة الفلسفة الريعية التي تسيطر على جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية؛ ويرجع ذلك إلى تراجع الفكر القانوني الحديث في الكويت، والذي لايزال أسيراً للفكر القانوني التقليدي المرتكز على أهمية دور الدولة المتدخلة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية مثل قوانين الوكالات التجارية وغيرها من القوانين التجارية الأخرى.nيهدف هذا البحث إلى تحليل القوانين التجارية في الدول الريعية وما تمثله من عقبة رئيسية من أجل تحرير الأسواق من الفلسفة الريعية، مع دراسة تطبيقية على دولة الكويت مقارنة بتجارب الدول الأخرى في رفع كفاءة التقاضي ودعم السلطات القضائية؛ كون أن المحاكم تعد أحد أهم الأدوات المؤثرة في أي عملية إصلاح اقتصادي والبيئة التشريعية التجارية.

تهدف الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى يتم تطبيق النظريات العلمية في الممارسات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المتمثلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية طويلة الأجل أو ما يسمى بقرارات الموازنة الرأسمالية Budgeting Decisions Capital وتحديد تكلفة رأس المال Cost of Capital وتأثيرها على أداء الشركات في أرض الواقع وذلك لمحاولة تقليص الفجوة ما بين العلماء والمختصين في كيفية التعامل مع المعضلات المختلفة ضمن مفاهيم الإدارة المالية الحديثة. وتم تطبيق ذلك من خلال صياغة فروض البحث لدراسة تأثير التقنيات المختلفة للمفاضلة بين الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل على مستوى أداء الشركات باستخدام نسب الربحية (العائد على السهم والعائد على الأصول)، وأيضا دراسة تأثير خصائص الشركات والمدراء المختلفة (حجم وعمر الشركة، نوع النشاط، نسبة المديونية، عمر وجنس المدير، المستوى التعليمي وسنوات الخبرة) على اختيار أسلوب أو تقنية المفاضلة بين الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل. شملت عينة الدراسة ١٢٥ شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وكانت نسبة الاستجابة ٧٤%. وبعد فحص البيانات تبين بأن أكثر الأساليب استخداما هو معدل العائد الداخلي يليه صافي القيمة الحالية ثم تحليل الحساسية. وفيما يتعلق بتكلفة رأس المال، تقوم 89.3٪ من عينة الدراسة بحساب تكلفة رأس المال بطرق مختلفة أكثرها استخداما معدل الفائدة السائدة في السوق ثم العوائد التاريخية لسهم الشركة. وقد توصل الباحث إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين الأساليب المختلفة للمفاضلة بين الاستثمارات وبين مستوى أداء الشركات. وعند دراسة تأثير خصائص الشركات والمدراء المختلفة على اختيار أسلوب أو تقنية المفاضلة بين الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل، تبين بأن كل من نوع نشاط الشركة، نسبة المديونية، سنوات الخبرة، حجم الشركة، عمر المدير، المستوى التعليمي وجنس المدير لهم تأثير على اختيار أساليب المفاضلة.