Explore the vast range of titles available.

Ce papier se propose d'exposer quelques éléments d'analyse théorique sur la question du changement institutionnel. Nous nous intéresserons en particulier à l'approche de la nouvelle économie institutionnelle (NEI), à travers l'oeuvre de son principal représentant, D. North, ainsi qu'à l'apport de R. Boyer, représentant du courant dit de la Régulation. L'exposé a pour but d'identifier les facteurs du changement institutionnel. Ainsi, tandis que l'analyse de D. North met en avant le principe utilitariste-fonctionnaliste des institutions, celle de R. Boyer insiste, quant à elle, sur le caractère conflictuel du changement.

يهدف البحث إلى دراسة مفهوم الاقتصاد المؤسسي الجديد وتناول الأدبيات التي اهتمت بهذا المجال، حيث أثبتت العديد من الدراسات الدور الكبير الذي تلعبه الأطر المؤسسات الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف البحث إلى تحديد الأساليب الكمية في قياس مدي كفاءة المؤسسات في الدولة ودرجة تكامل الأنشطة الاقتصادية معها لتحقيق هدف واحد نحو التنمية.

This study investigates the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and decent work in emerging economies, with a comparative focus on Egypt and Mexico from 2008 to 2024. Grounded in theories of modernization, dependency, and institutional economics, the research explores how FDI affects key dimensions of decent work such as employment creation, social protection, rights at work, and social dialogue as defined by the International Labour Organization (ILO). Using panel data econometrics and country-level indicators such as labor force participation, wage levels, gender equality, average working hours and mean years of schooling as a control variable, the study finds a significant positive relationship between FDI inflows and improvements in decent work conditions, particularly when supported by strong institutional frameworks and labor regulations. While Mexico shows progress due to recent labor reforms under the USMCA, Egypt's gains remain limited by informality and weak enforcement. The findings highlight that FDI's contribution to decent work is not automatic but mediated by policy environments, sectoral dynamics, and institutional quality. The paper concludes with policy recommendations aimed at aligning FDI strategies with inclusive and sustainable labor outcomes.

There is a growing amount of literature that tries to explain what institutions are, how they are established and how they can be reformed for desired social and economic development. This paper explores key institutional values needed for transformative socio-economic development in the Muslim world. The paper begins by examining the role of uplifting institutional values found in the Golden Ages of the Muslim world and how they moved to the West. It then presents new institutional economics as an effective tool to understand long-term development. The paper adds a new layer to institutional economics literature by addressing the importance of hidden internalized institutional values (liberty, critical thinking, justice, rule of law, equality, participatory culture, accountability, competency, punctuality, and plurality) in explaining the socio-economic success of the West and failure of the Muslim world over the last few centuries. The paper concludes with some developmental policy recommendations for Muslim countries based on these internalized institutional values.

The aim of this article is to use a method based on game theory to provide an overview of the interference of economic and political phenomena in a society in democratic transition. In this kind of country, the contradictory interests between a dominant minority and a majority dispossessed of its political rights, will most often find their outcome, either in a reversal of the established order, or in an implicit agreement between these two protagonists. To maintain a status quo that takes everyone's interests into account. The economic policy followed will depend on the outcome of this class antagonism.

تتناول هذه الورقة مراجعة نقدية لدور المؤسسات في عملية التنمية في إطار منهج الاقتصاد المؤسسي الجديد، مع تركيز خاص على المنهج التاريخي المؤسسي الذي يربط بين تطور المؤسسات والأداء الاقتصادي في الأمد الطويل. تنطلق الدراسة من الانتشار الواسع لمقولة \"المؤسسات مهمة\" في الأدبيات الاقتصادية المعاصرة، مستعرضة التحول الذي شهده الاقتصاد المؤسسي الجديد من موقع هامشي إلى موقع مركزي في علم الاقتصاد، مدعوماً بزيادة الإنتاج البحثي والاقتباسات ومنح جوائز نوبل لعدد من رواده. توضح الورقة المفاهيم الأساسية للمؤسسات بوصفها قواعد اللعبة الرسمية وغير الرسمية التي تنظم التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفرق بين المؤسسات والمنظمات، كما تبرز مفهوم تبعية المسار وأهمية التاريخ في تفسير مسارات التنمية. تستعرض الدراسة عدداً من النماذج النظرية البارزة، منها نموذج نورث وواليس ووينغاست حول العنف والنظام الاجتماعي، ونموذج أسيموغلو وروبنسون حول المؤسسات الشاملة والاستخراجية، إضافة إلى طرح بيتس الذي يركز على الاقتصاد السياسي والتنمية من منظور تاريخي مقارن. كما تناقش العلاقة المعقدة بين المؤسسات والتنمية، وإشكالية التغيير المؤسسي وتكاليفه، ودور العوامل السياسية والجيوسياسية. وتعرض الورقة مجموعة من الملاحظات النقدية، خاصة ما يتعلق بقياس جودة المؤسسات والاعتماد على المؤشرات الكمية، مؤكدة الحاجة إلى تطوير مؤشرات ملائمة للمنطقة العربية وتعزيز البحث والترجمة في هذا المجال بما يسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في توضيح دور الاقتصاد المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات التنموية بسلطنة عمان، وذلك من خلال التعرف على أبعاد العلاقة بين جودة الاقتصاد المؤسسي والتنمية المستدامة، وكذلك تحديد أثر الاقتصاد المؤسسي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعرف على آليات التحول إلى ممارسة الاقتصاد المؤسسي في المؤسسات التنموية. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة، حيث تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين في كافة الوظائف المختلفة بالمؤسسات التنموية العمانية، اعتمد البحث على أداة الدراسة والتي تمثلت في القوائم الإلكترونية ومن خلالها تم جمع البيانات المطلوبة ومعالجتها وتوصل البحث إلى وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات التنموية بسلطنة عمان.

تناولت هذه الدراسة تخطيط المسار الوظيفي ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي بمديرية السكن لولاية بشار، وهدفت إلى معرفة اتجاهات المبحوثين في هذه المؤسسة نحو أهمية تخطيط المسار الوظيفي ويبين أثر تخطيط المسار الوظيفي بأبعاد (المسار الوظيفي، إدارة المسار الوظيفي، مشاركة الموظفين في صناعة القرار، مستوى الدافعية لدى الموظفين) كمتغير مستقل في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بمديرية السكن لولاية بشار كمتغير تابع، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي وجود أثر لتخطيط المسار الوظيفي في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين في مديرية السكن لولاية بشار.

لابد من الاعتراف أن الإدارة العامة الجديدة New Public Management: NPM قد سجلت انتشارا واسعا وأضحت واقعا ملموسا. كانت الغايات المعلنة للحركة الجديدة تتمثل في تقديم خدمات عامة بجودة أعلى، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل مصروفاتها وتقليص عجز الميزانية العامة، وهي غايات لا خلاف عليها، لكن المسألة تكمن في التفاصيل والمفاهيم، وفي الغايات الحقيقية للحركة، حيث توصف الحركة الإدارية الجديدة على أنها نزعة إدارية راديكالية تسعى في نهاية المطاف إلى نسف النمط المتعارف عليه للإدارة العامة، لأنها انطلقت في ظل انتشار أفكار الليبرالية الجديدة. إن للحركة الجديدة مفاهيم وعناصر معلنة وتتمثل في: تطبيق تقنيات وممارسات إدارة الأعمال في الإدارة العامة بما يشمل تطبيق المنافسة وفق آليات السوق بين المنظمات العامة، تطبيق اللامركزية، اعتماد أسلوب التعاقد بدلا من التعيين في الوظيفة العامة، التركيز على النتائج، تطبيق أسس المحاسبة والمسائلة أمام العامة، توكيل تقديم الخدمات العامة إلى وكلاء من القطاع الخاص، واعتماد المنظمات العامة على موارد مالية ذاتية لتمويل ميزانياتها وبشكل مستقل عن الميزانية العامة. إن اتجاهات الحركة الجديدة تخالف ما ينص عليه الدستور والقوانين من زاوية أن الإدارة العامة وجدت أساسا لتقديم خدمات عامة لجميع المواطنين، انطلاقا من أنها تتمول من أموال دافعي الضرائب وأن الشعب اختار الإدارة العامة لتنوب عنه في إدارة مقدراته، كما أنها تخالف قواعد المالية العامة المعروفة. إن أفكار الحركة الجديدة سوف تقود إلى إحلال نموذج إدارة الأعمال في الإدارة العامة، وأن علم الإدارة العامة المتعارف عليه في طريقه للاندثار، ليصبح عنوانا من عناوين إدارة الأعمال، ما يعد خطوة حاسمة في طريق الوصول إلى ما بات يعرف في الفقه بالدولة الإدارية بدلا من الدولة السياسية وصولا إلى ما يطلق عليه خصخصة الدولة، ما لم تتم إعادة النظر بمفاهيم وعناصر الحركة الجديدة لتكون مناسبة.